مقالات

این بخش خصوصی نیست، مافیای لباس شخصی ها و امنیتی هاست

اگر واسطه ها، رانتخواران و دلالان معاملات را در دست بگیرند، بین ۳ تا ۱۰ درصد از مبلغ مورد معامله را به جیب می زنند که رقم فوق در سال بالغ بر سه میلیارد تا ده میلیارد دلار خواهد بود. این به معنای آن است که سالانه از ده هزار میلیارد تومان تا سی و پنج هزار میلیارد تومان که نزدیک به یارانه کل ایرانیان است، به جیب رانتخواران و دلالان که نوعا از سوی یک جریان امنیتی حمایت می شوند، واریز می گردد…

در حالی که دستور بیژن زنگنه، وزیر نفت برای متوقف کردن فروش نفت به بخش شبه خصوصی، واکنش رسانه های منسوب به جریان نظامی امنیتی را برانگیخته است، بررسی های آینده نشان می دهد این جریان ده ها میلیارد دلار پول بیت المال در شرایط دشوار تحریم را به چنگ آورده است.

به گزارش «آینده»، در دوره قبل بخشی از فروش نفت به فروشنده های تازه کاری نظیر بابک زنجانی که رانت داشتند مثل بابک زنجانی واگذار شد که هنوز میلیاردها دلار سرمایه کشور را برنگردانده اند.

‫اکنون هم که زنگنه این روند را به دلیل لفت و لیس های زیادش ممنوع کرده‬، تحت فشار قرار گرفته و ‫نهاوندیان هم چندی پیش اشاره کرد‬ که رانتخواران دارند فشار می آورند‬.

معاملات نفتی در دو بخش کلان فروش نفت و فرآورده های نفتی و گازی و همچنین خرید تجهیزات نفتی انجام می شود و مجموع مبادلات این بخش، حتی در شرایط تحریم فعلی نیز بالغ بر یکصد میلیارد دلار است.

اگر این مبادلات مسقیم از سوی وزارت نفت انجام شود، طبیعتا چیزی عاید دلالان و واسطه ها نمی شود، اما اگر واسطه ها، رانت خواران و دلالان معاملات را در دست بگیرند، بین ۳ تا ۱۰ درصد از مبلغ مورد معامله را به جیب می زنند که رقم فوق در سال بالغ بر سه میلیارد تا ده میلیارد دلار خواهد بود.

این به معنای آن است که سالانه از ده هزار میلیارد تومان تا سی و پنج هزار میلیارد تومان که نزدیک به یارانه کل ایرانیان است، به جیب رانتخواران و دلالان که نوعا از سوی یک جریان امنیتی حمایت می شوند، واریز می گردد.

اگرچه مطابق مقررات و رویه های قانونی وزارت نفت، فروش نفت و فراورده های نفتی باید به صورت مستقیم و بدون نقش آفرینی دلالها انجام گردد، اما این جریان در سالهای آخر دولت احمدی نژاد با گرفتن مصوبه ای از ستاد تدابیر ویژه، توانسته بود قانون را دور بزند.

بیژن زنگنه، وزیر نفت در اولین روز کاری خود در وزارت نفت، با برکناری معاونت بین الملل سابق که مصوبه مذکور را تهیه و مسیر را برای دلالان و رانتخواران هموار کرده بود، فروش نفت به دلالان را ممنوع کرد که این اقدام با عصبانیت مافیای امنیتی و نظامی مواجه شده است که با به راه انداختن موجی این دستور وزیر نفت را مخالفت با بخش خصوصی جلوه می دهند؛ در حالی که بخش خصوصی اگر واقعا دارای شرایط قانونی نظیر دارا بودن پالایشگاه باشد، می تواند مانند سی سال گذشته نفت را خریداری کند.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا