اخبار

تورم فزاینده و گرانی افسارگسیخته: بار سنگین بر دوش زحمتکشان

تب خزنده و نامحسوس گرانی‌های بیشتر، مدتهاست که تن رنجور مزدبگیران به خصوص کارگران شاغل و بازنشسته را به لرز انداخته است؛ تورم گاهی آهسته و گاهی تند به پیش می‌رود اما کاهش عددی و حساب شده‌ی برخی مولفه‌های تورمی به معنای بازایستادن موج گرانی‌ها نیست. چیدمان مولفه‌های تورمی مرکز آمار ایران، به گونه‌ای است که می‌توان ادعا کرد تورم «کنترل» شده است اما آیا واقعاً هزینه‌های ضروری و ملموس زندگی توده های محروم و رنج دیده کاهش یافته است؟….


به‌باور تحلیل‌گران اقتصادی، در کنار دیگر عامل‌های مؤثر بر افزایش تورم مانند شوک‌های ارزی و سیاسی، سیاست‌های نامناسب پولی، نبودِ کنترل و نظارت بر نقدینگی در بانک‌ها، و ساختار معیوب بودجه‌ریزی کشور، جزو عامل‌های کلیدی تغییرات پایهٔ پولی است. از آنجا که تاروپود اقتصاد کشور به پدیدۀ تورم آلوده است، بدیهی است که گران‌فروشی این دکه‌دار و دستفروش یا آن بقال و دلال و واسطه به‌تنهایی عامل بروز تورم در سراپای اقتصاد کشور نیستند، بلکه منشأ اصلی این گرانی شگفت‌انگیز را در نظام نولیبرالی حاکم بر اقتصاد کشور و رواج فرهنگ نولیبرالی زرسالار باید دید، نظامی که با خصوصی‌سازی یا سلب مالکیتِ جامعه بر بنگاه‌های اقتصادی، این بنگاه‌ها را به مشتی سودپرست که از کار و تولید بویی نبرده اند می‌‌بخشد. پس از آن هم دست آنان را باز می‌گذار‌د تا برای “پولسازی” هر جور “یِلخی” که ‌بخواهند با بنگاه اقتصادی- حتی زیان‌ده- رفتار کنند: کارکنان را بیرون بریزند، دستگاه‌ها را به‌حراج بگذارند، و سر آخر زمین (عرصهٔ) بنگاه را در بازار پرتب‌‌وتاب زمین به‌قیمت‌هایی هنگفت معامله کنند.

مردم کشور ما بر اثر سیاست‌های مخرب، ناسنجیده، و ضدمردمی رژیم “ولایی” روزگاری سخت و دشوار را از سر می‌گذرانند. تازش شتابناک تورم و گرانی بیداد می‌کند. با کوچک‌تر شدن هر روزه سفرۀ مردم، فقر دامن بخش وسیعی از زحمتکشان میهن را فرا گرفته است. پاسخ اعتراض مردم به‌ستوه آمده و جان به‌لب رسیده از ظلم و ستم رژیم تاریک‌اندیش و واپسگرا، شلاق و زندان و سرب داغ است .

به گزارش ایلنا، آمارهای رسمی تورمی گرچه چندان گویا نیستند و با هزینه‌های واقعی زندگی مردم تطابق روشنی ندارند، بازهم نشان می‌دهند که تورم بالای ۴۰ درصدی در دیماه همچنان تداوم داشته است و البته علائم روشن اقتصادی که برآمده از سیاست‌گذاری‌های قیمتی اخیر هستند، از صعود بیشتر این نرخ‌ها خبر می‌دهند.

براساس اعلام رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه دی ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۴۲.۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نرخ تورم نقطه‌ای در دی ماه ۱۴۰۰ به عدد ۳۵.۹ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۳۵.۹ درصد بیشتر از دی ۱۳۹۹ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای دی ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه قبل ۰.۷ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۱.۱ واحد درصدی به ۴۲.۶ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۰.۶ واحد درصدی به ۳۲.۴ درصد رسیده است.

همین داده‌های رسمی نشان از تورم سرسام‌آوری دارند که به یک «ابرتورمِ آشکار» پهلو می‌زند اما چند اتفاق به ظاهر ساده در عرصه اقتصاد، پیش درآمدی شده است بر بالا رفتن هزینه‌های واقعی و عینی زندگی مردمِ فرودست و متعلق به دهک‌های کم درآمد، چند تصمیم‌گیری اقتصادی که از ابتدای دیماه کلید خورده و قرار است لرز ناشی از تب گرانی‌ها را در بهمن ماه تشدید کند.

مالیات بر ارزش افزوده برای تمام کالاها
اول از همه، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از راه رسید؛ گمرک ایران اعلام کرد: «واردات تخم ماکیان، انواع گوشت، آرد و نان، شیر، پنیر، ماست، برنج و حبوبات، سویا و انوع روغن‌های خوراکی، همچنین شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان از تاریخ ۱۳ دی ماه مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد.» به این ترتیب، کارگران نیز مانند همه گروه‌ها باید برای تقریباً تمام کالاهای خوراکی و اساسی زندگی، ۹ درصد بیشتر از قیمت کالاها پرداخت کنند و این مالیات بر ارزش افزوده‌ی همه گیر و گسترده، علاوه بر مالیات بر درآمدی است که تا همین امروز، علیرغم اعتراضات بسیار، سقف معافیت آن برای سال آینده فقط ۵ میلیون تومان است.

دیگر درج قیمت مصرف کننده نداریم!
جلوتر آمدیم؛ تخریب کنترل قیمت‌ها با در دستور قرار گرفتن سیاست‌های تنظیم بازارِ تعدیلی و دلبخواهیِ فروشندگان خرد، قرار است اوضاع را به مراتب بدتر کند. طبق طرح جدید قرار است از اول بهمن ماه دیگر کارخانجات تولیدی، قیمت مصرف کننده را روی مواد مصرفی درج نکنند بلکه تنها قیمت تولید را روی کالاها درج نمایند. یعنی کارخانجات تولیدی می‌گویند ما این کالا را با فلان قیمت به بازار داده‌ایم و دیگر کاری نداریم که به چه قیمتی به دست مصرف کننده می‌رسد. همزمان قرار است تا پایان دی ماه، تمامی دستگاههای کارتخوان به سیستم مالیاتی وصل شوند و برای هر مقدار تراکنش مالی ۹ درصد مالیات اضافه شود. همچنین به مغازه‌های خرده فروشی اعلام شده که شما علاوه بر اینکه سود خود را به قیمت تولیدی اضافه می‌کنید ۹ درصد هم مالیات به قیمت‌ها بیافزایید.

در روزهای پایانی آذرماه، محسن حسینلویی، مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت در پاسخ به سؤالات مردمی گفت: «بین ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینه‌هایی که مردم برای خرید یک کالا می‌دهند به‌صورت مستقیم وارد حساب واسطه‌ها می‌شود، این یعنی آنکه پول وارد جیب تولیدکنندگان نمی‌شود و از جیب مردم خارج می‌شود؛ لذا برای پایان دادن به این مقوله دولت سیزدهم تصمیم گرفت این بخش را ساماندهی کند؛ ساماندهی این موضوع از طریق درج قیمت تولیدکننده روی کالا دنبال خواهد شد.»

اما سود فرضی تولیدکنندگان، قرار است به زیان قطعی مصرف کنندگان تمام شود. اگر قیمت مصرف کننده روی کالا نباشد، فروشنده با دست باز، کالا را به هر قیمتی که بخواهد، می‌فروشد و هرچقدر جامعه‌ی خریداران او تاب آوری داشته باشند، قیمت‌ها را افزایش خواهد داد و البته ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را نیز برای «همه کالاها» به قیمت نهایی خواهد افزود.

فرامرز توفیقی (از نمایندگان کارگری دستمزد) با بیان اینکه «در این چیدمان اقتصادی دیگر نمی‌توان به سادگی سبد معیشت خانوار را نرخگذاری کرد» می‌گوید: دست فروشندگان را بازمی‌گذارند تا کالاها را به هر قیمتی که می‌خواهند عرضه کنند و بنابراین دیگر گرانفروشی به مفهوم همیشگی معنا نخواهد داشت؛ تا قبل از این، قیمت مصرف کننده روی کالا زده شده بود اما برخی از کالاها با قیمت بیشتر به فروش می‌رسد، از این به بعد قرار است هیچ قیمت ثابتی برای مصرف کننده در کار نباشد. و چون عملا قیمت مصرف کننده روی کالا وجود ندارد خرده فروش میتواند به هر قیمتی که دلش خواست بفروشد ولو اینکه درصد سود خرده فروش را هم تعیین کرده باشند اما چون سیستم نظارت بر قیمت‌ها عملا وجود ندارد، دقیقا همین اتفاق می‌افتد.

بنابراین در این اقتصاد متورم، بازهم قرار است همه کالاهای اساسی مصرف کنندگان با قیمت بالاتر در بازار عرضه شود و تشتت قیمتی به نفع تولیدکنندگان و خرده فروشان، هزینه‌های زندگی مزدبگیران با درآمد ثابت را به شدت افزایش دهد و البته این گرانی، هنوز تمام ماجرا نیست؛ یک عاملِ گرانی ساز دیگر قرار است به همه‌ی این عوامل افزوده شود: افزایش پلکانی قیمت برق از ابتدای بهمن ماه.

افزایش پلکانی قیمت برق و ضرر قطعی خانوارهای پرجمعیت
مصوبه دولت در خصوص اجرای بند «ی» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ درباره آیین‌نامه تعرفه برق از اول بهمن اجرا می‌شود که بر اساس آن یارانه انرژی برق از این پس عادلانه و هدفمند خواهد بود.پنجم دی‌ماه هیئت وزیران با استناد به حکم مندرج در بند (ی) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، نحوه محاسبه تعرفه برق مصرفی مشترکان را تعیین و اجرای آن از اول بهمن را به وزارت نیرو ابلاغ کرده است. طبق این آیین‌نامه، مشترکانی که زیر الگوی مصرف تعیین شده برای هر منطقه برق مصرف می‌کنند، مشمول هیچ افزایش قیمتی نشده و همچنان برق را به قیمت یارانه‌ای استفاده می‌کنند؛ اما مشترکانی که بیشتر از الگو برق مصرف می‌کنند به صورت پلکانی و در سطوح ۱.۵، ۲ و بیش از دو برابر الگو، یارانه ایشان کاهش یافته و حذف می‌شود.

اما «پرمصرف‌های برق» چه گروههایی هستند؛ ثروتمندانی که خانه‌های بزرگ دارند و اصولاً به «الگوی مصرف» هیچ اعتقادی ندارند و البته هر میزان گرانی قبض برق برایشان هیچ اهمیتی ندارد یا فقرا و دهک‌های فرودستی که به اجبار و به خاطر گرانی اجاره خانه، در سال‌های اخیر مجبور شده‌اند در واحدهای مسکونی کوچک‌تر به صورت جمعی و اشتراکی زندگی کنند؛ آیا وقتی ۷ یا ۸ نفر در یک آپارتمان ۶۰ یا ۷۰ متری زندگی کنند، مصرف برقشان به اجبار افزایش نمی‌یابد؟

نادر مرادی (فعال کارگری) منتقدِ افزایش بطئی و آیین نامه- محورِ هزینه‌های زندگی است؛ او می‌گوید: هنوز از تبِ مالیات بر ارزش افزوده‌ی ۹ درصدی برای تمام کالاهای خوراکی فارغ نشدیم که تب نگران کننده‌ی جدیدی از راه رسید و تن‌مان را به لرز انداخت؛ افزایش قیمت برق که البته در زرورقِ خوشرنگِ «حذف یارانه‌ی پرمصرف‌ها» پیچیده‌اند و مقابل‌مان گذاشته‌اند!

او نیز بر این باور است، تصمیم به حذف یارانه برق و پلکانی کردن آن، بدون توجه به متراژِ سرانه‌ی زندگی کارگران، تنها به ضرر گروه‌های کم درآمد است؛ گروههای کم درآمدی که با جمعیت زیاد در خانه‌هایی با متراژ پایین زندگی می‌کنند و الگوی مصرفِ اعلامی برای واحدهای زیستی آن‌ها بسیار کمتر از میزان واقعی مصرف‌شان است:

«فرض کنید یک زن و شوهر در یک آپارتمان ۱۲۰ متری زندگی می‌کنند؛ مشخص است که این دو نفر مصرف برقشان از الگوی اعلامی برای واحد ۱۲۰ متری کمتر است هرچند استطاعت پرداخت بیشتر را هم قطعاً دارند اما وقتی یک خانواده شش نفره به ناچار در یک واحد آپارتمان ۷۰ متری زندگی کنند، مصرف برق خودبخود از سطح الگو بالاتر می‌رود و مجبورند نرخ‌های صعودی و جهش یافته برای قبض برق بپردازند. به این ترتیب، دولت دوباره هزینه‌ی سربار به خانواده‌های کم درآمد و پرجمعیت تحمیل کرده است و می‌خواهد بخشی از درآمدهای خود را از جیب مردم تامین کند؛ این در حالیست که مردم دیگر توان ندارند، نمی‌توانند هزینه‌ی یک کیلو گوشت مرغ یا یک شانه تخم مرغ را در ماه بپردازند؛ این مردمِ کم توان شده، چگونه باید پول قبض‌های پلکانی برق را بپردازند؟ در حالیکه که اگر آمارگیری دقیق از خانوارها به عمل بیاورند، این خانوارهای کارگری هستند که با تراکم جمعیت بالا، معمولاً از الگوهای متعارف مصرف تجاوز کرده و لابد باید هزینه‌های گزاف برای انرژی بپردازند، آنهم در کشوری که سرشار از انرژی‌های خدادادی است.»

چند مولفه را کنار هم بچینیم…
حالا این چند مولفه را کنار هم می‌چینیم؛ عدم درج قیمت مصرف کننده روی کالاهای اساسی، مالیات بر ارزش افزوده برای تمام خوراکی‌ها و نیازهای ضروری خانوار و در نهایت، افزایش قبوض برق براساس الگوی مصرف اعلامی؛ همین سه مولفه که در قالب آیین نامه‌های دولتی به تدریج و آهسته و البته ناخواسته وارد میدان زندگی کارگران شده اند، تا پایان بهمن ماه، چقدر هزینه‌های واقعی زندگی را افزایش خواهند داد؛ آیا این صعود عینی و ملموس هزینه‌های زندگی، در سبدِ تورمیِ مرکز آمار ایران، اساساً به حساب می‌آید؟

بررسی واقعیت‌های اقتصادی و مالی کشور نشانگر آن است که برنامۀ دولت های رژیم ولایی خود عامل اصلی پیدایش و تشدید تورم است. متوقف کردن بروز این پدیده‌های بحرانی نیاز به برنامه‌ای جامع و برخاسته از قانونمندی‌های اقتصادی متکی بر رفاه نسبی اکثر آحاد جامعه دارد. تدوین و اجرای برنامه‌ای اصولی با این ویژگی نیز از عهدهٔ این رژیم و دولت و ارکان بی‌ثباتش که در اختلاس، رشوه‌خواری، و فساد غرق‌اند، برنمی‌آید.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا