اخبار

آمارهایی ناامید کننده از شفافیت بودجه سالانه ایران… رتبه جهانی ما ۹۲ است!

عنوان روزنامه فرهیختگان است که به زبان معکوس به فساد نهادینه شده در جمهوری اسلامی اعتراف می‌کند…..

این روزنامه با اشاره به گزارش صندوق بین‌المللی پول به غارت و چپاول مافیای حکومتی در غارت و چپاول اعتراف می‌کند و با استناد به این گزارش نوشت: در خصوص مشکلات شفافیت بودجه در ایران، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی اشاره می‌کند که: نقش برخی از نهادهای مالی مطابق قانون اساسی به‌خوبی تعریف نشده؛ فهرست جامعی از صندوق‌های فرابودجه‌ای در ایران وجود ندارد؛ فعالیت‌های شبه‌مالی زیادی وجود دارد که شفافیت را از بین برده‌اند؛ مرز فعالیت‌های بخش عمومی و خصوصی غیرشفاف است؛ بدهی‌های احتمالی دولت در بودجه از شفافیت برخوردار نیستند؛ هزینه برخی از یارانه‌ها در بودجه منعکس نمی‌شود و گزارشی از مخارج و درآمدهای ماهانه تهیه و اعلام نمی‌شود.
بر اساس دو گزارش ملی و بین‌المللی، بودجه ایران در شاخص شفافیت از ۱۰۰ نمره در حالی کمتر از ۳۰ امتیاز گرفته که میانگین جهانی آن بالای ۴۵ امتیاز است. هم‌چنین این نمره بودجه ایران را در بین ۱۱۸کشور در رتبه ۹۲ قرار می‌دهد که گواه «شفافیت حداقلی» است.
طبق این گزارش، امتیاز ایران در شفافیت بودجه از ۱۰۰ نمره حدود ۱۱.۵ بوده که جزء کشورهایی با پایین‌ترین شفافیت بودجه ای است. البته اگر این نمره را ملاک و معیار قرار دهیم، رتبه ایران آن‌چنان‌که بانک جهانی ارزیابی کرده، به ۱۴۰ جهان می‌رسد.
در همین رابطه علی چشمی اقتصاددان در مورد شاخص‌ها و مؤلفه‌های آن اظهار داشت: «در سه مرحله بودجه‌ریزی، تصویب و اجرا باید شفافیت وجود داشته باشد». در ایران هر سه مبحث گزارش مستندات اطلاعات به هنگام تصویب، جزئیات تفصیلی و عملکرد بودجه شفافیت لازم را ندارد. .
این روزنامه در مورد «تصویب بودجه» در مافیای دزد بازار جمهوری اسلامی نوشت: یکی از مسائل مهم، مرحله تصویب بودجه است. در این بخش چندین مشکل وجود دارد: «در ایران خروجی بودجه توسط کمیسیون تلفیق تعیین تکلیف می‌شود. در این کمیسیون اتفاقات مهمی رخ می‌دهد اما مشروح مذاکرات آن کمیسیون در ایران شفاف نیست تا همه بدانند لابی‌های اصلی که در آن بودجه تصویب می‌شود به چه صورتی است. علاوه‌بر آن در این کمیسیون درباره اغلب موضوعات اساسی کشور هم‌چون تبصره مربوط به نفت و منابع نفتی، مالیات‌ها، یارانه‌ها و صندوق توسعه ملی تصمیم‌گیری می‌شود و جزئیات آن در صحن مطرح نمی‌شود.
با این وجود، دستگاه‌های حکومتی جمهوری اسلامی ایران و نهادهایش جزو فاسدترین دستگاه‌های کشورداری در جهان می باشند. انجام کوچک‌ترین کار اداری یا قضایی در جمهوری اسلامی ایران اغلب بدون پرداخت رشوه پیش نمی‌رود. کسانی که کارشان به ادارات و راه‌شان به دفاتر قوه قضائیه می‌افتد با چنان کارشکنی‌هایی روبرو می‌شوند که جان به‌لب‌شان می‌رسد و با انزجار از چنین نظام اداری‌ای ناکارآمد و فاسد به‌ناچارند-به‌قول کارچاق‌کن‌های همین دستگاه‌ها- “سرکیسه را شل کنند”. اغراق نیست اگر گفته شود این درجه از فساد اداری در تاریخ کشورداری معاصر میهن ما بی‌سابقه است. این وضع ناگزیر دیگر عرصه‌های زندگی اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده و جامعه را در تمامی سازوکارهای اجتماعی‌اش به سمت آزمندی و سودجویی فراگیر کشانده است.
روشن است که مبارزه با فساد فقط راه‌حل قضایی ندارد، بلکه به برنامه‌ریزی کارشناسانه برای ایجاد بستر اقتصادی سالم و مردمی و تغییر بنیادین در ساختار اقتصادی‌ نیازمند است. باید با درهم شکستن ساختار کنونی و ایجاد تغییرهای بنیادی با استفاده از ابزارهای علمی، حقوقی، و عملی راه بروز و رشد هرنوع فساد و کژی را مسدود کرد و ساختار اقتصادی کشور را به سود اکثریت جامعه تغییر داد. اگر در بر همین پاشنه بچرخد، هر روز بیش از روز پیش اختاپوس هزارپای فساد گلوی اقتصاد میهن ما را در بازوهایش خواهد فشرد و بیش‌ازپیش رنج و مصیبت بر مردم کشورمان تحمیل خواهد شد.
تنها چاره رهایی از این وضعیت آشفته‌ٔ حاکم بر میهن ما که حاصلش فقیر شدن هر چه بیشتر توده‌های زحمتکش جامعه است، خلاص شدن از حکومت ظلم و جور ولایی است. برای تحقق این امر تشکیل جبههٔ ضد استبدادی متشکل از همهٔ نیروهای ترقی‌خواه برای طرد رژیم فقاهتی ضرورتی عاجل و بی‌درنگ است.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا