زنان

روز جهانی جلوگیری از خشونت علیه زنان

از دیگر حوادث تلخ در ایران: حادثه اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان، آزار و اذیت دختران موتورسوار در دزفول، ضرب و شتم یک زن جوان در بوستان تهرانپارس، برخورد با زنان ایران در استادیوم‌های ورزشی.
برای جلوگیری از خشونت یا کاهش خشونت علیه زنان در ایران مهم‌ترین اقدام تصویب نهایی لایحه معطل‌مانده در مجلس یازدهم است.

شرق-غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی

سازمان ملل متحد روز ۲۵ نوامبر مصادف با چهارم آذر را روز بین‌المللی مبارزه با خشونت علیه زنان اعلام کرده‌ است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان را «هرگونه عمل خشونت‌آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی (بدنی)، جنسی یا روانی زنان بشود» تعریف کرده ‌است که می‌توانیم چه در اجتماع و چه در زندگی شخصی شاهد رخداد آن باشیم. اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در سال ۱۹۹۳ بیان می‌کند که این خشونت ممکن است توسط افرادی از همان جنس، اشخاص عادی، اعضای خانواده‌ها و دولت‌ها اعمال شود. همچنین هرگونه رفتار خشن وابسته به جنسیت که موجب آسیب جسمی، جنسی، روحی و رنج زنان شود را خشونت علیه زن می‌گویند. این خشونت می‌تواند با تهدید، اجبار یا سلب اختیار و آزادی، به‌ صورت پنهان یا آشکار انجام شود.

بعضی از اقدامات جسته و گریخته در سطوح بین‌المللی اما ناکافی شامل:
– کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان سال ۱۹۷۹
– کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۹۳ و اعلامیه رفع خشونت علیه زنان که در این سند به‌ طور ویژه به ماهیت اختلاف جنسی تاریخی و همیشگی برای فهم خشونت علیه زنان اشاره می‌کند
– کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه در سال ۱۹۹۴
– مجمع جهانی بهداشت در سال ۱۹۹۶ که خشونت را یک موضوع اصلی بهداشت عمومی خواند
– در سال ۱۹۹۹، سازمان ملل متحد پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف همه انواع تبعیض علیه زنان را تصویب و ۲۵ نوامبر را به عنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنان تعیین کرد.
– اولین گزارش جهانی درمورد خشونت و بهداشت در سال ۲۰۰۲ و در ادامه بیانیه ۱۹۹۶ مجمع جهانی بهداشت صادر شد و این گزارش خشونت‌هایی که زنان را به شدت تحت تأثیر قرار می‌داد برجسته و عنوان کرد
– دبیر کل سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۶ اولین سند همه‌جانبه جامعی درباره هر نوع خشونت علیه زنان را صادر کرد
– اعلامیه کنوانسیون منع و مبارزه با خشونت علیه زنان و علیه خشونت خانگی سال ۲۰۱۱ شورای اروپا که دومین ابزار قانونی محلی خشونت علیه زنان و دختران است
– در سال ۲۰۱۳ کمیسیون مقام زن ملل متحد که در اجماع پذیرفته شد بر حذف و منع تمامی انواع خشونت علیه زنان و دختران به توافق رسید (قبل از آن چنین توافقی وجود نداشت)
– مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۳ اولین قطع‌نامه فراخوان به حمایت از افراد فعال حقوق بشر زنان را تصویب کرد و اما عوامل مؤثر بر خشونت علیه زنان در ایران شامل:
– عوامل زمینه‌ای: مانند سن، تعداد فرزندان، محل تولد
– عوامل اجتماعی: مانند میزان تحصیل، اعتیاد و نوع شغل همسر
– عوامل فرهنگی: مانند قومیت زوجین، فرادست‌انگاری مرد، تربیت خانوادگی، فرهنگ محل زیست
– عوامل خانوادگی: مانند پدرسالاری در خانواده همسر، مشاهده خشونت در خانواده همسر، تجربه خشونت در خانواده همسر
– عوامل اقتصادی: مانند میزان درآمد، میزان ثروت و دارایی، مسکن.
خشونت علیه زنان می‌تواند به شیوه‌های مختلف و ناشی از موقعیت‌های مختلف، رخ دهد:
– تجاوز جنسی: این جرم خشونت‌آمیز که بالاترین میزان را دارد از همه کمتر مورد توجه قرار گرفته است!
– تجاوز به همسر: کماکان در بسیاری از کشورها تجاوز به همسر قانونی است یا اینکه غیرقانونی است اما اغلب تحمل شده یا به‌عنوان حق همسر پذیرفته شده است
– خشونت خانگی: زنان بیشتر در معرض قربانی‌شدن توسط کسی که با آنها محرم هستند قرار دارند، که به طور کلی «خشونت محارم» نامیده می‌شود
– ازدواج اجباری: تأسف‌بار اینکه بعضا ازدواج اجباری در نتیجه جدال بین دو خانواده صورت می‌گیرد که جدال توسط گرفتن دختر از یک خانواده توسط خانواده دیگر «ختم یا حل‌وفصل» اختلاف و درگیری می‌شود
– سوءاستفاده مربوط به ترجیح جنسیت فرزند و عمدتا مطالبه فرزند پسر
– بدرفتاری با بیوه‌ها و خاصه در تقسیم ارث و نادیده‌گرفتن حقوق آنان
– قوانین نابرابر: اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که رجال را فقط مردان می‌داند. از اتفاقات تلخ تاریخی در ایران از اسیدپاشی علیه دختران به صرف عدم تمکین ازدواج تا اعتراض به حضور یک زن به‌عنوان ورزشکار جلودار تیم ملی المپیک ایران در مراسم افتتاحیه المپیک ۲۰۰۸ پکن.
و در رأس همه اینها قانون به‌اصطلاح حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ که کاملا زن‌ستیز است و حرام‌دانستن دوچرخه‌سواری بانوان و کاهش سهمیه اشتغال و دانشگاه و اجبار در منزل ماندن و اهمیت خانه‌داری و تحکم بر فرزندآوری اجباری و قس علیهذا… .

از دیگر حوادث تلخ در ایران: حادثه اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان، آزار و اذیت دختران موتورسوار در دزفول، ضرب و شتم یک زن جوان در بوستان تهرانپارس، برخورد با زنان ایران در استادیوم‌های ورزشی.
برای جلوگیری از خشونت یا کاهش خشونت علیه زنان در ایران مهم‌ترین اقدام تصویب نهایی لایحه معطل‌مانده در مجلس یازدهم است.
تاریخچه لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»: در مجلس یازدهم اعلام وصول شده و همچنان در صف رسیدگی قرار دارد. لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت پس از حدود ۱۰ سال کش‌وقوس بین دولت و قوه قضائیه، بالاخره در نیمه دی‌ماه سال گذشته در دولت به تصویب رسید و برای بررسی نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این لایحه سال ۹۰ از سوی مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری تدوین شد. لایحه‌ای که در ابتدا پنج فصل و ۹۲ ماده داشت اما پس از شش بار ویرایش در آذر سال ۹۱ به پنج فصل و ۸۱ ماده تغییر پیدا کرد. تغییراتی که همچنان ادامه داشت تا اینکه لایحه مذکور پس از سه سال بازنویسی، در دولت یازدهم به پنج فصل و ۷۷ ماده تغییر یافت. این لایحه به دلیل دارابودن موارد جزائی برای بررسی به قوه‌ قضائیه ارسال و نهایتا در شهریورماه سال ۹۸ به دولت بازگشت داده شد. لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت که نام آن به «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» تغییر یافته است، ۵۷ ماده و پنج فصل دارد و هرچند دیر به تصویب رسیده است اما در صورت تصویب می‌تواند برای عاملان خشونت‌ خانگی، بازدارنده باشد.
لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در‌برابر خشونت در ۲۴ دی‌ماه سال گذشته به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و نمایندگان مجلس نیز در نشست جلسه علنی ۲۹ اردیبهشت‌ماه سال جاری با بررسی یک‌فوریت این لایحه قضائی موافقت کردند. لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت برای بررسی بیشتر لایحه،‌ به کمیسون مربوطه ارجاع شده است تا بررسی‌های بیشتر به‌صورت تخصصی انجام شود و تا زمانی که این لایحه به صحن علنی مجلس برنگردد، امکان اظهار‌نظر ماهوی و شکلی درخصوص آن وجود ندارد. یکی از خلأهای مهم نظام حقوقی کشور در این سال‌ها فقدان تدوین سازوکارهای مناسب و شفاف قانونی برای تحقق اصل ۲۱ قانون اساسی بوده است.
در اصل ۲۱ قانون اساسی به‌صراحت دولت را به تضمین حقوق زن در همه جهات با رعایت موازین اسلامی موظف کرده است. با تدوین لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت گام مهمی برای تحقق اصل مذکور برداشته خواهد شد.

در پایان باید گفته شود تلاش شد در این مجموعه به اختصار خشونت علیه زنان از نگاه حقوق بین‌الملل بررسی و اقدامات مثبت و منفی آن در سطح بین‌المللی و داخل کشور تبیین شود و فعلا اقدام عاجل جهت خنثی‌کردن قانون زن‌ستیز مصوب سال ۱۳۹۱ و ناملایمات موجود علیه زنان، لایحه موجود در مجلس یازدهم است که در کمیسیون اجتماعی و قضائی مجلس معطل مانده و بر اساس ظرفیت پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه مجلس می‌تواند در دستور کار با اولویت جهت تصویب نهایی قرار گیرد.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا