اخبار

علم و دانش کابوس رژیم «ولایی»

دادستان کل رژیم «ولایت فقیه» وحشت باند حاکم از روی آوردن جوانان به شبکه‌های اجتماعی را برملا کرد و آن را سلاح خطرناکی برای اهداف دشمن دانست.  او هم‌چنین از افشای جنایات و دزدی های سردمداران نظام در فضای مجازی ابراز وحشت کرد و از جوانان خواست این اخبار را علنی نکنند….

محمد جعفر منتظری به مناسبت روز دانشجو گفت: «جوانان عزیز و دانشجویان محترم شما دشمنان بسیار گسترده ای دارید و حملات عجیبی برای گرفتن هویت شما می‌کنند. امروز سلاحی که دشمن بکار می‌برد، سلاح بسیار خطرناکی است که در اعماق جان من و شما تاثیرگذار است. خیلی باید مراقب بود. فضای مجازی خطر فراوانی دارد.»

او افزود: ما همه مشکلات درون کشور خودمان را نبایستی که علنی و رسانه‌ای بکنیم، چرا؟ چون همسایگان ما دشمنان ما کسانی که برای ما خط و نشان می‌کشند از این نقاط ضعف ما و اشکالاتی که ما داریم بهره می‌جویند، اون را توی سر ما می‌زنند.

دادستان کل حکومت «اسلامی» گفت:« ما بایستی که مقداری هم برای اعتبار و حیثیت نظام و کشور و جامعه خودمان هم حساب باز کنیم. من مجاز نیستم هر چی را که در سینه دارم به عنوان دادستان کل کشور بیایم علنی بکنم شما دانشجویان بحث شفاف‌سازی را که مطرح می‌کنم اما همه چیز را نمی شود شفاف کرد.» این در حالی است که همگی از ماهیت دیکتاتوری سرکوبگر و ضد مردمی رژیم اسلام‌گرای حاکم مطلع اند، رژیمی که سرکوب و فساد و غارت ثروت‌های ملی متعلق به مردم جریانی نهادینه شده در آن است.

امروز در حالی که اکثریت قریب به‌اتفاق مردم میهن ما در چنگال فقر و محرومیت و بی‌عدالتی دست‌وپا می‌زنند، “نظام نمونه” جهان به‌قول سران رژیم درواقع امر جز حکومت عمیقاً فاسد نظامیان، نمایندگان بزرگ‌سرمایه‌داری بوروکراتیک و تجاری، و مشتی تاریک‌اندیش که برای حفظ “نظام”شان به هر وسیله‌ای متوسل می‌شوند چیزی دیگر نیست. این نظام نه‌فقط جنبش‌های مسالمت‌آمیز اجتماعی و اعتراض‌های حق‌طلبانهٔ به‌اعترف خود سران‌شان برحق را با خشونت سرکوب می‌کند، بلکه ظرفیت و پذیرای حتّی کوچک‌ترین اصلاحات را هم در ساختار خود ندارد.اعتراض‌هایی که بر سر مشکل کم‌آبی و بی‌کفایتی مسئولان در اصفهان به وقوع پیوست، از فاصله طبقاتی و وضعیت معیشت مردم نشان دارد. عمیق‌تر شدن درهٔ عظیم میان فقر و ثروت و پدید آمدن قشری وسیع از حاشیه‌نشینان در شهرها در کنار میلیون‌ها بیکار بر بافت اجتماعی ، تأثیرهایی مهم بر جای گذاشته است. بر اساس آمارهای موجود و به‌اعتقاد کارشناسان بازار کار، ۷۰ درصد خانواده‌های کارگری در زیر خط فقر زندگی می‌کنند. بر این بنیاد است که در پی هر تغییر یا تحوّلی که وضعیت معیشتی مردم جان به‌لب رسیده را با دشواری‌هایی تازه‌ رو به‌رو کند آنان به خیابان‌ها می‌آیند و به‌ضد حکومت فاسد و ظالم فریاد اعتراض سر می‌دهند. ارزیابی حرکت‌های اعتراضی مردم در سال‌های اخیر این واقعیت را نشان می‌دهد که محور اصلی همهٔ اعتراض‌ها فقر و محرومیت زحمتکشان، بی‌عدالتی و تبعیض، فساد نهادینه شده و گسترده در دستگاه‌های دولتی، و بی‌آیندگی نسل جوان کشور است که در برخی از استان‌های کشور با بیکاری ۷۰ درصدی روبه‌روست. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در آبان‌ماه سال جاری “۱۸ استان تورم بالاتر از میانگین ۴۸.۳ درصدی دارند.”

بر اساس گزارش‌های رسمی در استان‌های مرزی مانند ایلام، بوشهر، آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، کرمانشاه، و اردبیل، وضعیت تورم بدتر از سایر استان‌هاست، به‌گونه‌ای که نرخ تورم سالانه در این استان‌ها به‌ترتیب ۵۲.۲، ۴۵.۸، ۴۸.۸، ۴۸.۸، ۴۹.۱، ۴۶.۵ درصد گزارش شده است. در بین استان‌های کشور، ایلام بیشترین نرخ تورم را دارد. نکته دیگر در خصوص این استان‌ها، بالا بودن آمار بیکاری است. با کنار هم قرار دادن نرخ بیکاری (به‌خصوص پس از شیوع کرونا در کشور) و بالا بودن نرخ تورم‌ می‌توان به‌این نتیجه رسید که بیشتر استان‌های کشور درگیر رکود تورمی هستند، رکود تورمی‌ای که در شرایط فعلی گریز از آن آسان نخواهد بود، زیرا کسری بودجه سال جاری در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است و سال آینده نیز انتظار می‌رود بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان باشد. گزارش‌های مراکز رسمی نشان می‌دهند که در یک سال منتهی به آبان‌ماه امسال، کمینه و بیشینه نرخ تورم، افزایشی بوده‌اند.

کم‌ترین تورم سالانه در آبان‌ماه ۹۹ مربوط به استان آذربایجان غربی با حدود ۲۶ درصد و بیش‌ترین تورم نیز مختص استان هرمزگان با ۳۴.۲ درصد بوده است. این در حالی است که بیش‌ترین نرخ تورم در ماه گذشته مربوط به استان ایلام با ۵۲.۲ درصد و کم‌ترین نرخ تورم نیز به استان قم با ۴۰ درصد اختصاص داشت. مقایسه دو ماه آبان ۹۹ و آبان سال جاری (١۴٠٠) نشان می‌دهد که علاوه بر روند افزایشی نرخ تورم، ترکیب استان‌ها نیز تغییر کرده است. به‌عنوان مثال، در سال گذشته استان‌های مرکزی و خراسان رضوی به‌ترتیب کم‌ترین تورم را پس از آذربایجان غربی داشتند. اما این دو استان امسال در زمره استان‌های با تورم بالاتر از میانگین قرار گرفتند. مطابق با این آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به آبان‌ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای روستایی به ۴۸.۳ درصد رسید. بالا‌ترین نرخ تورم دوازده‌ماهه مربوط به استان ایلام با ۵۵.۷ درصد و کم‌ترین آن مربوط به استان‌ سیستان‌وبلوچستان با ۴١.٩ درصد است. افزون بر این‌ها، در وضعیت اقتصادی بسیار وخیم کنونی، و با وجود کمبودها و گرانی کمرشکن، کارگران و دهقانان با مزدهای کم، بیش از دیگران در زیر خط فقر قرار می‌گیرند. تورم بهای اجاره خانه، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها نیز از دیگر مواردی است که بر سبد هزینه خانوارهای کشور تأثیر می‌گذارد. بر اساس آمارهای رسمی، نرخ تورم نقطه‌ای در این گروه از کالاها به ۲۶.۷ درصد رسیده است که ۱۷ استان تورم بالاتر از آن داشته‌اند.

اکنون روشن شده است که تضاد داخلی- یعنی تضاد میان ادامه داشتن حاکمیت ولایت فقیه با خواستِ مردم برای دگرگونی‌های بنیادی اقتصادی و اجتماعی- حل‌شدنی نیست و نخواهد بود و چندان تفاوتی نمی‌کند که اصلاح‌طلبان حکومتی، کارگزاران، آبادگران ایران اسلامی، تدبیر و امید، یا طیف‌های رنگ‌ووارنگ اصولگرایان بر سر کار باشند. حکومت بر اساس “اسلام سیاسی” در تمام عرصه‌ها کشور را با بحران‌های اقتصادی-اجتماعی، زیست‌محیطی، و فشارهای کمرشکن تحریم‌های آمریکا روبرو ساخته است و در گذشته و همچنین در دورنمای آیندهٔ آن هیچ‌گونه تغییر واقعی به نفع مردم و حفظ منافع ملی وجود نداشته و نخواهد داشت.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا