زنان

زنان در آخرین اولویت

سمیه رستم‌پور: «با تعریف زنان در نقش همسری و مادری، زنانی که باید قبل از همه به خود و توانایی‌های فردی‌شان وابسته باشند، تبدیل به بازیگران صحنه نمایشی می‌شوند که علیه خود آنهاست. در این میان افرادی هم که نمی‌خواهند یا نمی‌توانند در نقش مادری یا همسری جا بگیرند، از حقوق اجتماعی و قانونی خود محروم می‌شوند.»..

در طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اولویت اول استخدام در اداره‌های دولتی و غیر دولتی به مردان دارای فرزند، اولویت دوم به مردان همسردار فاقد فرزند و اولویت سوم به زنان دارای فرزند داده شده است.

بر مبنای ماده ۹ این طرح در عین حال که به مردان همسردار فاقد فرزند توجه ویژه شده است، هیچ نامی از زنان همسردار فاقد فرزند به میان نیامده است و آنها در رده مجردهایی قرار گرفته‌اند که استخدام آنها تنها “در صورت عدم وجود متقاضی” میسر خواهد شد.

سمیه رستم پور، فعال حقوق زنان در تهران در گفت‌وگو با رادیو زمانه، نوع اولویت‌بندی‌ای که در طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس ارائه شده را «انکار فردیت زن» و به نفع نقش‌هایی می‌داند که «توسط مردان تعریف شده است و منجر به طرد و حذف افرادی می‌شود که نمی‌خواهند یا نمی‌توانند در نقش مادری یا همسری جا بگیرند».

تلاش نمایندگان مجلس برای پیگیری سیاست افزایش زاد و ولد در حالی صورت می‌گیرد که ایران با نرخ بیکاری حدود ۱۵ درصد در کل و بیکاری حدود ۱۷ درصد برای زنان به گفته کارشناسان در مقایسه با کشورهای توسعه یافته یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری در جهان را دارد.

این فعال حقوق زنان در این زمینه می‌گوید: «در کشوری چون ایران زنان همچون یک فرد شناخته نمی‌شوند، بلکه با نقش‌هایی چون نقش مادری و همسری و غیره تعریف می‌شوند؛ نقش‌هایی که بیش از هرچیزی بر این موضوع اصرار دارد که مرد به عنوان تکیه‌گاه به شمار برود و زن از ابعاد مختلف به او وابسته شود. یعنی انکار فردیت زن که به نفع نقش‌هایی تمام می‌شود که توسط مردان تعریف شده است. کیفیت‌های متفاوت وجودی – که لازمه رشد شایسته و انسانی است- درنطفه خفه می‌شوند و امکانی برای بالفعل شدن پیدا نمی‌کنند. از طرف دیگر زنانی که باید قبل از همه به خود و توانایی‌های فردی‌شان وابسته باشند، تبدیل به بازیگران صحنه نمایشی می‌شوند که علیه خود آنهاست. در این میان افرادی هم که نمی‌خواهند یا نمی‌توانند در نقش مادری یا همسری جا بگیرند، از حقوق اجتماعی و قانونی خود محروم می‌شوند.»

این فعال حقوق زنان ضمن حداقلی شمردن مطالبه «حق اشتغال برابر برای زنان» لازمه این موضوع را، «مقابله با نگاه‌های جنسیتی و فرهنگی نادعادلانه» قلمداد می‌کند و می افزاید: “به‌ندرت می شود دید که مردان با نقش پدری یا همسری خود تعریف شوند، زیرا محدود کردن مردان به این تعریف، نه تنها می‌تواند امتیازات زیادی را از آنان سلب کند، بلکه محدودیت‌هایی را نیز به آنها تحمیل می‌کند. پس، از پذیرش چنین تعریفی با بهانه‌ها و توجیهات مختلف سرباز می‌زنند؛ در حالیکه آنچه را برای خود نمی‌پسندند به راحتی همچون امری فطری به زنان خود نسبت می‌دهند. جامعه هم چنین تعاریفی را در خود درونی می‌کند.»

این فعال حقوق زنان معتقد است که «در تعاریف مربوط به مردان، خصوصیات و تعاریف مثبتی که وجود دارد، نشان‌دهنده هویت فردی و مشروعیت اجتماعی آنهاست. این وضعیت می‌بایست به شکل یکسان در تعریف هر دو جنس به کار رود تا این برابری به عرصه‌های عملی و بنیادی مثل قوانین اجتماعی و نهادهای واسط نیز وارد شود. در غیر این صورت با وضعیتی مواجه می‌شویم که در آن قدرت مردانه به شکلی نابرابر، وجه غالب پیدا می‌کند. طوری که به بیان بوردیو، جامعه‌شناس فرانسوی، “هر آنچه مردانه است مثبت تلقی می‌شود و آنچه به زنان نسبت داده می‌شود، امری منفی است. به همین دلیل بارداری برای زنان نوعی ضعف به شمار می‌رود در حالیکه باروری چون امری مردانه است، نمادی از قدرت آنهاست”. روشن است تعاریف انسانی که ضامن حقوق فردی و اجتماعی اشخاص‌اند، بر هر گونه تعریف انحرافی و جنسیتیِ حامل نابرابری اولویت دارد و می‌بایست در ساحت دولتی نیز همین نگاه لحاظ شود.»
مادر بودن وسیله‌ای برای سرکوب؟

تلاش نمایندگان مجلس برای پیگیری سیاست افزایش زاد و ولد در حالی صورت می‌گیرد که ایران با نرخ بیکاری حدود ۱۵ درصد در کل و بیکاری حدود ۱۷ درصد برای زنان به گفته کارشناسان در مقایسه با کشورهای توسعه یافته یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری در جهان را دارد.

سمیه رستم‌پور: «تقسیم‌بندی‌های سلسله مراتبی، نقش‌های دوگانه‌ سنتیِ زنانه/ مردانه‌ای را بازتولید می‌کند که در آن زنان خانه‌نشین و منفعل‌ باقی می‌مانند و از آن طرف عرصه عمومی جامعه در انحصار مردان باقی می‌ماند.»

با این حال این طرح با نوعی اولویت‌بندی تلاش دارد شانس استخدام را بیشتر به مردان دارای فرزند و همسر بدهد و زنان فاقد فرزند و جوانانی که هنوز ازدواج نکرده‌اند را در اولویت آخر قرار دهد.

محمد میرزایی، جامعه شناس در تهران ضمن انتقاد از این طرح می‌گوید: «در این که این طرح مقداری تند است تردیدی نیست. اینجا ما با پیچیدگی‌ها و تناقض‌هایی هم روبه‌رو هستیم چون اگر جوانی شغل نداشته باشد ازدواج هم نخواهد کرد و بچه‌دار هم نخواهد شد و در شرایطی که مطلوب این طرح هست قرار نمی‌گیرد تا از امکانات استفاده کند. اصلاً با چنین مواردی شرایط ازدواج را برای جوانانی که می‌خواهند شغل پیدا کنند و بعد ازدواج کنند می‌بندیم. بنابراین باید با درایت و با تامل بیشتری به این خط مشی‌ها نگاه شود تا حالت افراطی پیدا نکند و موجب نقض غرض در نتیجه نهایی نشود.»

سمیه رستم‌پور، فعال حقوق زنان در تهران، از زاویه‌ای دیگر به موضوع نگاه می‌کند و معتقد است که «اولویت بخشیدن به مردان و افراد دارای همسر قانونی، به دنبال نگاهی است که هویت افراد را با فرم ازدواج تعریف می‌کند که در آن کسانی که مجرد بودن را به عنوان سبک زندگی خود انتخاب کرده اند، جایگاهی ندارند».

این فعال حقوق زنان می‌گوید: «با پیگیری چنین رویکردهایی زنانی که ازدواج نمی‌کنند در معادلات و مناسبات هم جایی پیدا نمی‌کنند و بسیاری از حقوق شهروندی و قانونی آنها نادیده گرفته می‌شود. ضمن اینکه این تقسیم‌بندی‌های سلسله مراتبی، نقش‌های دوگانه‌ سنتیِ زنانه/ مردانه‌ای را بازتولید می‌کند که در آن زنان خانه‌نشین و منفعل‌ باقی می‌مانند و از آن طرف عرصه عمومی جامعه در انحصار مردان باقی می‌ماند.»

سمیه رستم‌پور ریشه‌های چنین رویکردهایی را «سرکوب و سلطه مردان بر زنان» می‌داند. او می‌گوید: «به همان میزان که زنان با محبوس شدن در اندرونی خانه موقعیت فرودست خودشان را تثبیت می‌کنند، مردان از امکانات و فرصت‌هایی مضاعف برای کسب قدرت بیشتر و شکوفایی فردی و اجتماعی برخوردار می‌شوند. به همین دلیل نابرابری جنسیتی در چنین فضاهایی، در سطوح مختلف فرهنگی، خانوادگی و قانونی به راحتی گسترش می‌یابد، بازتولید می‌شود و به بخشی از فرهنگ عرفی، دولتی و حتی مدنی ما بدل می‌شود.»

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا