زحمتکشان

تصمیمات گرفته‌شده برای معیشت تناسبی با هزینه‌ها ندارد

درآمد کارگران؛ یک‌سوم هزینه‌ها

آیا یک خانوار حداقل سه‌نفره، با این رقم، نیازهای غذایی خود را به‌طور واقعی می‌تواند تأمین کند؟ با نگاهی به قیمت مواد غذایی و چرتکه‌انداختن خیلی ساده، به نظر می‌رسد هزینه مواد غذایی باید دو برابر رقمی که اعلام شده در نظر گرفته شود.

همدلی|  فاطمه آقایی‌فرد: روز گذشته بعد از هفته‌ها بحث و بررسی، بالاخره هزینه مواد غذایی سبد معیشت کارگران اعلام شد؛ اما علی‌‌رغم آنکه پیش‌بینی می‌شد در شب یکشنبه، رقم هزینه سبد معیشت کارگران اعلام شود، جلسه شورای عالی کار با اعلام هزینه مواد غذایی و خوراکی سبد معیشت به پایان رسید و نشست بعدی در خصوص هزینه‌ مسکن و اقلام غیرخوراکی به سوم اسفند موکول شد. نگاهی به نتایج جلسه روز گذشته نشان می‌دهد که اعضای شورای عالی کار، روی رقم سه میلیون و ۲۸۶هزار و ۶۱۴تومان به‌عنوان هزینه سبد معیشت کارگران در بخش مواد غذایی و خوراکی به توافق رسیدند. همچنین روز گذشته نمایندگان کارگری از تعیین سبد معیشت حدود هشت میلیون تومانی، خبر دادند. نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه رقم سبد معیشت کارگران برای سال آینده هشت میلیون و ۹۸۰هزار تومان است، در مصاحبه با رسانه‌ها گفت: «عدد سبد بر اساس خانوار ۳.۳نفره و بر مبنای تورم دی‌ماه در نظر گرفته‌شده است.» در این میان رقم هزینه سبد مواد غذایی قابل‌توجه است؛ سه میلیون و ۲۸۶هزار و ۶۱۴؛ رقمی که به‌قدری رند است که به نظر می‌رسد حساب‌وکتاب دقیقی برای آن انجام‌شده، اما با نگاهی به قیمت مواد خوراکی می‌توان گفت که هیچ سنخیتی با تورمی که در بازارها در جریان است، نمی‌تواند داشته باشد. سؤالی که می‌توان مطرح کرد این است که آیا یک خانوار حداقل سه‌نفره، با این رقم، نیازهای غذایی خود را به‌طور واقعی می‌تواند تأمین کند؟ با نگاهی به قیمت مواد غذایی و چرتکه‌انداختن خیلی ساده، به نظر می‌رسد هزینه مواد غذایی باید دو برابر رقمی که اعلام شده در نظر گرفته شود. همین هزینه سه میلیون تومانی با نگاهی به قیمت اجاره‌بها در مناطق مختلف پایتخت نیز منطقی به نظر می‌رسد. چیزی در همین حدود هم برای مصارف بهداشتی و پوشاک؛ در مجموع محاسبات بر اساس قیمت‌های بازار نشان می‌دهد که حدود ۱۳میلیون تومان به‌عنوان هزینه سبد معیشت منطقی‌تر است.

در حال حاضر، حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر متأهل مشمول قانون کار، حدود چهار میلیون و ۲۰۰هزار تومان است، این در حالی است که هزینه زندگی ماهانه در ایران بیش از ۱۱میلیون تومان برآورده شده است. این اعداد و ارقام در حالی از سوی اعضای شورای عالی کار برای سبد هزینه‌های مواد غذایی در نظر گرفته‌شده که بسیاری از کارگران بارها به اوضاع وخیم معیشتی خود اشاره‌کرده و گفته‌اند حقوقشان تنها کفاف ۱۰روز از معیشت یا هزینه‌های مواد غذایی آن‌ها را تأمین می‌کند. بر همین اساس، وقتی روز گذشته خبرها از تعیین سبد معیشت حدود ۹میلیون تومانی حکایت کردند، واکنش‌های بسیاری از اقشار ضعیف قابل‌تأمل بود؛ بسیاری این رقم را مساوی با بردگی و نه کارگری اعلام کردند و حتی در این زمینه هشتک‌سازی‌ نیز در شبکه‌های مجازی انجام شد. ناگفته نماند که در چند ماه اخیر، مرکز آمار ایران رقم سبد معیشت را در حالی ۱۱میلیون تومان اعلام کرده بود که نظر بسیاری از فعالان کارگری و البته فعالان مستقل بر این است که با توجه به نرخ واقعی اقلام مصرفی و هزینه‌ای در کشور این رقم باید به چیزی در حدود ۱۵میلیون تومان یا حتی بیشتر هم برسد. هزینه سبد معیشت کارگری در حالی با ۳۰.۲درصد افزایش نسبت به سال قبل، هشت میلیون و ۹۷۹هزار تومان تعیین‌شده که تورم دی همین امسال ۴۲.۲درصد بوده است. این یعنی در همین یک‌قلم، ۸۳۸هزار تومان از اثرات تورم بر هزینه معیشت غفلت شده است. روز گذشته در همین زمینه یک فعال کارگری به ایلنا گفت: «کمیسیون تلفیق به‌جای معافیت سربازی پولدارها به فکر معافیت مالیاتی کارگران زیرخط فقر باشد، یا دولت را ملزم کند که برابر خط فقر و سبد معیشت به کارگران دستمزد بدهد.» واکنش‌ها به رقم هزینه‌های سبد معیشت همچنان ادامه دارد؛ «با حقوق کارگری نمی‌توانم زندگی کنم؛ زندگی کودکان ما نه رفاهی دارد و نه سلامت و آموزش در آن جایی دارد.» از این قصه‌های تلخ فراوان شنیده می‌شود. در این میان فعالان کارگری نیز پیشنهاد تقویت تشکل‌ها برای ایجاد رفاه کارگران را می‌دهند. چند روز پیش دبیرکل خانه کارگر به ایلنا گفت: «تشکل قدرتمند، کارگر قدرتمند می‌سازد و کارگر قدرتمند، کشور قدرتمند ایجاد می‌کند. در مقابل، تشکل‌های ضعیف باعث تضعیف کارگران و کشور می‌شود.» هر چه هست به نظر می‌رسد با تورمی که در بازار کالاهای اساسی در جریان است، هزینه سبد معیشت به‌درستی تعیین نشده و باید در این زمینه تجدیدنظر شود. مگر اینکه مشکل تورم حل شود که این موضوع ریشه در مسائل اساسی‌تری همچون تقویت واحدهای تولیدی و کنترل نقدینگی رو به رشد دارد.  با توجه به اینکه هزینه‌های روی دست دولت در سال آینده کم نیست و البته نامشخص بودن وضعیت برجام، به نظر می‌رسد کنترل تورم به این سادگی‌ها نخواهد بود و زمان بیشتری برای کاهش آن لازم است. با ادامه چنین روندی به نظر می‌رسد اقشار ضعیف یا همان حداقل‌بگیران سال آینده نیز زیر خطر فقر زندگی خواهند کرد.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا