گوناگون

ترک بر داشتن حاکمیت یکدست

پس از ارائه بودجه ۱۴۰۱ توسط دولت به مجلس این پرسش به وجود می‌آید که محدودیت منابع مالی می‌تواند ارتباطی با تحریم‌ها داشته باشد یا افزایش اندک حقوق کارمندان؟ پرسش دیگر اینکه آیا مسئولان یا دستگاه دیپلماسی درک درستی از علم سیاست، اقتصاد و مدیریت دارند یا خیر؟ ….

بودجه عمومی سند دخل‌وخرج دولت و مبین سیاست‌های موردنظر نظام برای یک سال است. در شرایطی که دولت بر اجرای سیاست کاهش ۱۵ درصدی هزینه‌های مالی در سال آینده تأکید می‌کند که منابع و مصارف عمومی در لایحه بودجه ١۴٠١ بالغ بر ١٣٧٢ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با رقم ٨۴١ هزار میلیارد تومان منابع و مصارف عمومی در لایحه بودجه ١۴٠٠ بیش از ۶٣ درصد رشد داشته است! رشد بودجه در زمینه مصارف غیر عمرانی، تورم ایجاد می‌کند. پس رشد ۶۳ درصدی بودجه در سال آینده می‌تواند خود عاملی برای افزایش تورم باشد. در همین حال بودجه برخی از دستگاه‌ها اجرایی و مؤسسات غیردولتی بیش از دو برابر افزایش داشته است. اما در ماه‌ها و هفته گذشته شاهد اعتراضات ایثارگران، رزمندگان و خانواده‌های شهدا در برابر بنیاد شهید و معلمان، در برابر مجلس و در شهرها مقابل ادارات آموزش و پرورش بوده‌ایم. گفتنی است طبق ماده ١٢۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، میزان افزایش دستمزدها باید حداقل به‌اندازه نرخ تورم یا متناسب با آن باشد، اما در بودجه ۱۴۰۱ افزایش حقوق میانگین ۱۰ درصد برآورد شده است. در این ارتباط فرشاد مؤمنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی در واکنش به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: سیاست‌گذاران نمی‌فهمند که با شوک‌های قیمتی و حذف ارز ترجیحی چه بر سر تولید ملی و رابطه حکومت و مردم می‌آید؟ وزارت بهداشت باید بداند که دارو باید به دست بیماران برسد. وزارت صمت چگونه در مقابل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سکوت می‌کند؟ با بقیه سیاست‌های تورم‌زا کمر خانوارها شکسته است و با گران شدن دارو این وضعیت بدتر هم می‌شود. در ادامه گزیده نظرات وی را می‌خوانید.

فرشاد مؤمنی در جلسه موسسه «دین و اقتصاد» در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: کانون‌های بحران‌آفرین در اقتصاد سیاسی ایران از حدود متعارف فراتر رفته و این مسئله برای لایحه بودجه ۱۴۰۱ ابعاد اهمیت بیشتری را پیداکرده است. پارادوکس اصلی نظام حکمرانی کنونی ما این است که در شرایطی که کشور با انبوهی از بحران‌ها روبرو است و نیاز است که اراده بیشتری برای اعتماد بخشی در دستور کار قرار دهد، متأسفانه در عمل عکس این روند در دستور کار قرار می‌گیرد.

حکومت یکدست در شرایط بحرانی هم ترک می‌خورد
به گزارش ایلنا، وی افزود: امروز ما با پدیده نگران‌کننده و خطرناک حکومت یکدست مواجه هستیم. از همین روی باید به همه کسانی که دل درگروی ثبات، امنیت و تمامیت ارضی کشور دارند بگوییم که در درجه نخست ابعاد اهمیتی لایحه بودجه را درک کرده و این لایحه محصول شیوه اداره کشور قوای دیگر نیز است. یعنی می‌توان گفت که مسئولیت قوای قضائیه و مقننه کمتر از قوه مجریه نیست.
مؤمنی بیان کرد: حتی در حکومت یکدست نیز تجربه فاجعه‌آمیز دولت احمدی‌نژاد نشان داد که حکومت یکدست در شرایط بحرانی هم ترک می‌خورد. در همین دولت فعلی هم مشاهده می‌شود، کسانی که حامیان دولت هستند برای پنهان کردن این خطای فاحش که با حکومت یکدست اداره کشور بهتر است، اقدام به تضعیف افرادی در خود دولت کرده‌اند. در شرایطی که پیچیدگی اقتصادی در اوج است، ائتلاف غالب بر روی یکی از بی‌کیفیت‌ترین گروه‌ها برای اداره اقتصاد ملی تفاهم کرده است.

ضرورت شفاف‌سازی امور مالی
مؤمنی اضافه کرد: از نگاه اقتصاد خرد دولت به‌مثابه یک سازمان بزرگ و لایحه بودجه دخل‌وخرج این سازمان است. وجود اصرار مشکوک به تداوم هزینه‌هایی که هیچ ارتباطی به توسعه نداشته و توزیع رانت‌های ضد توسعه‌ای است باید با شفافیت جدی پیگیری شود. از نظر سیاسی اراده می‌کنید که رانت‌خوارها و رباخوارها بهره بیشتری داشته باشد یا از سال ۸۷ بانک مرکزی داده‌های مربوط به واسطه‌گری را حذف‌شده است. وضعیت از این نظر هرروز بدتر از دیروز می‌شود و حالا داده‌های مربوط به بنزین و گازوئیل نیز حذف‌شده است.

واکنش به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه
وی افزود: دولت باید گزارش دهد که در اثر اجرای این بودجه رابطه حکومت و مردم چه تأثیری می‌گیرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه باکیفیت نازلی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرف می‌زند. همین توجیهاتی که ایشان آوردند برای عزل یا استعفای داوطلبانه ایشان کافی است چراکه نشان داد فهمی از اقتصاد ایران ندارد. این استدلال‌های پوچ حتی نقض‌کننده گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و مرکز آمار است.

رشد اقتصادی منفی
مؤمنی اضافه کرد: درحالی‌که میزان رشد اقتصادی در سال ۹۷ معادل منفی ۴.۹ درصد بوده نرخ رشد بخش به اصطلاح صنعت -که امروز این بخش هم‌محلی برای توزیع رانت شده- منفی ۹.۶ درصد بوده است یعنی بخشی که باید بار توسعه را به دوش بکشد به چنین انحطاطی افتاده است. چرا آمارهای واقعی ارائه نمی‌شود و با آمارهای بزک شده کار می‌کنید؟ در سال ۹۸ آمار رشد اقتصادی منفی ۷.۶ و صنایع و معدن منفی ۱۶.۶ بوده است. وی ادامه داد: متغیر ابر تعیین‌کننده دیگر نگاه به تولید ملی است. سیاست‌گذاران نمی‌فهمند که با شوک‌های قیمتی و حذف ارز ترجیحی چه بر سر تولید ملی و رابطه حکومت و مردم می‌آید؟ وزارت بهداشت باید بداند که دارو پفک نیست که اگر به دست مصرف‌کننده نرسد به ما ربطی نداشته باشد. وزارت صمت چگونه در مقابل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سکوت می‌کند؟ با بقیه سیاست‌های تورم‌زا کمر خانوارها شکسته است، با گران شدن دارو این وضعیت بدتر هم می‌شود. با هر یک دلار ناتوانی در تأمین دارو، هزینه درمان فقرا ۴۰ برابر می‌شود، چرا انجمن اقتصاد سلامت دروغ‌ها را برملا نمی‌کند؟ حتی عراق و افغانستان هم در مورد دارو کنترل اعمال می‌کنند و WHO نیز بیانیه داده که ادعای قاچاق دارو به بهانه ارزانی از ۷ کانال نشدنی است، به اسم جلوگیری از قاچاق دارو یک فاجعه بزرگ انسانی را رقم می‌زنند.

ضرورت کنترل فساد
وی ادامه داد: در دوره احمدی‌نژاد در کمتر از ۳ سال یک سقوط ۸۰ رتبه‌ای را به سمت فاسدترین کشورها را تجربه کردیم. بعدها در دوره‌ای تنها ۸ دولت از ایران فاسدتر‌ بودند. آیا دولت نمی‌داند که فسادزا‌ترین سیاست‌ها، سیاست‌های تورم‌زا است؟ مهم‌ترین اثر سیاست‌های تورم‌زا این است که مولدها مقهور غیرمولدها‌ می‌شوند. رانت و واسطه‌گری خلق ارزش شده و نابرابری افزایش می‌یابد. استاد دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: خطاب من به مجلسی‌ها و همه کسانی است که دل درگروی امنیت، بقا و تمامیت ارضی کشور دارند است. فقط از دریچه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رشد تورم کشور ۷.۵ واحد بیشتر می‌شود یا طبق اندازه‌گیری‌هایی که با نرخ تورم انتظاری خوش‌بینانه ۴۵ درصدی انجام دادم، در سال ۹۹ میزان رانت مبادله شده ۷.۵ برابر بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۱ بوده است. تورم عارضه‌ای در کنار دیگر عارضه‌ها نیست. مؤمنی در پایان اظهار داشت: هیئت‌رئیسه مجلس باید کمک کند که مسائل کم‌اهمیت کاسته شده و مسائل کلیدی ملی در اولویت قرار گیرد.

ستاره صبح

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا