اجتماعی

«حفظ انحصار» با عدم صدور مجوز برای روانشناسان

اتفاقات عجیب و غریب در جامعه و افزایش خشونت نشان از ضعف دستگاه‌های اجرایی و متولی در درمان رفتار مردم دارد.

آرمان ملی- وحید استرون: پیش از شیوع کرونا و آغاز تبعات اجتماعی و اقتصادی آن، مسئولان وزارت بهداشت به این امر اذعان داشتند که از هر چهار نفر، یک نفر به اختلالات روحی و روانی دچار است. حال شرایط به جایی رسیده که در یک مکان فرهنگی مانند سینما، برخی به جای پاپ‌کورن و پفک، قمه با خود به داخل سینما می‌برند و با دعوای دو نفر پیش از شروع یک فیلم کُمدی، شمشیر و چاقو در هوا می‌‌رقصد و صدای جیغ زنان سالن سینما را در بر می‌گیرد.

مامور پلیس که مسلح است را جلوی دوربین گلویش ‌بریده می‌شود و پسر جوانی، مردم کوچه و خیابان را به نظاره سر بریده همسرش آن‌هم با خنده دعوت می‌کند. پدری فرزندش را قطعه قطعه کرده و پسر جوانی به‌دلیل جواب «نه» شنیدن در خواستگاری، با چاقو به ده‌ها خودرو خسارت وارد می‌کند یا فرد دیگر از روی پل بر روی خودروهایی که مشغول تردد در اتوبان‌ها هستند بلوک سیمانی می‌اندازد و باعث مرگ دو نفر و مصدومیت ده‌ها نفر می‌شود و…، این موارد تنها بخشی از اخباری است که در رسانه‌ها در مورد آن صحبت شده و مردم نسبت به آن واکنش نشان داده‌اند. وضعیتی که نشان از وخیم‌تر شدن شرایط روحی و روانی جامعه دارد. جامعه‌ای که از شرایط اقتصادی و اجتماعی سخت امر، خسته است و می‌خواهد هر طوری که شده خود را به وسیله هر چیزی آرام کند. در این میان، خلأ روانشناسان، روانپزشکان و مشاوره‌ها بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. در کشوری که دستکم، ۷ هزار نفر روانشناس و مشاوره پروانه مجوز دارند، فقط عده‌ای کمی از قشر بالانشین شهرها، می‌توانند از پس هزینه‌های بالای درمانی آن بر بیایند. این امر نشان از ضعف در نهادهای اجرایی از جمله وزارت بهداشت و درمان و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور دارد که متولی این امر است. زمانی‌که به آمار نگاهی می‌اندازیم، ۷ هزار نفر روانشناس و مشاوره، برای جمعیت ۸۴ میلیونی کشور، مشغول فعالیت با مجوز هستند و به ازای هر ۱۲ هزار نفر، یک روانشناس و مشاوره وجود دارد که اصلا امکان پاسخگویی برای آنها با این شرایط جامعه وجود ندارد! و همچنین میلیون‌ها نفر توان پرداخت تعرفه درمانی و دارویی آنها را ندارند که بسیاری از روانشناسان، از پذیرش بیماران با بیمه خودداری می‌کنند. در دو سال گذشته که کشور با چالش کرونا روبه‌رو شده، همواره رئیس این سازمان، از بروز پدیده و رواج روانشناس نماها در اینستاگرام گلایه داشته و دولت را مقصر افزایش تعرفه‌ها و نبود بیمه در خدمات درمانی می‌داند!، اما این سازمان عریض و طویل که بیش از ۴۰ هزار عضو دارد، به این تعداد روانشناس و مشاوره، در انتظار کسب و اخذ پروانه هستند. در شرایطی که این سازمان مسئول حل و رفع بحران‌های روانی در سطح کشور است و همه مجوزهای تأسیس مراکز مشاوره نیز از طریق این سازمان ارائه می‌شود، اما فاقد هرگونه نظام اجرایی و قانونی است که بتواند رفتار بخشی از جامعه را کنترل کند. برخی روانشناسان و مشاوران از این شکایت دارند که مدت زمان انتظار آنها برای دریافت پروانه بسیار طولانی شده، به‌ویژه آنهایی که مقیم شهرستان هستند، بیشتر با این مسأله روبه‌رو هستند. در صورت دادن مجوز در این شرایط بحرانی به این ۴۰ هزار نفر، در آن زمان سرانه روانشناسان برای هر ۱۷۰۰ نفر، یک روانشناس و مشاوره وجود خواهد داشت. امری که در صورت تحقق آن، می‌توان امیدوار بود که مشکلات روحی و روانی جامعه کاهش پیدا کند و خدمات روانشناسی از انحصار برخی خارج شود.

دلیل کاهش روانشناسان چیست؟‌

وقتی با محمد حاتمی تماس می‌گیریم و از ایشان می‌خواهیم برنامه سازمان متبوع خود را برای کاهش خشونت به وسیله افزایش روانشناسان و کاهش هزینه‌های آنها بازگو کند، با وجود وقت قبلی، پاسخگوی ما نیست. ولی در مقابل با یکی دیگر از رسانه‌ها مصاحبه می‌کند و بیشتر از اینکه صحبت‌هایش راهگشای افزایش خشونت و راهی برای‌گذار این شرایط باشد، بیشتر توپ را به زمین دیگران می‌اندازد و معتقد است که این موضوع به افزایش روانشناس نماها در کشور باز می‌گردد!. در حالی‌که در گفت‌وگو با چند روانشناس نما (به قول آقای حاتمی) که در اینستاگرام و فضای مجازی فعالیت می‌کنند، اکثرشان همان روانشناسانی هستند که سال‌ها درس خوانده اما با درهای بسته این سازمان برای اخذ مجوز و پروانه شروع کار روبه‌رو می‌شوند. یکی از آنها به خبرنگار «آرمان ملی» می‌گوید: «۵ سال پیش مدرک روانشناسی‌ام را از دانشگاه گرفتم و در همان زمان برای اخذ مجوز به سازمان روانشناسی و مشاوره کشور مراجعه کردم، اما در این سال‌ها فقط به من گفته‌اند که باید در انتظار باشید.» او در ادامه می‌گوید: «من کار دیگری بلد نیستم و تنها درس این موضوع را خوانده‌ام، مسئولان به ما می‌گویند «روانشناس نما» درحالی‌که برخی از روانشناسانی که حالا مجوز دارند، حتی مدرک دکتری هم ندارند! و ما اگر در اینستاگرام و فضای مجازی کار نکنیم، چطور زندگی‌مان را با شغلی که برایش میلیون‌ها تومان هزینه‌ کرده‌ایم بگذرانیم.»

در طرف مقابل رئیس این سازمان در گفت‌وگویی اظهار داشت: «مراکز خدمات روانشناسی، سازمان‌ها و نهادها زیر نظر سازمان نظام روانشناسی هستند. برحسب قانون هر نوع فعالیت روانشناسی و مشاوره باید با مجوز سازمان نظام روانشناسی باشد و همچنین نظارت بر تخلفات آن‌ها هم برعهده سازمان است، یعنی سازمان هم نظارت می‌کند و هم مجوز می‌دهد و اگر تخلفی صورت گیرد، به تخلفات نیز رسیدگی و احکام لازم را صادر می‌کند. ما برای همه افرادی که عضو هستند یا پروانه دارند، می‌توانیم حکم صادر کنیم، مگر اینکه عضو نباشند. در این خصوص حدود ۳۰ هیأت بدوی داریم که به تخلفات صنفی رسیدگی می‌کنند، دفاتر استان‌ها هم فعال هستند.» وی بدون اینکه به این موضوع اشاره‌ای داشته باشد که دلیل توقف یا روند کُند دادن پروانه به روانشناسان چیست، آن‌هم در این شرایط، خاطرنشان می‌کند: «خوشبختانه بزرگ‌ترین چالش ما حل شد، زیرا تا پیش از این افرادی که فاقد صلاحیت بودند، می‌توانستند از بهزیستی پروانه بگیرند و مشکلات عدیده‌ای ایجاد می‌شد اما در حال حاضر این مسأله حل شده است.» وی در پاسخ به این سوال که سازمان بهزیستی گلایه دارد که سازمان نظام پزشکی، پروانه‌ها را دیر ارائه می‌دهد و افراد مدت‌های طولاتی پشت نوبت می‌مانند، به‌ویژه این مسأله در شهرستان‌ها بیشتر است و گاهی برخی ۳ سال پشت نوبت هستند. برای حل این مسأله چه باید کرد؟ می‌گوید: «این انتقاد درست است و مشکلاتی که عنوان کردید، وجود دارد اما در این دوره، تسهیلات زیادی داریم، از جمله اینکه از طریق فضای مجازی افراد می‌توانند مصاحبه شوند، در حال حاضر هم ده‌ها نفر از این طریق مصاحبه می‌شوند. حدود ۳۰۰ هزار دانشجو داریم و ۴۰ هزار نفر هم در نوبت هستند، مسأله نوبت دهی مشکلاتی دارد و برای خروج از این بن‌بست طرحی ارائه کردم، مبنی بر اینکه در بدو امر پروانه صادر شود و افراد رتبه‌بندی شوند، اگر نمره لازم را به دست آورند، پروانه تمدید می‌شود، در غیر این صورت باید در کلاس‌های تکمیلی شرکت کنند. سازمان مجبور است که از دستورالعمل‌های شورای مرکزی تبعیت کند و همین امر سبب شده این رکود ایجاد شود، پیگیر مسأله هستیم. به اعتقاد من آزمون جامع تخصصی هم می‌تواند چاره کار باشد تا بر اساس نظارت و برگزاری دوره‌های لازم، پروانه‌های موقتی ارائه شود. دو سال است که این مورد را مطرح کرده‌ام و پیگیر هستم تا اینکه فردی پشت کمیسیون‌ها باقی نماند.»

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا