زحمتکشان

نامه های اعتراضی کارگران

پافشاری بر حقوقِ سندیکایی، طرح برپاییِ سندیکا و تشکلِ مستقل کارگری به‌منظور دفاع از منافع صنفی و طبقاتیِ زحمتکشان! نکتهُ پراهمیت درلحظهُ کنونی و هنگام بحث در بارهُ احیای حقوق سندیکایی، لزومِ توجه به ماهیت طبقاتی و استقلال عمل تشکل‌های کارگری است.
بحران اقتصادی و ورشکستگی واحدهای تولیدی، سنگین ترین فشارها را به کارگران کشور وارد آورده است. در چنین شرایطی دولت جدید تلاش می کند خود را نجات دهنده ی اقتصاد و بهبود وضعیت زندگی کارگران بداند. اما نامه های اعتراضی کارگران به وزیر کار نشان می دهند که تا زمانی که خود کارگران و تشکل های مستقل شان وارد عمل نشوند گرهی از مشکلات کارگران باز نخواهد شد…

فشار جمعی کارگران، دفاع کارگران متشکل از حقوق شان و تلاش شان برای تغییر شرایط زندگی شان می تواند شرایطی بوجود آورد که بر متن آن بتوان به وضعیت نابسامان کنونی پایان داد. وضعیتی که زیر فشار تحریم های اقتصادی و سوءاستفاده های باندهای مافیائی قدرت و کارفرمایان وابسته به نهادها و ارگان های حاکم، زندگی کارگران و خانواده های شان را به روز سیاه نشانده است. درست است که ارسال نامه به وزیر کار و شرح مشکلات کارگران می تواند در آگاهی رسانی جمعی نقش مفیدی داشته باشد اما کشاندن این سیاست به پائین و بردن آن به میان توده های کارگر است که قدرت تاثیرگذاری آن و امکان تغییر شرایط به نفع کارگران را بوجود خواهد آورد.

نامۀ اعضای هیأت مدیرۀ سندیکای هفت تپه به ربیعی وزیر کار

خدمت جناب آقای ربیعی وزیر محترم کار
با درود
جناب آقای ربیعی، ابتدا ضمن تبریک به حضرت عالی جهت انتخاب شما به عنوان وزیر کار.قابل ذکر است که ما امضا کننده گان نامه که همگی ازکارگران نیشکر هفت تپه هستیم، در سالهای گذشته ،تنها به دلیل حق خواهی و تامین معیشت زندگی دچار مصائب و رنجهای فراوانی شدیم. آن هم در شرکتی که به دلایل مختلفی ،مانند سوء مدیریت، افت شدید تولید، فرسودگی کارخانه و پایین بودن تعرفه گمرکی در آستانه تعطیل شدن قرار داشت. ودردا که موارد ذکر شده در مورد اوضاع نامناسب شرکت هیچ ارتباطی با کارگران نداشت. یعنی وجود ناهنجاریهای ذکر شده خارج از حیطه ،عملکرد و مسئولیت ما کارگران بود. بلکه موارد ذکر شده تابع دلایل مختلفی بودند که طبیعیست در یک مجموعه دولتی، عامل بحران ومشکلات به گردن نهادهای دولتی است. ولی آن کسانی که تاوان چنین ندانم کاریها وبی لیاقتی ها را دادند کارگران بودند. حقوق حقه کارگر با تاخیرها ودشواریهای عدیده ای پرداخت میشد. امنیت شغلی و امنیت روانی کارگران و خانواده ها از بین رفته بود. در تداوم شرایط مذکور ،اوضاع به حدی بغرنج شده بود که برای بسیاری تهیه نان خالی هم دشوار شده بود. گرفتن نان قرضی از نانوایی متداول شده بود و سفره کارگران به شدت خالی شده بود. در چنین شرایط غم بار و ناامید کننده ای کارگران به تنها وسیله ممکن (یعنی اعتصاب) جهت بیان اعتراض ناشی از وضعیت بوجود امده پرداختند. شعار» کارگر هفت تپه ایم، گرسنه ایم گرسنه» بخوبی شرایط رقت بار کارگران را نشان می داد. همچنین کارگران با مشاهده ضعف و سستی شورای اسلامی کار، با جمع آوری امضا این تشکل نامتجانس با وضعیت کارگران را منحل کردند. شورایی که قرار بود به استیفای حقوق کارگران پردازد عملا پادوی کارفرما بود و در خدمت کارفرما قرار داشت. در عوض کارگران در یک اقدام جمعی، و بر طبق مقاوله نامه ها ٨٧ و ٩٨ سازمان جهانی کار که ایران عضو آن است، دست به تاسیس سندیکای خود زدند. اقدامی که نتایج ملموسی برای کارگران به همراه داشت .لازم به گفتن است که همگی ما از اعضای هیئت مدیره سندیکا نیشکر هفت تپه هستیم.
آقای وزیر، مبارزه کارگری مبارزه ایست برای معیشت و رسیدن به یک زندگی شرافت مندانه صورت میگیرد. آنهم در شرایطی که این اوضاع سخت بر ما تحمیل شده بود. چرا که ما خود را در پیدایش این وضعیت گناهکار نمیدانستیم. با اینهمه در اثر پایمردی و ایستادگی کارگران ،خوشبختانه دولت مجبور شد که دوباره شرکت نیشکر هفت تپه را یاری کند. در نتیجه شرکت از زیر مجموعه مادر تخصصی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی خارج و به وزارت صنایع یعنی به زیر مجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع منتقل گردید. اما مانند تمامی پدیده های انسانی، این چنین پیروزی برای کارگران خالی از تاوان نبود. مسئولین انتقام امتیازاتی را که ناچار شدند به کارگران بدهند، از ما فعالان سندیکائی که منتخب کارگران بودیم، گرفتند. این تاوان را ما شش نفر امضا کننده نامه پرداخت نمودیم. بازداشتهای متعدد، توام با پرونده سازیهای مختلف، زندان از شش ماه تا یک سال و نیم و اخراج از دوسال ونیم تا سه سال. اینها بخش کوچکی از تاوانیست که ما پرداخت نمودیم. زیستن در زیر فشار واضطراب، تحمل انواع توهین ها و تهمتهای گوناگون آن هم به خاطر اتهاماتی که نخ نما وبی اساس بود. طبیعی است که همسران و فرزندان ما هم به این ترتیب مجازات می شدند و محرومیتهای شدیدتری را باید تحمل می کردند.
آقای وزیر شما درابتدای وزارت خویش، اعلام کردید که شما در گذشته کارگر بوده اید و به آن افتخار می کنید. ما میخواهیم یاد آوری کنیم که با توجه به نگاه تحقیرآمیزی که در جامعه ودولت نسبت به طبقه کارگر وجود دارد، متاسفانه کارگران در ایران (به شرط کارگر ماندن) هیچ شانسی جهت وزارت ندارند که هیچ ،آنها حتی نمی توانند شهردار شهرشان هم بشوند. آقای وزیر خودتان بهتر میدانید که مسئولیت فعلی شما هیچ ربطی به کا رگر بودن شما در گذشته ندارد، بلکه مربوط به مشاغل بعدی تان است. صرف اعلام اینکه شما قبلا کارگر بوده اید بالقوه هیچ نفعی برای طبقه کارگر ندارد.

آقای وزیر
کارگران در ایران روزگار سختی را می گذرانند. دشواریهایی مثل، دستمزد پایینتر از خط فقر، عدم وجود تشکل مستقل کارگری که بتواند از زندگی ما کارگران دفاع کند و نداشتن حق اعتصاب و همچنین تاخیرهای طولانی در پرداخت حقوق ودستمزد کارگران، تنها بخش کوچکی از مصائب این طبقه بزرگ بشمار می رود. در حالیکه هر بقالی سر کوچه در وضعیت بهم ریخته اقتصادی، راسا قیمت کالای خود را جهت فروش تعیین می کند، با اینهمه ما کارگران بعنوان فروشندگان نیروی کار،حق مشارکت در تعیین این یگانه کالایی که برای عرضه داریم را نداریم. بطوریکه حتی در کمیته دستمزد، که ظاهرا تکیه بر سه جانبه گرایی دارد – و با اینکه آن نمایندگان بخش کارگری در این کمیته نمایندگان واقعی کارگران نیستند – باز هم این نماینده دولت است که کنترل را در دست دارد و اضافه دستمزد سالیانه کارگران را تعیین قیمت می کند. در حالیکه کارفرمایان در هر شرایطی میتوانند سرمایه خود را از تولید خارج کنند (یعنی اعتصاب کنند) و یا همانطور که سال گذشته دیدیم اجناس خود را در انبارها نگه دارند و وارد بازار نکنند، اما کارگر از چنین حقی (اعتصاب)برخوردار نیست. کارگران نیشکر هفت تپه برای گریز از شرایط تحمیلی که توام بود با گرسنگی که کیان خانواده های شان را تهدید می کرد، مجبور شدند دست به اعتصاب بزنند. اعتصابی که که کاملا خود جوش ومسالمت آمیز بود. ولی در نهایت آنکسی که تنبیه شد ما بودیم. نه آنانی که زندگی بیش از چهار هزار کارگر را به خطر انداخته بودند. عدم پرداخت و یا حتی تاخیر در پرداخت حقوق ودستمزد کارگران جرمیست نابخشوده، ضدانسانی وضداخلاقی. چرا که زندگی، جان وعزت کارگران به خطر می اندازد.
در خاتمه: ما خواستار بازگشت به وضعیت شغلی خود، پرداخت حقوق و بیمه این دورانی را که از کار اخراج بوده ایم، هستیم. ما همچنین خواستار آن هستیم که احکام قضائی صادره دربارۀ ما باطل اعلام گشته و از ما اعادۀ حیثیت شود. چرا که این شرایطی که برسر ما آمد را ظالمانه و بدور از عدالت میدانیم. مگر ما کارگران چه گناهی کرده ایم که چوب بی تدبیریها و تصمیمات غلط دیگران را بخوریم؟ اختیار دست دیگران است و تاوان را ما پس بدهیم؟ ما بدنبال عدالت هستیم. ملاک ما در قضاوت حرفهای زیبا، کلی ومبهم نیست. در زمینه عمل است که این قضاوت شکل می گیرد.

موفق باشید
با آرزوی سربلندی واعتلای طبقه کارگر

محمدحیدری مهر، قربان علیپور، جلیل احمدی، رضارخشان، فریدون نیکوفرد، علی نجاتی

اعضای هیأت مدیرۀ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
***

متن کامل نامه هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران به شرح زیر است:

به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی جناب آقای دکتر علی ربیعی

با سلام
جناب وزیر، ما به عنوان هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی از خرداد ماه سال گذشته نزدیک به چهل هزار امضای کارگری را از کارخانه های مختلف در سراسر کشور با خواستهایی مشخص و معین به وزارت کار تحویل داده ایم و در ادامه پیگیرهای خود برای تحقق خواست هایمان دو بار در مقابل مجلس شورای اسلامی و یک بار در محوطه وزارت کار دست به تجمع زده ایم. اما تنها کاری که آن وزارتخانه در عکس العمل به اعتراض و خواستهای ما کارگران در طول بیش از یکسال گذشته نشان داده است ارائه جوابیه مختصری در توجیه وضعیت فلاکتبار موجود بوده است.
جناب وزیر، طبق آمار رسمی سطح تورم نسبت به سال گذشته در حال حاضر بیش از ۴٠ درصد و بطور واقعی هزینه های زندگی در طول دو سال گذشته تا چندین برابر افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که متوسط افزایش حداقل مزد در همین مدت فقط ٢٠ درصد بوده است. گذشته از ایجاد چنین فاصله فاحشی بین حداقل مزد با تورم موجود در طول دو سال گذشته، بر کسی پوشیده نیست که طی سالهای متمادی، آماری که از تورم واقعا موجود منتشر شده و شورایعالی کار بر اساس آن اقدام به افزایش حداقل مزد کرده است هیچگاه آمار درستی نبوده است. لذا چنانچه عدم تناسب افزایش حداقل مزد کارگران با تورم واقعی در طول سالهای متمادی را با عدم افزایش حداقل مزد به نسبت تورم موجود در طی دو سال گذشته را در هم آمیزیم آنوقت اوج فاجعه و ستم معیشتی که بر میلیونها خانواده کارگری روا شده است بیش از پیش آشکار میشود. از نظر ما اینها مسائلی نیستند که جنابعالی بر آنها اشراف نداشته باشید و ندانید که در حال حاضر میلیونها کارگر شاغل و بازنشسته در سطح کشور با دریافت ۵٠٠ الی ٧٠٠ هزار تومان در ماه، آنهم اگر به موقع پرداخت شود، چگونه اجاره بهای منزل مسکونی خود را پرداخت میکنند، چگونه فرزندانشان را راهی مدرسه و دانشگاه میکنند و چه مقدار برای خوراک و نوشاک و پوشاکشان باقی می ماند و آگاه نباشید که بدون ذره ای اغراق میوه و شیر و گوشت در حال برچیده شدن از سفره میلیونها خانواده کارگری است و در حال حاضر بسیاری از آنها با پس مانده مرغ و گوشت تمیز شده در فروشگاههای این مواد، فقط بو و مزه آنها را بر سر سفره هایشان می برند. حتما اینرا نیز میدانید که با معکوس شدن سهم بیمار در دفترچه های درمانی و افزایش آن به ٧٠ درصد از یک سو و چندین برابر شدن قیمت دارو و هزینه های پزشکی از سوی دیگر، کارگران و خانواده هایشان متحمل چه وضعیتی هستند و باز حتما متوجه هستید که نزدیک به چهار میلیون کارگر و جوان بیکار تحت چه شرایط هولناکی زندگی میکنند.
جناب وزیر، لیست سیاهه ای که از زندگی مشقت بار میلیونها خانواده کارگری بر شمردیم بسیار طولانی تر از آن است که در این نامه گنجانده شود. اما از آنجا که شما به عنوان وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، بطور بسیار مسلم و روشنی بر همه این مسائل اشراف دارید لذا باید تاکید کنیم که این نامه، رنجنامه ای از سوی ما کارگران به محضر شما نیست بلکه فریاد اعتراض میلیونها کارگر در سراسر کشور به حداقل مزد، اخراج سازی ها، عدم پرداخت دستمزدها، عدم اجرای ماده ١٠ قانون نوسازی صنایع، عدم اجرای کامل بیمه کارگران ساختمانی و اعتراضی کوبنده بر علیه اجرای بخشنامه طرح استاد شاگردی و تلاش احتمالی دولت برای ایجاد تغییرات ضد کارگری در قوانین تامین اجتماعی و قانون کار است. از اینرو از جنابعالی انتظار داریم اطمینان حاصل کنید که سمت و سو دادن مطالبات کارگری به طرف شیک سازی لفظ کارگر و در پستو انداختن وعده های انتخاباتی جناب رئیس جمهور برای افزایش حداقل مزد، فقط و فقط باعث تشدید اعتراض ما کارگران به وضعیت مشقت بار موجود خواهد شد و لاغیر.
لذا ما از شما مصرانه میخواهیم به عنوان اولین گام و به عنوان اقدامی عاجل و فوری دستور تشکیل جلسه شورایعالی کار را با هدف افزایش حداقل مزد و اجرای کامل و بی نقص ماده ۴١ قانون کار صادر نمائید و نسبت به دیگر خواستهای ما، که هم در نامه های قبلی و هم در نامه حاضر به آنها پرداخته ایم اقدامات لازم را معمول دارید. نامه های قبلی ما به وزیر کار پیشین ضمیمه این نامه می باشد.

از طرف هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران: شاپور احسانی راد – پروین محمدی – جعفر عظیم زاده

استقلالِ تشکل‌های کارگری، سیاستِ وزارت کار، و وظیفه جنبشِ سندیکایی


پافشاری بر حقوقِ سندیکایی، طرح برپاییِ سندیکا و تشکلِ مستقل کارگری به‌منظور دفاع از منافع صنفی و طبقاتیِ زحمتکشان! نکتهُ پراهمیت درلحظهُ کنونی و هنگام بحث در بارهُ احیای حقوق سندیکایی، لزومِ توجه به ماهیت طبقاتی و استقلال عمل تشکل‌های کارگری است.

بحث درباره سیاست‌های وزارت کار و چگونگی فعالیت تشکل‌های کارگری، در ماه‌های اخیر، با حرارت جریان داشته ‌است. طرحِ سه‌جانبه‌گرایی، و مانور پیرامون این طرح، که تشکل‌های کارگری در مقامِ شریکِ اجتماعی در کنارِ دولت و کارفرمایان قرار می‌گیرند و بیش از گذشته در تصمیم‌گیری‌های مربوط به کار و زندگی زحمتکشان دخالت داده‌ خواهند شد، به‌صورتی هدفمند در رسانه‌های همگانی تبلیغ می‌شود. درچنین بحث‌هایی، ما با واقعیت موجود در رابطهُ سرشتی میان سیاست‌های اقتصادی دولت و برنامه‌های وزارت کار کمتر روبه‌روییم. گویی که طرح‌های وزارت کار- ازجمله درخصوص سه‌جانبه‌گرایی- به‌کلی و اساساً از راهبردهای اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه جداست.
سرمایه‌داری جهانی برای مقابله با بحران‌های اقتصادی‌ای که در شش سال اخیر آن‌ را بیش از پیش زمین‌گیر کرده است، مزدورانی را در مقام کارشناسانِ اقتصادی به استخدام می‌گیرد تا با استفاده از ”نیرویِ خلاق“ آنان و ترفندهایی گوناگون، نسخه‌هایی برای برون‌رفتِ سرمایه‌داری از بحران تهیه کند. راه حل‌هایی که در تمام کشورهای سرمایه‌داری به‌کار گرفته می‌شوند، بدون استثنا، سعی در کاهشِ هزینه تولید، کاهشِ هزینه‌ نیرویِ کار، بیگاری گرفتن از کارگران، تهدیدِ مداومِ امنیت شغلی کارگران، تحمیل مالیات‌های کمرشکن به کارگران و زحمتکشان، کاهشِ خدمات اجتماعی، و تجاوز و چنگ انداختن دائم به اندوخته مالیِ کارگران و زحمتکشان دارند. در این شکی نیست که بسته به سازمان یافتگی کارگران و استقلالِ عملِ تشکیلات کارگری در کشورهای مختلف، شدتِ این حمله‌ها و وحشیگری‌ها می‌تواند فرق کند.
انگیزه‌ُ مهم و نخستینِ سرمایه‌داری کلان در کشور ما، دستیابی به سودهای افسانه‌ای است؛ ولی، انگیزه‌ُ دیگر آن،‌ نشان دادن خلوص نیتش نسبت به سرمایه‌داری جهانی و نهادهای امپریالیستی‌ای مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است. براساسِ همین دیدگاه است که چون ”صندوق بین‌المللی پول، روش ایرانی هدفمندی یارانه‌ها را بهترین روش معرفی و به دیگر کشورها اجرای آن را توصیه کرده“ است، دولتِ حسن روحانی و مجلسِ شورای اسلامی، برنامهُ ادامه‌ُ اجرای فاز دوم ”هدفمندی یارانه‌ها“ را در دست دارند.
برای نشان دادن شیوه‌های چنگ‌اندازیِ کلان سرمایه‌داری به اندوخته‌های مالی کارگران، به نمونه‌ گزارش‌هایی در این مورد اشاره می‌کنیم. روز اول مهرماه خبرگزاری ایلنا از ”گم شدن ۲۰ هزار سند تخلف در تأمین اجتماعی“ گزارشی را می‌دهد، و سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید که ”هنوز این مسئله بعنوان یک پرونده به قوه قضائیه ارجاع نشده است“. اکنون نمونه‌ایی از عواقبِ ویران کننده‌ُ ”قانون هدفمندی یارانه‌ها“ و پیش‌بُردِ سیاست‌های نولیبرالی دیکته شده از سوی صندوق بین‌المللی پول در روزهای اخیر: ”تعطیلی ۸۰ درصد واحدهای تولیدی چهارمحال و بختیاری ظرف ۸ سال… دلیل تعطیل شدن این واحدها، کمبود نقدینگی، عدم فروش محصولات و گران بودن مواد اولیه و در نهایت سوءِ مدیریت است که باعث بیکاری تعداد زیادی از کارگران شاغل در این استان محروم شده است“؛ ”در کارخانه پارس‌دارو، کارفرما هفته‌ای ۵ نفر را اخراج و ۲۸۵ نفر را تهدید به اخراج می‌کند… از جمله موارد قانونی که توسط کارفرمای جدید کارخانه پارس‌دارو رعایت نمی‌شوند، حذف مرخصی و اضافه کاری، کاهش حقوق، عقد قراردادهای کوتاه مدت (سه ماهه) و کسر سایر مزایای جانبی و همچنین ایجاد رعب و وحشت در بین کارگران به واسطه تهدید امنیت شغلی آنان است“؛ ”یک فعال کارگری در کوره‌پزخانه‌های قرجک گفت، کارگران ۶ ماه کار می‌کنند و ۶ ماه به دنبال دستمزدشان می‌دوند“؛ ”کارگران کوره‌پزخانه‌ها انگیزه‌ای برای بازگشت به تهران ندارند… پس از شدت گرفتن نوسانات اقتصادی، کارفرمایان سال گذشته با ارائه چک‌های طولانی مدت دستمزد کارگران را با ماه‌ها تأخیر پرداخت کردند…“؛ ”هزار کارگر شهرداری زابل ۳ماه حقوق نگرفته‌اند“؛ ”کاهش ۴۰ درصدی تولید کیف و کفش چرم در کشور“؛ ”۵۰۰۰ کارگر بازنشسته فولاد در سوادکوه ۴ ماه مستمری دریافت نکرده‌اند.“؛ ”کارخانه صنایع قند و تصفیه شکر اهواز از نیمه تابستان سال ۸۷ تا به امروز در تعطیلی کامل به‌سر می‌برد… این کارخانه پیش از تعطیلی به منظور تولید ماهیانه ۵۰۰ هزار تن قند و شکر بطور کامل بازسازی شده بود… نزدیک به ۵۰ کارگر باقیمانده این واحد تولیدی بالغ بر ۳۳ ماه حقوق و دستمزد پرداخت نشده طلبکارند“؛ ”۳۰۰ کارگر شهرداری یاسوج ۷ تا ۱۱ ماه حقوق دریافت نکرده‌اند“؛ ”۲۰۰۰ کارگر ساختمانی شهریار بیمه نیستند. …“
با وصف تمام ویرانی‌هایی که در بالا به آن‌ها اشاره شده است و نتیجه‌ُ اجرای سیاست‌های دیکته شده از سوی صندوق بین‌الملی پول‌اند، روز پنجم مهرماه، احمد امیرآبادی فراهانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر گفت: ”بر اساس قانون باید در سال ۹۲ قیمت حامل‌های انرژی ۳۸ درصد افزایش یابد… متاسفانه دولت قبلی این قانون را انجام نداد و دولت جدید هم تاکنون اجرا نکرده است.“
آقای ربیعی، هنگام آغاز کارِ خود در مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قولِ رسیدگی به مشکل‌هایِ تولید واشتغالِ کارگران در صد روز اول کارِ خود را داد. ولی بنابر گفته‌هایِ اخیر معاون کارآفرینی وزیر کار، ”به دلیل نارضایتی جویندگان کار از برخی عنوان‌های شغلی، شیک سازی این عناوین از جمله کارگری ضروری است.“ در واکنش به اظهاراتِ معاونِ کارآفرینی وزیر کار در رابطه با ”شیک سازیِ“ عنوانِ شغلی کارگر، با اشاره به دستور رضا شاه برای تغییر واژه کارگر به ”عمله“ و تلاش برای جایگزین کردن واژه کارگر با ”اجیر“ در پیش‌نویس اولین قانون کار پس از انقلاب، روز ۴ مهرماه، ناصر چمنی، رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز، گفت: ”با شیک سازی واژه کارگر مشکلات دولت حل نمی‌شود… چرا وضعیت کارگرانی که در کارهای مستمر با قراردادهای موقت یک ساله، سه ماهه، یک ماهه و ۲۹ روزه مشغول به‌کارند مشخص نمی‌شود؟“ همانند طراحی نظامِ شدیداً ارتجاعی ”استاد- شاگردی“، ”شیک سازیِ“ واژه‌ُ کارگر نیز هدفی به‌جز تجاوز به حقوق کارگران نخواهد داشت؛ و می‌توان حدس زد که این نیز نتیجه‌ُ پژوهش‌های ”علمیِ کارشناسانِ اقتصادی“ وزارتِ کار باشد.
برای نشان دادنِ نمونه‌‌یی از نتیجه پژوهش‌های کارشناسان وزارتِ کار، و طریقه‌ عمل‌کردِ بربرمنشانه‌ سرمایه‌داری انگلی ایران- در مقایسه با سرمایه‌داری در دیگر کشورهای جهان- به‌کار بردنِ پدیده‌ ”کارآموزی“ را مثال می‌زنیم. ”کارآموزی – اینترنشیپ“ دانشجویان در بعضی رشته‌های تحصیلی و قبل از فارغ‌التحصیل شدن از دانشگاه، به‌مدت تقریباً دو ماه و در خیلی موارد با حقوق، در کشورهای سرمایه‌داری در دهه‌های اخیر معمول بوده است. در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی، با ارائه‌ امکان‌هایِ کاری کوتاه مدت در تابستان‌ها و به‌خصوص در رشته‌های فنی، کمپانی‌های سرمایه‌داری سعی می‌کردند دانشجویانِ بهتر دانشگاهی را در حکم بخشی از نیروی کار آینده‌ خود جذب کنند. اصلاحیه قانون کار و بطن آن- طرح استاد – شاگردی- که سبب نابودی امنیت شغلی کارگران به‌ویژه در صنوف (صنف‌ها) می‌شود، خود مانعی دربرابر خواستِ قراردادهای دائم است. همچنین اصلاحیه قانون کار در مغایرت با اهدای حقوق سندیکایی و استقلال‌عملِ تشکل‌های کارگری قرار دارد. این طرح و نظایر آن با حقوق اولیهُ زحمتکشان در تضاد است. هنگام طرح و تدوین این برنامه‌ها هیچ‌یک از سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری امکان مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها را نداشته‌اند. بنابرآنچه که اشاره شد، تعریفِ ”کارآموزی“ را در طرح استاد – شاگردی به‌درجاتِ بسیار غیرانسانی و وحشیانه‌ای به نفع ”کارآفرینان“ و سرمایه‌داری کلان تغییر داده است.
رژیم ولایت فقیه برای نشان دادنِ کارآمدی خود به نهادهای امپریالیستی‌ای مثل صندوقِ بین‌المللی پول و بانکِ جهانی، یک سال پیش با همدلیِ قوه‌ اجرائیه، قوه‌ قضائیه، و مجلس شورای اسلامی، تعریف ”کارآموزی“ را به ارتجاعی‌ترین شکل ممکن، و زیر عنوان: ”طرحِ استاد – شاگردی“، کارِ رایگانِ دوساله‌ُ کودکان را ”قانونی“ کرد. جالب اینجاست که، برای تنظیمِ یک چنین طرحی که استثمارِ بسیار غیرانسانی، وحشیانه، و بربرمنشانه‌ُ کودکان، و در نهایت طبقه‌ُ کارگر ایران را منظورِ نظر دارد، کارشناسان خود فروخته‌ُ اقتصادی، هدف‌های این طرح ارتجاعی را ”ایجاد بسترهای لازم برای اشتغال مولد و پایدار مطابق با فن‌آوری‌های روز… استمرار و تثبیت مشاغل موجود و مورد نیاز جامعه… با استفاده از ظرفیت بخش‌های غیردولتی در توسعه آموزش‌های مهارتی… و با الهام از فرمایشات مقام معظم رهبری که سال جاری را سال جهاد اقتصادی نامگذاری کرده است“، توصیف کردند. این طرح که کارِ رایگان دوساله‌ُ کودکان را قانونی می‌کند، در ۱۴ ماده و یک تبصره به‌وسیله وزارتِ تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت منفور احمدی نژاد تنظیم و تصویب گردید. ”کارشناسانِ اقتصادی“ اجیر شده از سوی حاکمیتِ ولایت‌فقیه، نیت‌های این طرحِ بغایت ارتجاعی را با الفاظی مثل ”ایجاد انگیزه و ارتقای خودباوری شاگرد… حرکت به سمتِ برقراری عدالت در آموزش‌های مهارتی. …“ تزیین کردند.
زحمتکشان کشور ما، در سه ماهه‌ اخیر، با نوشتن نامه‌‌های اعتراضی و شکایت‌های پرشمار نسبت به این طرح و دیگر برنامه‌های رژیم، مبارزهُ خودرا به پیش برده‌اند. تجربهُ حاصل از تمامی این اعتراض‌ها عبارت است از: پافشاری بر حقوقِ سندیکایی، طرح برپاییِ سندیکا و تشکلِ مستقل کارگری به‌منظور دفاع از منافع صنفی و طبقاتیِ زحمتکشان! نکتهُ پراهمیت درلحظهُ کنونی و هنگام بحث در بارهُ احیای حقوق سندیکایی، لزومِ توجه به ماهیت طبقاتی و استقلال عمل تشکل‌های کارگری است. زحمتکشان میهن ما بدون سندیکاهای کارگری مستقل قادر نخواهند بود از حقوق و منافع خود در برابر یورش‌های کلان سرمایه‌داری دفاع کنند. باتوجه به سیاست خصوصی سازی، مقررات‌زدایی، و پیوستن به سازمان تجارت جهانی، ضرورت و اهمیتِ تشکل کارگران و زحمتکشان در سندیکاهای مستقل بیش از پیش برجسته می‌شود.

به نقل از “نامه مردم“، شماره ۹۳۱، ۱۵ مهرماه ۱۳۹۲

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا