اخبار

گسترش فقر در کشور و ژرف‌تر شدن شکاف طبقاتی

امروز ناگزیر هر نهاد و ارگان مسئولی با فرافکنی سعی در رهانیدن گریبان خود از معضل های اجتماعی دارد. در میان مشکلات بی‌شمار اجتماعی‌ای که میهن ما اینک با آن روبروست، پدیده فقر و گستردگی‌اش در ابعادی بسیار نگران کننده بیش از دیگر مسائل خودنمایی می‌کند. …

رویدادهای چند سال اخیر از کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ و پایمال کردن خشن و قهرآمیز آرا و سرکوب خواست‌های آزادی‌طلبانهٔ میلیون‌ها ایرانی به‌فرمان ولی فقیه، و سرکوب خشن و خونین اعتراض‌های توده‌ای در دی‌ماه ۱۳۹۶ و آبان‌ماه ۱۳۹۸ گرفته تا خیزش اخیر در اعتراض به بی‌آبی در خوزستان، اصفهان، و شهرکرد که با ورود نیروهای انتظامی و امنیتی و ضرب‌وجرح معترضان و تیراندازی به‌سوی آنان در خوزستان و اصفهان به‌خون کشیده شد،‌ همگی از ماهیت دیکتاتوری سرکوبگر و ضد مردمی رژیم اسلام‌گرای حاکم حکایت دارند، رژیمی که سرکوب و فساد و غارت ثروت‌های ملی متعلق به مردم جریانی نهادینه شده در آن است.

امروز در حالی که اکثریت قریب به‌اتفاق مردم میهن ما در چنگال فقر و محرومیت و بی‌عدالتی دست‌وپا می‌زنند، “نظام نمونه” جهان به‌قول سران رژیم درواقع امر جز حکومت عمیقاً فاسد نظامیان، نمایندگان بزرگ‌سرمایه‌داری بوروکراتیک و تجاری، و مشتی تاریک‌اندیش که برای حفظ “نظام”شان به هر وسیله‌ای متوسل می‌شوند چیزی دیگر نیست. این نظام نه‌فقط جنبش‌های مسالمت‌آمیز اجتماعی و اعتراض‌های حق‌طلبانهٔ به‌اعترف خود سران‌شان برحق را با خشونت سرکوب می‌کند، بلکه ظرفیت و پذیرای حتّی کوچک‌ترین اصلاحات را هم در ساختار خود ندارد. اعتراض‌هایی که بر سر مشکل کم‌آبی و بی‌کفایتی مسئولان در اصفهان به وقوع پیوست، از فاصله طبقاتی و وضعیت معیشت مردم نشان دارد. عمیق‌تر شدن درهٔ عظیم میان فقر و ثروت و پدید آمدن قشری وسیع از حاشیه‌نشینان در شهرها در کنار میلیون‌ها بیکار بر بافت اجتماعی ، تأثیرهایی مهم بر جای گذاشته است. بر اساس آمارهای موجود و به‌اعتقاد کارشناسان بازار کار، ۷۰ درصد خانواده‌های کارگری در زیر خط فقر زندگی می‌کنند. بر این بنیاد است که در پی هر تغییر یا تحوّلی که وضعیت معیشتی مردم جان به‌لب رسیده را با دشواری‌هایی تازه‌ رو به‌رو کند آنان به خیابان‌ها می‌آیند و به‌ضد حکومت فاسد و ظالم فریاد اعتراض سر می‌دهند. ارزیابی حرکت‌های اعتراضی مردم در سال‌های اخیر این واقعیت را نشان می‌دهد که محور اصلی همهٔ اعتراض‌ها فقر و محرومیت زحمتکشان، بی‌عدالتی و تبعیض، فساد نهادینه شده و گسترده در دستگاه‌های دولتی، و بی‌آیندگی نسل جوان کشور است که در برخی از استان‌های کشور با بیکاری ۷۰ درصدی روبه‌روست. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در آبان‌ماه سال جاری “۱۸ استان تورم بالاتر از میانگین ۴۸.۳ درصدی دارند.”

روزنامه سپید می نویسد: در حالی که وزارت کار از ۷ برابر شدن جمعیت خانواده‌های فقیر گزارش می‌دهد و نگرانی وزارت بهداشت برای گسترش سوءتغذیه و بیماری در استان‌های محروم ایران بالا گرفته است، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو را حذف کرده و حالا زمزمه‌های گرانی دارو هم شنیده می‌شود. این سلسله اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که گرانی و فقر خزنده نه تنها احتمال بروز بیماری و هزینه‌های درمانی را بالا می‌برد که دسترسی به دارو، خدمات درمانی و پزشک را برای اقشار محروم کمتر و کمتر می‌کند.

دیروز احد رستمی، مدیرکل دفتر اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخی نتایج گزارش بررسی وضعیت فقر در ایران از سال‌های ۸۰ تا ۹۹ را تبیین کرد و گفت: «در سال ۹۰حدود ۶۱ درصد خانوار‌ها دچار محرومیت نبودند که در سال ۹۹ این جمعیت به ۴۳ درصد کاهش یافته است. در سال ۸۰، سه درصد خانوار‌ها به لحاظ درآمدی آسیب‌پذیر بودند که در سال ۹۹ به ۲۲ درصد رسیده است.»

او در وبینار پژوهش دغدغه‌مند، کاربردی و راهبردی که به همت موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی و به مناسبت هفته پژوهش برگزار شد، به بررسی نتایج گزارشی پیرامون وضعیت فقر و نابرابری در ایران پرداخت و گفت: «این مطالعه بررسی وضعیت فقر در ایران از سال ۸۰ تا ۹۸ را دربرگرفته است. مطالعات مختلفی در کشور انجام شده، ولی این پژوهش جزو معدود پژوهش‌هایی است که بازه زمانی گسترده و بلندمدتی را ارزیابی کرده است.»

او افزود: «این پژوهش نشان می‌دهد که طی سال‌های ۸۰ تا ۹۹ متوسط هزینه خانوار‌ها در حال افزایش بوده است. نرخ متوسط رشد سالیانه هزینه خانوار در بازه زمانی مذکور، ۱۹.۵ درصد بوده است و بالاترین نرخ رشد هزینه‌های کل در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ با ۳۱.۵ درصد و سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ با نرخ ۲۹.۵ درصد به ثبت رسیده است.»

افزایش خانواده‌های زیر خط فقر غذا

چندی پیش زهرا عبداللهی، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت برای کاهش دسترسی مردم بسیاری از استان‌ها به غذای مناسب ابراز نگرانی کرد و گفت که افزایش قیمت‌ها سبب کاهش شدید سرانه مصرف اقلام غذایی مفید برای بدن مانند لبنیات، گوشت و میوه شده است. او در گفتگویی با ایلنا به بروز ناامنی غذایی در ۸ استان محروم از جمله سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسان جنوبی، هرمزگان و … اشاره کرد و گفت مادران باردار و کودکان زیر ۵ سال آسیب‌پذیرترین اقشار در این استان‌ها هستند.

حالا گزارش وزارت مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت از سوی وزارت کار تایید شده است. رستمی، مدیرکل دفتر اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به هزینه خوراکی و غیرخوراکی خانوار با قیمت ثابت در کل کشور در این بازه زمانی نیز گفت: «مطالعات نشان می‌دهد هزینه خوراکی خانوار از سال ۸۴ به بعد کاهنده بوده است. هزینه غیرخوراکی خانوار‌ها هم تا سال ۹۲ نرخ کاهشی داشته، از سال ۹۲ تا ۹۶ رشد ملایمی داشته و بعد از شروع تحریم‌ها در سال ۹۷ هزینه خانوار – به قیمت ثابت- کاهشی شده است.»

رستمی همچنین با اشاره به ضریب جینی که نشان‌دهنده توزیع پراکندگی درآمد‌ها (هزینه‌ها) در جامعه است و بر اساس هزینه کل و بعد خانوار محاسبه شده است گفت: «تا سال ۹۲ با کاهش ضریب جینی مواجه بودیم، بعد از سال ۹۲ این ضریب به صورت ملایم شروع به افزایش کرده است. البته در بیشتر این سال‌ها کاهش ضریب جینی به علت کاهش مصرف دهک دهم بوده است و نه افزایش مصرف دهک‌های پایین که موضوعی قابل تامل در ارزیابی سیاست‌های اقتصادی است که دولت طی چندسال گذشته در پیش گرفته است.»

مدیرکل دفتر اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به نحوه برآورد خط فقر غذایی و تعیین سبد مطلوب ۲۱۰۰ کیلوکالری که از سوی وزارت بهداشت به وزارت رفاه ابلاغ و معیار ارزیابی هزینه غذایی در قانون نظام جامع رفاه قرار گرفته، اشاره کرد و گفت: «در این بخش به هزینه آن سبد و درصد خانوار‌هایی که قادر به تامین سبد مطلوب نیستند اشاره شده است. این جمعیت از ۵ درصد در سال ۸۰ به زیر یک درصد در سال ۹۰ رسیده بود که با پرداخت یارانه نقدی شاهد بودیم فقر غذایی خانوار‌ها کاهش یافت.»

رستمی ادامه داد: «اما از سال ۹۱ و شروع تحریم‌ها تا سال ۹۳ یک روند افزایش داشتیم. سپس از سال ۹۳ تا ۹۶ مجدد فقر غذایی کاهش یافت، اما از سال ۹۶ و شروع تحریم‌های بعدی روند خانوار‌های زیر خط فقر غذایی افزایش یافته و در سال ۹۹ به نزدیک چهار درصد رسیده است و مبین خانواری است که موفق به تامین سبدمطلوب نخواهند شد.»

فقر هزینه‌های درمانی کشور را تصاعدی می‌کند

محمد تمدن‌رستگار، پزشک متخصص مراقبت‌های ویژه در واکنش به گسترش فقر و ناامنی غذایی به سپید می‌گوید: «هزینه‌های سنگین درمان در ایران سالانه تعداد زیادی از خانواده‌های ایرانی را به زیر خط فقر می‌برد و متاسفانه بیمه‌های درمانی جوابگوی پوشش هزینه‌های درمانی نیستند. به همین دلیل این دست گزارش‌هایی که حاکی از افزایش فقر و کاهش درآمد مردم است، از چند دیدگاه قابل توجه است. نخست اینکه دسترسی خانوار‌ها را به خدمات درمانی و دارو کمتر می‌کنند. در حال حاضر بیماران زیادی وجود دارند که به لحاظ کاهش قدرت خرید و فقر از ادامه درمان خود صرف نظر می‌کنند.»

او ادامه می‌دهد: «چند وقت پیش گزارشی منتشر شد درباره اینکه تقاضای کشیدن دندان در مطب‌های دندانپزشکی به دلیل افزایش فقر زیادتر شده است، اما این فقط منحصر به دندانپزشکان نیست و حتی بیماران سرطانی زیادی می‌شناسم که به دلیل فقر از ادامه شیمی درمانی خودداری کرده‌اند و احتمال مرگ زودتر را پذیرفته‌اند یا موارد زیادی است که بیماران مبتلا به کرونا به دلیل فقر از بستری شدن در بیمارستان خودداری کردند تا اینکه کار به جای باریک و حتی مرگ رسیده است.»

این پزشک ادامه می‌دهد: «گذشته از این فقر و ناامنی تغذیه ارتباط مستقیم دارند و همین باعث انواع بیماری‌ها و افزایش هزینه‌های درمانی کشور می‌شود. به عنوان مثال سن پوکی استخوان در ایران به دهه ۳۰ رسیده است و این به دلیل کاهش استفاده از لبنیات است یا آسیب‌های دندان و استخوان که در اقشار فقیر بیشتر مشاهده می‌شود به صورت مستقیم به نحوه تغذیه این قشر بستگی دارد.»
تمدن‌رستگار ادامه می‌دهد: «با این وضعیت گزارش‌های متعددی درباره افزایش قیمت دارو و کمیابی برخی از انواع دارو وجود دارد که تمام این موارد وضعیت سلامتی اقشار فقیر جامعه را نگران‌کننده‌تر می‌کند.»

وضعیت قرمز در استان‌های محروم

حالا، اما هم گزارش وزارت کار و هم وزارت بهداشت نشان می‌دهد که استان‌های محروم از نظر درآمد و تغذیه در وضعیت هشداردهنده‌ای قرار گرفته‌اند.

احد رستمی، مدیرکل دفتر اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شاخص سرشمار فقر بر اساس خط فقر شدید نیز اشاره کرد و گفت: «درصد جمعیت زیرخط فقر شدید در استان‌های البرز، قم، تهران، اصفهان، قزوین، مازندران، کردستان و یزد کمتر از یک درصد است و در استان سیستان و بلوچستان این رقم به ۴۲.۸ درصد و در استان کرمان به ۱۴ درصد رسیده است.»

او افزود: «همچنین این مطالعه نشان می‌دهد خانوار‌های زیرخط فقر مطلق که علاوه بر هزینه غذایی قادر به تامین پوشاک و مسکن و حمل و نقل و … نیستند از ۲۶ درصد در سال ۸۰ تا ۱۲ و نیم درصد در سال ۹۰ کاهش یافته بود که سپس با شیب ملایمی به ۱۵.۵ درصد در سال ۹۶ رسیده که متاسفانه بعد از شروع تحریم‌ها به ۳۱ درصد در سال ۹۹ افزایش پیدا کرده است.»

رستمی ادامه داد: «استان‌های البرز، قم و اصفهان کمترین نرخ شاخص سرشمار فقر و استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان بالاترین نسبت‌های شاخص سرشمار فقر مطلق را داشته اند و در سال ۹۶ شکاف فقر مطلق یعنی فاصله فقرا از خط فقر به شدت افزایش یافته است.»

او به فقر چندبعدی نیز اشاره کرد و گفت: این نرخ از ۶۱ درصد در سال ۸۰ به ۲۹ درصد در سال ۸۹ می‌رسد. همچنین از سال ۸۹ تا ۹۱ افزایش می‌یابد. مجدد از سال ۹۱ تا سال ۹۶ روند کاهشی دارد و از سال ۹۶ به بعد متاسفانه در این شاخص هم با وضعیت مطلوبی مواجه نیستیم و نرخ خانوار دچار فقر چند بعدی تا ۳۷ درصد افزایش می‌یابد.»

این پژوهشگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی به بررسی همزمان فقر درآمدی و فقر چندبعدی در این پژوهش اشاره کرد و افزود: «طی سال‌های ۸۰ تا ۹۰ وضعیت خانوار بسیار بهبود یافته است، اما از سال ۹۰ تا ۹۹ به شدت در این حوزه نیز آسیب‌پذیر شده‌ایم. در سال ۹۰ حدود ۶۱ درصد خانوار‌ها از لحاظ درآمدی و فقر چندبعدی دچار محرومیت نبودند که در سال ۹۹ به ۴۳ درصد کاهش یافته است. در سال ۸۰، سه درصد خانوار به لحاظ درآمدی آسیب‌پذیر بودند که در سال ۹۹ به ۲۲ درصد رسیده است. علی‌رغم اینکه در حوزه فقر چندبعدی توفیق داشتیم و دسترسی خانوار‌ها افزایش یافته، اما قابلیت آن‌ها تبدیل به درآمد نشده است و شرایط نامطلوب اقتصادی خودش را در اینجا نشان می‌دهد.»

حل بنیادین مسائل کشور تنها با برنامه‌ریزی‌های جامع کوتاه‌مدت و درازمدت و سرمایه‌گذاری‌های تعاونی و دولتی‌ای وسیع در دولتی مردمی ‌حل‌شدنی است. بر این بنیان، رژیم جمهوری اسلامی که بیانگر منافع کلان‌سرمایه‌داران و بزرگ زمین‌داران است، هیچ‌گاه نمی‌خواهد و نه توان و ظرفیت آن را دارد که مشکل‌‌های اساسی میهن ما را در جهت منافع و رفاه مردم ما حل کند.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا