گوناگون

٣عنصر ابتذال اقتصاد ایران را حذف کنید

آخرین محوری که درزمینه تورم‌زایی بودجــه ۱۴۰۱ وجود دارد لغو معافیت مالیاتی اقلام اساسی وارداتی و تحمیل ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده به کالاهای اساسی است. طنز بسیار تلخی که در اینجا وجود دارد این است که سازمان برنامه‌وبودجه می‌گوید به دستور رئیس‌جمهور پیوست عدالت برای این بودجه تهیه می‌شود. شما باید پیوست فلاکت تهیه کنید. لااقل صادق باشید و بگویید قرار است از رمق باقی‌مانده فقرا، بخش‌هایی دیگر از نان‌آوران را از نان‌آوری محروم کنید.

آرمان ملی- احسان انصاری: آیا تورم و گرانی‌ها در سال آینده با توجه به سیاست‌های و تصمیمات اخیر دولت کاهش پیدا می‌کند؟ مهم‌ترین دلیل افزایش تورم در دهه‌های گذشته در کشور چه بوده و چه عواملی در دورقمی بودن تورم در پنج دهه اخیر در ایران تأثیرگذار بوده است.«آرمان ملی» برای بررسی این موضوع با دکتر فرشاد مومنی اقتصاددان گفت‌وگو کرده است. دکتر مومنی در این زمینه معتقد است: «در۳۱ سال گذشته هر تصمیم و سیاست کلیدی که اتخاذشده است نتیجه حاصل‌شده یا عکس آن چیزی بوده که وعده داده می‌شده و یا اینکه فاصله معناداری با آن وعده داشته است.به همین دلیل نیز ما با فاجعه شکست فاجعه‌بار سیاست‌گذاری در۳۱ سال گذشته درزمینه اقتصادی مواجه هستیم.خطاهای اولیه مثلا در سال‌های۶۹ یا۷۰ را می‌توان چنین توجیه کرد که در آن زمان فهم ناقصی در این زمینه وجود داشته و یا از افرادی استفاده‌شده که از تجربه کافی برخوردار نبوده‌اند.هنگامی‌که این شکست‌های سیاستی فاجعه ایجاد می‌کند و مستندات و گزارش‌های رسمی نیز فاجعه‌بار بودن شکست‌ها و ریشه‌های آنها را اعلام می‌کند اما همچنان این سیاست‌ها استمرار پیدا می‌کند، نشان‌دهنده این است که نوعی قفل‌شدگی در تاریخ پدیدار شده است.» در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.

یکی از رویکردهای اصلی دولت کاهش تورم در سال آینده و مقابله را افزایش قیمت‌ها بوده است؟ جهت‌گیری دولت در این زمینه همراه با چه چالش‌ها و فرصت‌هایی است؟

ادعای کاهنده بودن تورم در بودجه سال آینده ازنظر علمی یک ادعای به‌کلی بی‌اعتبار است.هنگامی‌که یک کشور در پنج دهه مستمر با تورم دورقمی مواجه است باید متوجه این نکته باشد که ریشه این ناتوانی در مهار تورم با همه ادعاهایی که مطرح می‌شود، چیست. از منظر اقتصاد سیاسی هنگامی‌که این ناتوانی آشکار، کشوری که ازنظر ذخایر مادی در رتبه هفتم جهان قرار دارد را به این درجه از استیصال می‌رساند به دو دلیل عمده است. این دو محور نقصان‌های معرفتی و بحران‌های منفعتی هستند.آنچه ما از منظر کارشناسی می‌توانیم انجام بدهیم این است که نقصان‌های معرفتی را آشکار کنیم و پیوند تجاهل یا ناتوانی در یادگیری در فرایند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع را با فسادها و منافع شخصی ناسالم و ضد توسعه و ضد مردمی را آشکار کنیم. پرسش اساسی در این زمینه این است که چرا با وجود اینکه تعداد واقعیت‌های محرز شده درزمینه  الگوی تبیینی حکومت‌گران نشان‌دهنـــده فهم نادرست آنها از ریشه‌های تورم است اما همچنان روی عناصــر بحران‌زا تأکید می‌شود. بحــران یادگیری تا زمانی می‌تواند قابل توجیه باشد که کارشناسان دلسوز با ادله و شواهد غیرقابل‌انگار که ویژگی مشترک آنها این است که متکی به گزارش‌های حکومتی هستند با این سؤال مواجه شوند که چرا دولت‌ها به گزارش‌هایی که خودشان به‌صورت رسمی منتشر می‌کنند پشت می‌کنند و به آنها بی‌اعتنایی می‌کند و در جهت خلاف علم و فسادزایی و مشروعیت سوزی خود رفتار می‌کند.

ریشه این نوع حرکـت کجاست و چرا دولت‌ها به این سمت حرکت می‌کنند؟

این موضوعی است که از جنبه‌های مختلف قابل‌تحلیل است. به‌طور مشخص در ۳۱ سال گذشته هر تصمیم و سیاست کلیدی که اتخاذشده است نتیجه حاصل‌شده یا عکس آن چیزی بوده که وعده داده می‌شده و یا این فاصله بسیار معناداری با آن وعده داشته است. به‌همین دلیل نیز ما با شکست سیاست‌گذاری در۳۱ سال گذشته درزمینه اقتصادی مواجه هستیم. خطاهای اولیه مثلا در سال‌های۶۹ یا۷۰ را می‌توان چنین توجیه کرد که در آن زمان فهم ناقصی در این زمینه وجود داشته و یا از افرادی استفاده‌شده که از تجربه کافی برخوردار نبوده‌اند. هنگامی‌که این شکست‌های سیاستی فاجعه ایجاد می‌کند و مستندات و گزارش‌های رسمی نیز فاجعه‌بار بودن شکست‌ها و ریشه‌های آنها را اعلام می‌کند اما همچنان این سیاست‌ها استمرار پیدا می‌کند نشان‌دهنده این است که نوعی قفل‌شدگی در تاریخ پدیدار شده است. ریشه اصلی این قفل‌شدگی در سطح نظری نیز این است که ما با بحران توزیع عادلانه قدرت و بحران توزیع عادلانه ثروت مواجه هستیم. تا زمانی که درباره این دو موضوع حیاتی چاره‌اندیشی نشود امکان برون‌رفت از این بحران‌ها وجود ندارد. طنز تلخ ماجرا این است که ما در طول۳۱ سال گذشته با پنج دولت مواجه هستیم که روسای این پنج دولت درباره مسائل کلان مدیریت کشور باهم تفاوت دیدگاه دارند. با این ‌وجود در پیگیری این رویکرد مخرب و فسادزا در فهم مسائل اقتصادی و در ناتوانی در یادگیری هر پنج دولت به‌صورت یکسان و مشابه به هم عمل کرده‌اند. به نظر می‌رسد زور برخی خیلی زیاد است که منافع غیرعادی خود در مناسبات غیر شفاف مانند تحریم‌ها را دنبال می‌کنند. به باور بنده ایران اسیر یک اتحاد سه‌گانه ضدتوسعه‌ای شده است. یک رکن این اتحاد سه‌گانه دولت رانتی ‌کوته‌نگر است. رکن دوم گروه‌های غیرمولد شامل رانت خورها، ربا خوران و دلالان است و رکن سوم مروجان بازارگرایی مبتذل است. نکته تأسف‌آور این است که این‌ گروه پای دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی را نیز به این آلودگی بازکرده‌اند.

این اتحــاد سه‌گانه چگونه شکل‌گرفته و چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران داشته است؟

این اتحاد سه‌گانــه در۳۱ سـال گذشته عنوان کرده که همه ماجــرای بحــران استمرار تورم دورقمـی به کسری بودجه دولت مربوط می‌شود.این بزرگ‌ترین دروغی است که بازارگرایی مبتذل در سه دهه گذشته در ایران ترویج کرده است.هنگامی‌که این اتحاد به‌رغم این‌همه شواهد روی این عوامل اصرار می‌کنند به معنای این است که قصد دارند عناصر کلیدی و سرنوشت‌ساز از دید سیاست‌گذاران کنار برود و عناصر اختلال‌زا تبرئه شوند و یا از آنها حساسیت‌زدایی شود و از طریق دادن آدرس‌های اشتباه حکومت‌گران سالم و مردم را گیج کنند و در این بحران عدم شفافیت و شک‌های پی‌درپی که وارد می‌کنند بتوانند به مناسبت‌های رانتی‌ خود ادامه بدهند. هنگامی‌که یک کشوربه مدت پنج‌دهه با تورم دورقمی مواجه است، نشان‌دهنده سقوط بنیه تولیدی درچنین کشوری است. این در حالی است که بازارگرایی مبتذل در عمل نقش سقوط بنیه تولیدی را در ایجاد تورم حذف کرده است. اگر حکومت بخواهد خود را متعهد به منافع تولیدکنندگان کند نمی‌تواند تا به این اندازه به رانت خورها و دلالان امتیاز بدهد.موضوع دیگر این است که این عده تلاش می‌کنند نقش به‌غایت مخرب شوک‌های قیمتی در قیمت‌های کلیدی را نادیده بگیرند. این گروه با تمرکز افراطی بر نقش یگانه کسری مالی دولت در بحران تورم تلاش می‌کنند بانک‌های خصوصی و نقش مخرب آنها را دامن زدن به بحران‌های حاد اقتصادی را حذف کنند. اینکه مناسبات اقتصادی در کشور تا به این اندازه به سمت مافیایی شدن حرکت می‌کند باید به‌اندازه کافی برای نهادهای نظارتی در کشور هشداردهنده باشد.هنگامی‌که نهادهای مهم تصمیم گیر به تسخیر رویکردهایی مافیای درمی‌آید هزینه‌های بسیار سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کنند. این گروه این موضوع مهم را نیز پنهان کرده‌اند که آنچه امروز ما با آن مواجه هستیم تنها تورم نیست و بلکه با پدیده رکود تورمی مواجه هستیم. کسانی که با الفبای اقتصاد آشنایی دارند می‌دانند که در شرایط رکود تورمی فشار روی هزینه‌های تولید بسیار بیشتر از سایر تورم‌ها خواهد شد. در چنین شرایطی راه نجات کشور سفله‌پروری و بی‌ثبات‌سازی و بحران سازی نیست و بلکه راه نجات تقویت بنیه تولیدی است.

گروه‌های ذینفع از چه راه‌هایی تلاش می‌کنند اقدامات خود را توجیه کنند؟

این گروه‌ها چند نوع فریب را در دستور کار خود قرار داده‌اند. فریب اول این است که این گروه کل ماجرای تورم در ایران را تورم از نوع افزایش تقاضا آن‌هم از ناحیه کسری مالی دولت نشان می‌دهند و معلولی به نام نقدینگی را به‌جای علت می‌نشانند. در چنین شرایطی ما باید بدانیم که کانون اصلی تورم در ایران سقوط بنیه تولیدی است و راه نجات از رکود تورمی از مسیر ارتقای بنیه تولیدی می‌گذرد. به‌همین دلیل اگر به نام تشویق تولید بورسی که سوداگری در آن هیچ نسبتی با مسائل تولیدی ندارد هزینــه شود هیچ ســودی برای منافع کشور نخواهد داشـــت.من متأسف هستم که در سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت اقتصاد به این نکته به‌صورت واژگونه نگاه می‌کنند و مسائل حیاتی تولیدکنندگان را رها کردند و به دوپینگ بورس مشغــول هستند که مطامع سوداگــران را به منافع تولیدکنندگان ترجیح می‌دهد. فریب بعدی این است که ایـن عده عنوان می‌کنند مارپیچ تورم از ناحیه افزایش دستمزدها آغاز می‌شود. این در حالی است که همه شواهد کارشناسی بیانگر این نکته است که دهه‌های گذشته نقطه عزیمت تورم، شوک‌های وارده به قیمت‌های کلیدی بوده است.در۳۱ سال گذشته همه افزایش تورم‌ها به دلیل شوک‌درمانی صورت گرفته است. طنز تلخ فاجعه باری که بازارگرایان مبتذل و مافیای رسانه‌ای پشتیبان آنها در حال ترویج آن هستند این است که همچنان برای مقابله با افزایش تورم پیشنهاد شوک‌درمانی می‌دهند.این اتفاقی است که در بودجه سال۱۴۰۱ نیز در حال انجام شدن است. در چنین شرایطی اگر نمایندگان مجلس متوجه این موضوع نشوند و برای آن راه‌حل پیدا نکنند اقتصاد کشور در آینده می‌تواند با بحران‌های جدیدی مواجه شود. فریب بعدی این است که دائماً ماجرای پیوند بین رشد نقدینگی و رشد تورم را فریاد می‌زنند. ما سال‌های زیادی را در سه دهه گذشته داشته‌ایم که با بالاترین رشدهای نقدینگی، کم‌ترین تورم‌ها تجربه‌شده است. در سال ۱۳۸۵ رشد نقدینگی حدود ۴۰ درصد اما تورم ۱۱ درصد است. این هم از آدرس‌های غلطی است که برای برخی سیاست‌گذاران ما تبدیل به یک باور شده است. برخی می‌خواهند به این حقیقت پشت کنند که هر وقت ما با افزایش نرخ ارز مواجه بودیم بلافاصله تورم و سپس افزایش نقدینگی داشته‌ایم.

چگونه می‌توان با این فریب‌ها مبارزه کرد؟آیا این رویکرد در دستور کار دولت قرارگرفته است؟

اگر ما بخواهیم این مساله را حل‌وفصل کنیم باید با این فریب‌ها و تورم‌ها که با بزک علمی بازار گرایی مبتذل ایجادشده است مبارزه کنیم. اینکه یک فرد فاقد صلاحیت تخصصی در سازمان برنامه بیاید آشکارا رو درروی مردم نگاه کند و بگوید این بودجه تورم را کاهش خواهد داد، حکومت‌گران را از یک مسئله حیاتی دیگر دور می‌کند. ما‌ در سال ۱۴۰۱ حداقل از چند کانال که در این بودجه به‌صورت مستقیم تعبیه‌شده در معرض افزایش چشمگیر تورم و شدت بخشی به رکود خواهیم بود و این بزرگ‌ترین هشداری است که می‌توانم بدهم. وقتی شما دلار را به ۲۳ هزار تومان می‌رسانید، ببینید آثارش چگونه در بودجه منعکس می‌شود. به‌اندازه‌ای شواهد این مسئله تکان‌دهنده است که قابل‌تصور نیست. براساس کاری که کرده‌اند فقط منابع حاصل ازواگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به‌پیش بینی عملکرد قانون بودجه ۱۴۰۰، پانصد و هشتاد درصد را نشان می‌دهد. بخش اعظم این افزایش از محل تغییر نرخ ارز حاصل از صادرات نفت تأمین‌شده است. پس کانون اصلی تورم‌زایی جهش در نرخ تسعیر دلارهای نفتی است. کانون مهم بعدی افزایش تورم وارداتی است. کشوری که با بحران در قسمت عرضه کل روبه‌رو شده است به‌واسطه اتکای فزاینده به واردات، وقتی مبنای محاسبه حقوق گمرکی را ۵ برابر افزایش می‌دهد، یقیناً آثار چشمگیری روی قیمت کالاهای وارداتی پدیدار خواهد شد. مسئله سوم تحمیل‌کننده تورم و رکود جهش ۸ برابری نرخ ارز واردات کالاهای اساسی است. کانون تورم‌زایی بعدی، تورمی است که قرار است از طریق بورس صورت بپذیرد. این اتفاق یکی از وحشتناک‌ترین باج‌های ضدتوسعه‌ای به رانت‌های مرتبط با معدن است چراکه برخی شاخص بورس که هیچ نسبتی با کارنامه اقتصاد کلی ندارد را حیثیتی کردند و تحت عنوان رونق بخشیدن به بورس چنین امتیازاتی می‌دهند. آخرین محوری که درزمینه تورم‌زایی بودجــه ۱۴۰۱ وجود دارد لغو معافیت مالیاتی اقلام اساسی وارداتی و تحمیل ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده به کالاهای اساسی است. طنز بسیار تلخی که در اینجا وجود دارد این است که سازمان برنامه‌وبودجه می‌گوید به دستور رئیس‌جمهور پیوست عدالت برای این بودجه تهیه می‌شود. شما باید پیوست فلاکت تهیه کنید. لااقل صادق باشید و بگویید قرار است از رمق باقی‌مانده فقرا، بخش‌هایی دیگر از نان‌آوران را از نان‌آوری محروم کنید.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا