جوانان

سنجش نسنجیده

آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها سال‌هاست که از مهم‌ترین رویدادهای علمی کشور و یکی از مهم‌ترین آزمون‌های زندگی هر فردی است که می‌خواهد با درس خواندن و تلاش فراوان برای خود و جامعه مفید باشد….

روزنامه همدلی می نویسد: این ماراتن نفس‌گیر تا سالیان سال و حتی قبل از اینکه دانش‌آموزی به پایان مرحله متوسطه برسد و در کنکور شرکت کند و حتی تا سال‌های بعدازآن، ناخودآگاه، ذهن و ضمیر داوطلبان و خانواده‌های آن‌ها را به خود مشغول می‌کند. موفقیت یا عدم توفیق در کنکور تأثیرات مهم اجتماعی _اقتصادی خاصی بر آینده افراد، خانواده و جامعه دارد. به‌طوری‌که امروزه اغلب خانواده‌ها به‌محض تولد فرزندان، خواسته یا ناخواسته برای تحصیل و خصوصاً موفقیت فرزندان در کنکور تمهیداتی را می‌اندیشند. پذیرش محدود و معدود دانشگاه‌ها، خصوصاً در رشته‌های دارای پرنسیب اجتماعی با درآمد بالا موجب شده که عرضه و تقاضا را با توجه به ظرفیت پذیرش نامتوازن سازد. برگزاری کنکور همه‌ساله مسائل و حواشی زیادی را با خود به همراه دارد. ازجمله این مسائل می‌توان به بحث تقلب و تخلفاتی که در حین برگزاری یا قبل از آن از قبیل خریدوفروش سؤالات کنکور اشاره کرد. همین امر موجب شد که مجلس شورای اسلامی در سال ۸۴ با توجه به گزارشات ثبت‌شده در سازمان سنجش کشور، قانونی را به نام قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری، مشتمل بر ۱۳ ماده و ۳ تبصره تصویب کرده و نهایتاً با تأیید شورای نگهبان ملاک عمل قرار دهد. قانونی که برای برخی از پذیرفته‌شدگان مشکلاتی جدی پدیدآورده است. در همین زمینه با تعدادی ازاین‌دست داوطلبان، خانواده‌های آنان و همچنین وکلای آنان آقایان مسعود خادمی و سید ولی رضوی کیا و آقای سید یوسف زراعت کیش عضو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو نشسته‌ایم و موضوع را از این زاویه موردبررسی قرار داده‌ایم.

گفتند کارنامه‌ات اختلاف فاحش دارد

یکی از داوطلبان خوزستانی به «همدلی» می‌گوید: من در کنکور ۹۸ شرکت کردم و در رشته پزشکی پذیرفته شدم و یک‌ترم نیز درس خواندم و دروس ترم اولم را با نمرات خوبی پاس کردم و دروس ترم دومم را انتخاب کردم و در کلاس‌ها حاضر شدم که مادرم با من تماس گرفت و گفت یک نامه از سازمان سنجش آمده و به قبولی من شبهه وارد و معین کرده‌اند که در دروس ریاضیات و فیزیک و شیمی باید آزمون مجدد بدهم! او توضیح بیشتر می‌دهد و می‌گوید: گفته‌اند من در سال‌های قبل که دو بار در آزمون شرکت کرده بودم درصدی که برای این دروس کسب کرده بودم با سال ۹۸ که در کنکور قبول شدم اختلاف فاحش دارند. این در حالی است که چون من شاغل بودم، برای قبولی در کنکور یک سال مرخصی بدون حقوق گرفتم و با معلم خصوصی و صرف هزینه‌های زیاد و مطالعه روزانه ۱۵ساعت و وسایل و کتاب‌های کمک‌آموزشی توانستم در کنکور قبول شوم.
از پدری که دخترش در یکی از رشته‌های پیراپزشکی قبول‌شده پرسیدیم که موضوع دختر شما چیست و چطور قبولی ایشان مورد شبهه واقع‌شده است؟ او با نشان دادن کارنامه تحصیلی دخترش در دوره دبیرستان و پیش‌دانشگاهی که نمرات دروس فیزیک و شیمی و زیست‌شناسی را در پیش‌دانشگاهی همه بالای ۱۸ گذرانده بود گفت: ما در شهرستان کوچکی زندگی می‌کنیم و همه فامیل و همشهریان از قبولی دخترم در دانشگاه خبردار هستند و ما برای قبولی دخترمان سور دادیم و دخترمان ترم یک دانشگاهش را به‌خوبی گذرانده و حالا سازمان سنجش می‌گوید دخترتان باید دوباره در آزمون شرکت کند. از روزی که دخترم موضوع را فهمیده هر روزه جلوی چشممان ذره‌ذره آب می‌شود و حتی دو بار مادرش جلوی خودکشی‌اش را گرفته. ما آبرو داریم و اگر دخترم از دانشگاه اخراج شود به آشنایان و فامیل چه بگوییم؟! سازمان سنجش می‌گوید یا سؤالات را خریده‌اید و یا تقلب کرده!
در همین زمینه «همدلی» با مسعود خادمی وکیل دادگستری در تهران که وکالت چند نفر از این داوطلبان را بر عهده دارد به گفت‌وگو نشسته است. خادمی با طرح شکایت از هیات بدوی سازمان سنجش و پیگیری موضوع در دیوان عدالت اداری توانسته تا حدودی به نفع موکلان خود رأی مثبت بگیرد. این وکیل دادگستری می‌گوید: در سال ۸۴ قانون‌گذار قانونی را به نام قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری مشتمل بر ۱۳ ماده و ۳ تبصره تصویب کرد که با تأیید شورای نگهبان ملاک عمل قرار گرفت. این قانون نحوه رسیدگی به تخلفات را که شامل هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری کنکور و تخلف داوطلبان در رسیدن به قبولی غیره متعارف از راه تقلب یا تبانی و یا خریدوفروش سؤالات باشد مشخص و رسیدگی به آن را با تشکیل هیات بدوی که کیفیت و ترکیب اعضای آن اشاره‌شده مشخص کرده است.
خادمی در پاسخ به این سؤال که «سازمان سنجش با چه مکانیزمی به این مهم دست پیدا می‌کند؟» گفت: ماده ۱۱ این قانون که مورد استناد هیات بدوی و تجدیدنظر سازمان سنجش قرار می‌گیرد بیان می‌کند: «چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با نمره و رتبه اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیات‌های بدوی است.» متأسفانه این ماده و خصوصاً اجرای آن را جهت اینکه با روح حقوق و احقاق حق که فلسفه قانون‌گذاری است در مغایرت می‌دانم زیرا داوطلب را بدون ادله کافی در مظان اتهام قرار می‌دهد.
او ادامه می‌دهد: «انجام این رویه و واردکردن شبهاتی از این قبیل بدون مدارک مستند که مبنای عقلی و حقوقی نداشته و صرفاً به استناد ناهمگونی نتیجه کنکور با معدل دیپلم داوطلب لحاظ می‌شود نافی اصل قانونی برائت است، این رویه می‌تواند داوطلبی را که در سال منتهی به قبولی در کنکور با صرف هزینه‌های سنگین کلاس‌های خصوصی و وسایل کمک‌آموزشی توانسته بعد از سال‌ها در رشته موردعلاقه‌اش پذیرفته شود ولی متأسفانه با شبهه‌ای غیره معقول توسط سازمان سنجش این قبولی ملغی اعلام‌شده و حلاوت این موفقیت را به زهر و امیدهای داوطلب را به یاس و شادی‌اش را به عزا تبدیل می‌کند.»

این رویه حیثیت اجتماعی شخص را جریحه‌دار می‌کند

سید ولی رضوی کیا دیگر وکیل دادگستری نیز در همین زمینه به «همدلی» می‌گوید: «این رویه سازمان سنجش درصورتی‌که مستندات قوی نداشته باشد و شبهه نامعقول باشد موجب ضرر و زیان مادی و معنوی فراوان است و صدمات روحی و روانی و عاطفی زیادی را متوجه داوطلب و خانواده او می‌کند و موجب جریحه‌دار کردن حیثیت اجتماعی شخص و خانواده‌اش می‌شود و معمولاً رفع آثار ناشی از این ضایعه گاها ناممکن خواهد بود و این مقوله بیشتر از نوع زیان‌های معنوی است که معمولاً جبران خسارات و رفع صدمات روحی و روانی و آثار اجتماعی آن ناممکن و نامقدور خواهد بود.» او ادامه می‌دهد: «در ماده ۱۱قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری که در سال ۸۴ به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید مواردی را به‌عنوان شبهه در خصوص نتیجه به‌دست‌آمده توسط داوطلب کنکور مطرح کرده‌اند و نهایتاً در ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور سه مورد بیان‌شده است که در صورت وجود حداقل دو مورد از آن‌ها، سازمان سنجش با امکان ایجاد شبهه در نتیجه آزمون داوطلبان را مشمول قانون یادشده می‌داند؛ ۱- اختلاف فاحش نمره و رتبه اکتسابی داوطلب با سوابق تحصیلی و آزمونی او، ۲- شباهت غیرمتعارف پاسخنامه دو داوطلب ۳- گزارش از اشخاص حقیقی و حقوقی مورد وثوق.» این وکیل دادگستری اضافه می‌کند: «متأسفانه رویه غلطی که این سال‌ها خود را بر قانون تحمیل کرده و در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر سازمان سنجش مورد استناد قرار می‌گیرد همان تفسیر و برداشت غیرحقوقی از قانونی است که در این خصوص وجود دارد. این هیات‌ها همان گزارشی را که در ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری از آن به‌عنوان اختلاف فاحش یاد می‌شود موردنظر و دستورالعمل خود قرار می‌دهند و بدون تحصیل دو مورد از سه مورد تصریح‌شده در ماده ۲۹ به صدور رأی می‌پردازند.»

نظر مرکز پژوهش‌های مجلس

سید یوسف زراعت کیش، پژوهشگر ارشد آموزشی و عضو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این زمینه معتقد است یکی از مسائل مهمی که همواره موردتوجه متولیان و سیاست‌گذاران آموزشی کشور بوده اتخاذ راهکار و برنامه‌هایی برای کاهش تبعات رقابت شدید حاصله از کنکور است؛ زیرا فشارها و استرسی که در سال‌های منتهی به کنکور بر داوطلب و خانواده‌هایشان وارد می‌شود بسیار زیاد است. نظام آموزشی موفق و توسعه محور نظامی است که بتواند برنامه‌های حمایتی برای جلوگیری از آسیب‌های روانی و فشارها و تنش‌های حاصله از کنکور را طراحی و اجرا کند. او درباره راهکار مجلس در این خصوص به «همدلی» می‌گوید: «مجلس به‌ویژه نمایندگان کمیسیون آموزش و تحقیقات در جلسات متعددی به این موضوعات پرداخته‌اند ولی با حاد شدن موضوع و ارسال شکایات متعددی از سراسر کشور به کمیسیون محترم اصل ۹۰ ارسال و متعاقب بررسی و پیگیری آن در دستور کار کمیسیون محترم قرار گرفت. بیستم آذرماه علی خضریان نماینده مردم تهران و سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ از نشست این کمیسیون با نمایندگان سازمان سنجش و علی خدایی مسئول سازمان سنجش و آموزش کشور خبر داد. خضریان درباره نتیجه مکاتبات کمیسیون اصل ۹۰ درباره شکایت تعدادی از دانشجویان پذیرفته‌شده پزشکی و غیرپزشکی‌ از سازمان سنجش عنوان کردند که این کمیسیون پس از مکاتبه با سازمان سنجش پاسخ این سازمان را منطقی و حقوقی ندانسته و نهایتاً منجر به جلسه‌ای مشترک با حضور جناب آقای دکتر خدایی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در کمیسیون مربوطه شد. پس از بحث و بررسی و تبادل نظرات و با عنایت به مستندات قانونی ازجمله ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری مصوب ۱۳۸۴ و آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده مقرر شد، تمامی دانشجویانی که پس از اعلام نتیجه نهایی در کنکور سال جاری و سال‌های قبل، اقدام به ثبت‌نام کرده و مشغول تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز علمی هستند، خارج از شمول قانون مربوطه هستند.»
در همین زمینه مسعود خادمی می‌گوید: «استدلال کمیسیون اصل ۹۰ به‌عنوان یک مرجع قانونی کاملاً منطقی و عقلی بوده و موجب حفظ شأن و حقوق دانشجویان می‌شود؛ از طرفی این امکان را به وجود می‌آورد که اگر داوطلبی هنگام برگزاری کنکور هرکدام از تخلفات موضوع ماده ۱۱ قانون فوق‌الذکر را مرتکب شود با توجه به مستندات کافی با آن برخورد صورت پذیرد.» سید یوسف زراعت کیش پژوهشگر ارشد آموزشی درباره تغییرات قانون تخلفات در کنکور سراسری می‌گوید: «همانطور که نص صریح قانون دلالت دارد اولاً آزمون مجدد باید از داوطلب (داوطلب ورود به دانشگاه) به عمل آید و نه دانشجویان، دوما اینکه طبق قانون تعیین وضعیت نهایی آزمون این دسته از داوطلبان باید پس از امتحان مجدد تعیین شود و نه قبل از آزمون مجدد؛ بنابراین اگر سازمان سنجش به دلایل مطروحه در این قانون نظیر «مغایرت‌های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با نمره و رتبه اکتسابی در آزمون» به انجام تخلف در آزمون دچار تردید جدی شود و از افراد امتحان مجدد به عمل آورد باید قبل از تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب (قبل از اعلام نتایج) آزمون را برگزار کند، به‌این‌ترتیب هم به قانون عمل خواهد شد و هم آبرو شرف مردم حفظ خواهد شد.»

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا