مسکن در آیینه آمار
ساخت مسکن و قیمت آن همواره یک مسئله مهم برای خانوارهایی که فاقد مسکن بوده و هستند، به شمار می‌رود. هرچند قانون اساسی توجه به ساخت مسکن برای همه مردم ایران را یک وظیفه برای حاکمیت می‌داند، اما به دلایل گوناگون ساخت مسکن ارزان تاکنون نتوانسته افراد بی‌خانه را صاحب‌خانه کند، البته قیمت مسکن در دولت اصلاحات که از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ بر سر کار بود، پایین بود و مهم اینکه در این دولت هر سال حدود ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور به کمک بخش خصوصی و انبوه‌سازان ساخته می‌شد. برای نمونه قیمت هر مترمربع زمین و مسکن در بهترین جای تهران کمتر از یک میلیون تومان بود؛ اما سیاست‌هایی که در دولت‌های احمدی‌نژاد اعمال شد و عوامل دیگر باعث رشد بی‌سابقه قیمت مسکن در کشور شد. دراین‌ارتباط ستاره صبح گفتگویی با حسین مقصودی که در کارنامه خود عضو و رئیس کمیسیون عمران شورای شهر سبزوار، شهردار سبزوار، نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی، مؤلف چند کتاب و مقاله در حوزه شهرسازی و مدیریت شهری را دارد، انجام داده که در ادامه می‌خوانید….
آیا وعده ابراهیم رئیسی مبنی بر احداث ۴ میلیون مسکن ضرورتی دارد؟ مبنای علمی و آماری ضرورت احداث ۴ میلیون واحد مسکن چیست؟
بله، بر اساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران که آخرین آمارگیری آن در سال ۱۳۹۵ صورت گرفته است، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵ پیش‌بینی‌شده که ۱۲ میلیون خانوار جدید در کشور تشکیل شده است. طبق همین آمارگیری تا سال ۱۴۰۵، در ایران ۸ میلیون خانه فرسوده خواهیم داشت که نیاز به تعمیرات اساسی و پایه‌ای دارد. بر اساس همین آمارگیری، بیش از ۴ میلیون خانواده مستأجر و فاقد مسکن هستند. درمجموع بر اساس این آمارگیری تا سال ۱۴۰۵ در کشور، نیاز به احداث ۲۱ میلیون خانه داریم، یعنی باید حداقل سالانه دو میلیون، واحد مسکونی ساخته شود. متأسفانه در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، دولت نتوانست سالانه دو میلیون مسکن بسازد، زیرا سیاست خاصی برای حل مشکل مسکن و احداث سالانه ۲ میلیون مسکن وجود نداشت. همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند: «در چند سال گذشته در حوزه‌ی مسکن کار نشده است و علاوه بر اینکه به خود مسکن جفا شده است، در عملیات، در ساخت‌وساز، در قوانین و مقررات و در عدم پرداخت تسهیلات سیستم بانکی هم جفا شده است.» درنتیجه کشور از قوانین، مقررات و تولید مسکن عقب ماند و تورم، تحریم‌های جدید، افزایش نقدینگی، عدم هدایت نقدینگی به سمت ساخت مسکن و عدم اشتغال‌زایی مولد ساخت مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و بیکاری شدید شده است.
آمارها درباره مسکن و بیکاری چه می‌گویند؟
بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران تعداد بیکاران در سال ۱۳۹۸ قبل از شروع کرونا ۳ میلیون نفر بود که با شیوع ویروس کرونا و از طرفی اثرات تحریم‌ها پیش‌بینی می‌شود که این عدد حداقل به مرز ۵ میلیون نفر رسیده باشد. اصطلاحاً می‌گویند «مسکن لکوموتیو اقتصاد است». اگر نهضت مسکن در کشور طبق وعده دولت سیزدهم شکل گیرد، با توجه به اینکه مسکن‌سازی حداقل ۲۰۰ رشته و صنعت را مستقیم یا غیرمستقیم فعال می‌کند، درنتیجه اگر لوکوموتیو مسکن‌سازی فعال شود، صنعت داخلی و اقتصاد را با خودش می‌کشد، چراکه در صنعت مسکن به ارز نیاز نیست، برعکس مسکن می‌تواند برای کشور ارزآور باشد. ساخت مسکن یکی از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی است، چراکه کارخانه‌های سیمان، فولاد، کاشی، گچ، سنگ و دیگر منابع وابسته و کارگر، تکنسین و معمار همه فعال می‌شوند، درنتیجه مشکل بزرگ بیکاری ناشی از تحریم‌ها و کرونا را حل می‌کند.
به نظر شما توسعه ساخت مسکن چه تأثیری بر زندگی مردم دارد؟
اگر دولت موفق به حل مشکل مسکن، اشتغال و تأمین نیازهایی اساسی مردم شود در این صورت اعتراضات اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی ناشی از کمبود مسکن و بیکاری کاهش می‌یابد. همچنین از همه مهم‌تر این است که این اتفاق باعث هدایت و مدیریت نقدینگی می‌شود و منابع آن به سمت تولید خواهد رفت. با توجه به نکات فوق و با در نظر گرفتن شرایط تحریمی و بازسازی اقتصاد مقاومتی، هدایت منابع نقدینگی به سمت مسکن یک ضرورت است. هدایت منابع نقدینگی باید به دو صورت، یکی مستقیم به تولیدکنندگان و دوم پرداخت وام قرض‌الحسنه و بلندمدت برای اقشار کم‌درآمد فاقد مسکن انجام شود.
نگاه قانون اساسی به مسکن چیست؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، توجه به ساخت مسکن برای همه مردم ایران علی‌الخصوص اقشار کم‌درآمد، روستاییان و کارگران را در اصول «سوم»، «سی و یکم» و «چهل و سوم» و برنامه ۵ ساله اول تا ششم به‌صورت ویژه‌ای مورد تأکید قرار داده است. متأسفانه در دهه اخیر توجه عملی به اجرای این اصول قانون اساسی و تهیه مسکن نشده است، لذا جهت اجرای عدالت و عملیاتی کردن اصول مورداشاره در قانون اساسی و جلب رضایت مردم، شعار دولت سیزدهم مبنی بر احداث ۴ میلیون واحد مسکن در طول چهار سال باید در دستور کار دولت‌مردان قرار گیرد. البته بسیاری از کارشناسان بر این عقیده‌اند که دولت به‌تنهایی نمی‌تواند چنین کاری را انجام دهد، درنتیجه، شعار احداث ۴ میلیون واحد مسکن با توجه به موارد فوق و اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی که داشتن حق مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی می‌داند، یک ضرورت انکارناپذیر برای اصل و بقای جامعه و نظام میدانیم. تحقق این وعده یک عزم ملی را می‌طلبد و باید همه گروه‌ها، جریان‌های سیاسی، نخبگان، رسانه‌ها، قوای سه‌گانه و … برای تحقق این وعده تلاش کنند. دراین‌ارتباط استفاده از پتانسیل انبوه‌سازان می‌تواند نقش اساسی در افزایش ساخت مسکن داشته باشد.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
