دیدگاه‌ها

حذف حداقل دستمزد کارگران، پیش‌درآمدی بر برده داری نوین ولایی!

جهان: آنان در مقدمۀ دلایل توجیهی طرح خود اشاره به این دارند که هزینه های تولید در روستا بیشتر از شهر است و به همین علت، سرمایه گذاری در روستا صرفه اقتصادی ندارد! و ایجاد این صرفه را هم تنها در تقلیل دستمزد بسیار ناچیز کارگران می بینند و… برایشان اصلاً مهم نیست که مجبور نبودن کارفرما به پرداخت حداقل دستمزدی که حتی زیر خط بقا هست، برای کارگر روستایی نه آن‌که صرفۀ اقتصادی ندارد، بل‌که حتی امکانی برای زیستن باقی نمی‌گذارد.

مادۀ ۴۱ قانون کار از جمله مواد قانونی در رژیم ولایت فقیه است که از زمان تصویب (سال ۱۳۶۹) تا به امروز، با هدف تأمین منافع بیشتر برای سرمایه داران و حمایت از پرداخت کنندگان دستمزد، هرگز به درستی و به صورت واقعی اجرا نشده است. اما تمامی دولتیان و وکیل الدوله‌ها در این مدت، یا آن را نادیده گرفته و یا از در توجیه های مضحک و بی پایه برای اجرای نادرست آن برآمده اند. اما امروز پس از ۳۱ سال مغفول ماندن، این ماده از قانون کار مربوط به دستمزد کارگران، در شرف خاک‌سپاری در گور طرحی است که و کیل‌الدوله های ارزشی برایش کنده اند.

ماده ۴۱ قانون کار شورای‌عالی کار را موظف می‌دارد که همه ساله «میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف» با توجه به «درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود»، تعیین کند. این حداقل مزد تعیین شده، به تأکید بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار «… باید به اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید».

این ماده تبصره ای هم دارد که تأکید می کند: «کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند‌ و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد». حال آنکه بسیاری از کارفرمایان با سوءاستفاده از بیکاری گسترده و خیل عظیم جویندگان کار، حاضر به پرداخت همان حداقل قانونی هم نبوده و کارگران هم به خاطر بیم از بیکاری جرأت مطالبه اش را نداشته اند.

همانگونه که اشاره شد این ماده مغفول قانون کار از تاریخ تصویب تا تاریخ بی اثر کردن امروز آن، هرگز به درستی اجرا نشده است. چون در طی این مدت، حتی اگر برای تعیین حد اقل دستمزدها نرخ های تورم ساختگی و به شدت غیرواقعی اعلام شده از سوی بانک مرکزی هم در نظر گرفته شده باشند، همواره دستمزدهای مصوب شورای عالی کار در زیر خط فقر و حتی زیر خط بقا بوده و هرگز نمی توانسته اند تأمین کننده زندگی یک خانوار کارگری، آنچنان‌که در بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار تأکید شده است، بوده باشند.

و… امروز گویا نمایندگان رژیم ارتجاع ضدکارگری حاکم خواسته اند صداقت بیشتری به خرج داده و دفاع خود از غارتگری سرمایه داری را بی پیرایه تر از پیش نشان دهند تا در آینده ناگزیر نباشند که در پی یافتن توجیهی برای اقدامات ضدکارگری مغایر با قوانینی که خودشان وضع کرده اند برآیند!

تبصرۀ موضوع طرح ارائه شده توسط وکیل‌الدوله ها یا تبصره ۲ ماده ۴۱ چنین می گوید: «کارفرمایان مشاغل ایجاد شده در روستا ها با کمتر از ۱۰ نفر کارگر از شمول حداقل مزد موضوع تبصره ۱ این ماده مستثنی می باشند

…. » این نخی است که نمایندگان از یک جورابی به نام قانون کار کشیده اند که می تواند تا پایان کامل چیزی به نام قانون کار ادامه یابد.

ارائه دهندگان طرح در مقدمۀ توجیهی مزورانۀ طرح ضدکارگریشان چنین می‌نویسند: « امروزه یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های کشور، معضل اشتغال در دو وجه بیکاری و شغل غیررسمی است

.» و اشاره به کاهش ۲۰ درصدی نسبت روستاییان به جمعیت کشور طی ۳۰ سال گذشته دارند. و بدون توجه به علت اصلی مهاجرت از روستا به شهر آن را به خاطر وجود مشاغل غیر رسمی در شهرها دانسته و در ادامه توپ را به زمین سازمان بین‌المللی کار می‌اندازند و می‌نویسند: «سازمان جهانی کار ILO اظهار می‌کند که قوانین باید به صورتی تنظیم شوند که درصد مشاغل غیررسمی رو به کاهش باشد.» و بدین ترتیب طرح خود را در راستای برنامه‌های سازمان بین المللی کار و کاستن مشاغل غیررسمی و چاره ای برای بازگشت روستائیانی که در جستجوی لقمه ای نان به شهرها روی آورده‌اند به روستاهاشان و لابد مردن از گرسنگی در روستا می دانند!.. در صورتی که هر انسان دارای یک خرد معمولی و متوسط می تواند بفهمد که منظور سارمان بین المللی کار تلاش دولت ها برای ایجاد مشاغل واقعی و رسمی  بوده است و نه تمهیداتی برای اجبار روستائیان جویای کار در شهرها به بازگشت به روستاهاشان و تن دادن به اجحاف قانونی کارفرمایان.

کار این جماعت جیره خوار صاحبان سرمایه به پزشکانی می ماند که توان، دانش و عرضۀ درمان بیمار خود را ندارند و از این رو تنها راه نجات او از رنج بیماری را در کشیدن فیش دستگاه مونیتورینگ قلب و ونتیلاتور تنفسی اش می دانند!

طراحان جیره خوار تبصرۀ حذف حداقل دستمزد از مشاغل روستایی، علت‌العلل تمامی مشکلات گریبانگیر زحمتکشان میهن ما، یعنی دیکتاتوری دینی به غایت واپسگرا و ناهمخوان با تمامی مظاهر تمدن امروزی، سوء مدیریت کلان در تمامی عرصه‌های کشورداری، به ویژه در سیاست‌های مخرب اقتصادی و گسترش افسار گسیختۀ فساد در تمامی ابعاد رژیم را به کناری نهاده و تنها مواردی مانند مشاغل غیر رسمی، مهاجرت از روستا به شهر و… را که خود معلول‌ نابسامانی های اقتصادی و ناتوانی، بی‌مسئولیتی و بی‌لیاقتی حکمرانان هستند، می‌بینند.

طراحان حذف حداقل دستمزد در مشاغل روستاها بدون هیچ شرم و پروایی کار خود را برای جلب توجه و تشویق سرمایه داران اعلام می‌کنند. آنان در مقدمۀ دلایل توجیهی طرح خود اشاره به این دارند که هزینه های تولید در روستا بیشتر از شهر است و به همین علت، سرمایه گذاری در روستا صرفه اقتصادی ندارد! و ایجاد این صرفه را هم تنها در تقلیل دستمزد بسیار ناچیز کارگران می بینند و… برایشان اصلاً مهم نیست که مجبور نبودن کارفرما به پرداخت حداقل دستمزدی که حتی زیر خط بقا هست، برای کارگر روستایی نه آن‌که صرفۀ اقتصادی ندارد، بل‌که حتی امکانی برای زیستن باقی نمی‌گذارد.آیا این مردمسالاری دینی است یا برده داری نوین ولایی؟!

اگر این طرح به تصویب برسد با توجه به استعدادی که وکیل الدوله های ذوب شده در ولایت در این ۴۳ سال از خود نشان داده اند و البته اگر هنوز عمری برای رژیم باقی مانده باشد باید در انتظار ارائه طرح های پیشرفته تری از سوی آنان برای تأمین رضایت خاطر سرمایه داران عزیز بود، همانند طرح آزاد شدن برده داری برای باصرفه‌تر شدن هرچه بیشتر سرمایه گذاری!.. بله  تردید نباید داشت که مردمسالاری دینی به ویژه از نوع ولایی آن یعنی همین!..

جهان – ۱ آذر ۱۴۰۰

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا