کولبران نیازمند شغل
فقدان شرایط اشتغال مناسب و نبود زیرساخت‌های لازم برای اشتغال جوانان و نیروهای آماده به کار که غالب آنان هم سرپرست خانوار و متکفل مخارج چندین عضو خانواده هستند موجب روی آوردن بسیاری از افراد به پدیده کولبری شده که این وضعیت فقط مختص کردستان است.
عثمان مزین
ناظران منصف به وضوح تایید می‌کنند که تمایز موجود بین مناطق و شهرهای مرزی کردستان با دیگر مناطق موید وجود تبعیض در اختصاص امکانات است و اراده‌ای جدی برای حل ریشه‌ای پدیده کولبری وجود ندارد. از نظر افرادی هم که مبادرت به کولبری می‌کنند این امر انتخاب آنان نیست؛ بلکه فقر، فقدان شغل و منبع درآمد موجب گسیل داشتن آنان به سوی کولبری شده است و همگان تایید می‌کنند که کولبری اصلا شغل نیست و هیچ یک از استانداردها و شرایط اشتغال در آن دیده نمی‌شود، چون موجب زایل شدن کرامت انسان و صدمه جدی به سلامت جسمی و روحی خواهد بود، لذا تلقی از آن به عنوان شغل اصلا درست نیست. به مخاطره افتادن سلامت جسمی و عبور از مناطق صعب‌العبور و کوهستانی و ناامن و مواجه شدن با مین‌های موجود در محل و تعقیب و گریز با مامورین و تیراندازی به نقاط حساس بدن و توقیف شدن کالای همراه آنان و حتی وارد شدن اتهام قاچاق از نتایج روی آوردن افراد به کولبری است که شنیدن اخبار متواتر و پی در پی مرگ نقص عضو کولبران تاکنون موجبات تغییر شرایط ناگوار آنان را فراهم نساخته است. بی‌شک بدون سرپرست ماندن بسیاری از خانواده‌ها که سرپرست خانواده و نان‌آور آنان کولبر بوده، زنگ هشداری است برای ضرورت تغییر نگرش و اتخاذ سیاست‌های جدی و عملی. اما متاسفانه برخی مسوولان تنها راهکار برای مبارزه با کولبری را تیراندازی به سوی آنان می‌دانند که اگر این سیاست پاسخگو و موثر بود باید اکنون شاهد خاتمه کولبری بودیم، اما افزایش آمار کولبران به‌رغم توسعه سیاست‌های سخت‌گیرانه خود بیانگر اشتباه بودن راه طی شده است.
حال در این شرایط وظیفه دولت چیست؟
بن‌مایه انجام وظایف دولت‌ها رعایت مساوات و برابری بین آحاد جامعه و کلیه اتباع است و اگر احیانا تمایز و تفاوتی بین برخی اقشار و گروه‌ها در برخورداری از امکانات وجود دارد باید از بین برود و تمام دغدغه و تلاش حاکمان و دولتمردان بر مدار نفی و رفع تبعیض قرار گیرد و صرفا در راستای ایجاد برابری به نفع اقشار و گروه‌های کم برخوردار می‌توان به تبعیض مثبت روی آورد که مهم‌ترین گروه نیازمند برای ایجاد تبعیض مثبت اقلیت‌ها هستند؛ آن هم تا زمان برقراری شرایط و وضعیت مساوی با اکثریت تجویز می‌شود. قانون اساسی ایران در مقدمه خود وعده داده که تضمین‌گر نفی هر گونه استبداد فردی و اجتماعی و انحصار اقتصادی خواهد بود و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند، زمینه مشارکت فعال و گسترده تمام عناصر اجتماع را در تمام مراحل تصمیم‌گیری سیاسی و سرنوشت‌ساز برای همه افراد اجتماع فراهم کند. در اصل سوم هم دولت موظف شده تا هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی را محو و تبعیضات ناروا را رفع و امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینه‌های مادی و معنوی فراهم سازد. علاوه بر آن در بند ۱۲ از همان اصل ملزم به پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه شده است و در بند ۱۴ هم تامین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون آمده است. فقدان مراکز تولیدی و اشتغال در یک منطقه موید وجود انحصار اقتصادی به ضرر آن منطقه است و این سوال مطرح می‌شود که چرا باید انتخاب سکنه یک منطقه به عنوان منبع درآمد صرفا کولبری باشد و چرا مشاغل و منابع درآمدی مناسب و استاندارد در آن مناطق وجود ندارد تا موجبات روی آوردن مردم به کولبری فراهم نشود؟ چرا در زمان مراجعه افراد به مسوولان این مناطق برای ایجاد اشتغال تنها کولبری به آنان پیشنهاد شده و برای اشتغال به کولبری ضوابط و شرایطی تعیین می‌شود؟ تخصیص امکانات یک کشور به منطقه‌ای خاص منجر به محروم ماندن دیگر مناطق از دسترسی به همان امکانات شده که ماحصل آن رواج کولبری در مناطق محروم و مرزی است. استفاده از تمامی نیروهای آماده به کار سراسر کشور موجب تحقق مشارکت فعال و گسترده تمام اعضای جامعه است، اما در کردستان هم جوانان فاقد سواد و تحصیلات و هم افراد دارای تحصیلات دانشگاهی چشم به راه مرز و کولبری هستند! اصل ۱۹ همان قانون اشعار می‌دارد: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود که اصل ۲۰ این بیان را به این نحو تکمیل می‌کند: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. فصل چهارم به‌طور مجزی اقتصاد و امور مالی را مورد بحث قرار داده که اصل ۴۳ اقتصاد کشور به قصد ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد را بر اساس ضوابطی قرار داده از جمله در بند دوم آمده: تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند در شکل تعاونی از راه دادن وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر. در بند چهارم هم رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری قید شده است. تحقیقات میدانی و نتیجه گفت‌وگو با تعداد گسترده‌ای از کولبران نشان می‌دهد که مبادرت به کولبری انتخاب آنان نیست؛ اما چون راه دیگری جز کولبری برای تامین معیشت وجود ندارد از روی اضطرار به آن روی آوردند. به عبارت دیگر اجبار افراد به کولبری از طریق فقدان شرایط کار و صدور کارت‌های تردد مرزی صورت می‌گیرد که ماحصل و نتیجه این‌گونه کارت‌ها ترویج کولبری در مناطق مرزی است. مقنن به درستی دولت را ملزم به ایجاد اشتغال برای همه کرده که عدم انجام این وظیفه از طریق تشویق به مشاغل غیراستاندارد و خلاف کرامت بشری جبران نخواهد شد. شایسته است دولت به جای صدور کارت‌های تردد مرزی درصدد رفع تبعیض و ایجاد امکانات برابر و یکسان برای همگان باشد.
وکیل دادگستری
اعتماد
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
