رفع خط فقر مطلق با کدام سازوکار؟
انتهای داستان تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی، همیشه ختم می‌شود به تشکیل ستاد یا قرارگاهی که به نظر می‌رسد شبیه معجزه می‌تواند قیمت‌ها را سرکوب و معیشت را بهتر کند؛ اما در باطن آن قصه‌های دیگری نهفته است؛ ما امروز از ستاد مرغ و تخم‌مرغ به ستاد یا قرارگاه رفع خط فقر مطلق رسیده‌ایم، اما در بازارها چیزی عوض نشده و قیمت‌ها هر روز سرکش‌تر از دیروز بالا می‌روند….
قصه این گزارش از صحبت‌های چند روز گذشته رئیس دولت سیزدهم شروع می‌شود؛ صحبت‌هایی که بازتاب زیادی در فضای مجازی داشته و واکنش‌ها به آن هر لحظه بیشتر می‌شود؛ دو روز پیش ابراهیم رئیسی دستور رفع خط فقر مطلق را صادر کرد و طولی نکشید که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم از تشکیل ستاد رفع خط فقر مطلق در قرارگاه رفاه مردم خبر داد. تشکیل قرارگاه برای رفع فقر مطلق در حالی مطرح است که اوایل دی همین امسال، یعنی درحالی‌که قیمت مرغ و تخم‌مرغ مدت‌ها بود با روند صعودی حرکت می‌کرد، کمیته تخصصی ساماندهی مرغ و تخم‌مرغ تشکیل شد. طبق مصوبه‌های جلسات ستاد تنظیم بازار، مقرر شد این کمیته با داشتن اختیارات کامل از سوی ستاد تنظیم بازار نسبت به برنامه‌ریزی و تولید و توزیع مرغ، از طریق شرکت‌های تولیدکننده عمده مرغ و نیز با همکاری و خدمت گرفتن از ظرفیت مرغداری‌های دیگر، اقدام‌های لازم را انجام دهد. حالا حدود دو ماه از آن‌روزها گذشته و بازار این کالای اساسی همچنان نوسانی است؛ فعالان بازار می‌گویند ماه‌هاست که تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه گران‌فروشی می‌کنند و از افزایش زیان مرغداران به دلیل بالا رفتن هزینه‌های تولید خبر می‌دهند. آن‌طور که از صحبت‌های کارشناسان برمی‌آید موج دیگری از افزایش قیمت در این بازار در جریان است؛ درحالی‌که مباحث متعددی درباره حذف ارز ترجیحی مطرح‌شده، کارشناسان معتقدند که حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در شرایط کنونی به معنی تأمین کسری بودجه دولت با تعمیق کسری بودجه خانوار است؛ اما کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که قیمت گوشت و مرغ افزایش پیدا خواهد کرد. به نظر می‌رسد تشکیل قرارگاه برای رفع خط فقر مطلق هم سرنوشتی شبیه به همین ستاد داشته باشد. درهرصورت جدای از اینکه سکان‌داران اقتصادی این‌بار هم تعریف درستی از فقر مطلق ارائه نداده و بدون اینکه معیشت در داخل کشور را با استانداردهای جهانی مقایسه کنند، این وعده را داده‌اند، به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی درستی برای اجرای این سیاست در دستور کار قرار نگرفته، چراکه رفع خط مطلق بدون توجه به قیمت سرپناه اقشار ضعیف و بدون در نظر گرفتن نیازهای اساسی انجام‌شده و به نظر می‌رسد در صورت اجرا، فقط با افزایش‌های جزئی حقوق و مزایا می‌تواند مسیر خود را ادامه دهد؛ به عبارتی در مقابل افزایش میلیونی یا دلاری هزینه‌های زندگی، چیزی در حد ۱۰۰ تا ۲۰۰هزار تومان واریزی؛ مصداق این اتفاق سال گذشته مشاهده شد؛ در حالی آمارهای رسمی در اردیبهشت ۱۳۹۹، خط فقر یک خانواده چهار نفره را ۹میلیون تومان اعلام کردند که رئیس دولت دوازدهم، در یکی از جلسات هیات دولت در آبآن‌همان سال از تخصیص بسته کمک معیشتی با مبلغ ۱۰۰هزار تومان به ازای هر نفر خبر داد. این یعنی در حالی رقم فقر نسبت به سال ۱۳۹۸، حدود یک‌میلیون تومان افزایش‌یافته بود که بسیاری از اقشار ضعیف به درآمدهای هشت‌میلیونی در ماه نرسیده بودند. ناگفته نماند سال گذشته در شرایطی که حقوق کارگران کمتر از دو میلیون تومان بود، گفته می‌شد که بیش از نیمی از مردم کشور زیر این خط زندگی می‌کنند. این جدای از وضعیت کارگران بود و آمارهای دیگری هم از وجود مشاغلی با درآمد کمتر از دو میلیون تومان در ماه خبر می‌دادند که فاصله زیادی با خط فقر ۹میلیون تومانی داشت و در مقابل این تورم، حسن روحانی فقط سیاست واریز ۱۰۰هزار تومان در ماه به ازای هر نفر را در دستور کار قرار داده بود. حالا اما وضعیت به‌مراتب بدتر هم شده؛ برآوردها نشان می‌دهد که خط فقر در ایران برای خانوارهای چهارنفره به ۱۲.۵ تا ۱۵میلیون تومآن‌هم رسیده است؛ البته این خط برای زنان سرپرست خانوار یا خودسرپرست بسته به تعداد فرزندانشان در حدود هشت تا ۱۰میلیون تومان برآورد می‌شود و این در حالی است که درآمد بیشتر این زنان حتی به نصف این رقم نمی‌رسد. هر چه هست، مهم‌تر از همه این‌ها، هزینه‌های ستاد یا قرارگاهی است که برای اجرای این سیاست روی کار آمده است.
بی‌شک تشکیل ستاد یا قرارگاه هم هزینه‌ها و بریز بپاش‌های خود را می‌تواند داشته باشد که در این صورت چیزی به اقشار ضعیف نمی‌رسد؛ چراکه این ستاد بدون رئیس، معاون، دستیار، کمیسیون‌های اصلی و فرعی و صدها کارمند نمی‌تواند فعالیت کند و همه این‌ها بار مالی بسیاری برای کشور به همراه دارد. اینکه چه میزان هزینه برای افتتاح و فعالیت این مراکز فقرزدایی در نظر گرفته‌شده و منابع این هزینه‌ها کجاست، سؤالی است که پاسخ دقیقی برای آن وجود ندارد و در میان سخنان رئیس‌جمهور یا سکان‌داران وزارت رفاه، دیده نمی‌شود. سؤالی که بیش از همه آزاردهنده است هم همین است؛ مگر اقتصاد علم دستوری است و تورم با قرارگاه‌ها یا ستادهای من‌درآوردی که هزینه‌های میلیاردی هم می‌طلبد، از بین می‌رود؟ این اولین باری نیست که چنین وعده‌هایی به گوش عموم می‌رسد؛ سال ۱۳۹۶ بود که رئیس دولت دوازدهم به مردم قول ریشه‌کنی فقر را تا پایان دولتش داد، اما با گذشت سال‌ها آمارها هم برای اثبات بدتر شدن اوضاع، به کمک مردم آمدند. چند وقت گذشته بود که بانک مرکزی بعد از اعلام رسیدن خط فقر به ۱۰میلیون تومان این خبر را از تارنمای خود حذف کرد؛ اما نتیجه فرقی نکرد و آمارها همچنان از سقوط طبقه متوسط به زیر خط فقر حکایت می‌کند. اواخر تابستآن‌همین امسال بود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم آمار قابل‌توجهی در این زمینه منتشر کرد که از زندگی یک‌سوم ایرانی زیر خط فقر خبر می‌داد؛ در گزارش این وزارتخانه از افزایش تورم و کاهش رفاه در یک دهه گذشته سخن به میان آمده بود؛ این یعنی بیش از ۲۶میلیون نفر در کشور از لحاظ معیشتی یعنی خرید کالاهای اساسی، تأمین هزینه مسکن و اجاره، بهداشت، حمل‌ونقل و حتی سفرهای تفریحی مشکلات اساسی دارند. و صدور دستور برای رفع خط فقر مطلق چیزی شبیه پاک کردن این خط با یک مدادپاک‌کن است. اینکه دولت چگونه قرار است بدون سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشور، بالا بردن میزان تولید و افزایش رشد اقتصادی و تنها با تأسیس قرارگاه‌های رفع خط فقر مطلق به این داستان تلخ پایان شیرینی دهد؟ سؤالی است که باید از سوی طراحان این سیاست پاسخ داده شود.
همدلی – فاطمه آقایی‌فرد
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
