این بار تعاونی‌ها کسری بودجه را به عهده گرفتند
تاکیدات جدید مسئولان وزارت تعاون و اقتصاد و رئیس‌جمهوری در این موضوع بیشتر از اینکه باعث خوشحالی باشد سبب بروز شبهاتی شده است؛ شبهاتی که با وجود نداشتن برنامه مشخص وزارت تعاون در این حوزه تشدید می‌شوند. برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت با اصرار بر فعالیت تعاونی‌ها و تاکید جذب سرمایه‌های مردم و نقدینگی سرگردان در جامعه بیشتر در صدد تامین مالی برای جبران کسری بوده خود است!
آرمان‌ملی- محمدسیاح: تعاونی‌ها یکی از ابزارهای اقتصادی در کشور هستند که اتفاقا بر نقش‌آفرینی آنها در اقتصاد تاکید شده است، اما با این حال سال‌هاست که تعاونی‌ها نقش مهمی در اقتصاد ایفا نکرده‌اند و به عبارت دیگر به حاشیه اقتصاد کشور رانده شدند. این اتفاق باعث از بین‌رفتن بسیاری از تعاونی‌ها به‌ویژه در بخش روستایی شد و قرار بود با ایجاد اشتغال و جمع‌آوری سرمایه مردم اقتصاد مردمی را بیش از پیش تقویت کند. با این حال تعاونی‌ها در حاشیه مانده و هر روز کمرنمگ‌تر شدند. حالا در دولت سیزدهم تعاونی‌ها مورد توجه مسئولان قرارگرفته و از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گرفته تا وزارت اقتصاد و حتی خود رئیس‌جمهوری برای بهره‌گیری از ظرفیت تعاونی‌ها و همچنین پتانسیل آنها در کمک به بهبود وضعیت اقتصادی صحبت می‌شود.
یکی تعاونی‌ها را عاملی برای جذب نقدینگی جامعه می‌داند و دیگری از اختصاص تسهیلات ۵۰۰ میلیونی می‌گوید و دیگری اینکه تعاونی‌ها جزو ارکان اقتصادی کشور است را یادآوری می‌کند! همه اینها درحالی است که حتی وزارت تعاون به‌عنوان متولی اصلی در این حوزه جز وعده و حرف برنامه دیگری برای بهره‌گیری از تعاونی‌ها نداشته و ندارد. همین استقبال یکباره مسئولان از تعاونی‌هایی که سال‌ها گوشه‌گوشه کشور خاک می‌خوردند باعث شده تا شبهاتی درباره انگیزه دولت سیزدهم و کابینه‌اش مطرح شود! براساس قانون اساسی تعاونی‌ها به‌عنوان یکی از ارکان اقتصادی کشور محسوب می‌شوند که در راستای جذب مشارکت‌های مردمی از طریق جذب سرمایه‌های اندک و تبدیل آن به سرمایه‌ای بزرگ و کمک به فعالیت‌های اقتصادی باید مورد توجه قرار بگیرد. محمدجعفر کبیری، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شهریورماه گفته بود: «تعداد تعاونی‌های فعال کشور از ۷۴ هزار تعاونی فعال به ۹۴ هزار شرکت رسیده است، اما لزوما به این معنا نیست که سهم بخش تعاون از اقتصاد افزایش داشته است.» او ابراز امیدواری کرده با رویکرد جدید وزیر کار در حوزه تعاونی‌ها اتفاقات خوب رخ بدهد! همین که افزایش تعداد تعاونی‌های فعال سهم این بخش در اقتصاد را افزایش نداده است به معنای ناکارآمدی و نبود زیرساخت‌های مناسب برای استفاده از ظرفیت‌های این بخش است وگرنه افزایش اسمی تعاونی چه کمکی به وضعیت اقتصادی کشور می‌کند آن هم وقتی که هیچ فرصتی برای فعالیت آنها وجود ندارد!
نقدینگی مردم کارایی دارد
همان‌طور که پیش‌تر هم گفته شد تعاونی‌ها فرصتی برای دخیل‌کردن مردم در اقتصاد از طریق جذب سرمایه‌های اندک و تبدیل آن به سرمایه متمرکز هستند، این سرمایه‌های خرد در حقیقت همان نقدینگی‌های مانده بر دست مردم است که به تنهایی کارایی دارند. مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تاکید بر اهمیت برنامه‌ریزی در بخش تعاون، تنها راه جذب نقدینگی‌های مردم را در بهره‌گیری از ظرفیت تعاونی‌ها می‌داند و می‌گوید: «بخش تعاون در کشور با وجود ظرفیت‌های عظیم، مظلوم و مهجور مانده و این نگاه باید تغییر کند. با توجه به فرمایش رهبر معظم انقلاب که صریحا فرموده‌اند به تعاون اعتقاد دارند و همواره در سخنرانی‌های خود به تعاون و همکاری با مردم تاکید دارند، باید در این زمینه با برنامه‌ریزی وارد عمل شویم و از این ظرفیت عظیم در جهت توسعه و پیشرفت کشور بهره ببریم.» تاکیدات جدید مسئولان وزارت تعاون و اقتصاد و رئیس‌جمهوری در این موضوع بیشتر از اینکه باعث خوشحالی باشد سبب بروز شبهاتی شده است؛ شبهاتی که با وجود نداشتن برنامه مشخص وزارت تعاون در این حوزه تشدید می‌شوند. برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت با اصرار بر فعالیت تعاونی‌ها و تاکید جذب سرمایه‌های مردم و نقدینگی سرگردان در جامعه بیشتر در صدد تامین مالی برای جبران کسری بوده خود است! حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار به نقش تعاونی‌ها در بهبود فضای کسب‌وکار اشاره کرده و می‌گوید: «لازم است از ظرفیت‌های مغفول مانده بخش تعاون به منظور اشتغالزایی، بهبود جریان کسب‌وکار و کاهش بیکاری در کشور استفاده کنیم.» به گفته این فعال تعاونی در سایه مشارکت جمعی است که تعاونی‌ها به رشد و تعالی دست پیدا می‌کنند و با گسترش فعالیت‌های تعاونی، فاصله طبقاتی در کشور کاهش می‌یابد. باید منابع و اعتبارات در جهت منتفع‌کردن مردم و جامعه از مزیت‌های بخش تعاون به سمت اشتغالزایی در تعاونی‌ها هدایت شود.»
کمک تسهیلاتی به تعاونی‌ها
نکته مقابل توانایی جذب نقدینگی از سوی تعاونی‌ها درحالی مطرح شده که معاون وزیر تعاون گفته است: «اشخاصی که بخواهند در فضای تعاون فعالیت کنند تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان می‌توانند تسهیلات بدون چک و سفته دریافت کنند.» این بدین معناست که تعاونی‌ها توانایی جذب سرمایه را یا از دست داده یا برای فعالیت صرفا نیاز به جذب سرمایه دولتی در قالب تسهیلات دارند! که در اینصورت خود دولت با مکلف‌کردن بانک‌ها برای پرداخت چنین تسهیلاتی به رشد نقدینگی و البته افزایش ناترازی منابع بانک‌ها دامن می‌زند که نتیجه آن همین وضعیتی است که امروز شاهد آن هستیم. از طرفی با حداقل در دو دهه گذشته تعاونی‌های زیادی یا تعطیل شده‌اند یا اصلا حضوری در اقتصاد نداشته‌اند و از این‌رو بازنگری در ساختار تعاونی‌ها برای حضور مجدد در اقتصاد ضروری به‌نظر می‌رسد. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی هم معتقد است: «گرچه همواره حل مسائل بخش خصوصی و غیردولتی، به‌طور ذاتی در اولویت دولت و وزارت اقتصاد قرار داشته است، اما برای دولتی که به‌عنوان دولت مردمی شناخته می‌شود، مانع‌زدایی از فعالیت‌های بخش تعاون به شکل ویژه‌تری مطرح است و ما هم اهتمام خاصی نسبت به این موضوع داریم.» با این حال معاون تعاون وزیر کار معتقد است که سهم عمده‌ای از تولید در کشور را شرکت‌های تعاونی و زیرمجموعه‌های آنان بر عهده دارند و این بخش به‌صورت فعال در حوزه‌های اقتصادی حضور دارد! این درحالی است که هیچ آماری از فعالیت بخش تعاون در کشور وجود ندارد که نشان بدهد ۹۰ هزار تعاونی فعال شده در کشور در چه بخش‌هایی فعالیت دارند یا چه میزان به تولید ناخالص کشور کمک کرده یا اینکه الان در چه وضعیتی هستند. اینکه مسئولان دولتی قصد دارند نقش از دست‌رفته تعاونی‌ها را در اقتصاد با اهداف سیاسی پررنگ کنند راهی برای حرکت دوباره آنها در اقتصاد نیست آن هم وقتی که در کنار اهداف سیاسی شبهاتی درباره تامین مالی دولت از تعاونی‌ها برای جبران کسری بودجه مطرح است.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
