اخبار

نبض جامعه و رمز غارت

با وجود اینکه مسوولان سه قوه از نظر سیاسی یکدست اند، اما روند تصمیم‌سازی‌ها به گونه‌ای است که هیچ هارمونی و هماهنگی میان تصمیمات اتخاذ شده مشاهده نمی‌شود. رشد خشونت، رشد اعتیاد، افزایش کارتن خواب ها، افزایش بی خانمان‌ها، بیکاری فزایند و… برآمده از تصورات غلطی است که تصمیم سازان در خصوص اقتصاد و معیشت داشته‌اند…..

به گزارش خبر آنلاین،حسین راغفر می گوید: “طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر نه‌تنها روند شتابنده رشد قیمت‌ها در کشور متوقف نشده است، بلکه رکورد‌های تازه‌ای در قیمت اقلام اساسی و ضرورت‌های زندگی، ثبت شده که فشار معیشتی را بر اقشار محروم کشور افزایش داده است. بعد از حذف اقلامی، چون گوشت، ماهی، مرغ، مواد لبنی و… قیمت برنج نیز رکورد‌های حیرت‌انگیزی را ثبت کرده تا خانواده‌های ایرانی رویاروی این پرسش بنیادین قرار بگیرند که برای گذران زندگی چه باید کرد و چه باید خورد؟ در این میان، به‌رغم همه قصایدی که در خصوص یکدست شدن نهاد‌های تصمیم‌ساز کشور سروده می‌شد در شرایط فعلی نوعی، ناهماهنگی میان قوای مختلف کاملا مشهود است.

یعنی به‌رغم اینکه ظاهرا مسوولان کشور از نظر سیاسی یکدست شده‌اند، اما روند تصمیم‌سازی‌ها به گونه‌ای است که هیچ هارمونی و هماهنگی میان تصمیمات اتخاذ شده مشاهده نمی‌شود. یک تصور غلط و باطلی که بر دستگاه اجرایی کشور، حاکم شده، اظهاراتی است که در خصوص تحقق بازار آزاد مطرح می‌شود. اساسا مفهومی ذیل عنوان بازار آزاد در شرایط فعلی اقتصاد ایران، امکان ظهور و بروز ندارد. آنچه وجود دارد، انحصار‌های متعددی است که بر اقتصاد کشور حاکم است. وقتی در تریبون‌های مختلف عنوان می‌شود، باید به قواعد بازار آزاد تن داد و قوه قضاییه، دولت و مجلس هیچ نظارتی بر ابعاد و زوایای گوناگون بازار نداشته باشند، یعنی نهاد‌های مسوول باید راه را برای چپاول هرچه بیشتر انحصارگران و سودجویان باز کنند. پیامد‌های این شرایط، اما برای اقشار کمتر برخوردار جامعه، ویرانگر است. خروجی این آسیب‌ها انواع و اقسام مختلفی دارد و به اشکال مختلف خود را در زیر پوست جامعه نمایان می‌کند. امروز خشونت افسارگسیخته‌ای که در جامعه ظهور و بروز پیدا کرد و در قالب رشد جنایات، خفت‌گیری، جیب‌بری، زور‌گیری و… هویدا می‌شود، بخشی از خروجی رویکرد‌های انحصارگرایانه اقتصادی است که باعث گسترش فقر، نابرابری و رشد خشونت شده است.

کار به جایی رسیده است که افسر نیروی انتظامی در روز روشن با چاقو به شهادت می‌رسد و تاسف‌آور اینکه هیچ‌کس به فکر تحلیل چرایی وقوع چنین جرایمی نیست. این جرایم بخشی از هزینه‌هایی است که ایران از رویکرد‌های اقتصادی طی دهه‌های اخیر متحمل می‌شود. رشد خشونت، رشد اعتیاد، افزایش کارتن‌خوابی، افزایش بی‌خانمان‌ها و… برآمده از تصورات غلطی است که تصمیم‌سازان در خصوص اقتصاد و معیشت داشته‌اند. در واقع برخی افراد و جریانات انحصارگر و سوداگر با اسم رمز بازار آزاد، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، یکسان‌سازی قیمت‌ها با فوب خلیج فارس و… تلاش می‌کنند، جیب‌های خود را به قیمت فقر بیشتر ملت، پر سازند. متاسفانه این دولت نیز که با وعده عدالت‌محوری و بهبود شاخص‌های قتصادی روی کار آمده است نیز گرفتار همان مشکلاتی است که قبل از انتخابات از آن انتقاد می‌کرد. تکرار برخی واژه‌های کلیشه‌ای و بدون معنا در این دولت نیز صورت می‌گیرد. انتظار از دولتی که با شعار عدالت روی کار آمد، این است که رویکرد‌هایی را در پیش بگیرد که همراستا با شعار‌ها و وعده‌هایش باشد، اما این‌گونه نشد و متاسفانه نحوه تصمیم‌سازی‌های این دولت نیز به گونه‌ای است که چشم‌انداز پیش‌رو را نیز غبارآلود و مبهم می‌سازد. دولتی که با شعار عدالت و حمایت از اقشار کمتر برخوردار جامعه روی کار آمده است به فکر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. زمانی که از چهره‌های اقتصادی دولت پرسیده می‌شود بعد از حذف ارز ترجیحی، چه راهبردی برای حمایت از اقشار محروم جامعه دارد، جز سکوت و برخی اظهارنظر‌های غیرکارشناسی، صحبت دیگری نمی‌شود. این رویکرد مانند گذشته این واقعیت را گوشزد می‌کند که هرچند هیچ برنامه‌ای برای تحقق بازار آزاد در کشور وجود ندارد، اما این واژه، اسم رمزی است که گروه‌های انحصارگر و سودجو با استفاده از آن، منافع افزون‌تری را به جیب می‌زنند. فعلا که برنج وارد دالان ۱۰۰ هزار تومانی شده است، هیچ بعید نیست بعد از حذف ارز ترجیحی دامنه اقلام حذف شده از سفره‌های عمومی به اندازه‌ای گسترش پیدا کند که از سفره‌های مردم چیزی جز حسرت و اشک و آه باقی نماند. ”

وضعیت ناپایدار قیمت کالهای اساسی در بازار با ژرفش بیش‌تر بحران اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی در چند سال اخیر، به‌‌صورتی است که خرید مواد اولیه برای امرارمعاش  با رشد شگفت‌انگیز قیمت‌ها آنان برای توده های کار و زحمت به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. بحران عمیق اقتصادی-اجتماعی و ورشکستگی مالی-ارزی رژیم و همچنین نظامی شدن فزایندهٔ ساختار حکومتی، خطوط تولید و به‌طورکلی اقتصاد کشور را دگرگون کرده و در چرخهٔ تولید و بازار کشور تغییرهایی چشمگیر به‌وجود آورده است. اقتصاد کشور از تولید در جهت برآورده کردن نیازهای کنونی جامعه بازمانده و به‌سوی نظامی‌گری سوق داده شده است. واقعیت‌ها نشانگر آن هستند که با گذشت زمان این روند شتابی بیش‌تر به‌خود گرفته است.
تضعیف فزایندهٔ قدرت خرید توده‌ها به‌ویژه زحمتکشان و لایه‌های بینابینی در جامعه، موجب شده است که سفرهٔ کارگران، دهقانان و دیگر زحمتکشان میهن‌مان روز به‌روز کوچک و کوچک‌تر شود. مطابق اعلام مرکز آمار، در دی‌ماه ۱۴۰۰، نان و غلات با ۴.۸ درصد، اجاره مسکن ۴.۶ درصد، مسکن ۴.۵ درصد، و هتل و رستوران با ۴.۱ درصد به‌ترتیب بالاترین نرخ تورم ماهانه را در بین کالاها و خدمات به‌خود اختصاص داده‌اند. به‌گزارش روزآرزو، ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۰، مرتضی حسینی، معاون توسعهٔ مدیریت و منابع سازمان بهزیستی، از شناسایی یک میلیون خانوار جدید برای قرار گرفتن تحت پوشش بهزیستی خبر داد و گفت: “تا حالا یک میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی وجود دارند که مشمول دریافت مستمری از محل هدفمندی یارانه‌ها هستند.”
مردم کشورمان با گوشت و پوست‌واستخوان خویش احساس می‌کنند که امروز و پس از دوران چپاولگری خانوادهٔ پهلوی، غارتگرانی دیگر بر سرنوشت اقتصاد کشور حاکم گشته‌اند و از طریق معاملات نامشروع، به‌ویژه طی سال‌های اخیر، ثروت‌ اندوخته‌اند. سوءِاستفاده‌های مالی و اقتصادی جزءِ جدایی‌ناپذیر بسیاری از معاملات، طرح‌ها، قراردادها، و برنامه‌های اقتصادی است. رژیم که به‌خوبی از اوضاع فاجعه‌بار اقتصاد کشور مطلع است، با به‌اصطلاح قربانی کردن چند دزد و کلاه‌بردار و دلال و انداختن گناه نابسامانی‌های کشور به‌دوش آنان، تلاش می‌کند خودش را عجالتاً از آتش خشم توده‌ها دور کند. بافت قدرت در حکومت استبدادی ولایت فقیه در کنار ماهیت اقتصاد سیاسی‌اش عامل‌ اصلی فساد در شئون اقتصادی و روابط سیاسی است. فساد ساختاری در تاروپود دستگاه‌های حکومتی رخنه کرده و چهرهٔ آن برای همه آشکار شده است.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا