حقوق بشر

آیا نیروی مسلح حق سرکوب دارد؟/ سعید مدنی

هرگاه حکومتی اعتماد مردم به‌مثابۀ سرمایۀ اجتماعی را از دست دهد، بیشتر دست به اعمال خشونت علیه همان مردم میزند. در این صورت، اگرچه ممکن است به واسطه زور بیشتر به پیروزی رسد؛ اما برای این پیروزی هزینه‌ای گزاف می دهد که رکن آن سرمایه اجتماعی و مشروعیت است. اگر چنین روندی به فروپاشی نیانجامد، لا اقل به حکومت وحشت ختم میشود.

آیا به‌موجب قوانین ایران نیروهای مسلح حق اعمال خشونت علیه معترضان و سرکوب و کشتار آنان به هر نحو را دارند؟

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۰، با ادغام نیروهای ژاندارمری و شهربانی و کمیته‌های انقلاب اسلامی، تشکیل شد. نیروی انتظامی سازمانی است مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور که فرمانده‌اش را فرمانده کل قوا، یعنی رهبر جمهوری اسلامی، منصوب می‌کند.

مبارزه با شورش‌های شهری و همکاری با وزارت اطلاعات در این زمینه در صورت لزوم ازمواردی است که در حوزه وظایف نیروی انتظامی تعریف شده است و در ساختار آن نیروی ویژه‌ای به نام «نوپو» برای سرکوب اعتراض‌های شهری وجود دارد. نوپو خلاصه«نیروی ویژه پاسدار ولایت» است و یکی از واحدهای یگان ویژه نیروی انتظامی که زیر نظر نوهد (زیر‌مجموعه نیروی زمینی ارتش) آموزش دیده است. کار ویژه این نیرو نجات گروگان، برخورد و خنثی‌سازی عملیات تروریستی و سرکوب شورش‌های شهری است. این نیرو در حوادثی از جمله حمله به کوی دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۸، اعتراض‌های پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، اعتراض‌های دی ماه سال ۱۳۹۶، اعتراض های آبان ۱۳۹۸ و اعتراض‌های دراویش گنابادی مداخله جدی داشت. البته گستردگی بی‌سابقه اعتراض‌های آبان‌ماه ۱۳۹۸ باعث شد تمام نیروها، از جمله سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات و نیروی ویژه پلیس، نیز برای سرکوب به میدان بیایند.

نیروهایی مانند نوپو(نیروی ویژه پاسدار ولایت) در اکثر کشورها وجود دارد اما آنچه در این میان حائز اهمیت است توسعه الگوی نوپو (پلیس سیاه‌پوش نقاب‌دار) به سایر نیروهای سرکوبگر فاقد یونیفرم نظامی موسوم به لباس‌ شخصی و بسیج است که مشخصه بارز این نیروها سرکوب «با حداکثر توان و سرعت و حداقل شفافیت» است . به علاوه شرح وظایف و میزان پاسخگویی این نیروها ابهامات بسیار دارد. برای مثال روشن نیست مسئولیت صدمه و مرگ عمدی یا تصادفی معترضان، در هنگام سرکوب با چه کس یا کسانی است؟ یا معلوم نیست مسئولیت کسانی که در اعتراضات حضور نداشته اند(مثلا رهگذران) اما در هنگام سرکوب توسط ماموران صدمه دیده یا به قتل رسیده اند بر عهده کیست؟ یا مسئولیت کیفری صدمه یا مرگ کودکان ، زنان خانه دار ،سالمندان و معلولان در ابهام جدی قرار دارد. به هر حال گسترش الگوی این نیروها در سطح نیروهای امنیتی کشورها همواره موجب نگرانی فعالان حقوق بشر بوده و باعث خدشه‌دار شدن اصل حاکمیت قانون است.

براساس قانون مجاز بودن به‌کارگیری سلاح برای ماموران دولت، ماموران مسلح برای استقرار نظم و امنیت و مبارزه با شورش‌ها مجاز به حمل و به‌کارگیری سلاح‌اند مشروط به آن که کلیه قوانین و مقررات این قانون را رعایت کنند. ماموران موظف اند در مواردی که ناگزیر به استفاده از سلاح می‌شوند، نکاتی را رعایت کنند، از جمله بدون اخطار قبلی به شخص حق تیراندازی ندارند، یا رعایت مراتب شلیک یعنی اول تیر هوایی، بعد تیر‌اندازی کمر به پایین و در نهایت، تیر‌اندازی کمر به بالا برای ماموران الزامی است.

ماموران انتظامی برای اعاده نظم و امنیت و کنترل راهپیمایی‌های غیر‌قانونی و نا‌آرامی‌هایی که بدون حمل سلاح مهار آن میسر نباشد، تنها با دستور فرمانده عملیات و در صورتی که سایر روش‌ها موثر واقع نگردد، حق به‌کارگیری سلاح خواهند داشت. علاوه بر این، می‌بایست قبل از به‌کارگیری سلاح، با اخلالگران و شورشیان اتمام حجت شده باشد. ماموران مسلح موظف‌اند در صورت ضرورت استفاده از سلاح، تا حد امکان پا را هدف قرار دهند و مراقب باشند اقدام آنان به فوت شخص منجر نشود و به اشخاص ثالث که در درگیری دخیل نیستند آسیبی وارد نگردد.

ولی متاسفانه با بررسی این قوانین و مطابقت آن با آنچه در عمل در اعتراضات اخیر دیده شد، عملکرد پلیس و سایر نیروهای مسلح درگیر، نقض آشکار این قانون بوده است. در موارد متعدد، شلیک مستقیم به معترضان با گلوله واقعی، آن هم از ناحیه سر، به‌عنوان نخستین راه ‌حل استفاده و به کشته شدن کودکان و زنان و افراد بی‌دفاعی که حتی در راهپیمایی شرکت نداشتند منجر شده است. بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی ماموران نسبت به جان شهروندان هنگام به‌کارگیری سلاح و عدم استفاده از سایر روش‌های موجود برای متفرق کردن معترضان از اقدام‌های غیر‌قانونی نیروهای مسلح بوده و در موارد متعدد، غیر‌مسئولانه و خارج از حد متعارف به عنوان روشی برای ایجاد رعب و وحشت در معترضان صورت گرفته است.

بنابراین سرکوب به عنوان یک رویه و آن هم با حداکثر توان در اختیار نظام مستقر نیست و موکول به مقدمات و مشروط به مقیداتی است که غالبا نادیده گرفته میشود. در واقع کاربرد زور برای اداره امور در نظام های سیاسی در دوران مدرن مقید و شروط شده و تخلف از این قیود و شروط هر نظام حکمرانی را با بحران مشروعیت مواجه میکند

در ساحت تفکر سیاسی دو مفهوم قدرت و خشونت از یکدیگر تفکیک میشوند. وجود قدرت در حکومت برای تحقق توسعه، دمکراسی، تامین حقوق شهروندی، حقوق اجتماعی و نظم مردم مدار ضروری است. اما خشونت سرشتی ویرانگر و سرکوبگرانه دارد. هانا آرنت معتقد است قدرت و خشونت ناقض یکدیگرند و وجود یکی به ‌معنای عدم حضور آن دیگری در ساختار حکمرانی است. بنا براین اگر یکی ازاین دو به‌طورمطلق حاکم باشد، آن دیگری حضور ندارد. به گفته وی آنچه به نهادها و قوانین یک کشور قدرت می‌بخشد، پشتیبانی مردم [سرمایۀ اجتماعی] و اراده همگانی است. نهادهای سیاسی تنها در صورتی تبلور قدرت‌اند، که از پشتیبانی توده‌های مردم برخوردار باشند و اگر نه رو به فروپاشی خواهند داشت. درست به همین دلیل نظام های حکمرانی باید در کاربرد زور و خشونت محتاط باشند زیرا افزایش کاربرد زور مترادف است با کاهش قدرت و مشروعیت.

از این رو هرگاه حکومتی اعتماد مردم به‌مثابۀ سرمایۀ اجتماعی را از دست دهد، بیشتر دست به اعمال خشونت علیه همان مردم میزند. در این صورت، اگرچه ممکن است به واسطه زور بیشتر به پیروزی رسد؛ اما برای این پیروزی هزینه‌ای گزاف می دهد که رکن آن سرمایه اجتماعی و مشروعیت است. اگر چنین روندی به فروپاشی نیانجامد، لا اقل به حکومت وحشت ختم میشود. چنین حکومتی قادر نخواهد بود جامعه را به توسعه و سعادت و رفاه برساند.

*ایران فردا

از سلسله مقالات “حق اعتراض یا حق سرکوب” بخش پنجم

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا