حقوق بشر

وکیل مدافع پرونده دادخواهان سلامت: تداوم بازداشت قانونی نیست

«مثلا، عنوان شده که مصطفی نیلی در زمان دانشجویی، سردبیر نشریه‌ای به نام مهر بوده و با عنوان توهین به رهبری توقیف شده است. ما مستنداتی ارائه کردیم که این نشریه نهایتا به دلیل نداشتن مجوز بسته شده، نه به هیچ دلیل دیگر. چرا باید با چنین گزارشی، ذهن بازپرس را مسموم کنند؟ آقایان از ۱۵ سال به این سو، مدارک و مستنداتی عنوان کرده‌اند که متهمین را مخالف سیستم معرفی کرده و ذهن بازپرس را مسموم کنند.»

خبرگزاری هرانا – محمود بهزادی راد، وکیل مدافع مصطفی نیلی با غیرقانونی خواندن تداوم بازداشت دادخواهان سلامت از شنود غیرقانونی اتاق‌های کلاب هاوس آنان خبر داد. این وکیل دادگستری ضمن بیان مخالفت دادستان با بازداشت این فعالین مدنی گفت «دستور دادستان برای دستگیری افراد وجود نداشته است.» در تاریخ ۲۳ مردادماه امسال، ۹ تن از وکلا و فعالان مدنی دستگیر شدند که از میان آنان آرش کیخسروی، مصطفی نیلی و مهدی محمودیان کمکان در زندان اوین و در بازداشت بسر می‌برند.

در این گزارش آقای بهزادی راد ضمن اشاره به روند منجر به بازداشت این فعالان مدنی، اظهار داشت: «مسئله از این قرار بوده که اعضای انجمن حقوق شهروندی که حق دادخواهی هم در اساسنامه آن آمده، تصمیم می‌گیرند تا ماجرای قصور رخ داده در جان باختن هم‌وطنان بر اثر کرونا در کشور را بررسی کنند. چند تن از وکلا و فعالین مدنی در این رابطه تشکیل جلسه می‌دهند تا با توجه به این که آمار متوفیان کرونایی به صورت روزانه در حال بالا رفتن بوده و به اذعان مقامات رسمی(با احتساب موضع یکی از مسئولین وقت وزارت بهداشت مبنی بر دو تا دو و نیم برابر بودن آمار واقعی جان باختگان) دست کم به روزانه تا بیش از هزار نفر رسیده است، مسئله قصور رخ داده در این مسئله را بررسی کنند.»

وی افزود: «در همین رابطه، این وکلا و فعالین مدنی که تعداد آن‌ها به ۱۰ تا ۱۵ نفر می‌رسید برای اینکه هر بار مجبور به برگزاری جلسه حضوری در شرایط کرونایی نباشند، گروهی در واتس اپ تشکیل داده و همچنین اتاقی خصوصی نیز در اپلیکیشن کلاب هاوس ایجاد می‌کنند تا مسائل را در آن مورد بررسی و تبادل نظر قرار دهند. این مجموعه مباحث به این منجر می‌شود که اعضا تصمیم می‌گیرند تا در انجمن حقوق شهروندی به شکل حضوری گرد هم آمده و برای اتخاذ یک تصمیم در رابطه با طرح شکایت علیه مسببین مسئله بحث داشته باشند.»

هیچ دستوری برای شنود اتاق کلاب هاوس از سوی مقام قضائی صادر نشده

این حقوقدان در ادامه یادآور شد: «در هر صورت آنگونه که ما در پرونده مشاهده کردیم، هیچ دستوری برای شنود اتاق کلاب هاوس از سوی مقام قضائی صادر نشده است. با این حال، این شنود انجام شده و مباحث مطرح شده در آن به شکل گزینشی برای ساختن پرونده علیه این اعضا پیاده شده است. اساسا مطرح می‌شود که آیا مجوزی برای ورود به این اتاق خصوصی وجود داشته یا خیر؟ اینکه برای ضبط مکالمات مطرح شده در این اتاق اقدام شود به همراه یک مجوز بوده یا خیر؟ چنین مجوزی در پرونده وجود ندارد.«

بهزادی، ادامه داد: «در پرونده، گزارشی از سوی حفاظت قوه قضائیه وجود دارد. اولا اینکه باید متذکر شوم که حفاظت قوه قضائیه بر اساس قانون، ضابط نبوده و قانون برای وجود ضابطین، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و اطلاعات بسیج را به عنوان ضابط تعریف کرده است. از حفاظت اطلاعات قوه قضائیه به عنوان ضابط در قانون یاد نشده است.»

دادستان در این پرونده، مخالف دستگیری متهمین بوده

وی، اضافه کرد: »نکته مهم اینکه دادستان در این پرونده، مخالف دستگیری این افراد بوده و وقتی در این رابطه مواردی مطرح می‌شود، این مقام قضائی عنوان کرده که باید با آن‌ها تماس گرفته شود تا جلسه‌ای تشکیل ندهند. آنچه در پرونده وجود دارد، تنها با یکی از وکلا، یعنی آرش کیخسروی تماس گرفته شده و ایشان هم متذکر شده که از کجا باید بداند که این تماس از طرف دادستان گرفته شده است؟»

این حقوقدان، یادآور شد: «آنچه در این جا رخ داده، همانگونه که گفته شد، دستور دادستان برای دستگیری افراد وجود نداشته است. روز اول شهریور ماه، یعنی حدود یک هفته بعد از بازداشت، بازپرس نامه‌ای نوشته و از حفاظت اطلاعات قوه می‌خواهد که مدارک و مستندات خود را برای این متهمین ارائه کند. وقتی می‌خواهند تفهیم اتهامی به متهم کنند، آن تفهیم باید با ارائه دلایل و مستندات صورت بگیرد.»

مدیرکل اطلاعات قضائی در نظریه‌ای نوشته که پیشنهاد می‌شود، کیفرخواست نامبرده تهیه و به اشد مجازات محکوم شود!

وکیل مصطفی نیلی، تصریح کرد: «در پی این دستور در تاریخ دوم شهریورماه، ارائه مستنددات درباره فرد به فرد متهمین از سوی بازپرسی مطالبه می‌‍شود. در تاریخ هفتم شهریورماه، مدیرکل اطلاعات قضائی، یک گردش کار در این رابطه ارسال می‌کند و جالب اینکه در این گردش کار، یک سری نیت‌خوانی‌هایی صورت گرفته و درباره برخی دیگر از ادعاها نیز ما ثابت کردیم که خلاف واقع بوده است.»

وی، اضافه کرد: «مثلا، عنوان شده که مصطفی نیلی در زمان دانشجویی، سردبیر نشریه‌ای به نام مهر بوده و با عنوان توهین به رهبری توقیف شده است. ما مستنداتی ارائه کردیم که این نشریه نهایتا به دلیل نداشتن مجوز بسته شده، نه به هیچ دلیل دیگر. چرا باید با چنین گزارشی، ذهن بازپرس را مسموم کنند؟ آقایان از ۱۵ سال به این سو، مدارک و مستنداتی عنوان کرده‌اند که متهمین را مخالف سیستم معرفی کرده و ذهن بازپرس را مسموم کنند.»

این وکیل دادگستری، بیان داشت: «جالب اینکه در انتهای گزارش گردش کار هفتم شهریورماه که به آن اشاره شد، یک نظریه نوشته شده و عنوان کرده‌اند که “پیشنهاد می‌شود، کیفرخواست نامبرده تهیه و به اشد مجازات محکوم شود و تا زمان صدور حکم نهایی در بازداشت باقی بماند.” چرا آقایان پای خود را از شرح وظایف‌تان(به فرض ضابط در نظر گرفتن حفاظت قوه) فراتر گذاشته‌اید؟ شما باین نظریه خود، دست مقام قضائی که باید در زمان پایان تحقیقات و عدم وجود موجبی برای ادامه بازداشت برای تعدیل قرار آن اتخاذ تصمیم کند را بسته‌اید!»

موکلین ما از تاریخ ۲۳ شهریورماه تا الان بدون هیچ حکم بازداشتی در بازداشت به سر می‌برند

وی، ادامه داد: «ادامه این بازداشت از نظر ما، کاملا غیرقانونی و خودسرانه است. موکلین ما از تاریخ ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۰ تا الان بدون هیچ حکم بازداشتی در بازداشت به سر می‌برند. یعنی آن قرار بازداشت، نه تمدید و نه تعدیل نشده است. دلیل این مسئله هم، همین جمله‌ای است که در پائین گردش کار نوشته شده است.»

وکیل مصطفی نیلی، همچنین عنوان داشت: «من به رئیس دادگاه هم گفتم که ما پرونده‌هایی داریم که متهم آن، جاسوس بوده و بعد از چندماه و پایان تحقیقات با در نظر گرفتن وثیقه سنگین به بازداشت طرف پایان می‌دهند. موکلین ما چه جرمی مرتکب شده‌اند؟ آن‌ها هنوز متهم بوده و حکمی برای مجرمیت‌شان هم صادر نشده! تحقیقات به پایان رسیده و جلسه دادگاه نیز برگزار شده و بر همین اساس، هیچ موجبی برای ادامه بازداشت آن‌ها وجود ندارد. بعد از همه این اشارات، رئیس دادگاه به من گفت که ان‌شالله تبدیل خواهد شد! سوال اینکه اساسا، چرا این بازداشت غیرقانونی باید بعد از بیش از ۴ماه ادامه پیدا کند؟»

این وکیل دادگستری، تصریح کرد: «در اسناد حقوق بشری به این اقدام غیرقانونی، بازداشت خودسرانه می‌گویند. مسئله دیگر اینکه ضابط باید از مقام قضائی تبعیت کند، نه اینکه مقام قضائی به پیشنهادات ضابطین پرونده را ادامه دهد.»

یکی از عناوین اتهامی متهمین با توجه به تشکیل گروه در واتس اپ و کلاب هاوس، اداره و عضویت در گروه‌های معاند بوده!

بهزادی، عنوان داشت: «در نخستین جلسه دادگاه در تاریخ ۵ آبان ماه، تمامی متهمین به جلسه دادرسی فراخوانده شدند اما در جلسه دوم، نکته عجیب این بود که فقط یک نفر از متهمین را احضار کردند. یکی از عناوین اتهامی متهمین با توجه به تشکیل گروه در واتس اپ و کلاب هاوس که پیشتر به آن اشاره شد، اداره و عضویت در گروه‌های معاند بوده است! وقتی مشارکت همه متهمین در این عنوان اتهامی مورد اشاره قرار گرفته، قانونا همه باید در جلسه حضور داشته باشند. همچنین در جلسه بعدی که در تاریخ هفدهم آبان برگزار شد هم، مصطفی نیلی و خانم فراافراز احضار شده بودند.»

اقلا آقایان اقدام به تمدید بازداشت کنند تا متهم بتواند نسبت به آن، اعتراض کند!

وی، در پایان نیز ادامه داد: «با توجه به اینکه موکلم، عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام را هم داشت، ما در جلسه حاضر شده و ایرادات عمدتا شکلی خود را مطرح کردیم. در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته نیز، بخشی از دفاعیات از سوی موکلم مطرح شده و مصطفی نیلی گفت که این شکل از روند پرونده، اصلا مسبوق به سابقه نبوده و بازداشت ما و تداوم آن، یک بازداشت غیرقانونی بوده است. بنده هم تاکید داشتم که تداوم این بازداشت اصلا قانونی نبوده و اقلا آقایان اقدام به تمدید بازداشت کنند تا متهم بتواند نسبت به آن، اعتراض کند!»

گفتنی است در تاریخ ۲۳ مردادماه، ۹ تن از وکلا و فعالان مدنی از جمله آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی، محمدهادی عرفانیان کاسب، مریم افرافراز و لیلا حیدری در جریان برگزاری جلسه‌ای در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت شدند.

از میان این افراد محمدهادی عرفانیان کاسب و لیلا حیدری ساعاتی پس از بازداشت و محمدرضا فقیهی وکیل دادگستری و مریم افرافراز فعال مدنی و از اعضای جمعیت امام علی در تاریخ ۷ شهریورماه، آزاد شدند.

مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و مهدی محمودیان علیرغم صدور کیفرخواست، ارسال پرونده به دادگاه انقلاب و پایان روند بازجویی کماکان در بازداشت بسر می‌برند.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا