زحمتکشان

ناکارآمدی تشکل‌های زرد حکومتی و عدم اجرای رای هیأت‌های حل اختلاف توسط سرمایه‌داران

به گفته‌ی کارگران و فعالان کارگری مسیرِ پُردردسر و طولانی مدتِ ثبتِ شکایت در مراجع حل اختلاف تا صدور حکم اجرای رای در کنارعدم تبعیتِ به موقعِ کارفرما از رایِ این مراجع، کارگران را در موقعیت پُرفشاری قرار داده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عدم تبعیتِ کارفرما از رای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف حتی بعد از صدور حکم اجرای احکام، به خوبی نشان از قدرتِ بی‌حد و حصر کارفرمایان و ضعف کارگران دارد. طبق قانون چنانچه اختلافی بین کارگر و کارفرما بر سر اجرای قانون و سایر مقررات کار به وجود آید، و اگر این اختلاف از طریق سازش مستقیم کارگر و کارفرما و در مرحله‌ی بعد از طریق شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی کارگران و یا نماینده کارگر و کارفرما حل نشود، پای مراجع حل اختلاف اداره کار به میان می‌آید.

اما حل اختلاف از طریق این مراجع دردسرهای خاص خود را دارد. یکی از این دردسرهای بزرگ‌عدم تمکینِ کارفرما از رای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف است. به گفته‌ی کارگران و فعالان کارگری مسیرِ پُردردسر و طولانی مدتِ ثبتِ شکایت در مراجع حل اختلاف تا صدور حکم اجرای رای در کنار عدم تبعیتِ به موقعِ کارفرما از رایِ این مراجع، کارگران را در موقعیت پُرفشاری قرار داده است. آن‌ها برای گرفتنِ حقشان باید کفش‌های آهنین به پا کنند و ماه‌ها در اداره کار و دادگستری رفت و آمد کنند تا رای، صادر، ابلاغ و در نهایت اجرا نشود.

«حدود سه ماه است که یک پای ما در خانه و یک پای دیگرمان در اداره‌ی کار است؛ رسما کارگر اداره کار شده‌ایم!» این جملات را یکی از نیروهای مخابرات استان خوزستان می‌گوید. نیروهایی که با وجود دریافت رایِ بازگشت به کار و همچنین صدور حکم اجرای احکام، اجازه‌ی ورود به اداره‌ی مخابرات را ندارند. به گفته‌ی آن‌ها کارفرما به راحتی از اجرای حکم سربازمی‌زند.

آرای هیأت‌های حل اختلاف ضمانت اجرایی ندار

آرمین خوشوقتی (حقوقدان) در خصوص ضمانت اجرای احکام مراجع حل اختلاف می‌گوید: رای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف هر دو لازم‌الاجراست؛ به این صورت که اگر ۱۵ روز از رای هیأت تشخیص بگذرد و کارفرما اعتراض نکند این رای قطعی و لازم الاجرا می‌شود، و رای هیأت حل اختلاف نیز بعد از آنکه صادر شد قطعی و بعد از ابلاغ به کارفرما لازم الاجرا می‌شود.

به گفته‌ی وی؛ نحوه‌ی اجرای این آرا به این صورت است که ذی نفع باید به اجرای احکام دادگستری مراجعه کند و اجرای احکام دادگستری این آرا را به اجرا درآورد. در مورد آرای بازگشت به کار نیز مامور اجرای احکام دادگستری به محل اجرای احکام مراجعه می‌کند و کارگر با حضور او به کار برمی‌گردد.

خوشوقتی می‌گوید: اگر کارفرما از اجرای احکام خودداری کند پرونده وارد فاز دیگری می‌شود، در اینصورت موضوع کیفری و واجد بحث مجرمانه است. بنابراین پرونده به دادسرا احاله داده می‌شود و بازپرس کارفرما را احضار می‌کند.

خوشوقتی البته به نکته‌ای دیگر اشاره می‌کند؛ به گفته‌ی او برخی از کارفرمایان بلافاصله بعد از اینکه مامور اجرای احکام، محل را ترک کرد کارگر را مجددا اخراج می‌کنند که در اینصورت کارگر مجبور است باز هم برای طرح شکایت به  هیأت‌ تشخیص و در صورت نیاز به هیأت‌ حل اختلاف مراجعه کند و مجددا این پروسه را بگذراند.

پروسه‌ی طولانی‌ای که کارگران را از شکایت منصرف می‌کند

محسن باقری (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) نیز در خصوص ضمانت اجرای رای مراجع حل اختلاف گفت: متاسفانه به کررات دیده‌ایم که کارفرما از آرای مراجع حل اختلاف تبعیت نمی‌کند و مدتهای طولانی کارگر بلاتکلیف می‌ماند.

باقری می‌گوید: هرچند در نهایت و با پیگیری‌های بسیار، کارفرما مجبور است از رای تمکین کند اما مشکلِ اصلی طولانی مدت بودن این پروسه است. یعنی از زمانی که کارگر در مراجع حل اختلاف شکایت می‌کند و رای صادر می‌شود تا وقتی حکمِ اجرای احکام صادر می‌شود زمان زیادی طول می‌کشد.

به گفته‌ی باقری؛ خلاء وجود نماینده‌ی دادگستری در ادارات کار، باعث طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده و اجرای حکم می‌شود. در واقع از آنجا که طبق ماده ۲۰۳ قانون کار، اجرای قانون کار برعهده وزارت کار و دادگستری است؛ در نتیجه کارگر بعد از آنکه رای مراجع را گرفت باید به دادگستری مراجعه کند و همان مراحلی که در اداره‌ی کار گذرانده است اینبار در دادگستری بگذراند. درحالیکه اگر نماینده دادگستری در اداره کار مستقر باشد، اجراییه‌ی اداره کار بلافاصله توسط نماینده‌ی دادگستری صادر می‌شود که در این صورت هم راه کوتاهتر خواهد شد و هم حکم صادر شده از ضمانت اجرایی بیشتری برخوردار می‌شود.

عضو هیأت‌ مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: در حال حاضر با این روندی که وجود دارد خیلی راحت می‌شود آرای مراجع را نادیده گرفت و یا مدت زیادی به تعویق انداخت که در اینصورت فشار بسیاری بر کارگر وارد می‌شود.

به گفته‌ی او؛ کارگری که ماه‌ها بیکار است و برای به ثمر رسیدنِ شکایت خود مجبور است ماه‌ها به اداره کار و دادگستری مراجعه کند، خیلی اوقات کم می‌آورد و مجبور می‌شود به خواسته‌ی کارفرما تن دهد.

باقری می‌گوید: کارفرما به راحتی می‌تواند مدت‌ها بعد از صدور رای، از حکم تبعیت نکند و حق و حقوق کارگر را پرداخت نکند. در این مدت پولی که باید به کارگر پرداخت کند نیز از ارزش می‌افتد. همه‌ی این سازکارهای ناقص باعث می‌شود کارگر خیلی اوقات به فکر شکایت از کارفرما برای گرفتنِ حقوق خود نباشد.

عضو  هیأت‌ مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران یکی از راه‌های تغییر این شرایط را بازنگریِ آیین‌نامه‌ی اجرای آرای  هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف می‌داند که این کار وظیفه‎ی شورایعالی کار است.

سخن آخر

پروسه‌ی طولانی مدتِ رسیدگی به شکایات در مراجع حل اختلاف و ابلاغِ رای برای اجرا به کارفرما، انگیزه‌ی مطالبه‌ی حقوق را از بسیاری از کارگران گرفته است. تجربه نشان داده که در بسیاری از مواقع کارفرمایان به راحتی می‌توانند ماه‌ها از اجرای رای سرباز زنند که این باعث تحمیل ضرر و زیان بسیاری به کارگران می‌شود.

یکی از نیروهای مخابرات استان خوزستان که این پروسه را طی کرده است می‌گوید: «با وجود اینکه رای بازگشت به کار  هیأت‌ حل اختلاف به کارفرما ابلاغ شده اما کارفرما تبعیت نمی‌کند. سه ماه است که حقوق نگرفته‌ایم و دستمان خالی است و کارفرما به این وضعیت آگاه است. کارفرما می‌داند که به راحتی می‌تواند این مسیر را طولانی کند تا فشاری که به کارگران وارد می‌شود آن‌ها را از ادامه‌ی مسیر منصرف کند.»

او می‌گوید: «تمام پس اندازی که داشته‌ایم صرف هزینه‌ی شکایت و خورد و خوراکمان در این سه ماه بیکاری شد. راه برگشتی هم نداریم باید این مسیر طولانی را تا آخر برویم تا کارفرما بالاخره از رای تبعیت کند و ما به کار برگردیم. فقط امیدواریم بیش از این ماجرا طول نکشد که دیگر پولی برای خرج کردن نداریم.»

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا