زباله گردی؛ آخرین راه امرار معاش
زباله‌گردی نماد اقتصاد مبتنی بر ستم طبقاتی است که از سوی رژیم “ولایت فقیه” بر توده های کار و زحمت تحمیل می شود. جمهوری اسلامی با تثبیت برنامه‌های نولیبرالی دیکته شده از سوی سرمایه‌داری جهانی در رشته‌های کلیدی اقتصاد کشور، شرایط زندگی میلیون‌ها زحمتکش میهن‌مان سخت‌تر کرده و شمار بزرگی از فرزندان ستمکش‌ترین قشرهای جامعه را به زباله‌گردی وادار کرده است ….
به گزارش ماهنامه خط صلح، “پدیده‌ی نوظهور زباله‌گردی در بازار جهانی و به ویژه در ایران سابقه‌ی طولانی ندارد. این شغل کاذب از حدود سه دهه‌ی پیش و به دنبال فقدان توزیع عادلانه‌ی امکانات و شکاف لجام‌گسیخته‌ی طبقاتی و با افزایش فقر و بیکاری در جامعه‌ی ایران شکل جدی به خود گرفت؛ ممر درآمد کاذبی که این سال‌ها در ایران هزارها نفر از مرد و زن و پیر و جوان و کودک را به سوی خود جذب کرده و محل درآمد بسیاری خانوارها و افراد بی‌بضاعت است. مهاجران روستایی ساکن حاشیه‌های شهرها و فقرا و تهی‌دستان شهری و به ویژه کودکان بی‌سرپرست و فقیر از عمده‌ی گروه‌های فعال در این کسب‌وکارند؛ شغل کاذبی که نیاز به سرمایه‌ای غیر از نیروی انسانی و تلاش و دوندگی ندارد.
امروزه با گسترش این پدیده و با روی‌آوردن مافیای سود و ثروت و وجود دست‌های پنهانی در این دادوستد در جامعه‌ی ایران از آن با عنوان طلای کثیف یاد می‌شود.
هزارها کودک و زن و مرد و پیر و جوان شبانه‌روز در سراسر شهرها پرسه می‌زنند و بعضی از آن‌ها تنها نان‌آوران خانوارهایی با چند سر عائله‌اند. هزارها مغازه‌دار به صورت حرفه‌ای این ضایعات را از زباله‌گردها خریداری و به عمده‌خریداران می‌فروشند و آن‌ها نیز ضایعات را به صورت عمده و با تناژهای بالا پس از دسته‌بندی برای کارخانجات ارسال می‌کنند.”
گسترش پرشتاب نداری در کشور و اوج‌گیری فزایندهٔ قیمت کالاها در کنار بیکاری فراگیر بر شمار زباله‌گردان می‌افزاید. دشواری معیشت زحمتکشان میهن‌مان به چنان وضعیت بحرانی و غیرقابل‌تحملی رسیده است که کارگزاران حکومتی نیز به آن معترف‌اند. به‌گزارش رکنا، ۲ آبان‌ماه ۱۴۰۰، محمدجواد حق‌شناس، می‌گوید: “باید در ساختارهای کلان اقتصادی و سیاسی مثل مجلس، دولت، سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت خانه‌های کشور و تعاون و حتی قوه قضائیه همگی دست به‌دست هم بدهند تا با کاهش فقر، افزایش اشتغال و بهبود معیشت مردم، بخشی از این مشکل را حل کنند.” اما حقیقت امر این است که توده‌های کار و زحمت به‌تجربه دریافته‌اند که تنها با تغییرهای بنیادین در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی است که در جهت کاهش فقر و استیصال کنونی‌شان می‌توان گام‌هایی مثبت برداشت. تعجب‌بر‌انگیز و تأسف‌بار اینکه صدرالدین علیپور، مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری تهران، برای پیشگیری از زباله‌گردی پیشنهاد قفل‌دار کردن سطل‌های زباله را می‌دهد. [همانجا].تهران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شهرهای آسیا با چالش بزرگی روبروست. پدیده پسماند یا زباله تنها یک مسئله زیست‌محیطی نیست، بلکه در پشت آن مسئله‌های اجتماعی به‌ویژه فقری جانکاه نهفته است. گردش مالی بالای صنعت زباله در این شهر باعث حضور مافیا در این حوزه شده است، چنان که شهرهای بزرگ دیگری هم از این بلیه برکنار نمانده‌اند. تمامی شواهد حکایت از آن دارد که هیچ اراده‌ای در کشور برای حل عقلانی این مسئله وجود ندارد. عوامل حکومتی درصددند تا هرچه بیشتر از منافع زباله که به‌علت گردش بالای مالی به طلای کثیف معروف است، بهره‌مند شوند. این طلای کثیف گنجینه‌ای است که طلایش نصیب مافیا و پیمانکاران شهرداری و کثافتش از آن کودکان زباله‌گرد می‌شود. کودکانی که از سوی مافیای قدرت به چشم برده و ابزاری برای تأمین سود هر چه بیشتر نگاه می‌شود.
امروز ناگزیر هر نهاد و ارگان مسئولی با فرافکنی سعی در رهانیدن گریبان خود از این معضل اجتماعی دارد. با این حال، نباید از نظر دور داشت که تمامی این نهادها و سازمان‌ها، همچون حلقه‌های به‌هم‌پیوستهٔ نظام و مجری سیاست‌های ضدمردمی آن، در بروز و ادامهٔ فاجعهٔ زباله‌گردی کودکان کشورمان نقشی چشمگیر داشته و دارند.
حل مسئله بازیافت، تفکیک، و انهدام زباله‌ها در جهان پیشرفته امروز با استفاده از روش‌های بهداشتی و مدرن صورت می‌گیرد و نه با استفاده از کودکان معصوم و مردم محرومی که برای به‌دست آوردن قرص نانی ناگزیر به این کار تن درمی‌دهند. حل مسئله زباله گردی و هزاران معضل لاینحل دیگر نیازمند ادارهٔ جامعه به‌وسیله دولتی ملی و دمکراتیک و با همراهی عزمی ملی از سوی مردم میهن ما است.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
