چرخانگوناگون

بحران آب در کشور و راه‌های خروج از آن

هرچند بارندگی‌های اخیر به‌خصوص در مناطق شمالی و غربی کشور ممکن است بحران آب را در اذهان عامه مردم کم‌رنگ کرده باشد اما بر کارشناسان اقتصادی و محیط زیست کشور پوشیده نیست که تنش آبی در کشور موضوعی نیست که با بارندگی‌های فصلی در یک یا حتی چند سال آبی برطرف شود. بلکه لازم است موازنه منابع تجدیدشونده آب کشور برای بلندمدت حل و فصل شود. حتی کشورهایی که با تنش آبی مواجه نیستند و سرانه بسیار بالاتر منابع آب تجدیدشونده دارند با توجه به تغییرات اقلیمی برای مدیریت پایدار منابع خود برنامه‌های بلندمدت دارند….

به‌هرحال رویدادهای ماه‌های گذشته در اصفهان و چهارمحال‌وبختیاری در ارتباط با  کمبود آب برای فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی، «تنش آبی» در این استان‌های مرکزی کشور را از موضوعی بخشی و محلی به معضلی ملی و در سطح سیاسی و زیست‌محیطی تبدیل کرده و نشانه‌هایی از اَبَر‌بحران آب در ایران را در معرض دید و توجه نه‌تنها ایرانیان، بلکه جهانیان قرار داده است. هنگامی که چنین نابسامانی‌های بزرگی در کشورها پیش می‌آید، مسئولان مربوطه مصاحبه مطبوعاتی مشترک گذاشته و ضمن توضیح دلایل این وضعیت، راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت خود برای حل مسائل را به اطلاع عموم می‌رسانند؛ اما ظاهرا در کشور ما هنوز حکمرانی خوب، شفافیت امور و حسابدهی مقامات جایگاه خود را نیافته است. در هر حال بحران آب موضوعی کم‌اهمیت و گذرا نیست و داشتن برنامه بلندمدت برای حل این بحران حداقل به دو دلیل ضرورت ‌دارد:
– اول، وضعیت کنونی نتیجه ده‌ها سال بهره‌برداری ناکارآمد از منابع آب در کشور بوده و صرفا بنا به دلایل طبیعی و خشک‌سالی‌ها به وجود نیامده است؛ بنابراین نمی‌توان آن را یک موضوع صرفا طبیعی دانست.
– دوم، اتفاق نظر وجود دارد که ادامه روند موجود، علاوه بر عوارض سنگین اقتصادی-اجتماعی، می‌تواند تهدیدی علیه پایداری سرزمین ما محسوب شود و بخش‌های بزرگی از کشور را به مناطقی خالی از سکنه تبدیل کند.
این مقاله ضمن مروری بر وضعیت موجود بخش آب کشور به روش‌های ممکن برای اصلاح سیاست‌ها در مدیریت بخش آب می‌پردازد و راه‌هایی برای خروج از این بحران ارائه می‌دهد.
تصویری از   وضع  موجود
سال‌هاست که اخبار ملال‌آور خشک‌شدن دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌های کشور را می‌خوانیم و می‌شنویم. در سال‌های اخیر هم که زاینده‌رود زیبا و تالاب گاوخونی به رودخانه‌ای فصلی و تالابی کم‌جان و خشک تبدیل شده‌اند. درک دلایل این وضعیت سخت نیست. جمعیت منطقه اصفهان نسبت به قبل از انقلاب بیش از دو برابر، اراضی کشاورزی در این نواحی بیش از سه برابر و فعالیت‌های صنعتی چندین برابر شده است. هم‌زمان مطابق گزارش سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد فائو
(FAO, Synthesis Report, 2021) در ۶۰ سال گذشته دمای هوا در ایران بین ۰.۷ تا ۱.۴ درجه سانتی‌گراد (میانگین یک درجه) افزایش یافته است. حدود یک‌چهارم از آب زاینده‌رود هم به دلیل کم‌شدن بارندگی‌ها، تبخیر شدیدتر آب و برداشت‌های بالادستی کاهش یافته است. در نتیجه موازنه شکننده عرضه و تقاضای آب در برخی استان‌ها به هم خورده و در خشک‌سالی‌ها شاهد وضعیت بحرانی کنونی هستیم. مطالبات کشاورزان سختکوش اصفهانی در کنار پریشانی خاطر هم‌وطنان چهارمحال‌و‌بختیاری که نگران انتقال منابع آب از استان خودشان به استان‌های مجاور هستند، از یک سو و نیز ناراحتی هم‌وطنان یزدی که بخشی از آب مصرفی آنها از استان اصفهان تأمین می‌شود، چالش‌هایی مرتبط هستند. از آنجا که در ماه‌های گذشته هم در خوزستان که ظاهرا یک‌سوم آب‌های سطحی کشور در آن جریان دارد و هم در مناطقی از استان سیستان و بلوچستان و نیز استان کرمان تأمین آب شیرین برای بسیاری از هم‌وطنان با اختلال و مشکلات بسیاری همراه بوده است و از آنجا که تنش آبی در نقاط دیگری از کشور نیز مشاهده می‌شود، می‌توان گفت مدیریت ناپایدار منابع آب یک معضل ملی است. متأسفانه در دهه‌های گذشته بهره‌برداری از آب در کشور غیر‌کارشناسانه، ناسازگار با الزامات زیست‌محیطی کشور و بی‌توجه به مفهوم توسعه پایدار بوده است:
– سرزمین ایران به طور کلی از اقالیم خشک و بیابانی (حدود ۶۵ درصد) و نیمه‌خشک (حدود ۲۰ درصد) و اقالیم مدیترانه‌ای، نیمه‌مرطوب، مرطوب و خیلی مرطوب (روی‌هم‌رفته حدود ۱۵ درصد) تشکیل شده است (عباسی، عباسی، ۱۳۹۹). براساس گزارش‌های فائو (FAO, 2021) میزان بارندگی در ایران بین حداقل ۵۰ میلی‌متر در کویر لوت تا دوهزارو ۲۷۵ میلی‌متر در رشت و گیلان نوسان داشته و به ‌طور متوسط ۲۲۸ میلی‌متر در سطح کشور است. این بارندگی‌ها در حوضه‌های شش‌گانه آبریز اصلی کشور یعنی حوضه آبریز اصلی دریای خزر، حوضه آبریز خلیج فارس و دریای ایران، حوضه آبریز فلات مرکزی، حوضه آبریز دریاچه ارومیه، حوضه آبریز هامون و حوزه آبریز سرخس، هر‌کدام با حوضه‌های متعدد فرعی آبریز فرومی‌ریزند. برآورد می‌شود که سالانه حدود ۳۷۶ میلیارد مترمکعب حجم بارندگی‌ها در سرتاسر کشور باشد که حدود ۶۶ درصد آن قبل از رسیدن به رودخانه‌‌ها بخار می‌شود؛ بنابراین کل آب تجدیدشونده کشور را می‌توان حدود ۱۲۷.۵ میلیارد مترمکعب دانست. برآورد حجم آب حاصل از بارش در سطح کشور از ۵۰۰ ملیارد مترمکعب در سال ۱۳۲۸ (مهندسین مشاور ماوراء بحار)، ۴۰۰ ملیارد مترمکعب در سال ۱۳۶۰ (وزارت نیرو) تا ۳۷۶ ملیارد مترمکعب در سال ۱۳۹۹ (وزارت نیرو، فائو) کاهش یافته است که روندی نزولی، در حد متوسط ۱.۷۵ میلیارد مترمکعب در سال را نشان می‌دهد. این روند می‌تواند با تشدید گرمای زمین هم از طریق کاهش بارندگی‌ها و هم افزایش تبخیر در آینده تشدید شود. بر‌اساس آمار فائو (FAO, 2021) متوسط کل برداشت آب شیرین در ایران بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ میلادی حدود ۹۳ میلیارد مترمکعب بوده است که از این مقدار به ترتیب حدود ۸۶ میلیارد مترمکعب (۹۱ درصد) در بخش کشاورزی، حدود ۱.۱ میلیارد مترمکعب (۲ درصد) در بخش صنعت و حدود ۶.۱ میلیارد مترمکعب (۷ درصد) در بخش شهری بوده است.
– افزایش جمعیت و کاهش حجم آب تجدیدپذیر در سطح کشور سرانه آب تجدیدپذیر را طبعا کاهش داده است. سرانه آب تجدیدپذیر حدود هزارو ۶۰۰ مترمکعب در سال بوده است. مطابق با آمار فائو در سال‌های اخیر، متوسط برداشت سرانه آب حدود هزارو صد مترمکعب بوده است.
شایان ذکر است که شاخص کم‌آبی کشورها علاوه بر معیار حجم سالانه آب تجدیدپذیر، با میزان برداشت و مصرف آب نیز مرتبط است. اگر مصرف آب یک کشور بیشتر از ۴۱ درصد کل منابع آب سالانه تجدیدپذیر باشد، آن کشور کم‌آب تلقی می‌شود (محمدجانی و یزدانیان، ۱۳۹۳). براساس گزارش فائو در سال ۲۰۱۵
(FAO, AQUASTAT, 2015) ایران روی نقشه سرانه آب تجدیدپذیر در بین کشورهای با سرانه آب تجدیدپذیر هزارو ۷۰۰ تا پنج هزار مترمکعب شامل ترکیه، عراق، افغانستان، چین، تاجیکستان، سوریه، ترکمنستان و… قرار داشته است. در این کشورها ممکن است مناطقی با تنش آبی مواجه شوند اما کل کشور در تنش آبی قرار نمی‌گیرد. متأسفانه با ادامه روند کاهش بارندگی‌ها از یک سو و استحصال بیش از اندازه آب‌های تجدیدپذیر از سوی دیگر، سقوط ایران به گروه کشورهای دارای سرانه آب تجدیدپذیر هزار تا هزارو ۷۰۰ مترمکعب در سال، یعنی کشورهایی مانند هند، پاکستان، اتیوپی، سومالی و… که با تنش‌های جدی آب مواجه هستند اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
– هم‌اکنون آبخوان‌های کشور نه به‌‌صورت خطی بلکه به شکل نمایی تخلیه می‌شوند. به‌طوری‌که در ۴۷ سال اخیر مخازن آب زیرزمینی با کسری ۱۲۷ میلیارد مترمکعبی مواجه شده‌اند که بیش از ۹۰ میلیارد مترمکعب آن در ۲۰ سال اخیر، ۸۰ میلیارد مترمکعب آن در ۱۵ سال اخیر و ۳۸ میلیارد مترمکعب آن مربوط به دوره کوتاه هفت سال گذشته است. منابع آب زیرزمینی سهم عمده‌ای، حدود ۶۳ درصد، در تأمین آب شرب کشور دارد و تمدن و حیات بخش بزرگی از کشور به آن وابسته است. سهم منابع آب زیرزمینی به کل آب مصرفی ۵۵ درصد است. وابستگی بزرگ مناطقی مانند خراسان، فارس، زنجان، سواحل خلیج فارس، قزوین، لرستان و سایر مناطق به آب‌های زیرزمینی الزام توجه به پایداری سطح آب‌های زیرزمینی را روشن می‌کند. برخی از مطالعات مربوط به استحصال آب‌های زیرزمینی از ۳۰ حوضه آبریز بزرگ و ۴۷۰ حوضه آبریز فرعی کشور (Ashraf, S. et al, 2021) نشان داده است که در دوره ۲۰۰۲- ۲۰۱۵ حدود ۷۴ میلیارد مترمکعب آب زیرزمینی، بدون جایگزینی، برداشت شده است که متوسط سالانه ۵.۷ میلیارد مترمکعب را نشان می‌دهد. در همین راستا اخیرا معاون وزیر نیرو اعلام کرد «در چهار دهه اخیر، منابع تجدیدپذیر آب ۳۰ درصد کاهش یافته، درحالی‌که در این سال‌ها جمعیت ایران حدود دو و نیم برابر افزایش یافته است».
– بهره‌وری (میزان محصول به‌عمل‌آمده در ازای یک واحد آب مصرف‌شده) و راندمان (میزان آب مصرف‌شده نسبت به آب برداشت‌شده از منبع آب) در کشور به‌طورکلی پایین است. راندمان آب در کشور حدود ۴۴ درصد برآورد شده که پایین‌تر از متوسط جهانی است. البته در ۱۵ سال گذشته راندمان آب به‌طور متوسط سالانه یک درصد و بهره‌وری آب سالانه حدود چهار درصد افزایش یافته است (عباسی، عباسی، ۱۳۹۹). بهره‌وری آب در کشور بر حسب وزن محصول به‌دست‌آمده از مصرف واحد آب کمتر از ۵۰ درصد متوسط بهره‌وری در سطح جهانی بوده است.
– درحالی‌که متوسط بارندگی سالانه در ایران یک‌سوم متوسط بارندگی در جهان است، میزان بخار آب در ایران سه برابر متوسط جهانی‌ است. همچنین پراکندگی بارندگی در کشور کاملا نامتوازن است به‌طوری‌که ۷۰ درصد بارندگی‌ها در ۳۰ درصد از سطح کشور اتفاق می‌افتد و ۳۰ درصد بارندگی‌ها در ۷۰ درصد سطح کشور (عباسی، عباسی، ۱۳۹۹). ازآنجاکه کشور کوهستانی ا‌ست، برای کنترل آب‌های سطحی و انتقال آنها به مزارع و دیگر بهره‌برداری‌ها سدها همواره نقش مهمی در کنترل سیلاب‌ها و آب‌های سطحی در ایران داشته‌اند.
به همین دلیل سدسازی اهمیت یافته و ایران در زمره بزرگ‌ترین کشورهای سدساز دنیا قرار دارد. براساس گزارش کمیته ملی سدهای بزرگ ایران درحال‌حاضر ۵۲۳ سد بزرگ با ظرفیت ۵۱.۷ میلیارد مترمکعب در کشور مورد استفاده قرار دارد. شمار زیادی نیز سدهای بزرگ و متوسط در دست ساخت است به‌طوری‌که مطابق عباسی و عباسی (۱۳۹۹) شمار سد‌های در حال بهره‌برداری و در دست ساخت کشور در مجموع ۷۹۳ سد است.
– شمار چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق در دهه‌های گذشته افزایش زیادی یافته است. تعداد چاه‌ها از ۴۷ هزار حلقه قبل از انقلاب به حدود ۷۶۰ هزار حلقه یعنی بیش از ۱۶ برابر رسیده است. گفته می‌شود حدود ۴۵ درصد کل چاه‌های موجود غیرمجاز است. ظاهرا اوج این برداشت از آب زیرزمینی در اواسط دهه ۱۳۸۰ بوده و از ۷۹ میلیارد مترمکعب در ۱۳۸۵ به ۶۱ میلیارد مترمکعب در سال ۱۳۹۴ رسیده که نشانه کاهش منابع آب زیرزمینی و افت سطح ایستایی آب‌های زیرزمینی در سطح کشور است (عباسی، عباسی، ۱۳۹۹). نزدیک ۹۰درصد آب‌های زیرزمینی در کشاورزی مصرف می‌شود. همان‌طور‌که گفته شد اضافه‌‌برداشت از آب‌های زیرزمینی در حد بیش از پنج تا شش میلیارد مترمکعب در سال بوده است. به‌دلیل عدم اجرای قوانین مربوط به جلوگیری از فعالیت چاه‌های غیرمجاز یا مدیریت ضعیف، عملا ذخیره آب‌های زیرزمینی تخلیه شدند که نقش بزرگی در بحران کنونی آب ایران دارد. متأسفانه دولت تاکنون نتوانسته قانون جامع آب را به تصویب برساند و اجرا کند. حتی قانون آب و نحوه ملی‌کردن آن از سال ۱۳۴۷ هم به‌درستی اجرا نشده و قانون تقسیم عادلانه آب (مصوب سال ۱۳۶۱) عملا موجب اضافه‌شدن شمار زیادی از چاه‌های مجاز و غیرمجاز به چاه‌های بخش کشاورزی شده است.
– به جمع‌آوری، تسویه و بازیافت و استفاده مجدد از آب‌های شور و لب شور سطحی و زیرزمینی، فاضلاب‌های صنعتی و شهری و پساب‌های فعالیت‌های کشاورزی توجه جدی نشده است. مجموع این آب‌های غیرمتعارف حدود ۴۵ میلیارد مترمکعب در سال برآورد می‌شود (عباسی، عباسی، ۱۳۹۹) که قابل توجه است. سرمایه‌گذاری لازم برای بازیافت این حجم قابل توجه به عمل نیامده است. این منابع بالقوه آب به‌جز بخش محدودی که مصارف زراعی دارد، عمدتا به‌صورت غیراستاندارد مصرف می‌شود یا بدون هرگونه استفاده سودمندی وارد محیط شده و آلودگی منابع آب، خاک و تخریب محیط زیست را به‌همراه دارد.
ویژگی‌های بحران آب کشور، دلایل و پیامدهای آن
این تصویر کلی از وضعیت آب در کشور روندهایی را نشان می‌دهد که ادامه این روندها، به اذعان کارشناسان، می‌تواند ایران را با ناپایداری مواجه کرده و بخش‌های بزرگی از کشور را غیرقابل سکونت کند. بنابراین با ادامه روندهای کنونی، قرارگرفتن کشور در تنش آبی و کمبود آبی اجتناب‌ناپذیر است. قبل از پرداختن به سازوکارهای عبور از این «ابربحران»، نگاهی به ویژگی‌ها و دلایل عمده این بحران بزرگ به انسجام بحث در مرحله بعدی کمک می‌کند.
– بحران آبی کشور یک موضوع منطقه‌ای یا بخشی نبوده بلکه بحرانی در سطح ملی و زیست‌محیطی است که پایداری سرزمینی را به مخاطره افکنده و به موضوعی سیاسی- امنیتی تبدیل شده است. تردیدی نیست که تغییرات اقلیمی می‌تواند به مرور زمان خشک‌سالی‌ها را افزایش دهد، اما بحران کنونی آب در کشور عمدتا ناشی از عوامل طبیعی نبوده بلکه مدیریت ناکارآمد منابع آب در کشور در آن دخیل بوده است. وضیعت کنونی در سال‌های گذشته قابل پیش‌بینی بود.
– مدیریت ناپایدار منابع آبی در کشور معلول عملکرد کارگزاران اداری خاص یا دوره مشخصی نبوده است. دلیل اصلی فقدان (و یا شکست در ایجاد) نهادها و سیاست‌گذاری‌های لازم برای مصرف پایدار آب در کشور است. بنابراین بحران کنونی آب در کشور را باید از مصادیق شکست دولت‌ها (Government Failure) به مفهوم وسیع کلمه در ایران دانست و نه ضعف مدیریت‌های میانی دستگاه‌های اجرائی.
– در علت‌یابی شکست در ایجاد نهادهای لازم، اتخاذ سیاست‌های مناسب و اجرای قوانین مربوط به مدیریت پایدار منابع آب سازگار با محیط زیست کشور، گذشته از تأثیر فعالیت گروه‌های ذی‌نفع برای جذب رانت‌های موجود در بخش آب و اجرای پروژه‌های عمرانی بدون مطالعات هزینه-فایده اقتصادی اجتماعی و اثرات جانبی بر محیط زیست، تأثیر عدم آگاهی و یا توجه سیاست‌گذاران (دولت و مجلس) به مفاهیم عمیق توسعه پایدار، حکمرانی و مدیریت آب، اقتصاد آب و نیز تجربیات موفق جهانی در مدیریت پایدار منابع آب به چشم می‌خورد.
– این ناآگاهی‌ها و عدم توجه به مفهوم توسعه پایدار و ضرورت ایجاد مدیریت یکپارچه آبی در چرخه کامل آب در حوضه‌های آبریز کشور از طریق قوانین و مقررات ناکافی، اتخاذ راهبردهای ناصحیح و سیاست‌های نادرست به استمرار برداشت‌های مازاد بر موازنه منابع آبی (روی زمینی و زیر زمینی) در حوضه‌های آبریز کشور منجر شده و این روند در کنار عدم اجری برنامه‌های لازم برای تخصیص بهینه و افزایش بهره‌وری آب در کشوری که به‌طور کلی سرزمینی نیمه‌خشک محسوب می‌شود به‌تدریج به ابربحران کنونی آب منتهی شده است.
– در یک چارچوب وسیع‌تر و صرف‌نظر از متغیرهای خارج از کنترل ما، بحران کنونی آب را می‌توان پیامد اجتناب‌ناپذیر اتخاذ راهبرد توسعه ناپایدار در کشور دانست که در دهه‌های گذشته هم‌زمان با پیگیری اهداف ناسازگار اقتصادی مانند خودکفایی در بیشتر محصولات کشاورزی، هم‌زمان با افزایش سریع جمعیت، و بدون توجه به محدودیت‌های منابع آبی کشور، دنبال شده است. در این راهبرد به جای استقرار صنایع سنگین، پایین‌دستی نفت و گاز و صنایع انرژی‌بر در سرتاسر سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان و فراهم‌کردن شرایط مناسب (از جمله شیرین‌کردن آب دریا برای مصرف در شهرهای ساحلی و صنایع) برای سکونت و اشتغال صنعتی میلیون‌ها ایرانی در این سواحل، به جایگزینی واردات و توسعه صنایع در مناطق مرکزی کشور اهتمام شده و با گسترش شهرهای بزرگ متکی به رشد بخش خدمات و توسعه کشاورزی غیرمدرن در تمام کشور فشار فزاینده‌ای بر منابع طبیعی کشور از جمله آب‌های زیرزمینی کشور وارد شده است. در نتیجه با فشار تقاضای فزاینده بر منابع محدود آب وضعیت شکننده کنونی شکل گرفته است.
سؤالی که پیش می‌آید آن است که اکنون با توجه به پیامدهای فاجعه‌بار ادامه روند موجود، با چشم‌انداز هولناک فرونشست زمین در دشت‌های کشور و غیرقابل سکونت‌شدن شهرها و روستاها در مناطق بزرگی از کشور که می‌تواند مهاجرت میلیونی هموطنان به مناطق شمالی و شمال غربی کشور را به دنبال داشته باشد، چگونه باید از این بحران بیرون رفت.
چه باید کرد؟
بحرانی‌بودن وضعیت و سیر قهقرایی پایداری منابع آبی در کشور طراحی و اجرای یک برنامه ملی و بلندمدت خروج از بحران آبی را ایجاب می‌کند و هر روز تعویق در این مهم به ضرر کشور است. منطقی است که برنامه خروج از بحران آبی کشور در چارچوب یک برنامه بلندمدت توسعه پایدار اقتصادی-اجتماعی کشور تنظیم و اجرا شود و فرض ما نیز آن است که نظام برنامه‌ریزی کشور دانش و تجربه کافی برای تنظیم چنان برنامه‌ای را دارد. اگر تنظیم یک برنامه بلندمدت توسعه پایدار نیازمند تمهید مقدمات زیادی است، بهتر است به برنامه مدیریت پایدار منابع آبی کشور اولویت داده شده و این برنامه بدون فوت وقت در دستور کار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گیرد و منتظر برنامه همه‌جانبه توسعه پایدار کشور نماند. ما در اینجا به مهم‌ترین مؤلفه‌های چنین برنامه‌ای اشاره می‌کنیم. دو جزء مهم از سیستم بهره‌برداری بهینه از منابع آب هر کشوری عبارت‌اند از: مدیریت کارآمد و پایدار منابع آب و اقتصاد آب. البته ارزش‌گذاری بر منابع آب کشور در مصارف مختلف جایگزین خود بخشی مهم از مدیریت صحیح منابع آبی است اما به دلیل اهمیت موضوع ما در اینجا «اقتصاد آب» را جداگانه طرح می‌کنیم. متأسفانه در کشور ما و در سیستم کنونی بهره‌برداری از منابع آبی کشور هم مدیریت یکپارچه آب بر اساس چرخه کامل آب در حوضه‌های آبریز و هم اقتصاد آب مورد غفلت قرار گرفته است.
– مدیریت منابع آب: مدیریت یکپارچه و پایدار منابع آب (IWRM) در چرخه کامل آب و در حوضه‌های آبریز کشور (به‌خصوص اگر در چارچوب یک برنامه بلندمدت توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور باشد) می‌تواند هم‌زمان با حل مسئله امنیت آب برای آحاد جامعه و در دسترس قراردادن «آب باکیفیت» برای همه، به‌تدریج بحران آبی کشور را حل کرده، تنش آبی در مناطق مختلف کشور را از بین برده و ما را به یک وضعیت پایدار از نظر منابع آبی برساند. طبق تعریف، مدیریت یکپارچه چرخه کامل منابع آب فرایندی است که منابع آب، زمین و منابع مرتبط را به‌طور هماهنگ و یکپارچه به نحوی توسعه می‌دهد که بدون زیر پا گذاشتن پایداری محیط زیست، منافع اقتصادی و رفاه اجتماعی حاصل از این برنامه‌ها به حداکثر ممکن برسد. ادبیات وسیعی در مدیریت یکپارچه منابع آب (IWRM) در چرخه کامل وجود دارد. اصول این شیوه مدیریت منابع آب را از جمله موارد زیر می‌داند:
– ترکیب و یکپارچه‌کردن مدیریت آب و محیط زیست
– اتخاذ یک رویکرد سیستمی به موضوع
– جلب مشارکت کامل ذی‌نفعان
– توجه به ابعاد اجتماعی مدیریت آب در حوضه‌های آبریز
– ظرفیت‌سازی، اعم از سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و نهادی
– ایجاد پایگاه آماری و اطلاعات حوضه آبریز برای استفاده در پیش‌بینی تحولات
– قیمت‌گذاری برای بازیافت کامل هزینه همراه با یارانه هدفمند.
تشریح جزئیات مدیریت یکپارچه منابع آب را در منابع ذی‌ربط می‌توان یافت (مثلا به منابع شماره ۵ و ۶ مراجعه شود). همان‌طور که در اصول این شیوه مدیریت یکپارچه منعکس‌ شده، موفقیت این سیستم‌های یکپارچه مدیریت منابع آب مستلزم به کار بستن قوانین و مقررات مناسب، فعالیت نهادهای مدیریتی و کارشناسی کارآمد و اتخاذ سیاست‌های صحیح در سطح کلان، بخش‌های کشاورزی و صنعتی و شهرنشینی همراه با ارزش‌گذاری کارشناسی بر منابع آبی کشور در بهره‌برداری‌های مختلف اعم از شرب و شهری، صنعتی، کشاورزی و حفظ محیط زیست است. این نشان می‌دهد که موفقیت در این مهم مستلزم تعهد سیاست‌گذاران در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری به مدیریت پایدار منابع آب کشور است. برای منظور ما قدم مهم برای مدیریت یکپارچه منابع آب کشور تصدی این مأموریت از سوی یک مسئول (حقوقی) فرا‌بخشی و در سطح ملی است که اختیارات قانونی لازم را برای این امر خطیر داشته باشد. خوشبختانه در کشور ما یک چنین نهاد حقوقی قبلا تحت عنوان «شورای عالی آب» به ریاست عالیه رئیس‌جمهور و عضویت وزرا و مقامات و کارشناسان ذی‌ربط ایجاد شده است. تأسیس این نهاد به سال ۱۳۷۹ و در دولت اصلاحات و شروع فعالیت آن به اوایل دهه ۱۳۸۰ برمی‌گردد. ظاهرا شورای عالی آب در دولت‌های نهم و دهم غیر‌فعال بود؛ اما در سال ۱۳۹۲ در دولت یازدهم احیا شده است. با این حال از آنجا که فعالیت این شورای عالی انتظارات را برآورده نکرده است، شماری از نمایندگان مجلس در سال ۱۳۹۹ طرحی برای ایجاد یک شورای عالی آب قوی‌تر تقدیم مجلس کرده‌اند که در انتظار طی مراحل بررسی و تصویب در مجلس است. به نظر می‌رسد اگر دولت سیزدهم در هماهنگی با نمایندگان تنظیم‌کننده طرح پیشنهادی «شورای عالی آب» و نیز توجه به گزارش‌های آسیب‌شناسی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری از «شورای عالی آب»، این نهاد مهم را اصلاح، تقویت و فعال کند، قدم بزرگی در راستای مدیریت صحیح منابع آب کشور برداشته خواهد شد. در‌این‌صورت «شورای عالی آب» می‌تواند دبیرخانه خود را فعال کرده و با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های ذی‌ربط، وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان محیط زیست و کارشناسان مرتبط برنامه بلندمدت «توسعه و بهره‌برداری پایدار منابع آب کشور» را تدوین و به اجرا بگذارد. طبعا این برنامه می‌تواند متعاقبا بخشی از برنامه بلندمدت توسعه پایدار اقتصادی-اجتماعی کشور قرار گیرد. حکمرانی خوب و مدیریت کارآمد منابع آب کشور بدون چارچوب مناسب قانونی امکان‌پذیر نیست. از طرفی قوانین جاری بهره‌برداری از آب در کشور یعنی «قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن» مصوب سال ۱۳۴۷ و «قانون توزیع عادلانه آب» مصوب ۱۳۶۱ برای مدیریت کارآمد منابع آب کشور کفایت نمی‌کنند. به‌همین‌دلیل نیز وزارت نیرو پس از مطالعات و بحث‌های کارشناسی زیاد لایحه «قانون جامع آب» را تنظیم و تقدیم هیئت دولت کرده است. در مقدمه این لایحه آمده است «پیش‌نویس قانون جامع آب ایران با هدف تهیه بستر حقوقی مناسب تحولات آتی مدیریت آب کشور، حل معضلات و چالش‌های حقوقی آن و رفع پراکندگی و تعارض قوانین موجود آب در چارچوب یک قانون مادر تنظیم شده است». در این لایحه همچنین به «مدیریت کلان آب به صورت ملی و یکپارچه در چرخه آب و نیز الزام مدیریت آب به برنامه‌ریزی و مدیریت ریسک با تأکید توأمان بر زمینه‌های سازه‌ای و غیرسازه‌ای، حفاظت توأمان کمّی و کیفی، توسعه پایدار زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی، افزایش ارزش آب، تأمین نیاز پایه آب همه آحاد جامعه و حفظ اکوسیستم‌های آبی و لحاظ حقوق نسل‌های آینده تأکید شده است» که حاوی دیدگاهی مترقی نسبت به توسعه پایدار، حقوق آحاد جامعه برای تأمین نیاز پایه آب و حفظ حقوق نسل‌های آینده است. با این حال از نظر شماری از کارشناسان جهت‌گیری محیط‌زیستی لایحه «قانون جامع آب» ضعیف بوده و لازم است تقویت شود. در هر حال با توجه به وضعیت بحرانی آب در کشور ضروری به نظر می‌رسد دولت هرچه زودتر با لحاظ نظرات کارشناسی نسبت به نهایی‌کردن لایحه قانونی و تقدیم آن به مجلس زمینه را برای بررسی و تصویب قانون جامع آب فراهم کند. امید است که با تصویب ویرایش نهایی و اصلاح‌شده این لایحه در مجلس قدم مهمی در راستای مدیریت کارآمد منابع آب کشور برداشته شود. با فرض تصویب و ابلاغ «قانون جامع آب» شورای عالی آب می‌تواند در چارچوب آن قانون مدیریت کارآمد منابع آب کشور را سامان دهد. از آنجا که مدیریت یکپارچه چرخه آبی حول حوضه‌های آبریز کشور سامان می‌یابد، پیشنهاد می‌شود شورای عالی آب برای هر حوضه آبریز یک «شورای سیاست‌گذاری» منطقه‌ای و یک «کمیته کارشناسی اجرائی» متناظر با آن تشکیل دهد. شوراهای حوضه آبریز در واقع مانند «مجلس آب» حوضه آبریز علایق و نیازها و خواسته‌های ذی‌نفعان (Stakeholders) در حوضه آبریز را در چارچوب قانون جامع و مصوبات مجلس و سیاست‌های دولت مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار می‌دهد. کمیته اجرائی نیز طبعا به صورت کارشناسی در جهت اجرای تصمیمات پارلمان آب منطقه‌ای عمل می‌کند. تأسیس و فعالیت موفقیت‌آمیز این دو نهاد اهمیت زیادی در تحقق اهداف برنامه بلندمدت ملی آب کشور خواهد داشت؛ زیرا خروج ایران از بحران آب و برقراری امنیت آبی در کشور همراه با احیای رودخانه‌ها و دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور مستلزم رعایت قوانین و مقررات آبی و مشارکت و همکاری همه ذی‌نفعان در سطح حوضه‌های آبریز کشور با دستگاه‌های اجرائی و مقامات ذی‌ربط خواهد بود.
نهاد‌های یادشده با هدایت فعالیت‌ها و عملکرد صحیح می‌توانند اعتماد جامعه به قوانین و مقررات و سیستم اداری و اجرائی توسعه و بهره‌برداری از منابع آب کشور را افزایش و همکاری و هماهنگی ذی‌نفعان با دستگاه‌های اجرائی و مقامات مسئول را تضمین کنند. هنر مدیریت خوب «شورای عالی آب» کشور در واقع حسن اداره این سیستم بزرگ اداره منابع آب کشور است. سیستم بزرگی که متشکل از دستگاه‌های اجرائی (وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و…) از یک سو و شوراهای حوضه آبریز و کمیته‌های اجرائی متناظر با آنها از سوی دیگر است. موفقیت شورای عالی آب در آن خواهد بود که این سیستم بزرگ سیاست‌گذاری-اجرائی را در چارچوب قانون جامع آب و برنامه‌های توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور در هماهنگی و سازگاری کامل با هم پیش برده و هدف توسعه و بهره‌برداری پایدار از منابع آب کشور را محقق کند. شورای عالی آب با سیستم مدیریتی یادشده می‌تواند برنامه‌های راهبردی کارشناسی‌شده برای تحقق مدیریت پایدار منابع آبی کشور را تدوین و اجرا کند. همان‌طورکه گفته شد این برنامه‌های اجرائی در حوضه‌های اصلی آبریز کشور و از طریق شوراهای آب حوضه آبریز و کمیته‌های اجرائی آن عملی می‌شود. درهرحال به نظر می‌رسد دو عنصر مهم در هر برنامه بلندمدت توسعه و بهره‌برداری پایدار منابع آبی کشور باید در نظر گرفته شود:
– مدیریت قوی تقاضا برای آب با لحاظ اقتصاد آب و یا به عبارت دیگر ارزش‌گذاری کارشناسی بر منابع آبی و بازیابی کامل هزینه آب مصرف‌شده در بهره‌برداری‌های جایگزین
– مدیریت توسعه و عرضه منابع آب (شامل بازیافت منابع آب‌های غیرمتعارف) از طریق سرمایه‌گذاری‌های لازم و ایجاد و اتصال زیرساخت‌های چرخه کامل آب، ابتدا در حوضه‌های آبریز و سپس در سطح ملی.
شورای عالی آب کشور در برنامه‌های راهبردی خود برای مدیریت تقاضا و عرضه منابع آب و رسیدن به توسعه و بهره‌برداری پایدار از منابع آب می‌تواند طرح‌ها و پروژه‌هایی مانند موارد زیر را در نظر بگیرد:
– برنامه‌ریزی برای رعایت عدالت محیط زیست از نظر میزان مجاز برداشت از آب‌های سطحی و زیرزمینی و برنامه‌ریزی برای توقف فعالیت چاه‌های غیرمجاز در سرتاسر کشور با اولویت حوضه‌های آبریز با بیشترین سقوط سطح سفره‌های زیرزمینی
– سیاست‌گذاری‌های لازم برای سرمایه‌گذاری (توسط بخش‌های خصوصی و دولتی) در ایجاد تأسیسات بزرگ و اقتصادی شیرین‌سازی آب دریاها (و دریاچه‌ها) جهت عرضه منابع آب حاصله برای استفاده صنعتی و کشاورزی.
– برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و دولتی به‌منظور بازیافت و استفاده مجدد از پساب‌ها، فاضلاب‌های شهری و صنعتی و سایر منابع آب‌های غیرمتعارف
– تنظیم و به‌کارگیری شیوه‌های استاندارد ارزیابی اقتصادی-اجتماعی (شامل اثرات محیط زیستی) در کنار ارزیابی مالی پروژه‌های بزرگ بخش آب به‌خصوص سد‌ها و شبکه‌های آب‌رسانی و آبیاری
– تدوین برنامه و اجرای طرح‌های ایجاد یک شبکه بزرگ انتقال آب شیرین که ابتدا در سطح حوضه‌های آبریز و سپس، با اتصال آنها، در سطح ملی اجازه نقل و انتقال مازاد آب در مناطق به سرتاسر کشور و ایجاد بازار بزرگ ملی آب شیرین کشور را فراهم کند. این شبکه بزرگ (مانند شبکه سرتاسری برق) می‌تواند انگیزه بزرگی برای بخش خصوصی در شیرین‌سازی آب دریا و فروش آب شیرین در این شبکه فراهم کند. در حالت نهایی این شبکه بزرگ می‌تواند همه سدها، بندهای آب، مخازن و تأسیسات تصفیه و شیرین‌سازی آب، شبکه‌های آبیاری کشاورزی و آب‌رسانی شهری و صنعتی را به هم متصل کند و ضمن ایجاد امنیت آب برای همه آحاد مردم کشور و بهره‌برداری‌های صنعتی و کشاورزی هزینه مصرف آب در کشور را به‌شدت کاهش دهد.
– بررسی و بازبینی مداوم قوانین و مقررات و نهادها و مؤسسات مرتبط با آب و اصلاح مداوم در این قوانین و مقررات. شورای‌عالی آب در اجرای این مهم می‌تواند از ظرفیت‌های مراکز دانشگاهی و پژوهشی مرتبط استفاده کند.
– پایدارکردن موازنه مالی بخش آب بر مبنای بازیافت کل هزینه‌های توسعه و بهره‌برداری از منابع آب. براساس قانون جامع آب شورای عالی آب می‌تواند با بررسی‌های کارشناسی، در همکاری و هماهنگی با شوراهای حوضه‌های آبریز، برای هریک از منابع آب و مکان بهره‌برداری تعرفه‌های مناسب آب را تعیین و به اجرا بگذارد.
– مطالعه و صدور مجوز برای استحصال و بهره‌برداری صحیح از ژرف‌آب‌ها با درنظرگرفتن ملاحظات حفاظت از محیط زیست
– بررسی نحوه استفاده از «تجارت آب مجازی» و سیاست‌گذاری‌های مناسب برای تدوین دستورالعمل‌ها و توصیه‌های لازم به بخش‌های کشاورزی برای کشت گزینشی محصولات با هدف حفظ موازنه عرضه و تقاضای آب به‌ویژه در خشک‌سالی‌ها
– بررسی و سیاست‌گذاری برای سرمایه‌گذاری‌های لازم (توسط بخش خصوصی و دولتی) در ارتقای راندمان و بهره‌وری آب و نیز فناوری‌های آبیاری در حوضه‌های آبریز کشور
– اقتصاد آب: آب از نیازهای اولیه بشر است و به‌همین‌دلیل نیز سازمان ملل دسترسی همه مردم جهان به آب سالم باکیفیت برای «نیازهای پایه» را حق آحاد مردم دنیا دانسته است. این موضوع در اهداف توسعه هزاره سوم میلادی سازمان ملل و نیز پیام‌های دبیران کل سازمان به مناسبت روز جهانی آب در سال‌های مختلف آمده است و از جمله اهداف سازمان ملل (هدف ششم) برای سال ۲۰۳۰ نیز مدیریت پایدار آب و در دسترس بودن آب تصفیه‌شده و بدون آلودگی برای همه عنوان شده است. در این میان برخی از نویسندگان و فعالان اجتماعی به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه، احتمالا با برداشتی ناصحیح از بیانیه‌های سازمان ملل، آب را موهبتی طبیعی و خارج از کنترل بشر می‌پندارند که نباید مانند کالای معمولی قابل خرید و فروش برای سودآوری باشد. آب (شیرین) در این دیدگاه یک میراث جهانی مشترک بوده و برخورداری از آن یک حقوق بنیانی بشر محسوب می‌شود و باید در اختیار همه باشد و حفظ و نگهداری آن یک نیز یک مسئولیت جمعی است. برخی (Vandana Shiva, 2002) حتی از دو فرهنگ متضاد در بهره‌برداری از آب سخن به میان آورده‌اند. فرهنگی که آب را مقدس و هدیه زندگی دانسته که باید در دسترس همه باشد و نگهداری و استفاده درست از آن را وظیفه‌ای برای حفظ و تداوم زندگی می‌دانند، در مقابل فرهنگی که آب را کالایی اقتصادی مانند سایر کالاها می‌داند که مشمول قوانین علم اقتصاد بوده و قیمت آن باید در تعامل عرضه و تقاضا تعیین شود. این دیدگاه در کشور ما هم طرفدارانی داشته و گاهی در اظهارنظرهای شماری از مسئولان اداری و نویسندگان و فعالان سیاسی- اجتماعی
نیز دیده می‌شود.
این رویکرد به آب از ناآگاهی به کاربرد علم اقتصاد در تحلیل بهره‌برداری از آب، که اتفاقا به دلیل اهمیت ادبیات وسیعی در مورد آن وجود دارد، بر می‌خیزد. واقعیت آن است که آب به دلیل ویژگی‌های خاص خود هم می‌تواند کالایی خصوصی (Private good)، هم کالایی جمعی (Collective good) و هم کالایی عمومی (Public good) باشد. هنگامی که آب در خانه، مزرعه و یا کارخانه‌ای استفاده می‌شود ویژگی کالای خصوصی را پیدا می‌کند. مصرف یک واحد آب در این صورت دیگران را از آن محروم می‌کند. اما هنگامی که آب در جایگاه طبیعی در رودخانه، برکه یا دریاچه است، ویژگی کالای عمومی را دارد و می‌دانیم که کالاهای عمومی دارای اثرات جانبی مثبت (Externalities) هستند. همچنین بسیار پیش می‌آید که برکه یا دریاچه و یا استخر طبیعی آب در میان اراضی شماری از کشاورزان یا بهره‌برداران دیگر واقع شده است. در این موارد آب آن استخر طبیعی یا برکه حالت «کالای جمعی» دارد. اقتصاد آب برای این توسعه یافته که برای تخصیص بهینه منابع کمیاب آب شیرین تمام این ویژگی‌ها و تأثیر آنها بر ارزش‌گذاری منابع آب را مورد توجه قرار دهد. البته علاوه بر ویژگی یادشده، آب دارای ویژگی‌های دیگری مانند جریان‌داشتن در رودخانه‌ها و متحرک‌بودن، سرمایه‌بربودن تأسیسات تصفیه، نگهداری و انتقال آب، خواص شیمیایی آب، و… است که آن را به عنوان یک کالای اولیه پیچیده مطرح می‌کند. عدم توجه به این ویژگی‌ها از سوی کسانی که در مورد آب نظر می‌دهند، گاهی موجب سردرگمی می‌شود. در سال ۱۹۹۲ همایشی تحت عنوان «کنفرانس بین‌المللی آب و محیط زیست» با شرکت کارشناسان و نمایندگان بیش از ۱۰۰ کشور و ۸۰ سازمان بین‌المللی در دوبلین پایتخت ایرلند برگزار شد. این کنفرانس پس از پنج روز بحث و تبادل نظر نهایتا بیانیه‌ای معروف به بیانیه دوبلین را (Dublin Statement) صادر کرد. اهمیت این بیانیه و گزارش پایانی این کنفرانس به حدی بود که کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل (UNCED) که در همان سال در ریودوژانیرو، پایتخت برزیل، برگزار شد ضمن تأیید و تحسین این بیانیه از دولت‌ها خواست که پیشنهاد‌های بیانیه و گزارش پایانی کنفرانس دوبلین را به برنامه‌های عملیاتی تبدیل و به مرحله اجرا بگذارند. یکی از اصول چهارگانه این بیانیه اعلام می‌کند «آب دارای ارزش اقتصادی در تمام استفاده‌های جایگزین آن است و باید به عنوان یک کالای اقتصادی شناخته شود… . مدیریت آب به عنوان یک کالای اقتصادی شیوه مهمی برای رسیدن به استفاده کارآمد از آب و تشویق به صرفه‌جویی و حمایت از منابع آب است». پس از انتشار این بیانیه افرادی در نقد این دیدگاه و بسیاری نیز در تأیید آن موضع گرفتند. با این حال اسناد ذی‌ربط سازمان ملل و کتاب‌ها و مقالات کارشناسی که پس از آن درخصوص اقتصاد آب نوشته شده از اهمیت «بیانیه دوبلین» حکایت دارد. شماری از اقتصاددانان آب و منابع طبیعی به این موضوع اشاره کرده‌اند که آب در مبادله فرقی با کالای دیگر اقتصادی ندارد. خوراک و پوشاک و مسکن هم به اندازه آب برای زندگی بشر ضروری است و تولید و مصرف و بهره‌برداری از همه اینها نیز تابع قوانین اقتصادی است. اما باید توجه کرد که تأکید بر آب به عنوان یک کالای اقتصادی دلالت بر این ندارد که آب صرفا یک کالای خصوصی است و یا اینکه منابع آب باید خصوصی شود. این بیانیه صرفا به این مفهوم است که آب (شیرین) نباید به‌عنوان یک منبع نامحدود تلقی شود. پذیرش این واقعیت نیز در واقع بر این نکته تأکید دارد که مدیریت بهره‌برداری از این منبع تجدیدشونده مبتنی بر استفاده کارآمد همراه با پایداری این منبع باشد. از آنجا که اقتصاد علم تخصیص منابع کمیاب است، کاربرد نظریه و روش‌های علم اقتصاد در مدیریت منابع آب کشور می‌تواند به تخصیص بهتر منابع کمیاب آب کشور در فعالیت‌های جایگزین و در هر زمان کمک کند. مدیریت یکپارچه منابع آبی (IWRM) با توصیه‌های بیانیه و گزارش «کنفرانس دوبلین (۱۹۹۲)» انطباق کامل دارد و همان‌طورکه در بالا اشاره شد یکی از اصول این مدیریت یکپارچه آب بازیافت کامل هزینه‌های پروژه‌های آبی است که با یارانه‌های هدفمند تکمیل می‌شوند. به‌طور خلاصه امروز «اقتصاد آب» بخش مهمی از مدیریت منابع آب در همه کشورهاست. حتی کشورهایی که سرانه منابع آب تجدیدشونده قابل توجهی داشته و دچار تنش آبی نیستند، از تحلیل‌های نظریه‌های پیشرفته اقتصاد برای تخصیص منابع آب و سیاست‌گذاری در این بخش استفاده می‌کنند. نظریه و روش‌های مدل‌سازی کمی اقتصادی می‌توانند برای ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری‌ها در تخصیص منابع به توسعه و عرضه آب، در انتقال و توزیع آب، در قیمت‌گذاری آب و سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های آبی مورد استفاده قرار گیرند. تحلیل‌های اقتصادی از بخش آب هم‌اکنون علاوه بر آب به عنوان یک کالای اقتصادی رابطه بین چرخه آب و قوانین و مقررات و نهادها را هم مورد توجه قرار می‌دهند. به طوری که علاوه بر تخصیص بهینه منابع آب مسائل «عدالت توزیعی»، رعایت «حقوق بشر» در مدیریت منابع آب و عدالت محیط زیست نیز در تحلیل‌ها و مدل‌های اقتصادی راه یافته‌اند. امید است در کشور ما نیز که مسئله آب و کمبود آن اهمیت زیادی یافته است به این موضوع توجه شده و در دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و دستگاه‌های ذی‌ربط به «اقتصاد آب» عنایت
بیشتری شود.
منابع:
۱. بر اساس طبقه‌بندی یونسکو (UNESCO, 1979) از نظر اقلیمی می‌توان سرزمین‌ها را بر حسب رژیم رطوبتی به هفت اقلیم: فراخشک، خشک، خشک بیابانی، نیمه‌خشک، نیمه‌مرطوب، مدیترانه‌ای مرطوب و خیلی مرطوب طبقه‌بندی کرد. با لحاظ این طبقه‌بندی و بر اساس محاسبه شاخص خشکی به روش دو مارتن جغرافی‌دان فرانسوی (E. De Martonne, 1926) سرزمین ایران به طور کلی از اقالیم فراخشک و خشک بیابانی (حدود ۶۵%)، نیمه‌خشک (حدود ۲۰%) و مرطوب و نیمه‌مرطوب و خیلی مرطوب (حدود ۱۵%) تشکیل شده است.
۲. عباسی، نادر و فریبرز عباسی (۱۳۹۹) «سیمای منابع و مصارف آب در ایران» وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
۳. محمدجانی، ا. ن. یزدانیان، «تحلیل وضعیت بحران آب در کشور و الزامات مدیریت آن». فصلنامه روند، شماره سال بیست‌ویکم، شماره‌های ۶۵ و ۶۶،
۴. Ashraf, S., A. Nazemi and A. AghaKouchak (2021) “Anthropogenic drought dominates groundwater depletion in Iran”, www.nature.com/scientificreports
۵. Snellen,W. B., & Schrevel, A. (2004). IWRM for sustainable use of water: 50 years of international experience with the concept of integrated water management. In: Proceedings of the Netherlands Conference on Water for Food and Ecosystems, vol. 31.
۶. Meran, G., M. Siehlow and C. von Hirschhausen (2021) “ The Economics of Water
Rules and Institutions” University of Berlin, Springer.
۷. Griffin, R. C. (2006) “Water Resources Economics, The Analysis of Scarcity, Politic, and Projects”, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
۸. Klass, A. B., and L. Huang (2009) “Restoring the Trust: Water Resources and the Public Trust Doctrine, A Manual for Advocates”, CENTER FOR PROGRESSIVE REFORMWHITE PAPER #908, September 2009.
۹. UNESCO (2021) “The United Nations World Water Development Report 2021,VALUING WATER”.
۱۰. FAO (2021) “TWARD RPID WATER ACCOUNTING Qazvin Irrigation Network, Iran”
۱۱. Odi (2021) “Political economy analysis for operations in water and sanitation: A guidance note”
۱۲. مجلس شورای اسلامی، معاونت قوانین (۱۳۹۹) «تشکیل شورای عالی آب»، شماره ثبت۳۳۶، دوره یازدهم، سال اول
۱۳. Ray, C. et al (2018), “Virtual water: its implications on agriculture and trade”, Routledge.
۱۴. Dinar, A. and D. Zilberman (1991), “THE ECONOMICS AND MANAGEMENT OF WATER AND DRAINAGE IN AGRICULTURE”, University of California, Davis

روزنامه شرق

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا