اجتماعی

آقای وزیر! لطفا به فروشــگاه سری بزنید

وزیر صنعت، معدن و تجارت در آخرین اظهارت خود از کاهش قیمت ۱۵۰۰ قلم کالا در پی اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها خبر داده است.درواقع «فاطمی‌امین» معتقد بود این روش باعث خواهد شد تا با مشخص‌شدن قیمت تولید کالاها و محاسبه سود ۱۵ درصدی در محل عرضه گرانی کنترل شود! هرچند کارشناسان و فعالان اقتصادی بارها انتقاداتی را به این طرح عنوان کردند و معتقد بودند که این روش نه تنها تاثیری در کنترل گرانی ندارد بلکه اقدامی غیرمعمول در اقتصاد و در حقیقت خریدن زمان برای دولت و وزارت صمت است! به‌طوری‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد نه تنها قیمت‌ها در واحدهای فروشگاهی تغییری نداشته و فعالان صنفی نسبت به مشکلات این طرح گلایه دارند، بلکه در برخی از کالاها به‌واسطه کمبود کاذب شاهد گرانی قیمت نیز بوده‌ایم.

آرمان‌ملی- محمدسیاح: بیش از پنج ماه از روی کارآمدن دولت سیزدهم می‌گذرد و در این مدت تیم اقتصادی دولت یک برنامه مشخص هم برای مدیریت کشور ارائه نکرده و فقط به‌دنبال طرح‌هایی رفته‌اند که ظاهرا کارساز و باطنا وقت تلف‌کردن است! تورم مهمترین عامل موثر بر افزایش نرخ کالا و خدمات در کشور است و هر چند با استناد به داده‌های مرکز آمار ایران تورم اندکی کاهش‌یافته ولی این کاهش اندک تاثیر مثبتی در قیمت کالاها نداشته است! کارشناسان و فعالان اقتصادی نظرات مختلفی درباره این طرح وزارت صمت دارند! طرحی که به عقیده بسیاری از کارشناسان ناپخته، غیرکارشناسی، غیرعلمی و ناکارآمد بوده و شاید از همه مهمتر اینکه اثرگذاری‌ای در بازار نخواهد داشت. با این حال وزیر صمت در نشست با استانداران ادعا کرد که درج قیمت تولیدکننده باعث کاهش قیمت ۱۵۰۰ قلم کالا شده است. ادعایی که واکنش‌های‌ زیادی داشت. بسیاری معتقد بودند که چنین کاهش قیمت گسترده‌ای که وزیر صمت مدعی آن شده در بازار دیده نمی‌شود! برخی هم در فضای‌مجازی به کنایه از وزیر صمت خواستند که نام و قیمت بخش کوچکی از این کالاها را اعلام کند! این واکنش‌ها به ادعای غیرواقعی فاطمی‌امین، وزیر صمت عادی است چراکه اگر چنین تغییری ایجادشده و قیمت ۱۵۰۰ نوع کالا که تقریبا بخش عمده‌ای از کالاهای مورد نیاز مردم را دربر می‌گیرد باید تا الان حس می‌شد ولی گویا اینطور نیست!

فروشندگان چه می‌گویند؟

برای بررسی ادعای وزیر صمت درباره اثرگذاری کاهش قیمت ۱۵۰۰ نوع کالا سری به فروشگاه‌های بزرگ و پرمشتری شهر زدیم. اولین فروشگاه «دریانی» است که شعبات زیادی در تهران دارد و به‌صورت گسترده در حوزه تامین و توزیع کالای سوپرمارکتی فعالیت دارد و تقریبا هر کالایی هم در این فروشگاه‌ها پیدا می‌شود. متصدی این فروشگاه در خیابان قائم‌مقام به خبرنگار «آرمان‌ملی» در پاسخ به این سوال که آیا از زمان درج قیمت تولیدکننده قیمت کالایی کاهش داشته است یا نه؛ گفت: «ما هر روز با مشتری و فروش کالا در ارتباطیم و در مدتی‌که این طرح اجراشده تا الان هیچ کالایی حتی یک درصد هم ارزان نشده است، این درحالیست که روی بیشتر کالاها قیمت تولیدکننده هم درج شده است. تنها تاثیری که این کار داشته سردرگمی و نارضایتی مشتریان بوده است!» او اضافه کرد: «الان خودمان باید قیمت را محاسبه کنیم و این کار باعث شده تا وضعیت آشفته‌ای ایجاد شود. در حقیقت توجیح‌کردن مشتری کار سختی شده یعنی باید یک نفر از صبح تا شب در فروشگاه به مشتریان درباره روش تعیین قیمت مصرف‌کننده توضیح دهد که مثلا چرا قیمت روی کالا با قیمت فاکتور متفاوت است!» متصدی این فروشگاه توضیح داد: «این مشکل هم از اینجا ناشی می‌شود که قیمت درج شده روی کالا با قیمت ثبت شده در بارکد متفاوت است؛ ۵۰ سال است که همه دنبال قیمت مصرف‌کننده بودند و حالا شده قیمت تولیدکننده و این تغییر باعث سردرگمی بیشتر مردم شده است. چون این طرح هیچ اثری هم در قیمت کالاها نداشته، به‌نظرم اگر لغو و به وضعیت قبلی برگردد بهتر خواهد بود.» او با بیان اینکه این تصمیم باعث شده تا در ارسال کالا هم مشکلاتی ایجاد شود، گفت: «در حال حاضر که این مشکل را داریم و آن‌طور که عرضه‌کننده‌های کالا گفته‌اند این روند تا ماه ۳ (خرداد) سال آینده هم ادامه خواهد داشت و این اتفاق به کمبود کالاها منجر شده است. الان در بسیاری از کالاها از جمله نوشیدنی‌ها، شیرینی و شکلات، ویفر، روغن‌ مایع، رب، برنج و… کمبودهایی وجود دارد و به‌نظرم این کاهش عرضه یا احتکار با توجه به پایان سال و عرضه در سال آینده اتفاق افتاده است.» این فروشنده درباره اثر این کمبود در گرانی کالاها افزود: «قطعا کم‌شدن کالا روی قیمت اثر می‌گذارد؛ این وضعیت، کار را برای فروشگاه‌ها به‌ویژه آنلاین‌ها سخت کرده چراکه قیمت‌ها از قبل در سیستم آنلاین تعریف شده و یکباره در فروشگاه تغییر می‌کند.» فروشنده هایپرمارکتی بزرگ در خیابان بهشتی هم در این باره به «آرما‌ن‌ملی» در این‌باره گفت: «این طرح هیچ تاثیری در کاهش قیمت کالا که نداشته؛ هیچ فقط دردسر فروشگاه‌ها را زیاد کرده است! دلیل آن هم این است که مثلا روی آب‌معدنی قیمت دوهزار تومان درج شده که با محاسبه سود ۲۵۰۰ تا ۲۶۰۰ تومان برای فروشنده تمام می‌شود و باید با قیمت بالاتر به مشتری بفروشیم و این باعث بروز بحث و جنگ اعصاب بین مشتری و فروشنده شده است و این اصلا تصمیم خوبی نبود و نیست!» او ادامه داد: «دلیل این بحث‌ها هم این است که خودمان باید قیمت مصرف‌کننده را محاسبه کنیم که این کار هم سخت است و هم وقت‌گیر و همین مساله هم باعث نارضایتی مشتری‌ها می‌شود. وقتی قیمت مصرف‌کننده روی کالا بود همه می‌دانستند که قیمت چیست و دیگر از این مشکلات نداشتیم.» او معتقد است: «رشد قیمت اجناس مصرف مردم هر روز اتفاق می‌افتد. مثلا برنج ۵کیلویی حدود ۳۳۰ هزارتومان بوده الان به ۴۰۵ هزارتومان رسیده است!» براساس اعلام فروشندگان این روش هیچ اثری بر کاهش قیمت کالاها نداشته که هیچ، حتی تورم و انتظارات تورمی هم به افزایش قیمت کالا و حتی احتکار از سوی تولیدکنندگان منجر شده است، ادعای وزیر صمت درباره نتایج طرحی ناکارآمد هم یکی از حربه‌های دولت برای آرام‌سازی جو ایجاد شده از ناتوانی دولت و اعضای کابینه به‌ویژه در حوزه اقتصادی است و مصرفی جز در برخی از رسانه‌های وابسته به دولت ندارد. قطعا دستاورسازی در کشور از سوی دولت و بازی با آمارها نمی‌تواند به حل مسائل و مشکلات کشور کمک کند و در مقابل این کشور و این اقتصاد بیمار نیاز به یک جراحی اساسی براساس اصول علم اقتصاد و نه نظر عده‌ای که هیچ سابقه‌ای در مدیریت اقتصادی ندارند، دارد.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا