ظرفیت‌سازی برای درگیرشدن نهاد دانشگاه در مسائل آب
مسائل آبی کشور و پیچیدگی‌های آن امروزه بر کسی پوشیده نیست. به‌طور سنتی مسئولیت مستقیم مواجهه با مسائل و مدیریت این مسائل بر عهده دستگاه‌های اجرائی متولی بوده است. ….
علاوه بر تداوم همان رویکردهای گذشته (که بعضا در پاسخ به نیازهای امروز با نارسایی‌هایی همراه هستند)، طبیعی است که این رویه مواجهه با مسائل در دام بخشی‌نگری دستگاهی نیز مقید شده است. از همین رو ابعاد مغفولی از مسائل همچنان باقی می‌ماند که باعث افزایش پیچیدگی و درهم‌تنیدگی موضوعات و عدم توفیق سیاست‌های اتخاذشده می‌شود. روند فزاینده فراوانی و شدت مسائل حکایت از آن دارد که چرخه حل مسائل تاکنون از توفیق چندانی برخوردار نبوده است. برای آسیب‌شناسی این چرخه بهتر است شناخت دقیق‌تری از ماهیت مسائل و فرایند مواجهه با آنها به عمل آوریم. در یک تقسیم‌بندی کلی ماهیت مسائل را می‌توان به سه دسته فناورانه، فرایندی و سیاستی-راهبردی یا به عبارتی نهادی تقسیم کرد. موضوع فناوری از بین بقیه موارد ملموس‌تر و بیشتر قابل مدیریت است و تقریبا کاملا در محدوده وظایف مرسوم دستگاه‌های اجرائی قرار می‌گیرد. ظرفیت کارشناسی و بوروکراسی دستگاه‌ها نیز برای مواجهه با مسائل فناورانه آمادگی بیشتری دارد. در این‌گونه مسائل نیاز چندانی به هماهنگی‌های بین‌سازمانی و بین‌بخشی وجود ندارد. این دسته از مسائل از جنس سخت‌افزاری هستند و معمولا نظام آموزشی کشور هم در تربیت نیروی انسانی برای مواجهه با این نوع مسائل تطابق بهتری دارد. مقیاس زمانی پرداختن به مسائل فناورانه در حد چند سال است.
اما مسائلی که به فرایندها و به‌خصوص به امور نهادی مربوط می‌شوند فقط در حوزه مأموریت‌های دستگاه‌های اجرائی قرار نمی‌گیرند. در این‌گونه مسائل نهادهای قانون‌گذار و سیاست‌گذار خارج از قوه مجریه نیز کنشگری می‌کنند و به‌خصوص در تدوین سیاست‌ها موضوع اقتصاد سیاسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌شود. برای واکنش سیاستی به مسائل، در نظر گرفتن ناهمگنی‌های منطقه‌ای از ابعاد مختلف جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تاریخی، امنیتی و… از اصول اولیه است که معمولا این مهم برای نظام بوروکراتیک موجود به‌راحتی قابل هضم نیست. ماهیت این دسته از مسائل نرم‌افزاری است و در نظام اندیشه و باورها و نظام‌های اجتماعی جامعه ریشه دارند. روش‌های معمول بوروکراتیک در برخورد با مسائلی از این دست ناتوان‌اند. گاهی برای اصلاح امور در حوزه‌های سیاستی-راهبردی به چند دهه یا حتی بیشتر از یک نسل زمان نیاز خواهد بود.
امروزه مسائل حوزه آب از محدوده فناورانه خارج شده و اکنون از جنس مسائل سیاستی-راهبردی شده است؛ بنابراین پاسخ‌های فناورانه به مسائل سیاستی علاج درد نخواهد بود و چه‌بسا نتایج معکوس به بار خواهد آورد. از این‌رو، امروزه آب به‌عنوان یک مسئله کاملا سیاسی-اجتماعی شناخته می‌شود و جنبه‌های فنی آن در اولویت دوم قرار می‌گیرند. روند رو به تزاید مناقشه‌های آبی که ابعادی فراتر از آب پیدا کرده‌اند، شاهدی بر این موضوع است. در این فرایند دگردیسی مسائل در حوزه آب، ساختارهای مرسوم بوروکراتیک بخشی‌نگر در نظام مدیریتی و اجرائی کشور دیگر ظرفیت مدیریت صحیح مسائل را ندارند. این ساختارها نیز به تناسب مسائل نیاز به تحول و دگردیسی دارند. این تحول باید هم در سطح نگرش و باورهای نظام اداره امور اتفاق بیفتد و هم به اصلاح فرایندهای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و اجرائی بینجامد. برخلاف نوآوری‌های فناورانه که در همان ساختارهای موجود در بازه زمانی کوتاه به محصول عینی منجر می‌شوند، نوآوری در حوزه اصلاحات نهادی و تغییر فرایندها و سیاست‌ها خیلی عینی نیست و خروجی آن در بازه زمانی کوتاه‌مدت به صورت ملموس قابل رؤیت نیست.
اما سؤال مهمی که وجود دارد، آن است که نقش نهاد دانشگاه در جریان مواجهه با مسائل و تغییرات مورد انتظار چیست؟ تا جایی که مسئله به توسعه فناوری مربوط می‌شود، سازوکارها و روال‌های جاری و مرسوم در نظام دانشگاهی تطابق و هماهنگی خوبی با موضوع دارند. بدنه اجرائی نیز در تعامل با دانشگاه در حوزه فناوری آماده‌تر عمل می‌کند. برای مثال سابقه چنین تعاملاتی در امور مختلف مانند ساخت قطعات نیروگاهی، طراحی و ساخت سدها و اجزای آنها و… در کارنامه روابط دانشگاه و وزارت نیرو موجود است. با توجه به این سابقه، ظرفیت حل مسائل پیش‌رو در حوزه فناوری همچنان در دانشگاه‌ها فراهم است.
مشکل آنجایی بروز می‌کند که امر مسئله‌شناسی و حل مسئله در حوزه سیاستی-راهبردی مطرح می‌شود. در این حوزه در درجه اول از دانشگاه انتظار می‌رود با رصد و پیگیری مسائل به تولید معرفت متناسب با آنها کمک کند. به این ترتیب دانشگاه در شکل‌گیری گفتمان‌های جدید حول مسائل نوظهور نقشی جدی ایفا خواهد کرد. انتظار بعدی از نهاد دانشگاه ترویج معرفت تولیدشده در سطح جامعه است؛ به‌طوری‌که فرایند تغییر در نظام‌های اجتماعی و بوروکراتیک و طراحی فرایندهای جدید را تسهیل کند. در وهله سوم، نهاد دانشگاه می‌تواند خود در تغییرات اجتماعی و سازمانی در کنار سایر عوامل نهادی، نقش فاعلیت داشته باشد. در این راستا دانشگاه می‌تواند در ظرفیت‌سازی‌های اجتماعی و نهادی سهم بسزایی داشته باشد.
اما تحقق این کارکردها در حوزه سیاست‌گذاری و نهادی در انزوا نمی‌تواند اتفاق بیفتد. به علاوه این مسائل راه‌حل‌های از پیش تعیین‌شده ندارند که بتوان به فوریت برای هر مسئله تجویز کرد. برای اینکه اصلاحات نهادی و سیاستی شکل بگیرند، لازم است یک فرایند یادگیری اجتماعی بین نهاد دانشگاه، بخش‌های سیاست‌گذاری و اجرائی و نیز جامعه بهره‌بردار شکل بگیرد و از همه مهم‌تر اینکه این فرصت یادگیری به همه طرف‌ها داده شود. اصلاحات نهادی کاری است که باید با مشارکت همه طرف‌های درگیر اتفاق بیفتد و انتظار اینکه دانشگاه یک فرمول از پیش تعیین‌شده‌ای داشته باشد و آن را به دستگاه‌های اجرائی تجویز کند، تصور باطلی است. برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های دانشگاهی در موضوعات سیاستی و اصلاحات نهادی، از یک سو لازم است در داخل دانشگاه‌ها سازماندهی و ظرفیت‌سازی مناسب برای این کار ایجاد شود و سازوکارهای لازم شکل بگیرند. یکی از پیش‌نیازهای اساسی برای این منظور فراهم‌شدن زمینه تحقیقات میان‌رشته‌ای به معنی واقع کلمه در دانشگاه‌هاست. در مسئله سیاست‌گذاری در آب جنبه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و امنیتی بر مسائل فنی آن اولویت دارند. از این‌رو پرداختن به چنین موضوعاتی یک همکاری میان‌رشته‌ای قوی را می‌طلبد. زمینه دومی که دانشگاه‌ها باید در خود تقویت کنند، تعامل مؤثر با بخش خصوصی و جوامع محلی بهره‌بردار از آب از یک سو و متولیان دولتی آب از سوی دیگر، به منظور درک واقع‌گرایانه ملاحظات و منافع این گروه‌هاست. متأسفانه دانشگاه‌ها در این موضوع نقطه‌ضعف‌های جدی ساختاری و معرفتی دارند. سومین نکته‌ای که دانشگاه باید آن را مورد توجه قرار دهد، اصلاح نظام جاری ارزش‌گذاری روی فعالیت‌های اعضای هیئت علمی است. در شکل موجود نظام ارزیابی اعضای هیئت علمی، توجه به حل مسائل جامعه و نقش‌آفرینی اجتماعی جایگاهی ندارد. معیارها و شاخص‌های موجود نه‌تنها انگیزه‌ای را برای تعامل اعضای هیئت علمی با جامعه فراهم نمی‌کنند، بلکه با این مسئله به صورت ضد ارزش برخورد می‌کنند. سوی دیگر بسیج‌کردن دانشگاه‌ها، ایجاد ظرفیت و سازوکارهای لازم در داخل دستگاه‌های سیاست‌گذار و اجرائی است. مقصد نهایی خروجی‌های دانشگاه چنین مراکزی است که باید از آنها استفاده کنند. بنابراین اولین پیش‌نیاز برای شکل‌گیری یک تعامل سازنده با دانشگاه، توجه به این نکته است که برای بهره‌مندی از نتایج تحقیقات دانشگاهی در بخش‌های اجرائی و سیاستی جای یک نهاد تسهیلگر خالی است. این نقش تسهیلگری را ممکن است خود دانشگاه نیز بر عهده بگیرد، ولی به هر صورت خود یک فعالیت جداگانه بین تحقیق و اجرا محسوب می‌شود. متأسفانه تا به امروز به این نقش تسهیلگری بین دانشگاه و جامعه توجه نشده است. از همین رو نه دانشگاه درک واقع‌بینانه‌ای از مسائل جامعه دارد و نه جامعه ظرفیت پذیرش و پیاده‌سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی را به دست می‌آورد. دومین پیش‌نیاز پذیرش این واقعیت است که کل این فرایند یک فرایند یادگیری است. در نتیجه جامعه و خود دستگاه‌ها نیز باید پا به پای تحقیقات دانشگاهی جلو بیایند و در فرایند درگیر شوند تا امر یادگیری برای آنها نیز اتفاق بیفتد. لازم است دستگاه‌های اجرائی و نهادهای سیاست‌گذار در داخل خود ظرفیت و سازوکار لازم را برای تعامل با دانشگاه و درونی‌کردن خروجی‌های تحقیقاتی مهیا کنند. مثال بارز این موضوع شکل‌گیری هیئت ویژه گزارش ملی سیلا‌ب‌ها با دستور رئیس محترم جمهور در دانشگاه تهران است. در این هیئت ۲۰ نفر از اعضای هیئت علمی به صورت مستقیم و با حکم رئیس‌جمهور و حدود ۷۰۰ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور از رشته‌های مختلف برای مطالعه روی رویدادهای سیل رخ‌داده در انتهای سال ۱۳۹۷ و ابتدای ۱۳۹۸ با هم همکاری کردند. خروجی کار این هیئت بیش از هفت هزار صفحه گزارش تحلیلی شد. تشکیل این هیئت و نوع همکاری شکل‌گرفته در آن برای اولین بار در کشور به بسیج هماهنگ گروه عظیمی از دانشگاهیان و استفاده از پتانسیل دانشگاه‌ها در سراسر کشور حول موضوع سیل از زوایای مختلف منجر شد. علی‌رغم یافته‌ها و توصیه‌های ارزشمند و منحصربه‌فردی که در گزارش‌های هیئت ویژه سیلاب مورد اشاره قرار گرفته‌اند، این تجربه و درس‌های آموخته‌شده از آن وارد فرایند سیاست‌گذاری و اجرائی کشور نشد و می‌توان با افسوس گفت بیشتر در حد یک بایگانی کتابخانه‌ای باقی ماند. سومین نکته‌ای که دستگاه‌های اجرائی باید به آن توجه کنند، این است که نوع رابطه با دانشگاه‌ها با قالب‌های موجود در نظام فنی و اجرائی که بر اساس نقش‌های کارفرما-پیمانکار تعریف شده است، فرق می‌کند. متأسفانه چنین رابطه‌ای هنوز تعریف نشده و جای خالی آن در تعامل دستگاه‌های اجرائی با دانشگاه‌ها به‌شدت محسوس است. به نظر می‌رسد مادامی که حلقه‌های مفقوده در تنظیم روابط دانشگاه با بخش اجرائی و جامعه مرتفع نشوند، صحبت از همکاری این دو، چرخش در یک دور باطل باشد که به از‌بین‌رفتن فرصت‌ها و منابع خواهد انجامید.
* دانشیار گروه مهندسی و مدیریت آب، دانشگاه تربیت مدرس
روزنامه شرق – علی باقری
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
