اخبار

” سالی که نکو ست از بهارش پیداست “

برخی داده ها از بالای تورم ۵۰ درصدی سخن می گویند. برخی تحلیل گران اقتصادی صعود شاخص بورس و قیمت ارز در کشور را نشان عجز و ناتوانی رژیم غارت و چپاول می دانند. برخی بر آورد ها پیشتازی نرخ تورم سالانه را با افزایش بهای دلار می سنجند…..

نرخ آزاد فروش یورو و دلار آمریکا دو روز پس از ابراز نگرانی و ناامیدی دیپلمات‌های اروپایی از تغییرات مکرر در متن توافق‌های حاصل شده پیشین توسط تیم جدید ایرانی در جریان دور هفتم مذاکرات هسته‌ای، همچنان به صعود خود ادامه داد تا محرک تازه‌ای برای افزایش شاخص کل بورس تهران باشد.
با وجود این که بانک مرکزی ایران در آغاز داد و ستدهای روز یکشنبه بازار ارز، نرخ رسمی عرضه دلار آمریکا حدود ۹۴ تومان کاهش داد و به ۲۷ هزار و ۸۸۲ تومان رساند ولی قیمت آزاد فروش دلار در بازار تهران بیش از ۲۰۰ تومان بالاتر رفت و در آستانه ۳۰ هزار و ۵۰۰ نوسان کرد که بالاترین سطح از ۱۹ اکتبر(۲۸ مهر) سال گذشته به شمار می‌رود.
همزمان هر یورو نیز در معاملات بازار آزاد تهران تا نزدیکی ۳۴ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد که بیش از ۲۵۰ تومان بیشتر از داد و ستد‌های روز شنبه بود. همچنین فاصله نرخ رسمی و آزاد یورو و دلار نیز روز یکشنبه به ترتیب به بیش از دو هزار و ۲۸۵ و دو هزار و ۵۶۸ تومان رسید.
شاخص کل بورس تهران نیز با آغاز دور تازه‌ای از تضعیف نرخ برابری ریال، روز یکشنبه ۰.۶۴ درصد افزایش یافت و تا یک میلیون و ۳۴۳ هزار و ۲۵۲ واحد بالا رفت. قیمت هر قطعه تمام سکه طلا نیز با وجود تعطیلی آخر هفته بازار‌ جهانی طلا، تحت تاثیر افزایش نرخ ارز از مرز ۱۳ میلیون تومان فراتر رفت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز در معاملات روز یکشنبه بازار تهران به بیش از یک ملیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید.
معاملات بازار آزاد ارز تهران در سال گذشته خورشیدی با ثبت نرخ ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومانی برای دلار آمریکا و ۳۰ هزار و ۱۰۰ تومانی برای یورو به پایان رسیده بود. بدین ترتیب قیمت آزاد فروش دلار و یورو در سال جاری خورشیدی و تا پایان معاملات روز یکشنبه(۵ دسامبر/۱۴ آذر) به ترتیب به ۲۰.۶ درصد و ۱۴.۲۸ درصد رسیده است.
اما افت قدرت خرید عمومی در ایران طی سال خورشیدی ۱۴۰۰ نزدیک به دو برابر افزایش نرخ ارز بوده است. چنان که مطابق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه گذشته به ۴۴.۴ درصد رسیده است. این در حالی است که متوسط نرخ آزاد فروش دلار آمریکا در آبان ماه سال گذشته ۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان بوده و طی یکسال گذشته ۱۸.۴ درصد افزایش یافته است.
برخی کارشناسان این تفاوت فاحش میان نرخ تورم و تضعیف ریال را ناشی از نتایج تلاش دولت و بانک مرکزی ایران برای کاهش تقاضای ارز، کنترل قیمت آن و نیز ناکارآمدی سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی می‌دانند. البته عده‌ای دیگر از تحلیلگران نیز معتقدند که هزینه‌ سربار واردات در دوران تحریم‌های اقتصادی، کاهش عرضه کالاها همزمان با رشد سریع‌تر نقدینگی و افزایش هزینه تولیدات داخلی نیز بر رشد شتابان‌تر نرخ تورم در مقایسه با نرخ ارز موثر بوده است.
بنابراین، می‌توان این‌طور گفت که بخشی از دلیل‌های کوچک شدن سفره قشرهای کم‌درآمد و محروم میهن ما نتیجهٔ سیاست‌های بانک مرکزی و بخشی نیز تأثیر بالا رفتن قیمت‌های جهانی بر قیمت‌های داخلی و همچنین متغیر بودن بازار ارز بوده است.  با توجه به عبور نرخ تورم نقطه‌ای بالای ۵۰ درصد، پرسشی که مدیران ریز و درشت کشور باید به آن پاسخ دهند این است که: در خلال چند سال اخیر ارزش واقعی یا ملموس‌تر گفته باشیم، ارزش کالایی مزد و مستمری، چه میزان کاهش یافته است؟
به‌باور تحلیل‌گران اقتصادی، در کنار دیگر عامل‌های مؤثر بر افزایش تورم مانند شوک‌های ارزی و سیاسی، سیاست‌های نامناسب پولی، نبودِ کنترل و نظارت بر نقدینگی در بانک‌ها، و ساختار معیوب بودجه‌ریزی کشور، جزو عامل‌های کلیدی تغییرات پایهٔ پولی است. از آنجا که تاروپود اقتصاد کشور به پدیدۀ تورم آلوده است، بدیهی است که گران‌فروشی این دکه‌دار و دستفروش یا آن بقال و دلال و واسطه به‌تنهایی عامل بروز تورم در سراپای اقتصاد کشور نیستند، بلکه منشأ اصلی این گرانی شگفت‌انگیز را در نظام نولیبرالی حاکم بر اقتصاد کشور و رواج فرهنگ نولیبرالی زرسالار باید دید، نظامی که با خصوصی‌سازی یا سلب مالکیتِ جامعه بر بنگاه‌های اقتصادی، این بنگاه‌ها را به مشتی سودپرست که از کار و تولید بویی نبرده اند می‌‌بخشد. پس از آن هم دست آنان را باز می‌گذار‌د تا برای “پولسازی” هر جور “یِلخی” که ‌بخواهند با بنگاه اقتصادی- حتی زیان‌ده- رفتار کنند: کارکنان را بیرون بریزند، دستگاه‌ها را به‌حراج بگذارند، و سر آخر زمین (عرصهٔ) بنگاه را در بازار پرتب‌‌وتاب زمین به‌قیمت‌هایی هنگفت معامله کنند.
بررسی واقعیت‌های اقتصادی و مالی کشور نشانگر آن است که برنامۀ دولت های رژیم ولایی خود عامل اصلی پیدایش و تشدید تورم است. متوقف کردن بروز این پدیده‌های بحرانی نیاز به برنامه‌ای جامع و برخاسته از قانونمندی‌های اقتصادی متکی بر رفاه نسبی اکثر آحاد جامعه دارد. تدوین و اجرای برنامه‌ای اصولی با این ویژگی نیز از عهدهٔ این رژیم و دولت و ارکان بی‌ثباتش که در اختلاس، رشوه‌خواری، و فساد غرق‌اند، برنمی‌آید.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا