اخبارچرخان

کسری بودجه؛ رئیسی: اموال دولتی فوراً فروخته شود

برای رفع کسری بودجه رئیسی دستور داد اموال دولتی فوراً فروخته شود. بانزدیک ‌شدن به ‌ماه های آخر سال خورشیدی، موضوع بودجه کل کشور به نزاعی جدی بدل شده ‌است. این درگیری را در قالب دعوا بر سر کسریِ بودجه سال ۱۴۰۱ به‌خوبی مشاهده‌ می شود….

اقتصادی که بنیادش بر فروش نفت و توزیع ارز حاصل از آن به‌طورعمده بین سران رژیم و اعوان و انصارشان باشد، به‌طور حتم و یقین هرچند وقت یک بار با نوسان‌های ارزی روبه‌رو خواهد شده و خواهد شد، نوسان‌هایی که در ایجاد آن‌ها دولت برگزیدهٔ «ولایی»نقش اصلی را بازی می‌کند.معضل تنظیم برنامه  بودجه هنگامی به گزارش‌های مطبوعات و رسانه‌ها درز پیدا می کند که با نوسان‌های شدید بازار ارز و کاهش ارزشِ پول ملی، برخی نمایندگان مجلس و دولت نظامی و امنیتی را به اقدام عامدانه در برهم ریختن بازار ارز به‌ منظور تأمینِ کسریِ بودجه می کشاند.
به گزارش رادیو فرانسه، ابراهیم رئیسی در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت خواستار فروش اموال دولتی برای رفع کسری بودجه شد. او گفت : “تمام وزرا و رؤسای سازمان‌ها و استانداران برای مولدسازی دارایی‌ها و واگذاری اموال مازاد دولت جهت جبران کسری بودجۀ سال جاری با جدیت و بدون کوچکترین وقفه اقدام نمایند. کوتاهی در واگذاری اموال مازاد پذیرفته نیست.”
احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت نیز فروش دارایی‌های دولتی را “کم هزینه ترین روش تأمین بودجه” دانست. با این حال، خود وزیر اقتصاد و دارایی که پیشنهاددهندۀ این “راه حل” است می‌گوید که نه فهرست روشنی از اموال دولتی اعم از مازاد و غیرمازاد وجود دارد و نه متولی معینی برای واگذاری و فروش آنها در نظر گرفته شده است.
ایسنا، خبرگزاری رسمی در ایران تدبیر دولت را غیرعملی و غیرمؤثر دانسته و نوشته است که از سال ٩٧ به دلیل تشدید تحریم‌ها و کمبود منابع بودجه در نتیجۀ افزایش هزینه‌های جاری دولت، مقامات حکومتی ایران به فکر فروش اموال “مازاد” دولتی افتادند و انتظار داشتند که با اجرای این طرح در همان سال ٩٧ به ۵٠ هزار میلیارد تومان درآمد دست یابند. اما، بر اساس گزارش تفریغ بودجۀ سال گذشته، دولت روحانی از این محل تنها به ١۵۵٩ میلیارد تومان دست یافت و کل درآمد حاصله از فروش اموال دولتی در شش ماهۀ نخست سال جاری فقط حدود ۴٧۳ میلیارد تومان بوده است.
ایسنا در ادامه افزوده است : با توجه به این که چیزی به پایان سال باقی نمانده معلوم نیست که وزارت اقتصاد چگونه می‌خواهد بر مشکلات و چالش‌های فروش اموال دولتی غلبه کند و این اموال را هم به موقع به فروش برساند. ایسنا بعید ندانسته که دولت برای تأمین منابع خود نهایتاً به برداشت از بانک مرکزی، صندوق توسعۀ ملی و فروش اوراق بهادار روی آورد. اما، هیچکس از موجودی صندوق توسعۀ ملی خبر ندارد و از آنجا که در سال گذشته فروش اوراق بهادار به نابودی هفتاد میلیارد دلار از دارایی‌های سهامداران خُرد منجر شد، معلوم نیست که دیگر چیزی ته جیب مردم برای تأمین منابع بودجه مانده باشد. به نظر می رسد که تنها راهی که نهایتاً پیش پای دولت می‌ماند همان خلق پول بدون پشتوانه یعنی افزایش نقدینگی است که حاصلش گرانی، تورم و فقر بیشتر خواهد بود.
کسری بودجۀ سال جاری ۴٠٠ هزار میلیارد تومان، یعنی معادل بودجۀ کل کشور برآورد شده است، در حالی که بدهی دولت تا پایان سال گذشته ٨۳٨ هزار میلیارد تومان بوده است. خود ابراهیم رئیسی در هفته‌های گذشته اعتراف کرد که در این وضعیت او ناچار است هر ماه ده هزار میلیارد تومان سررسید بدهی‌های دولت روحانی را هم بپردازد.
موضوع کسریِ بودجه صرفاً بر اثر تحریم‌های مداخله‌جویانه، و یا به زعم برخی از جناح‌های حکومتی: ”تخلفات دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها“، نیست و نمی‌تواند باشد. کسری بودجه بیش ازهر چیز به منافع طبقاتی و نقشِ دولت در بازتوزیعِ درآمدها ارتباط دارد. این انگیزه و منافعِ هنگفتِ مالی و طبقاتی نهادها و مرکزهای پرقدرت در حاکمیت است که با چنگ‌اندازی، حیف و میل، و تصاحب درآمدهای ملی کشور و تقسیم آن در بین خود، و در کنارِ آن، رشوه‌گیری و رشوه‌دهی، سوءِ مدیریت، و فسادِ مالی گسترده و نهادینه شده در رژیم ولایت‌فقیه، سبب اصلی کسری بودجه کنونی را بسترسازی کرده است. بودجه دولتی در حقیقت تشکیل شده از: صورت درآمدها و هزینه‌های دولت در مدتِ معین (یک ساله). ”بودجه کل“ همه کشورها، و ازجمله ”بودجه کل“ جمهوری اسلامی، خصلتی طبقاتی دارد، و وسیله بازتقسیمِ درآمدِ ملی به سود این یا آن لایه و یا طبقه اجتماعی است.بنابراین، در بررسی علت‌های کسریِ بودجه حیرت‌انگیز دولت ضدملی ابراهیم رئیسی، در درجه نخست باید به خصلت طبقاتی بودجه و منافعی که کانون‌های قدرت از آن می‌برند توجه کرد. هنگامی که کنترل و سامان‌دهیِ صحیح و همراه با نظارتِ دمکراتیکِ نهادهای انتخابیِ مردمی بر هزینه‌ها و درآمدهای دولت وجود ندارد و همه سیستم نظارتی در میدانِ قدرتِ ولی فقیه خلاصه می‌شود و معنا و مفهوم می‌یابد، طبیعی است که با کسریِ بودجه روبه‌رو می‌شویم. از یاد نبریم که، برای محاسبه کسریِ بودجه در اقتصادِ معیوب و رانتیِ حاکم بر کشورمان، اختلاف بین درآمدها و پرداخت‌های دولت برآورد و اندازه‌گیری می‌شود، و درآمدهای حاصل از فروش نفت، مالیات‌ها، فروش ارز، فروش کالاها و خدمات، بهره‌های دریافتی از وام‌ها، و جز این‌ها، که دربرگیرنده درآمدها هستند، با هزینه‌ها مقایسه و محاسبه می‌شوند. در واقع، به این ترتیب در تصویری کلی، می‌توان منافع هر یک از لایه‌ها و طبقه‌های اجتماعی را در بازتوزیع درآمدها مشاهده کرد. عمده‌ترین راه تأمینِ کسری بودجه، در طول سال‌های اخیر، وام خواستن(استقراض) از نظام بانکی بوده است، که در حال حاضر به فروش اموال دولتی منجر می شود.
معضل کسری بودجه که به افزایش بیکاری و رشد نرخ تورم دامنه و وسعت بخشیده است، در طول سال آینده بازهم ادامه می‌یابد و بیش از پیش زندگی توده‌های محروم جامعه و مجموعه مزدبگیران کشور را در تنگنا قرار خواهد داد.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا