گوناگون

گاوخونی تشنه حقابه

تالابی که سال ۱۳۵۳ به فهرست تالاب‌های ارزشمند کنوانسیون رامسر ملحق شد تا در چارچوب این کنوانسیون مورد حفاظت و حمایت قرار گیرد اما از اواسط دهه ۷۰ خورشیدی با مدیریت ناکارآمد منابع آب به‌سوی خشکی پیش رفت و از دهه ۸۰ تاکنون تقریبا به‌طورکامل خشکانده شده است؛….

گاوخونی در دهه ۹۰ خورشیدی اما با مصوبات شورای عالی آب و شورای هماهنگی مدیریت به‌هم‌پیوسته حوضه آبریز زاینده‌رود حقابه‌ای معادل ۱۷۶ میلیون متر مکعب برای این تالاب تعیین و مصوب شد. حقابه‌ای حداقلی که آن‌هم فقط روی کاغذ وجود دارد و هیچ‌گاه حتی در ترسالی‌ها نیز تأمین نشده است. آمار بارش‌های سال زراعی جاری در حوضه زاینده‌رود نیز حاکی از آن است که میزان بارش‌ها از میانگین درازمدت در بازه زمانی مشابه، فراتر رفته اما تاکنون به مطالبه رهاسازی حقابه تالاب بین‌المللی گاوخونی از سوی مردم و فعالان محیط زیست استان اصفهان پاسخی داده نشده است. سرنوشت این تالاب و حقابه آن اما چه می‌شود و آیا راهی برای زندگی دوباره آن فراهم می‌شود؟
‌ درویش: خشک‌سالی مصنوعی در پایین دست زاینده‌رود ساختند
در همین رابطه محمد درویش، فعال محیط زیست، با یادآوری اینکه در زمستان برداشت و پمپاژی در بالادست زاینده‌رود صورت نمی‌گیرد و بهانه‌ای برای عدم تأمین حقابه محیط زیست در این فصل وجود ندارد، به «شرق» می‌گوید: متأسفانه مدیریت آب حاکم بر استان اصفهان در‌واقع حجم آب ورودی به سد مازاد بر نیاز شرب را پیش‌فروش کرده است و آن را برای مشتریان ثروتمندی نظیر صنایع نگه می‌دارد و نتیجه این شیوه مدیریت، ایجاد خشک‌سالی مصنوعی در پایین‌دست حوضه زاینده‌رود بوده است؛ درحالی‌که بنا بر مصوبات موجود پس از تأمین آب شرب باید تأمین حقابه محیط زیست تالاب گاوخونی که حدود ۱۸۰ میلیون مترمکعب است، در اولویت قرار گیرد. او خودداری از رعایت این اولویت را یک تخلف بزرگ می‌داند و معتقد است فعالان محیط زیست استان اصفهان باید از طریق مراجع قضائی و نمایندگان مجلس پیگیر این تخلفات باشند و نباید منفعلانه در این زمینه عمل کنند. درویش ضمن تأیید این دیدگاه که زاینده‌رود پیش از آنکه قربانی خشک‌سالی و تغییر اقلیم باشد، قربانی شیوه مدیریت وزارت نیرو است ادامه می‌دهد: برای وزارت نیرو تاب‌آوری زاینده‌رود اهمیتی ندارد و این وزارتخانه به درآمدهای خود فکر می‌کند. این فعال محیط زیست در پاسخ به پرسش خبرنگار «شرق» درباره علت رعایت‌نشدن اولویت‌‌های تخصیص آب در کشور، می‌گوید: سازمان محیط زیست از اقتدار لازم برای اجرای قانون برخوردار نیست و به وظایف خود به‌درستی عمل نمی‌کند. درویش با اشاره به ناموفق‌بودن طرح‌های توسعه اشتغال جایگزین کشاورزی به عنوان گزینه‌ای برای تأمین حقابه محیط زیست ادامه می‌دهد: همواره محیط زیست در پای مصلحت‌های اقتصادی و اجتماعی ذبح شده است و تنها نمونه جدی به‌کارگیری این گزینه، طرح نکاشت در حوضه آبریز دریاچه ارومیه بود که آن هم با مقاومت‌هایی که از سوی ذی‌نفعان صورت گرفت نخست به طرح بکاشت تبدیل شد و نهایتا نیز در نیل به اهداف تعیین‌شده ناموفق بود. درویش با اشاره به قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ به‌عنوان یکی از قوانین پایه مربوط به سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید: در این قانون تأکید شده است هرگونه فعالیتی که منجر به تخریب عمدی محیط زیست شود، جرم است و بر این اساس متخلفان باید مجازات شوند و از آنجا که قطع متناوب جریان زاینده‌رود و تخلفات در ارتباط با رعایت اولویت‌بخشی به حقابه محیط زیست خسارات جبران‌ناپذیری برای محیط زیست دارد، باید به استناد این قانون و دیگر قوانین مربوطه سازمان حفاظت محیط زیست اقدامات لازم را برای جلوگیری از عادی‌سازی این‌گونه تخلفات انجام دهد.
این فعال محیط زیست معتقد است تبعات تخریب جبران‌ناپذیر تالاب گاوخونی، بهداشت عمومی را نیز تهدید خواهد کرد و به لحاظ اقتصادی نیز به سیستم درمان، خسارت وارد خواهد کرد و این می‌تواند اهمیت پیگیری قضائی را بیشتر کند؛ چرا‌که همه این موارد می‌تواند جرم تلقی شود.
درویش می‌گوید ما درباره حقابه محیط‌ زیست کمبود قانون نداریم، آنچه نیست اراده اجرای قانون است و قانون وقتی اجرا می‌شود که مطالبه‌گری وجود داشته باشد؛برای مثال اگر اعتراضات مردم اصفهان در بستر خشکیده زاینده‌رود نبود، ممکن بود حتی شاهد رهاسازی کوتاه‌مدت آب در بستر رودخانه هم نمی‌بودیم.
درویش در توضیح علت تقلیل مطالبات عمومی مردم به مطالبات صنفی می‌گوید دلیل این تقلیل آن است که مسئولان نمی‌خواهند هزینه توجه به مطالبات عمومی را بپردازند و تحمل این هزینه برایشان سخت است و از این جهت ترجیح می‌دهند ماجرا را لوث کنند؛ چراکه اگر در یک نقطه مطالبات زیست‌محیطی مردم با موفقیت روبه‌رو شود، در سایر نقاط و حوضه‌های آبریز کشور نیز مردم نسبت به حقوق خود هوشیار می‌شوند و تشکیلاتی که حقابه محیط‌ زیست را فروخته است، بخشی از درآمدهای خود را از دست می‌دهد.
‌ محیط زیست برای استانداری اصفهان اولویت است اما در‌نهایت مسئول تخصیص حقابه محیط‌ زیست وزارت نیرو است‌
در ارتباط با علت عدم رهاسازی حقابه محیط‌ زیست رودخانه زاینده‌رود و تالاب گاوخونی، سجاد انتشاری، پژوهشگر مدیریت منابع آب و همکار در پروژه احیای زاینده‌رود هم به «شرق» می‌گوید: درخصوص رهاسازی آب در رودخانه زاینده‌رود در کارگروه سازگاری با کم‌آبی و با مشارکت همه ذی‌نفعان از جمله نماینده تشکل‌های زیست‌محیطی، نمایندگان دستگاه‌های اجرائی و نمایندگان کشاورزان باید تصمیم‌گیری صورت بگیرد که هنوز تصمیمی در این خصوص و پس از افزایش ذخیره سد زاینده‌رود، اتخاذ نشده است. او با اشاره به اینکه مشکلات کنونی به بی‌تدبیری در دهه‌های گذشته و پیشی‌گرفتن مصارف حوضه زاینده‌رود بر منابع آن برمی‌گردد، تأکید می‌کند که این بی‌تدبیری تنها حاصل عملکرد وزارت نیرو نبوده و در زمینه‌های مختلف از شیوه توسعه کشاورزی و صنعت تا استقرار جمعیت شاهد بی‌تدبیری‌ها از سوی نهادهای ذی‌ربط بوده‌ایم. انتشاری با یادآوری اینکه موضوعات مهم در برنامه‌ریزی در ارتباط با حقابه محیط‌ زیست در استان اصفهان، فرونشست زمین و حقابه تالاب بین‌المللی گاوخونی هستند، می‌گوید: در ارتباط با نحوه تأمین و تخصیص حقابه محیط زیست هنوز به مرحله تصمیم‌گیری نرسیده‌ایم و به این منظور باید وضعیت منابع سد زاینده‌رود برای شش ماه آینده از منظر امنیت آب شرب بررسی شود و سپس درباره حجم مازاد بر مصارف شرب‌ و نحوه تخصیص آن در میان بخش‌های مختلف تصمیم‌گیری کنیم و این بررسی کارشناسی هنوز صورت نگرفته است. این پژوهشگر همکار در پروژه احیای زاینده‌رود، مظلوم واقع‌شدن حقابه محیط زیست در سطح کشور را ناشی از بی‌صدایی این بخش برای دفاع از حق می‌داند و می‌گوید: قانون برای ایراد خسارت به حقابه اشخاص، جبران حقابه یا توافق و پرداخت خسارت را پیش‌بینی کرده است اما درخصوص حقابه محیط‌ زیست کسی حق تضییع آن را ندارد. او در ادامه ضمن تأکید بر نقش قوه قضائیه در استیفای حقوق محیط زیست، بر این باور است که افزون بر حمایت‌های قضائی، در حوزه اجرائی باید بتوانیم نخست، منابع و مصارف را به حدی از تعادل برسانیم تا شاهد تأمین پایدار حقابه محیط‌ زیست باشیم.
این پژوهشگر می‌دهد: در ارتباط با رهاسازی حقابه‌های زیست‌محیطی در حوضه‌های آبریز کشور پیچیدگی‌هایی به لحاظ تعارض منافع بخش‌های مختلف وجود دارد که علت آن را باید در کمبود منابع آب نسبت به مصارف، جست‌وجو کرد، در‌حالی‌که برای مثال این پیچیدگی‌ها در ارتباط با دستورات مربوط به آزادسازی سواحل یا حریم و بستر پهنه‌های آبی وجود ندارد و دولت می‌تواند به صورت انفرادی با هر‌یک از متخلفان برخورد کند، بدون اینکه درگیر فرایند درازمدت مدیریت تعارض منافع شود. او همچنین با اشاره به لزوم نقش‌آفرینی فعالان محیط زیست در فرایند احیای زاینده‌رود به جلسات برگزارشده در استانداری اصفهان با این فعالان اشاره می‌کند و تعامل استانداری را به‌عنوان نهاد هماهنگ‌کننده برنامه‌های احیای زاینده‌رود با کنشگران محیط زیست، مثبت و سازنده ارزیابی می‌کند. انتشاری توسعه مشاغل جایگزین کشاورزی و کمتر وابسته به آب را از جمله برنامه‌های استانداری اصفهان برای احیای حقابه‌های زیست‌محیطی زاینده‌رود برمی‌شمارد و ضمن اشاره به کلیات این برنامه بر لزوم تدوین جزئیات و برنامه اقدام توسعه این مشاغل تأکید و پیش‌بینی می‌کند که در دو تا سه ماه آینده این برنامه اقدام تدوین و مسئولیت نهادهای اجرائی ذی‌ربط در این مورد تعیین شود. درخصوص مطالبات زیست‌محیطی عموم مردم و مطالبات صنفی کشاورزی اما این پژوهشگر همکار در پروژه احیای زاینده‌رود، معتقد است ادعای تقلیل مطالبات عمومی، به مطالبات صنفی، تا‌جایی‌که به رویکرد استانداری اصفهان مربوط می‌شود، نادرست است. او با یادآوری اینکه هدف‌گذاری مطرح‌شده از سوی استانداری احیای رودخانه زاینده‌رود است، خاطرنشان می‌کند: در کوتاه‌مدت برای حل مسائل با مشارکت اصناف و گروه‌های ذی‌نفع نظیر کشاورزان تصمیماتی اتخاذ شده که ضرورت نیز داشته است اما این به‌معنای تقلیل صنفی مطالبات عمومی نیست.
‌ حقابه‌ای قانونی که در خشک‌سالی و ترسالی پایمال می‌شود
منیره کرباسچی، یکی از فعالان محیط زیست اصفهان، در رابطه با موضوع عدم تناسب ذخیره سد، با بارش‌ها در سرشاخه‌های زاینده‌رود هم به «شرق» می‌گوید: در فصل پاییز و زمستان که برداشت‌ها و پمپاژها در مسیر زاینده‌رود در دو استان چهارمحال‌وبختیاری و اصفهان وجود ندارد و رهاسازی برای کشاورزی پایین‌دست نیز نداریم، خروجی سد چیزی حدود ۱۱ تا ۱۳ مترمکعب بر ثانیه است که زاینده‌رود برای مصارف شرب و صنعت اصفهان و یزد تا چم‌آسمان واقع در غرب اصفهان، همواره جریان دائم دارد اما از آنجا که سال گذشته خشک‌سالی نسبتا شدیدی در حوضه زاینده‌رود داشتیم، هر میزان بارشی که اتفاق می‌افتد در ابتدا صرف تغذیه سفره‌های زیرزمینی و چشمه‌ها و قنوات و چاه‌ها در بالادست و پس از آن وارد مخزن سد زاینده‌رود می‌شود. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که به محض آنکه بارندگی اتفاق افتاد، همان حجم آب به ذخیره سد در همان لحظه اضافه شود.
او معتقد است بیش از هزارو ۲۰۰ بند و سد در بالادست حوضه زاینده‌رود در دو استان اصفهان و چهارمحال‌و‌بختیاری نیز از عوامل کاهش رواناب‌ها و کاهش ورودی به سد زاینده‌رود هستند. به گفته این فعال محیط زیست این بندها قرار بوده تنها نقش رسوب‌گیری را داشته باشند؛ ولی عملا نقش ذخیره آب را ایفا می‌کنند که یا صرف توسعه کشاورزی در بالادست می‌شوند یا پشت همان بند، تبخیر و از دسترس خارج می‌شوند.
کرباسچی ادامه می‌دهد: سؤالی که مطرح می‌شود، این است که چرا وقتی درباره این شیوه آبخیزداری و حبس آب در بالادست، از سوی کارشناسان هشدار داده می‌شود، باز هم در بودجه ۱۴۰۱ برای آن اعتبار در نظر گرفته می‌شود؟
این فعال محیط زیست با بیان اینکه وزارت نیرو طبق قانون مکلف است حقابه محیط‌ زیست را بر صنعت و کشاورزی اولویت و پس از کسر حقابه محیط‌ زیست، مابقی آب را به دیگر بخش‌ها اختصاص دهد، می‌افزاید: ولی آنچه در عمل اتفاق افتاده، این است که زمانی آب به محیط‌ زیست می‌رسد که همه بخش‌ها برداشت خویش را به‌طور‌کامل انجام داده باشند و عملا امکان برداشت آب بیشتری وجود نداشته باشد. برای مثال در سال آبی ۹۸-۹۷ که بارش‌های استثنائی در حوضه زاینده‌رود اتفاق افتاد و یک‌ونیم برابر یک سال نرمال بارش داشتیم و هزارو ۹۵۰ میلیون مترمکعب آب وارد سد زاینده‌رود شد، این حجم آب نیز نتوانست ذخیره مخزن هزارو ۴۵۰ میلیون مترمکعبی سد زاینده‌رود را بیش از نیمه، پر کند و زاینده‌رود، حتی با بارش‌های استثنائی آن سال نیز در فواصل رهاسازی آب برای کشاورزی، خشکانده شد و درصد ناچیزی از حقابه تالاب بین‌المللی گاوخونی تأمین شد.
کرباسچی یکی از دلایل عدم اولویت‌بخشی به حقابه قانونی محیط‌ زیست را بارگذاری‌های بیش از حد وزارت نیرو در بخش‌های شرب و صنعت و کشاورزی می‌داند. او می‌گوید: در کشور ما به دلیل بهره‌وری پایین آب در بخش کشاورزی، مصرف آب این بخش بسیار بالاست و اگر در بخش کشاورزی بتوانیم ۲۰ درصد کاهش مصرف آب را اعمال کنیم، حقابه محیط‌ زیست آزاد می‌شود. او با اشاره به جبران کسری منابع آب موجود در حوضه زاینده‌رود از حقابه محیط‌ زیست و منابع آب زیرزمینی، از سوی وزارت نیرو، نتیجه این عملکرد را که منجر به تخلیه آبخوان‌ها و فاجعه بدون بازگشت فرونشست زمین در اصفهان معرفی می‌کند که حیات شهر اصفهان با ۲/۵ میلیون نفر جمعیت را با تهدید مواجه کرده و شهر را در معرض تخلیه قرار داده است. به گفته او وزارت نیرو طبق قانون مجاز به واگذاری حقابه محیط‌ زیست به دیگر بخش‌ها نیست و موظف است تخصیص‌های اضافه بر زاینده‌رود را لغو و به بهره‌برداران خسارت پرداخت کند.
این فعال محیط زیست با تأکید بر اینکه چاره‌اندیشی‌هایی نظیر توسعه اشتغال جایگزین نباید منجر به بارگذاری جدید بر منابع آب شود، به تجربه غرب اصفهان اشاره می‌کند که با وجود ایجاد صنایع بزرگ در آن، نه‌تنها اثر مثبتی برای کشاورزان منطقه حاصل نشده؛ بلکه بر اثر افزایش مصرف آب و ایجاد آلایندگی و افزایش جمعیت مهاجر، عملا بحران‌ها در آن تشدید شده است. او با بیان اینکه مردم اصفهان به دلیل افزایش آگاهی‌شان از عوامل خشکی زاینده‌رود و بحران‌های ناشی از خشکاندن زاینده‌رود و گاوخونی و نگرانی درباره آینده این سرزمین، به میدان آمدند و سعی کردند با حضور خویش در کنار کشاورزان، مطالبات خویش را به گوش مسئولان برسانند و گوشزد کنند که مسئله زاینده‌رود محدود به یک قشر و صنف خاصی نیست، اضافه می‌کند: اما آنچه اتفاق افتاد، توافق دولت با مسئولان صنف کشاورزی اصفهان بود که نه‌تنها جوابی برای مطالبات مردم اصفهان نداشت بلکه حتی مشکل کشاورزان را حل نکرد. شاید مسئولان بر این باورند که توافق با تعداد محدودی از صنف، راحت‌تر و سریع‌تر اتفاق می‌افتد. غافل از اینکه با پاک‌کردن و انکار صورت مسئله، روز‌به‌روز مسئله بزرگ‌تر و بحران‌ها شدیدتر می‌شود و چاره‌ای جز رویارویی با واقعیات و اجرای قانون و تصمیم‌گیری بر‌اساس منافع عموم مردم نداریم.
اکنون باید دید که در میانه اصرار وزارت نیرو بر به‌رسمیت‌شناختن حقابه‌های زیست‌محیطی و انکار راستی این ادعا از سوی فعالان محیط زیست فرجام تالاب بین‌المللی و در آستانه مرگ گاوخونی و دیگر تالاب‌های کشور چه خواهد شد. آیا اراده‌ای برای تحولی اساسی در اجرای قانون شکل خواهد گرفت یا غبار فراموشی پیکر تالاب‌ها و گردوغبار تالاب‌های خشکیده پیکر ایران را خواهد پوشاند؟
شرق – عاطفه علیان

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا