دیدگاه‌ها

نگاهی به‌ عجایب بودجۀ انتحاری سال ۱۴۰۱ دولت منتخب ولایت!

جهان: چقدر قابل تأمل و چقدر گویاست: افزایش ۶۲ درصدی بودجه شورای عالی حوزه‌های علمیه برای پرکردن جیب مفتخوران اشاعه دهندۀ خرافه و تخدیرکنندگان اذهان مردم، در مقایسه با افزایش ۱۴درصدی بودجۀ آموزش‌وپرورش برای تأمین معاش معلمان زحمتکش و برای تأمین هزینه های آموختن دانش به فرزندان سرزمین ما و برای مقابله با جهل و خرافات!

از شاخصه های اصلی بودجه دولت ابراهیم رئیسی، تنظیم آن برپایۀ دروغ، توهّم، خودفریبی و فریب مردم است:

– دولت ابراهیم رئیسی، که پیش از ارائۀ لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۱ به مجلس، مدعی شده بود که در منابع بودجۀ سال آتی، روی رفع تحریم‌ها حسابی باز نکرده است، بدون هرگونه پایۀ منطقی و عینی، پیش‌بینی درآمد حاصل از فروش نفت در سال آتی را دو برابر واقعیاتی که باید مبنای محاسبۀ منابع بودجه قرار گیرند عنوان کرده است.

براساس آمار و شواهد موجود، دولت‌های جمهوری اسلامی، در طول دوره تحریم‌ها، حداکثر توانسته اند ۶۰۰ هزار بشکه در روز نفت بفروشند، اما دولت آقای رئیسی پیش‌بینی کرده است که در سال آینده روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت خواهد فروخت. یعنی درست دوبرابر میزانی که امکان تحقق دارد!

– در حالی که بر طبق آمار و داده‌های موجود، در دهۀ ۹۰ (از ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰) قیمت دلار ۲۱ برابر بیشتر شده

است، دولت آقای رئیسی نرخ ارز بالای ۳۰ هزار تومانی کنونی را که حتی پیش‌بینی می‌شود در سال آینده از ۴۰ هزار تومان هم بگذرد، در بودجه ۱۴۰۱ با نرخ ۲۳ هزار تومن محاسبه کرده است!

– نرخ تورم کنونی در ایران، طبق واقعیت‌های موجود و بر مبنای داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، ۴۴ درصد و بر اساس برآورد بانک مرکزی، ۵۰ درصد بوده است. اما معلوم نیست که دولت ابراهیم رئیسی بر چه پایه ای در بودجه سال آتی کاهش نرخ تورم به زیر ۳۰ درصد پیش‌بینی کرده است؟!

به نظر می رسد که آقای رئیسی هم به تأسی از الگوی نازی خود، یوزف گوبلز، بر این باور است که: «دروغ باید آن‌چنان بزرگ باشد که هیچ‌کس باور نکند که یک نفر بتواند این‌چنین بی‌شرمانه حقایق را تحریف کند!»

 

فروش آهو در صحرا، ماهی در دریا و برداشتن نان از سفرۀ مردم برای جبران کسری بودجه:

– در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ دستگاه‌های دولتی مکلف شده اند که میزان افزایش حقوق کارکنان را به طور متوسط ۱۰ درصد در نظر بگیرند.

با توجه به واقعیت ها و نرخ های تورمی رسمی ۴۴ و ۵۰ درصدی اشاره شده در بالا و حتی با در نظر داشتن نرخ تخیلی زیر ۳۰ درصدی ادعا شده توسط خود دولت در لایحۀ بودجه، پیداست که دولت گماشتۀ ولایت فقیه قصد دارد بخشی از کسری بودجه اش را با کاهش پرداخت حقوق و دستمزد ها تأمین کند.

– شیوۀ دیگری که دولت رئیسی برای جبران کسری بودجه در نظر دارد علاوه بر خودفریبی و درمان دروغین با دوبرابر نشان دادن فروش نفت و کاهش بحران‌زای پرداخت حقوق کارکنان، کاهش پنجاه درصدی سهم صندوق ذخیره ارزی یا صندوق توسعه از فروش نفت است. قرار است سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی خیالی سال آینده، از ۴٠ درصد به ٢٠ درصد کاهش داده شود. یا به عبارتی نیمی از موجودی صندوق توسعه یا همان صندوق ذخیرۀ ارزی از سوی دولت برداشت شود. رئیسی با این کار هم در واقع دارد ماهی را در دریا می فروشد.

یکی از موانع تحقق چنین تدبیر دولت رئیسی برای جبران کسری بودجه این است که دولت او به خاطر تحریم‌ها، به ویژه تحریم‌های بانکی، مثل گذشته نخواهد توانست درآمد های فروش نفت را به صورت نقدی وصول کند. حتی خریدارانی مانند چین و هند که تحریم های وضع شده از سوی آمریکا را گردن نمی‌نهند، نفت ایران را به صورت تهاتر و با بهای بسیار نازلتر از نرخ بازار می‌خرند.

در چنین احوال و شرایطی دولت ابراهیم رئیسی چاره‌ای جز چاپ اسکناس بدون پشتوانه نخواهد داشت که پی آمدش آشکار و چیزی جز کاهش بیشتر ارزش پول ملی و تشدید تورم نمی تواند داشته باشد.

 

بودجۀ سال ۱۴۰۱ دولت رئیسی ضد مردمی تر از تمامی اسلافش:

– یکی دیگر از نکات قابل توجه قانون بودجۀ ۱۴۰۱، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است که به واردات کالاهای اساسی اختصاص داشت. در حال حاضر وارد کنندگان شش قلم کالای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، روغن خام و دانه‌های روغنی به همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی، ارز ۴۲۰۰ دریافت می‌کنندکه در لایحه جدید، این نرخ ارز تنها به واردات دارو و گندم محدود شده است. از این رو چنین اقدامی بدون تردید به افزایش گرانی و تورم هرچه بیشتر منجر خواهد شد. و نشانگر هیچ شمردن بار فشار اقتصادی خرد کننده بر شانه های زحمتکشان از سوی دولت است. با توجه به گسترش روزافزون اعتراضات مردم جان به لب رسیده، چنین کاری بسیار عجیب و ابلهانه به نظر می رسد.

– نکتۀ حائز اهمیت دیگر در لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۱ که باید در نظر داشت، خاصه خرجی های آن است. افزایش ۵۰ درصدی بودجه صدا و سیما، اختصاص بودجه به بسیج در وزارتخانه‌های مختلف، افزایش ۳۶ درصدی بودجه بنیه دفاعی، اختصاص بودجۀ ۴۳۷ میلیارد تومانی به اجرای برنامه «توسعه سایبری و جنگ الکترونیکی» و افزایش ۶۲ درصدی بودجه شورای عالی حوزه‌های علمیه.

– در میان وزارت‌خانه ها نیز بیشترین افزایش بودجه به وزارت ارتباطات به میزان ۱۳۴ درصد که بی شک برای همان جنگ سایبری کذایی و فیلتریگ و تبلیغات مسموم خرافات و فریب است و کمترین افزایش به میزان ۱۴ درصد متعلق به وزارت آموزش‌وپرورش است، که این سیاست هم با وجود اعتراضات عظیم و فراگیر و گسترش یابندۀ فرهنگیان حرکتی بسیار عجیب و وارونه به نظر می رسد.

 

چقدر قابل تأمل و چقدر گویاست: افزایش ۶۲ درصدی بودجه شورای عالی حوزه‌های علمیه برای پرکردن جیب مفتخوران اشاعه دهندۀ خرافه و تخدیرکنندگان اذهان مردم، در مقایسه با افزایش ۱۴درصدی بودجۀ آموزش‌وپرورش برای تأمین معاش معلمان زحمتکش و برای تأمین هزینه های آموختن دانش به فرزندان سرزمین ما و برای مقابله با جهل و خرافات!

– و اما… عجیب ترین نکته در بودجۀ ۱۴۰۱این است که به دولت اجازه داده شده است در سال آینده برای پرداخت حقوق کارمندان خود از اعتبار یارانه‌های نقدی که متعلق به مردم و باید به مردم پرداخت شود استفاده کند. این معنایی ندارد به جز پرداخت حقوق کارمندان، که وظیفۀ دولت است از کیسۀ خود کارمندان! این نکته ای بسیار عجیب و بی سابقه در تاریخ حکمرانی به اصطلاح قانونی است. این چیزی نیست جز آشکارترین دزدی دولت منصوب ولایت فقیه با تصویب مجلس قانون‌گذاری اسلامی!

 

دولت نظامی-امنیتی ابراهیم رئیسی با این بودجۀ به ظاهر انتحاری در پی چیست؟

آنچه که پیداست قانون بودجۀ ۱۴۰۱ نخواهد توانست هیچ‌گونه دستاوردی در گشودن گره کور بحران اقتصادی موجود برای رژیم در پی داشته باشد، به جز فرا رویاندن آن به یک اَبَربحران. اَبَربحرانی که دورنمایی به جز انفجاری مردمی برایش نمی توان تصور کرد. عصیانی عظیم تر از همیشه که مقابله با آن با توجه به آنچه که جامعۀ ایرانی تا کنون شاهد بوده است، راهی به جز سرکوبی خونین تر و وحشیانه تر از پیش برای رژیمی که هرگز حاضر با واگذاری قدرت نیست نخواهد داشت. و یا… فرار غارتگران حاکم همراه با به یغما بردن باقی‌ماندۀ دارایی‌های منقول مردم. و به جا ماندن ویرانه ای که در حال حاضر نمی توان سرنوشتش را به روشنی تصویر کرد.

جهان – ۴ دی ماه ۱۴۰۰

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا