اخبار

رژیم “ولایی” خود عامل اصلی پیدایش تورم و گرانی افسارگسیخته است !

در شرایطی که فریاد توده‌های محروم از گرانی افسارگسیخته و رشد سرسام‌آور تورم به‌آسمان رسیده و کارگران و دیگر زحمتکشان زیر پای غول مهیب گرانی و تورم دست‌وپا می‌زنند و له می‌شوند، قیمت کالاهای مصرفی عمومی و مصرفی تولیدی و نیز هزینۀ خدمات بی‌وقفه بالا می‌رود. در این میان گرانی مواد خوراکی و کالاهای ضروری به‌ویژه بالا است. طبق گفته غلامرضا نوری قزلجه،نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس، هیچگونه نظارت بر قیمت ها نیست….

نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس، گفت: زمزمه‌های حذف ترجیحی باعث افزایش نرخ کالا‌های اساسی است؛ هنوز پیگیری‌های مجلس و دولت برای کنترل قیمت‌ها نتیجه بخش نبوده و همچنان شاهد افزایش روزانه قیمت‌ها در کشور هستیم.

به گزارش ایلنا، غلامرضا نوری قزلجه در پاسخ به این پرسش که هر روز شاهد افزایش نرخ کالا‌های اساسی در کشور هستیم آیا مجلس برنامه‌ای برای کنترل قیمت‌ها دارد؟ گفت: مجلس برای ایجاد سازوکار برای کنترل قیمت‌ها در کشور با حذف ارز ترجیحی مخالفت کرد و تا به امروز هم در دیدگاه خود پافشاری کرده است.

نماینده بستان آباد در مجلس، تصریح کرد: خبر حذف ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی به بازار شوک وارد و ما شاهد افزایش نرخ‌ها شدیم؛ متاسفانه روند افرایش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد (حتی بعد از خبر اجرایی نشدن آن) و ما هنوز نتوانستیم ترمز افزایش قیمت‌ها را بکشیم.

این نماینده  مجلس یازدهم نبود نظارت‌های میدانی در دستگاه‌های ذی‌ربط را ضعیف عنوان کرد و افزود: کمیسیون‌های تخصصی مجلس با وزرا و معاونان آن‌ها جلسات زیادی برگزار کردند از آن‌ها خواسته شد که در این زمینه شفاف‌سازی کنند و چرایی به‌وجود آمدن این مشکلات را برای مجلسیان باز کنند همچنین راهکار‌های برون رفت از شرایط فعلی را نیز از آن‌ها جویا شدیم.وی در پاسخ به این پرسش که آیا این جلسات منتج به نتیجه شد؟ گفت: پاسخ به این پرسش منفی است چرا که هنوز نتوانستیم روند افزایشی قیمت کالا‌های اساسی را کنترل کنیم و نرخ‌ها همچنان روزانه بالا می‌روند. اما از سوی دیگر بخشی از افزایش قیمت‌ها می‌تواند با نظارت موثر کنترل شوند.

نوری قزلجه ادامه داد: “کمیسیون تلفیق بودجه مجلس موافق حذف ارز ترجیحی نیست و ما امیدواریم که همچنان بر این نظر پابرجا باشد. ۲ ماه پیش دولت در قالب لایحه بحث حذف ارز ترجیحی را مطرح کرد که مجلس با قاطعیت به آن لایحه رای منفی داد و من پیش‌بینی می‌کنم که صحن مجلس با حذف ارز ترجیحی مخالفت خواهد کرد.نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس، خاطر نشان کرد: حذف ارز ترجیحی افزایش قیمت‌ها را تشدید می‌کند و بسته‌های حمایتی که دولت در لایحه حذف ارز ترجیحی پیش‌بینی کرده بود یک سوم هزینه‌های خانوار‌ها را جبران می‌کرد و دوم سوم آن را مردم باید از جیب خود پرداخت می‌کردند.”

به‌باور تحلیل‌گران اقتصادی، در کنار دیگر عامل‌های مؤثر بر افزایش تورم مانند شوک‌های ارزی و سیاسی، سیاست‌های نامناسب پولی، نبودِ کنترل و نظارت بر نقدینگی در بانک‌ها، و ساختار معیوب بودجه‌ریزی کشور، جزو عامل‌های کلیدی تغییرات پایهٔ پولی است. از آنجا که تاروپود اقتصاد کشور به پدیدۀ تورم آلوده است، بدیهی است که گران‌فروشی این دکه‌دار و دستفروش یا آن بقال و دلال و واسطه به‌تنهایی عامل بروز تورم در سراپای اقتصاد کشور نیستند، بلکه منشأ اصلی این گرانی شگفت‌انگیز را در نظام نولیبرالی حاکم بر اقتصاد کشور و رواج فرهنگ نولیبرالی زرسالار باید دید، نظامی که با خصوصی‌سازی یا سلب مالکیتِ جامعه بر بنگاه‌های اقتصادی، این بنگاه‌ها را به مشتی سودپرست که از کار و تولید بویی نبرده اند می‌‌بخشد. پس از آن هم دست آنان را باز می‌گذار‌د تا برای “پولسازی” هر جور “یِلخی” که ‌بخواهند با بنگاه اقتصادی- حتی زیان‌ده- رفتار کنند: کارکنان را بیرون بریزند، دستگاه‌ها را به‌حراج بگذارند، و سر آخر زمین (عرصهٔ) بنگاه را در بازار پرتب‌‌وتاب زمین به‌قیمت‌هایی هنگفت معامله کنند. تشدید فقر و بیکاری، گرانی و تورم، ویرانی بر اثر مصائب طبیعی و کیفیت نازل ساخت‌وسازها و سپس بی‌خانمانی، کاستی‌های فاجعه‌بار در بهداشت و آموزش، خرافه‌پرستی و ترویج آن، ترور و اختناق، غارت زحمتکشان، و دشواری‌های بسیار دیگر، نتیجۀ خیانت رژیم جمهوری اسلامی به آرمان‌های انقلاب بهمن ۵۷ است.

بررسی واقعیت‌های اقتصادی و مالی کشور نشانگر آن است که برنامۀ دولت های رژیم ولایی خود عامل اصلی پیدایش و تشدید تورم است. متوقف کردن بروز این پدیده‌های بحرانی نیاز به برنامه‌ای جامع و برخاسته از قانونمندی‌های اقتصادی متکی بر رفاه نسبی اکثر آحاد جامعه دارد. تدوین و اجرای برنامه‌ای اصولی با این ویژگی نیز از عهدهٔ این رژیم و دولت و ارکان بی‌ثباتش که در اختلاس، رشوه‌خواری، و فساد غرق‌اند، برنمی‌آید.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا