از هر دری سخنی

زوال طبقه متوسط

 اولین بودجه دولت رییسی با حواشی بسیاری در این روزها همراه شده است. فارغ از ابهاماتی که در برخی از ردیف‌های این لایحه به چشم می‌خورد، تورم‌زا بودن بودجه ۱۴۰۱ و توجه اندک به وضعیت رفاهی خانوارها موضوعاتی است که می‌تواند آسیب‌های زیادی به بدنه جامعه وارد کند. از نگاه کارشناسان سند مالی دولت دارای چند اشکال اساسی است؛ نخست آنکه دولت در سقف ۵۲۷ هزار میلیارد تومانی تعیین شده برای درآمدهای مالیاتی دچار بیش‌برآوردی شده و حتی گسترش پایه‌های مالیاتی و سختگیری‌های بیشتر برای مبارزه با فرار مالیاتی نمی‌تواند تحقق این رقم را تضمین کند….

دوم آنکه پایان دلار ۴۲۰۰ تومانی بدون شک گرانی‌های بیشتری را به ویژه از محل کالاهای اساسی به خانوارها تحمیل می‌کند. هرچند دولت هنوز به جمع بندی روشنی برای حمایت از معیشت خانوارها نرسیده، اما احتمال افزایش ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی یارانه پنج دهک اول درآمدی با فرض تداوم افزایش قیمت‌ها چندان بر قدرت خرید خانوارها اثرگذار نخواهد بود. پیش‌بینی می‌شود دهک‌های درآمدی در سال آینده از دو مسیر پرداخت مالیات پنهان (تورم) و پرداخت مالیات رسمی در چالش تامین مالی دولت مشارکت داشته باشند؛ مساله‌ای که فروپاشی طبقه متوسط درآمدی را حتمی خواهد کرد.
حذف دلار ترجیحی و تحمیل گرانی
در چند روز اخیر بحث بودجه و برنامه‌ای که دولت برای دخل و خرج خود در سال آینده دارد، داغ‌تر از همیشه شده است. بررسی سند مالی دولت برای سال آینده نشان می‌دهد که با وجود کاهش بخشی از هزینه‌های دولت، بودجه برخی دستگاه‌ها و نهادها با افزایش همراه بوده که نشان می‌دهد دست بخش‌های غیرمولد از بودجه دولت کوتاه نشده است.
در عین حال تصمیماتی که دولت در بودجه گرفته هرچند می‌تواند پیام مثبتی برای اقتصاد باشد اما بر نگرانی‌ها در خصوص افت قدرت خرید خانوارها افزوده است. یکی از بندهای بودجه ۱۴۰۱ بر افزایش ۴۲درصدی درآمدهای مالیاتی متمرکز شده است. به عبارتی دولت پیش‌بینی کرده که سقف مالیات‌ها را از ۳۲۵ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۰ به ۵۲۷ هزار میلیارد تومان در سال آینده برساند.
بسیاری این افزایش را بیش‌برآوردی می‌دانند و تاکید می‌کنند که تحقق این میزان درآمد مالیاتی حتی با افزایش پایه‌های مالیاتی نیز امکان‌پذیر نیست. دلیل این مساله نیز ظرفیت‌های اندک اقتصاد ایران برای مالیات‌ستانی عنوان شده است.
نکته مهم دیگر در بودجه تصمیمی است که دولت برای حذف دلار ترجیحی گرفته که بدون شک گرانی‌های جدیدی را سال آینده به جامعه تحمیل می‌کند.
این مساله‌ای است که رییس سازمان برنامه و بودجه نیز به آن اشاره کرده و گفته که دولت احتمال افزایش قیمت‌ها در صورت حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را رد نمی‌کند و گرانی در سال آینده حتمی خواهد بود. با این حال از نگاه وی دلار ترجیحی جز ایجاد رانت و فساد نتیجه‌ای نداشته و با وجود تخصیص آن برای واردات کالاهای اساسی بسیاری از این اقلام رشد بالای ۱۰۰ درصدی در قیمت داشته‌اند.
با این حال کارشناسان دیدگاه‌های دیگری دارند. از نگاه آنان افزایش تورم در سال آینده در کنار رشد اندک حقوق و دستمزد به معنای تحمیل فشار بیشتر بر معیشت خانوارهاست. این مساله در کنار تاکید دولت بر افزایش مالیات‌ستانی برای تامین مالی بدون شک قدرت خرید اقشار جامعه را به میزان زیادی کاهش خواهد داد.
هاشم پسران استاد اقتصاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی هشدار داده است که «افزایش تورم و تحمیل مالیات بیشتر بر جامعه، طبقه متوسط جامعه را نابود می‌کند به طوری که دیگر طبقه متوسطی باقی نخواهد ماند و جامعه ایران بین دو طبقه فرادستان و فرودستان تقسیم خواهد شد.» سیاستگذار پیش‌بینی کرده که در سال آینده یارانه نقدی خانوارها را بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان برای پنج دهک درآمدی افزایش دهد، با این حال این میزان افزایش در صورت تداوم روند افزایش نرخ تورم قادر نخواهد بود وضعیت رفاهی خانوارها را بهبود بخشد.
معیشت خانوارها زیر تیغ بودجه
آن‌طور که یک اقتصاددان می‌گوید، بودجه ۱۴۰۱ را می‌توان یک بودجه کاملا ریاضتی و سختگیرانه بر مردم دانست. در سال‌های گذشته مردم تنها از طریق مالیات پنهان یا همان تورم در سختی و مشکلات غوطه‌ور بودند اما بودجه‌ای که دولت ارائه داده از چند طریق فشار بر مردم را بیشتر می‌کند. از یک سو دولت حقوق و دستمزد را بسیار پایین‌تر از نرخ تورم فعلی افزایش داده که به معنای کاهش قدرت خرید است. از سوی دیگر دولت نرخ تسعیر ارز را افزایش و دلار ۴۲۰۰ تومانی را هم به ایستگاه پایانی رسانده است. همه اینها به معنی تحمیل تورم بالاتر بر مردم است.
مرتضی افقه در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: نکته قابل تامل آن است که اغلب کارگزاران دولتی و برخی از نماینده‌های مجلس پیش از این عنوان می‌کردند که حذف ارز ترجیحی هیچ پیامدی نخواهد داشت و هرگونه افزایشی در سطوح قیمت‌ها با پرداخت یارانه نقدی قابل جبران خواهد بود. با این حال همین مقامات دولتی اکنون می‌گویند که حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بدون شک با آثار تورمی همراه خواهد بود.
وی ادامه داد: آن‌طور که دولت پیش‌بینی کرده قرار است مبلغی در حدود ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان به دهک‌های کم‌درآمد پرداخت شود. هرچند این امکان وجود دارد که افزایش یارانه نقدی اقشار در سال اول مقداری از کاهش قدرت خرید ناشی از حذف ارز ترجیحی را جبران کند اما تجربه شروع پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی در دولت آقای احمدی‌نژاد نشان می‌دهد با وجود افزایش نرخ تورم، رقم این پرداخت‌ها در طول سال‌های آتی ثابت می‌ماند. بنابراین حتی اگر مبالغ بیشتری در قالب یارانه به خانوارها پرداخت شود تنها در سال نخست می‌تواند بخشی از تورم ایجادشده را جبران کند که طبق پیش‌بینی دولت نیز قرار است این حمایت‌ها تنها برای پنج دهک نخست جامعه باشد. بدون شک در سال‌های آتی با کاهش ارزش مبالغ پیش‌بینی‌شده قدرت خرید مردم بیشتر از گذشته کاهش پیدا خواهد کرد.
آن‌طور که افقه می‌گوید، نکته مهم دیگر بودجه سال آینده مالیاتی است که قرار است در نبود درآمدهای نفتی از جامعه دریافت شود و با افزایش شدید نرخ مالیاتی از بخش تولید و مصرف فشار بیشتری به مردم وارد خواهد شد. از این روست که می‌توان گفت بودجه ارائه شده بسیار سختگیرانه است که فشار زیادی به مردم وارد خواهد کرد.
از نگاه این اقتصاددان، در سال‌های اخیر بعد از تشدید نرخ تورم و کاهش قدرت خرید بخش زیادی از اقشار جامعه به زیر خط فقر ریزش کرده‌اند و با سختگیری که قرار است بر زندگی مردم وارد شود دیگر طبقه متوسطی هم در سال‌های آینده باقی نخواهد ماند.
افقه در خصوص اهمیت مالیات در کشور گفت: اقتصاد ایران قابل مقایسه با کشورهای پیشرفته جهان نیست که بتواند همپای آنها در مسیر افزایش مالیات‌ها حرکت کند. در کشورهای پیشرفته دولت در ازای مالیاتی که پرداخت می‌شود خدمات قابل‌توجهی ارائه می‌دهد. اما در ایران بی‌توجه به این مساله و تنها با مقایسه سطح مالیات‌ستانی ایران با این کشورها این انتظار شکل گرفته که مالیات‌های بیشتری از اقشار جامعه دریافت شود. بنابراین چون دولت قادر نیست خدماتی مشابه کشورهای پیشرفته عرضه کند وضعیت اقتصادی ایران به هیچ عنوان قابل مقایسه با کشورهای پیشرفته جهان نیست. اینکه بخش قابل‌توجهی از بودجه باید از بخش مالیات تامین شود مساله درستی است اما به دلیل ناتوانی سیستم اداری- اجرایی کشور عمده مالیات‌ها از حقوق‌بگیران ثابت و تولیدکنندگان دریافت می‌شود.
این اقتصاددان تاکید کرد: در ایران کمترین توجه به فرار مالیاتی وجود دارد که عمدتا مربوط به بخش‌های دلالی است که سودهای زودبازده و زودهنگام دارند. سال‌هاست که مقامات دولتی خبر از فرار مالیاتی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی داریم اما به دلیل در دسترس نبودن ابزارهای کارآمد برای شناسایی آنها و یا به دلیل نفوذ سیاسی این افراد، جلوی این فرارهای مالیاتی گرفته نشده و فشار افزایش مالیات‌ها متوجه بخش‌های تولیدی و مصرفی جامعه می‌شود. به گفته این اقتصاددان دولت در بخش مالیات‌ها در بودجه دچار بیش‌برآوردی شده است. به دلیل اینکه تولید در رکود است بسیاری از شاغلین بیکار شده‌اند و بنابراین امکان مالیات‌ستانی نیز ضعیف شده است. به نظر می‌رسد دولت در درآمد پیش‌بینی‌شده مالیاتی خود برای سال آینده بر دو مساله متمرکز شده است.
مساله نخست آنکه دولتمردان به این باور رسیده‌اند که توافق با غرب به نتیجه می‌رسد.
از نظر اقتصادی نیز دولت به انجام مذاکره ناچار است چه آنکه بدون درآمدهای نفتی در سال آینده بعید به نظر می‌رسد که دولت بتواند تنش‌های ناشی از مشکلات معیشتی که به مردم تحمیل می‌شود را کنترل کند.
وی خاطرنشان کرد: مساله دوم این است که مقامات دولتی بودجه را سختگیرانه بسته‌اند تا از آن به عنوان برگ برنده‌ای استفاده و عنوان کنند که بدون اتکای به نفت و با وجود تحریم در حال اداره کشور هستیم. با توجه به تاکیداتی که وجود داشته مبنی بر اینکه دولت قبلی زندگی مردم را به تحریم پیوند زده و به غرب این پیام را رسانده که کشور دچار مشکل است، مقامات این دولت به دنبال آن هستند که این پیام را برسانند که با وجود تحریم هم می‌توان بر مشکلات فائق آمد که به نظر نمی‌رسد چندان بر آینده اقتصادی کشور اثرگذار باشد.
بودجه ۱۴۰۱، غیرشفاف‌ترین بودجه ۵ دهه اخیر
یک اقتصاددان دیگر اما معتقد است که نظام مالیات‌ستانی در ایران نیازمند تحولات اساسی است و لازم است که با فرار مالیاتی مبارزه شود. دولت اعلام کرده که به دنبال گسترش پایه‌های مالیاتی است که در این حالت درآمد ۵۲۷ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی‌شده در بودجه معقول به نظر می‌رسد. در صورتی که دولت بتواند سیستم اجرایی مالیاتی را اصلاح کند و جلوی فرار مالیاتی را بگیرد، می‌تواند کل بودجه عمومی را از محل مالیات‌ها تامین کند. مهدی پازوکی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی کشور افزایش نرخ مالیات به معنای تعمیق رکود است، بنابراین دولت باید به دنبال افزایش پایه‌های مالیاتی باشد، با فرار مالیاتی مبارزه کند و معافیت‌های مالیاتی غیرضروری را حذف کند تا همه دستگاه‌ها مکلف به پرداخت مالیات باشند.وی در خصوص پیام کلی بودجه برای اقتصاد ایران گفت: یکی از ویژگی‌های منفی بودجه ۱۴۰۱ غیرشفاف بودن آن است. دولت در بودجه‌ای که ارائه داده همه دستگاه‌ها را در هم ادغام کرده، بنابراین بودجه بسیاری از حوزه‌ها و دستگاه‌ها مشخص نیست. این ادغام موجب شده که بودجه ۱۴۰۱ یکی از غیرشفاف‌ترین بودجه‌های ۵۰ سال گذشته ایران باشد.وی در خصوص وضعیت رفاهی خانوارها در بودجه سال آینده گفت: یکی از ایرادات اقتصاد ایران مربوط به سیستم تامین اجتماعی است و دولت به دستگاه‌های مختلف از قبیل کمیته امداد و بهزیستی منابع مالی می‌دهد. برای اصلاح این چرخه لازم است که دستگاه‌های موازی (بهزیستی و کمیته امداد) در هم ادغام شوند و برای این منظور لازم است که با استفاده از دستاورد کشورهای توسعه‌یافته یک سیستم تامین اجتماعی کارا طراحی کنیم تا بتوان تغییرات بنیادین در وضعیت رفاهی جامعه ایجاد کرد تا این دستگاه‌ها نیز بیش از این وبال گردن دولت برای تامین بودجه خود نباشند.
روزنامه جهان صنعت

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا