تورم فزاینده و گرانی سرسام آور؛ کمر مردم را خم کرده است
عباس تابش، مدیرعامل سازمان حمایت در شو تبلیغاتی جدید خود اعلام کرده که با اجرای طرح الزام درج قیمت تولیدکننده روی کالا، چهار هزار و ۵۰۰ کالا تا ۶۵ درصد کاهش قیمت داشتند. برای صحت و سقم این ادعا بد نیست به گزارش رصد و پایش قیمت اقلام اساسی بازار کشور منتهی به اول اسفند ۱۴۰۰ که توسط انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان برای ارائه به معاون اول ابراهیم رئیسی تهیه شد، نگاهی بیفکنیم….
در این گزارش از بین ۵۲ قلم کالای اساسی مورد بررسی، تنها ۴ کالا کاهش قیمت داشتند و ۶ قلم بیش از ۱۰۰ درصد گران شدند. سخن اخیر آقای مدیرعامل کوتاه، اما خلاف واقع است؛ چراکه یک خرید دم دستی برای ضروریات زندگی نشان دهنده گرانی اغلب کالا‌های اساسی است.
ادعای کاهش قیمت‌ها خلاف واقع است
به گزارش اقتصاد ۲۴، کاهش قیمتی در بازار کالاها رخ نداده است.سهراب دل انگیزان، اقتصاددان، با بیان اینکه ادعای مطرح شده مبنی بر کاهش قیمت ۴۵۰۰ قلم کالا خلاف واقع است، گفت: درج قیمت تولیدکننده روی کالا نمی‌تواند موجب کاهش قیمت‌ها شود، زیرا با وجود درج این قیمت روی کالاها، باز هم هزینه‌های بیمه، بارگیری، باراندازی، انبارداری و… یکسان است. مگر چند درصد هزینه‌ها مربوط به هزینه حمل است که مسئولان می‌گویند با درج قیمت تولیدکننده روی کالا ما کاهش ۶۰ درصدی قیمت مشاهده می‌کنیم؟
درج قیمت تولیدکننده روی کالا موجب ارزانی نخواهد شد
عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه در تشریح این موضوع گفت: اگر بخواهیم درج قیمت تولیدکننده را دلیل کاهش قیمت‌ها ذکر کنیم باید بخش هزینه‌ها را رصد کنیم. هزینه‌های بارگیری، باراندازی، انبارداری، فروش، بازاریابی و… در همه کالاها یکسان است و تنها هزینه حمل است که به ازای کیلومتر متفاوت می‌شود. به طور مثال اگر کالایی از مشهد با تریلی به تهران بیاید یا از مشهد به بجنورد، مگر چقدر اختلاف قیمت کالاست؟
دل انگیزان ادامه داد: من منکر اختلاف کوچک هزینه حمل نیستم، ولی اختلاف هزینه حمل به میزانی نیست که ادعا کنیم درج قیمت تولیدکننده روی کالا موجب کاهش ۶۵ درصدی قیمت‌ها شده است.
علت افزایش بی رویه قیمت کالاها از تولید تا توزیع
این اقتصاددان ادامه داد: در ایران حاشیه بازار بسیار بزرگ است؛ به این معنا که زمانی که کالا تولید می‌شود تا به دست مصرف کننده برسد، بین ۴۰ تا ۵۰ درصد حاشیه بازار مشاهده می‌کنیم در حالی که این فرایند در کشور‌های دیگر حداکثر ۱۶ درصد است.دل انگیزان دلیل افزایش قیمت تولید تا مصرف را این گونه تشریح کرد: در ایران به واسطه نامناسب بودن زیرساخت‌های توزیعی و تامین مالی این حوزه، زیرساخت‌های قرارداد‌های تجاری و زیرساخت‌های حوزه بازارسازی، بازاریابی، بازاررسانی هزینه‌ها بالاست. همچنین بخش مهارت‌های فروش تولیدکنندگان بسیار ضعیف است، فرایند‌های اعتمادسازی و حمل و نقل بسیار ضعیف است، سیستم انبارداری نداریم، سیستم‌های مربوط به بیمه و سیستم‌های مربوط به بارگیری و باراندازبه به صورت سازمان دهی و مکانیزه و اختصاصی و انحصاری و تخصصی نداریم. همه این موارد موجب افزایش هزینه‌های تولید تا توزیع کالا می‌شود.
همه عوامل موثر در افزایش قیمت تمام شده کالا
این استاد دانشگاه در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: فرض کنید اعتباری را به عنوان سرمایه در گردش صرف تولید یک کالا می‌کنید. سرمایه در گردش دیگری نیز باید صرف خرید آن کالا تا رسیدن به دست مصرف کننده شود. این سرمایه در گردش ممکن است بین دو تا ۶ ماه معطل بماند تا این کالا به دست مصرف کننده برسد. خود هزینه‌های سرمایه در گردش در سیستم بانکداری ما حداقل ۱۲ تا ۱۵ درصد هزینه‌های بخش تولید را بالا می‌برد.
دل انگیزان ادامه داد: نامناسب بودن سیستم حمل و نقل روی هزینه تمام شده کالا بین ۲ تا ۳ درصد، بی اعتمادی در سیستم تجاری و کمبود سرمایه در گردش ۸ تا ۱۰ درصد، نداشتن مهارت کافی و نامناسب ۳ درصد، وجود واسطه‌های فراوان به ازای هر واسطه ۳ درصد و جمعا ۳۰ تا ۳۵ درصد تاثیر دارد. هرچند این حاشیه بازار باید بین ۱۵ تا ۲۰ درصد باشد، ولی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد است. همه این موارد باعث شده قیمت مصرف کننده بالاتر از قیمت تولیدکننده باشد.
راه خطای سازمان حمایت
این اقتصاددان با بیان اینکه آقایان این موارد را در نظر نمی‌گیرند و بدون یک نگاه تخصصی می‌گویند: “باید قیمت تولیدکننده روی کالا درج شود نه مصرف کننده، گفت: اگر قیمت تولیدکننده روی کالا درج شود، قیمت مصرف کننده مبهم می‌شود.دل انگیزان ادامه داد: مشکل اینجاست که مسئولان به جای اینکه آیتم‌های توزیع را حل کنند آب را از سرچشمه می‌بندند.”
به‌باور تحلیل‌گران اقتصادی، در کنار دیگر عامل‌های مؤثر بر افزایش تورم مانند شوک‌های ارزی و سیاسی، سیاست‌های نامناسب پولی، نبودِ کنترل و نظارت بر نقدینگی در بانک‌ها، و ساختار معیوب بودجه‌ریزی کشور، جزو عامل‌های کلیدی تغییرات پایهٔ پولی است. از آنجا که تاروپود اقتصاد کشور به پدیدۀ تورم آلوده است، بدیهی است که گران‌فروشی این دکه‌دار و دستفروش یا آن بقال و دلال و واسطه به‌تنهایی عامل بروز تورم در سراپای اقتصاد کشور نیستند، بلکه منشأ اصلی این گرانی شگفت‌انگیز را در نظام نولیبرالی حاکم بر اقتصاد کشور و رواج فرهنگ نولیبرالی زرسالار باید دید، نظامی که با خصوصی‌سازی یا سلب مالکیتِ جامعه بر بنگاه‌های اقتصادی، این بنگاه‌ها را به مشتی سودپرست که از کار و تولید بویی نبرده اند می‌‌بخشد. پس از آن هم دست آنان را باز می‌گذار‌د تا برای “پولسازی” هر جور “یِلخی” که بخواهند با بنگاه اقتصادی- حتی زیان‌ده- رفتار کنند: کارکنان را بیرون بریزند، دستگاه‌ها را به‌حراج بگذارند، و سر آخر زمین (عرصهٔ) بنگاه را در بازار پرتب‌‌وتاب زمین به‌قیمت‌هایی هنگفت معامله کنند.
بررسی واقعیت‌های اقتصادی و مالی کشور نشانگر آن است که برنامۀ دولت های رژیم ولایی خود عامل اصلی پیدایش و تشدید تورم است. متوقف کردن بروز این پدیده‌های بحرانی نیاز به برنامه‌ای جامع و برخاسته از قانونمندی‌های اقتصادی متکی بر رفاه نسبی اکثر آحاد جامعه دارد. تدوین و اجرای برنامه‌ای اصولی با این ویژگی نیز از عهدهٔ این رژیم و دولت و ارکان بی‌ثباتش که در اختلاس، رشوه‌خواری، و فساد غرق‌اند، برنمی‌آید.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
