گوناگون

شورای نگهبان دادگاه نیست

استقرار دولت سیزدهم و فاصله گرفتن از خرداد ۱۴۰۰، یکی از چالش‌های انتخاباتی یعنی رد صلاحیت‌ها رفته‌رفته به فراموشی سپرده می‌شود تا شاید در انتخابات بعد باغ آن دوباره گشوده شود آیا بعد از گذشت چند ماه از زمان انتخابات، امروز افکار عمومی و هواداران نامزدها، دلایل شورای نگهبان برای رد صلاحیت‌ها را می‌دانند یا خیر؟! سؤالی که توسط برخی نامزدهای ریاست جمهوری ازجمله علی لاریجانی و مسعود پزشکیان از شورای نگهبان پرسیده‌اند و خواسته‌اند که مهر محرمانه از روی نامه رد صلاحیت آن‌ها برداشته شود. در این رابطه نظر دکتر نعمت احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه را جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید…..

ماجرای رد صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و مهر محرمانه همچنان مسئله است. علی لاریجانی بارها از شورای نگهبان خواسته که دلایل رد صلاحیتش را اعلام کنند نظر شما دراین‌باره چیست؟
شورای نگهبان حق ندارد به رد صلاحیت‌ها مهر محرمانه بزند. این حقی برای فرد رد صلاحیت شده است که آن را علنی یا غیرعلنی کند. تکلیف شورای نگهبان این است که دلایل رد صلاحیت را بر حسب قانون به کاندیدای رد صلاحیت شده اعلام کند ولی این حق را ندارد که مهر محرمانه بزند و حق کاندیدای رد صلاحیت شده را سلب کند چون ممکن است بخواهد دلایل رد صلاحیت خود را برملا کند. من به‌دفعات گفته‌ام. بنده خطاب به پزشکیان و لاریجانی گفته‌ام که شما رئیس و نایب‌رئیس مجلس بوده‌اید و بر قوانین احاطه دارید، مهر محرمانگی شورای نگهبان مانع از انتشار دلایل رد صلاحیت به وسیله این دو و دیگران نمی‌شود. اگر قانون را در نظر بگیریم در قانون یکجا اسناد محرمانه تعریف‌شده است و ذکرشده چگونه از آن‌ها نگهداری شود و چه کسی حق افشای آن‌ها را دارد. اگر اسنادی طبق این قانون و در قالب آن نگنجید نمی‌توان آن‌ها را سِری یا محرمانه تلقی کرد. لذا در این مورد کوتاهی از پزشکیان و لاریجانی است. آن‌ها نباید منتظر این باشند که شورای نگهبان با مهر محرمانگی حق آن‌ها تضییع کند.

بعد از چند دهه اعمال نظر شورای نگهبان در جریان انتخابات، تبعات رد صلاحیت‌ها بر فضای سیاسی و اجتماعی کشور چگونه بود؟
رد صلاحیت افراد دو اتفاق هم‌زمان دارد. اول این‌که یک نفر محروم می‌شود، آقایان لاریجانی، پزشکیان، احمدی‌نژاد و هاشمی رفسنجانی و دیگران محروم می‌شوند و دوم این‌که کسانی که هوادار این افراد هستند و خواهان رأی دادن هستند محدودیت پیدا می‌کنند و دایره تنگ می‌شود؛ به عبارت دیگر وقتی فرد یا افرادی رد صلاحیت می‌شوند «انتخاب کردن» و «انتخاب شدن» محدود می‌شود که هر دو باعث تضییع حقوق مردم می‌شود. شرایط برای هواداران کاندیداها متفاوت می‌شود و رأی‌دهندگان ناامید می‌شوند. از زمان انتخابات مجلس چهارم به بعد این دایره تنگ‌تر شده و می‌شود. من در همه دوره‌ها در انتخابات مجلس شرکت کردم در دوره یازدهم نه در مجلس و نه در ریاست جمهوری و نه در شوراهای شهر شرکت نکردم. چون دایره را تنگ کرده بودند و من در درون کاندیداها کسی را مطابق با نظراتم نیافتم؛ یعنی اینجا عملاً ظلم توأمان اتفاق می‌افتد یکی به کاندیداها و دیگری به کسانی که به آن‌ها می‌خواستند رأی بدهند ولی رد شدند اتکا کرده بودند.

به نظر می‌رسد شورای نگهبان با روند رد و تأیید صلاحیت‌ها مجموعه‌ای خاص و گلچین شده را برای مرحله انتخاب مردم ارائه می‌کند. آیا این روند که در دموکراسی قابل توضیح نیست در قانون جمهوری اسلامی ایران پذیرفته می‌شود؟
در رد صلاحیت‌های ریاست جمهوری اتفاق مهمی افتاد که توصیه رهبری یک نمونه آن بود. مطلب همه‌جا پخش شد و اخباری را گفتند و بعضاً در مورد خانواده افراد بد گفته شد وقتی معلوم می‌شود که خبر درست نیست باید اعاده حیثیت شود. اسناد برای رد صلاحیت باید محکمه‌پسند باشد درگذشته ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی تصویب‌شده بود که در لایحه جدید حذف شد در آن ماده گفته‌شده بود کسانی رد صلاحیت شوند که محکومیت مؤثر کیفری داشته باشند و توسط دادگاه صالحه محکوم‌شده باشند. هرچند که شورای نگهبان دلایل محرومیت را می‌خواهد، ولی دلیل باید محکمه‌پسند باشند و محکمه دلایل را با موضوع و فرد تطبیق دهد. اگر حکمی مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی صادر شد، آن حکم مؤثر باشد. لذا شیوه امروزی شورای نگهبان درست نیست. افرادی در مجلس گذشته برجام را به آتش کشیدند و همان افراد در مجلس بعدی انتخاب شدند و گفتند حقمان را از برجام می‌گیریم. اگر برجام را قبل‌تر آتش زدید چطور برجام امروز خوب شده است و اکنون چه حقی را می‌خواهید بگیرید؟ در شورای شهر هم همین طور است، افرادی انتخاب شدند و دعوا این است که مردم سگ نداشته باشند. ولی مردم نان برای خوردن ندارند و در اقتصاد نابسامان است. وعده دادند که آقای رئیسی آمده دلار ۲۳ تومان می‌شود ولی اکنون ۲۹ تومان است. اکثر مواد غذایی چهل درصد افزایش قیمت داشته‌اند. این موضوعات برای مجلس به‌ظاهر انقلابی انگار مسئله نیست. مجلس چرا در این مورد حرف نمی‌زند که چرا در نزدیک به صد روز حدود چهل درصد افزایش قیمت داریم.

شکل سلیقه‌ای رد صلاحیت‌ها شورای نگهبان را به دادگاهی برای محاکمه و محکوم کردن افراد شبیه کرده، این دادگاه تأیید احکام صادره خود را از کجا می‌گیرد؟
شورای نگهبان دادگاه دارد و در آن دادگاه قوانین را هم خودش می‌نویسد و همه چیز را به تشخیص خودش محول کرده است. دادگاه قانونی دارد و با قوانین تطبیق داده می‌شود. شورای نگهبان به دنبال تأیید صلاحیت نیست و برخلاف اصل ۳۷ قانون اساسی که می‌گوید اصل، برائت است؛ شورای نگهبان درباره انتخابات چه ریاست جمهوری و چه مجلس هیچ فردی را تأییدشده نمی‌داند، بلکه احراز را ضروری می‌داند و می‌گوید من هستم که باید احراز کنم و در این مسیر احراز نیز ترازوی مشخصی ندارد؛ زیرا هر دادگاه ترازویی دارد و رشته عدالت یکی فرد و دیگری قانون است. این در حالی است که محرومیت از حقوق اجتماعی از طریق دادگاه مصالحه امکان‌پذیر است نه آنچه شورای نگهبان انجام داده است.
شورای نگهبان آقای هاشمی رفسنجانی را تأیید صلاحیت کرده بود. سه دوره برای ریاست جمهوری و یک دوره در ۸۴ که تا اینجا می‌شود ۵ برای خبرگان هم همین طور پس آقای هاشمی رفسنجانی بارها توسط همین شورای نگهبان احراز صلاحیت شده، ولی در سال ۹۲ رد صلاحیت می‌شود درحالی‌که ایشان هیچ حکم محکومیتی نداشتند. یا آقای احمدی‌نژاد که دو دوره در همین شورای نگهبان تأیید صلاحیت شد و گفتند والده را در خواب‌دیده‌اند که گفته به احمدی‌نژاد رأی بدهید و ذکر کردند که امام گفته برای احمدی‌نژاد دعا کنید و گفتند متن نامه احمدی‌نژاد آسمانی است و باید در کتاب‌های درسی نوشته شود و معجزه هزاره سوم است! بعد از دو دوره تأیید صلاحیت او دور سوم و چهارم احراز صلاحیت نشد بدون این‌که باشد در دادگاهی محکوم‌شده باشد. لذا شورای نگهبان نه این‌که دادگاهی دارد، بلکه فرای دادگاه دارد. شورای نگهبان می‌گوید از این حیث من همه چیز فرق می‌کند. زمانی هاشمی رفسنجانی خوب بوده و زمانی بدون اینکه تغییری در آقای هاشمی رفسنجانی پیداشده باشد بد شده است آقایان می‌گویند وضعیت فرق کرده و ایشان را رد صلاحیت می‌کنند. دادگاه قانونی دارد اما در اینجا قانون وابسته به افراد است و عملکرد شورای نگهبان برای دادگاه است. این در حالی است که همه افراد در برابر قانون یکسان هستند و هیچ فردی را نمی‌توان بدون حکم دادگاه صالحه از حقوق اجتماعی محروم کرد.

گفت‌وگوی دکتر نعمت احمدی با ستاره صبح

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا