اخبار

نرخ فلاکت زیر سایه رژیم «ولایت فقه» به اوج خود رسید

شاخص فلاکت در تابستان سال ۱۴۰۰ به ۵۵.۴ واحد درصد رسیده است. این مقدار از شاخص فلاکت در یک دهه اخیر بی سابقه بوده است. شاخص فلاکت در کنار نرخ تورم و نرخ بیکاری از شاخص های مهم در اقتصاد هر کشوری است که می توان از طریق آن سطح معیشت افراد جامعه را مورد بررسی قرار داد…..

به طور کلی شاخص فلاکت برابر با مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری است. این مفهوم برای اولین بار در سال های ۱۹۷۰ به منظور نشان دادن میزان سلامت یک اقتصاد توسط آرتور اوکان مطرح گردید. عدد بیشتر در اینجا به معنای آن است که مردم احساس سختی بیشتری دارند. هرگاه شاخص فلاکت افزایش یابد به این معنی است که یا تورم افزایش زیادی یافته و یا نرخ بیکاری و یا هردوی آن ها با هم دیگر افزایش داشته اند. اما در هر حالت سطح بالای این شاخص نمایان گر وضعیت نامطلوب سلامت اقتصاد در هر کشوری است. به عبارت دیگر افزایش شاخص فلاکت به صورت کلی نشان دهنده این است که با افرادی که در سن کار و در جستجوی کار هستند، نمی توانند کار پیدا کنند و یا قدرت خرید مردم که تحت تاثیر تورم است کاهش یافته است.

به‌باور تحلیل‌گران اقتصادی، در کنار دیگر عامل‌های مؤثر بر افزایش تورم مانند شوک‌های ارزی و سیاسی، سیاست‌های نامناسب پولی، نبودِ کنترل و نظارت بر نقدینگی در بانک‌ها، و ساختار معیوب بودجه‌ریزی کشور، جزو عامل‌های کلیدی تغییرات پایهٔ پولی است. از آنجا که تاروپود اقتصاد کشور به پدیدۀ تورم آلوده است، بدیهی است که گران‌فروشی این دکه‌دار و دستفروش یا آن بقال و دلال و واسطه به‌تنهایی عامل بروز تورم در سراپای اقتصاد کشور نیستند، بلکه منشأ اصلی این گرانی شگفت‌انگیز را در نظام نولیبرالی حاکم بر اقتصاد کشور و رواج فرهنگ نولیبرالی زرسالار باید دید، نظامی که با خصوصی‌سازی یا سلب مالکیتِ جامعه بر بنگاه‌های اقتصادی، این بنگاه‌ها را به مشتی سودپرست که از کار و تولید بویی نبرده اند می‌‌بخشد. پس از آن هم دست آنان را باز می‌گذار‌د تا برای “پولسازی” هر جور “یِلخی” که ‌بخواهند با بنگاه اقتصادی- حتی زیان‌ده- رفتار کنند: کارکنان را بیرون بریزند، دستگاه‌ها را به‌حراج بگذارند، و سر آخر زمین (عرصهٔ) بنگاه را در بازار پرتب‌‌وتاب زمین به‌قیمت‌هایی هنگفت معامله کنند. به‌گزارش ایسنا، ۴ تیرماه۱۴۰۰، در شرایطی که اعداد و ارقام بالایی از نقدینگی و تورم در دو ماه اخیر به‌ثبت رسیده است، این خطر در انتظار اقتصاد است که اوج‌گیری رشد حجم پول و تورم باز هم بالاتری را شاهد باشیم. درحالی‌که وزارت اقتصاد، به‌منزله سازمان‌ اصلی مسئول اقتصاد کشور، می‌توانست از انتشار اوراق به‌عنوان برگ برنده در مهار تورم یا اوج‌گیری بیش از اندازه این متغیر استفاده کند، ولی با رفتن به سمت منابع بانک مرکزی این بازی را به یک باخت تبدیل کرده است.

رکوردزنی شاخص فلاکت در تابستان ۱۴۰۰
شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی کل کشور در تابستان ۱۴۰۰ رقم ۳۳۸.۷ بوده است. درصد تغییرات شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی در چهار فصل منتهی به تابستان سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم میانگین) ۴۵.۸ واحد درصد بوده است. همچنین در فصل تابستان امسال نرخ بیکاری جمعیت پانزده ساله و بیشتر حدود ۹.۶ درصد بوده است .

با این اوصاف و جمع کردن این دو متغیر مهم اقتصادی در تابستان سال ۱۴۰۰ می توان شاخص فلاکت را بدست آورد. اگر روند افزایش شاخص فلاکت را از سال ۱۳۹۷ تا تابستان ۱۴۰۰ بررسی کنیم، در می‌یابیم که این افزایش شاخص فلاکت ناشی از افزایش نرخ بیکاری نبوده است. زیرا نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۷ حدود دوازده درصد بوده است اما در تابستان سال جاری به حدود ۹.۶ درصد رسیده است. از طرفی نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ تقریبا ۲۶.۹ درصد بوده است و در تابستان سال جاری به حدود ۴۵.۸ درصد رسیده است. پس افزایش شاخص فلاکت در چهار سال اخیر را می توان با قطعیت متوجه افزایش تورم دانست.

اما روند شاخص فلاکت طبق پژوهش امین نوری کوچی(۱۳۹۷) نشان می‌دهد که در دوره چهار رئیس جمهوری قبلی ایران چه روند داشته است. طبق این پژوهش شاخص فلاکت در دوره اول و دوم ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی یک روند نزولی داشته است. و در دو دوره دوران زمام داری آقای محمد خاتمی شاخص فلاکت تقریبا روند ثابتی داشته است. اما در دوران ریاست جمهوری آقای محمود احمدی نژاد این شاخص روند رو به رشدی داشته است و در سال های پایانی ریاست جمهوری او کشور تقریبا بیشترین مقدار شاخص فلاکت را تجربه کرده است.همچنین در دوره اول ریاست جمهوری دکتر روحانی شاخص فلاکت یک روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرده است، اما دوره دوم ایشان روند شاخص فلاکت افزایشی بود.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا