شفاف‌سازی یا فیش سازی؟
بالاخره نمایندگان مجلس در دقیقه ۹۰ بررسی لایحه بودجه سال آینده توافق کردند تا درباره اطلاعات فیش حقوقی خود شفاف‌سازی کنند؛ اما معلوم نیست چقدر پای عهد خود بمانند و جزئیات دریافتی خود را در دسترس عموم قرار دهند. …
قصه فیش‌های حقوقی و شفاف‌سازی درباره آنها درست در روزگاری که معیشت بر عده زیادی تنگ شده و حقوق و دستمزد کفاف هزینه‌های زندگی اقشار ضعیف و حتی متوسط را نمی‌دهد، بار دیگر در رسانه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده است. امروز خبر تایید شده و فردا تکذیب می‌شود. دیروز اما بعد از کلی بحث و حاشیه، خبر رسید که نمایندگان مجلس یازدهم که پیش از این، انتشار حقوق خود را در سامانه پاکنا مستثنی کرده بودند، در دقایق پایانی بررسی بودجه ۱۴۰۱ دست به اصلاح آن زدند تا حقوق آنها همچون سایر ارگان‌ها به صورت شفاف منتشر شود. موضوعی که به این سادگی‌ها به این جا نرسیده و با کلی حاشیه و داستان، اذهان عمومی را نسبت به ماجرای شفاف‌سازی حقوق نهادهای بالادستی بدبین کرده است.
داستان بحث‌های توییتری چیست؟
ماجرای انتشار فیش حقوقی نمایندگان مجلس، همچنان حاشیه‌ساز و بحث‌براگیز است. چند روز گذشته بود که بر خلاف تکذیبیه بهارستانی‌ها، انتشار مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه حکایت از این داشت که نمایندگان مجلس خود را از انتشار فیش حقوقی مستثنا کرده‌اند. موضوعی که خیلی زود توجه افکار عمومی را به خود برگرداند و با واکنش‌های بسیاری همراه شد، اما بالاخره بعد از کلی حاشیه خبر رسید که در دقیقه ۹۰ نمایندگان به این موضوع رضایت داده‌اند. واقعیت این است که ماجرای انتشار فیش حقوقی بهارستانی‌ها از زمان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و خبرهای رسیده به دست رسانه‌ها نشان می‌داد که کمیسیون تلفیق، نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را از قانون شفافیت حقوق مستثنا کرده. در همان‌روزها بود که یک عضو کمیسیون تلفیق به روزنامه فرهیختگان گفته بود: «استدلال نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق این بوده که چون نمایندگان علاوه بر حقوق و مزایا، هزینه اداره دفاتر (هزینه‌های اجاره دفاتر و حقوق پرسنل) دریافت می‌کنند، ممکن است جمع کل پرداختی به آنها این تصور را پیش بیاورد که این ارقام همگی، حقوق و مزایای آنهاست.
به همین جهت در رسانه‌ها و محافل عمومی این ارقام مستمسکی برای اتهام‌زنی برای آنها باشد». اما پس از انتشار این خبر، برخی اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ تلاش کردند این موضوع را تکذیب کنند و گفتند در گزارش کمیسیون تلفیق مجلس چنین چیزی وجود ندارد. ماه‌ها از این ماجرا گذشت و در روزهای اخیر با وجود تکذیبیه نمایندگان مجلس، گزارش مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه یکبار دیگر نشان داد که نمایندگان مجلس، خودشان را از انتشار فیش حقوقی مستثنا کرده‌اند. این در حالی است که در بند «هـ» تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱ همه دستگاههای اجرایی مکلف شده‌اند که از تیرماه سال ۱۴۰۱ حقوق کارکنانشان را در سامانه پاکنا ثبت کنند. بانک مرکزی هم مکلف شده جلوی پرداخت حقوق به دستگاه‌هایی را که تا آن زمان حقوق کارکنانشان را در سامانه پاکنا ثبت نکنند، بگیرد. اما در اصلاحاتی که کمیسیون تلفیق بودجه انجام داده، در انتهای بند «هـ» تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱ که مربوط به حقوق و دستمزد است، حکمی اضافه شده که طبق آن دستگاههای موضوع ماده ۶۶ قانون اصلاح قانون محاسبات عمومی از شمول این بند مستثنا شده‌اند؛ دستگاههای موضوع ماده ۶۶ قانون اصلاح قانون محاسبات عمومی هم عبارتند از: مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام. اما این تمام ماجرا نیست، خیلی زود بعد از انتشار گزارش کمیسیون تلفیق درباره استثنا شدن انتشار فیش حقوقی نمایندگان مجلس و سایر نهادهای بالادستی، یک نماینده مجلس با انتشار توییتی بار دیگر ماجرای این شفافیت را ماست‌مالی کرد؛ «مستثنی شدن نمایندگان مجلس از انتشار حقوق تکذیب می‌شود، در برخی خبرها آمده بود که نمایندگان مجلس خود را از انتشار فیش حقوقی مستثنی کرده‌اند، در گزارش کمیسیون تلفیق مجلس چنین چیزی وجود ندارد، رئیس کمیسیون تلفیق نیز در جلسه نهایی کمیسیون اعلام کرد که در گزارش تلفیق چنین چیزی وجود ندارد». این تاییدیه و تکذیبیه‌ها در حالی همچنان ادامه دارد که طی سال‌های اخیر با وجود تاکید قانون بر شفاف‌سازی دریافتی نهادهای بالادستی، هیچ اطلاعات خاصی درباره فیش‌های حقوقی به بیرون درز نکرده و هر چه بوده به صورت اتفاقی یا کنجکاوی برخی رسانه‌ها خبرساز شده است. این در حالی است که اطلاعات فیش حقوقی سکانداران سایر کشورها به راحتی در دسترس است. با یک جستجوی ساده در گوگل می‌توان سند دریافتی تمامی روسای جمهوری ایالات متحده آمریکا را به راحتی جمع‌آوری کرد؛ جالب است بدانید که میزان دریافتی حوبایدن به صورت سالانه، ماهانه، روزانه و حتی ساعتی در دسترس است. این موضوع درباره اعضای سنا نیز مطرح است و تقریبا می‌توان گفت ماجرای پنهان‌سازی فیش‌های حقوقی؛ آنهم در روزگاری که اقشار مختلف جامعه در اوج مشکلات معیشتی دست‌وپا می‌زنند، مختص مسئولان و نهادهای ایران است. حالا در حالی بر اساس ادعای برخی از نمایندگان مجلس، موضوع انتشار فیش‌های حقوقی نمایندگان تکذیب شده که هیچ اطلاعات ضدونقیضی در این‌باره در رسانه‌ها وجود دارد. خلاصه اینکه عدم شفاف‌سازی درباره فیش‌های حقوقی بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده و حتی نگاهی به نظرات فعالان شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که اذهان عمومی نسبت به بهارستان‌نشین‌هایی که با عنوان نماینده مردم به خانه ملت راه یافته‌اند، بدبین شده‌اند. آیا وقت آن نرسیده که به جای تایید و تکذیبیه‌های همیشگی، ماجرای فیش‌های حقوقی یکسره شده و اطلاعات دریافتی بهارستانی‌ها به صورت شفاف و با جزئیات کامل در دسترس عموم قرار بگیرد؟.
شفافیت حقوق نمایندگان در دقیقه ۹۰
به گزارش ایسنا، شفافیت همان کلید واژه‌ای است که بارها نمایندگان مجلس یازدهم در سخنانشان به آن استناد کرده و وعده آن را داده اند منتها مهم ترین وعده آن یعنی طرح شفافیت آراء هنوز به مرحله تصویب نرسیده است.
این بار شفافیت حقوق نمایندگان نیز آزمونی برای مجلس یازدهم شد که ابتدا از آن سربلند بیرون نیامد؛ ماجرا به جلسه عصر دیروز مجلس بر می گردد که با یک رای استمزاجی تبصره ۱۲ بودجه ۱۴۰۱ در بخش هزینه ای مربوط به حقوق و دستمزد به تصویب رسید و از جمله آن بند (ه) این تبصره است.
در بند (ه) تبصره ۱۲ آمده است که «دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مکلفند از تیرماه سال ۱۴۰۱ کلیه پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و تسهیلات به کلیه شاغلین و بازنشستگان از هریک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک کد ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاههای اجرائی ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید، دستگاههای موضوع ماده(۶۶) قانون اصلاحی قانون محاسبات عمومی از شمول حکم این بند مستثنی هستند».
در ماده (۶۶) قانون اصلاحی قانون محاسبات عمومی آمده است: «در مورد بودجه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و مصرف اعتبارات هر یک از آنها تابع آئین نامه داخلی خاص هر کدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس شورای اسلامی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا مقاماتی که از طرف ایشان مجاز هستند توسط خزانه قابل پرداخت می باشد.»
ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه هم دولت را مکلف کرده سامانه ثبت حقوق و مزایا ایجاد کرده تا امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند، فراهم شود؛ قانونی که تاکنون به درستی اجرا نشده است.
پاکنا سامانه‌ای است که با هدف جمع‌آوری اطلاعات کارکنان نظام اداری کشور ایجاد شده و باید اطلاعات حقوق و دستمزد کارکنان کلیه دستگاههای اجرایی اعم از اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کارمعین (مشخص)، قرارداد کارگری، کارکنان حوزه سلامت خود در آن ثبت شود.
با این مصوبه مجلس، نمایندگان خود را از این موضوع مستثنی کرده بودند که امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی شان وجود داشته باشد یعنی حقوق نمایندگان در سامانه حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی (پاکنا) منتشر نشود؛ این موضوع در آخرین جلسه مجلس برای بررسی بودجه ۱۴۰۱ اصلاح و با پیشنهاد احمد امیرآبادی نماینده قم تصویب شد که «مجلس مکلف است حقوق نمایندگان و مدیران مجلس را برای نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهیانه در سامانه سازمان امور استخدامی کشور قرار دهد».
بدین ترتیب اطلاعات پرداختی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان به مانند سابق به دلیل این که این دو نهاد دستگاه اجرایی نیستند در سامانه حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی (پاکنا) منتشر نخواهد شد.
با توجه به اینکه مجلس در یک اقدام انقلابی با اصلاح مصوبه قبلی، حقوق‌های خود را شفاف کرد، انتظار می‌رود که طرح شفافیت آرای نمایندگان نیز هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.
همدلی
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
