زحمتکشان

نگاهی به مشکلات درمان بازنشستگان/ چرا هم «بیمه تکمیلی» هم دو درصد کسر از مستمری؟

کارگران و تشکل‌های کارگری اعتراض و مقاومت کردند و اجازه دست درازی به دولت ندادند؛ گفتند صندوق تامین اجتماعی مال ما بیمه شدگان است و دولت هیچ حقی ندارد. اما علیرغم حفظ منابع درمان در صندوق تامین اجتماعی، بازهم سطح خدمات درمانی ارائه شده به بیمه شدگان کارگری بهبود نیافت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «فشار خون و قند و مرض قلبی؛ همسرم هر ماه باید برای چک آپ و انجام آزمایشات به بیمارستان مراجعه کند؛ هزینه‌های آزمایش و دارو سر به فلک می‌کشد و اگر بیمه تکمیلی نداشته باشیم، همه مستمری ماهانه‌مان را بدهیم بازهم کفاف نمی‌دهد.»

یک بازنشسته کارگری در یکی از استان‌های محروم کشور، از رنج‌های «کالایی شدن درمان» می‌گوید؛ درمانی که هم براساس اصل ۲۹ قانون اساسی و هم براساس قانون الزام سازمان تامین اجتماعی، باید صفر تا صد آن رایگان و از محل حق بیمه‌های زمان اشتغال بازنشستگان تامین شود.

یک بازنشسته کارگری با سی سال سابقه اشتغال، قاعدتاً مبلغ گزافی بابت سهم درمان در صندوق سازمان تامین اجتماعی ذخیره کرده است؛ هر سال دوازده ماه است و هر ماه، سی درصد دستمزد کارگر بابت حق بیمه به حساب سازمان واریز شده که باز نه درصد از این حق بیمه‌ی ماهانه، بابت درمان در صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی پس‌انداز شده است. سال‌ها پیش دولت خیز برداشت که نه/ بیست و هفتم درمان را در صندوق درمان زیر نظر دولت و زارت بهداشت ذخیره کند به این بهانه که سازمان تامین اجتماعی از سهم درمان کارگران برای سرمایه‌گذاری و مصارف دیگر استفاده می‌کند و خدمات درمانی مکفی به بیمه شدگان ارائه نمی‌دهد. در آن زمان، (سال ۹۶) کارگران و تشکل‌های کارگری اعتراض و مقاومت کردند و اجازه دست درازی به دولت ندادند؛ گفتند صندوق تامین اجتماعی مال ما بیمه شدگان است و دولت هیچ حقی ندارد. اما علیرغم حفظ منابع درمان در صندوق تامین اجتماعی، بازهم سطح خدمات درمانی ارائه شده به بیمه شدگان کارگری بهبود نیافت.

سهم درمان چقدر است/ در زمان اشتغال کاربرد چندانی ندارد

بیاییم سهم درمان را به نرخ روز (نرخ سال ۱۴۰۰) محاسبه کنیم؛ بیمه کارگری به این ترتیب تقسیم‌بندی شده است؛ ۷ درصد سهم کارگر، ۳ درصد سهم دولت و ۲۰ درصد نیز سهم کارفرما است که چون دولت حق بیمه ۳ درصدی خودش را نمی‌پردازد (بیمه بیکاری) این ۳ درصد هم از کارفرما گرفته می‌شود و کارفرما باید ۲۳ درصد حقوق و دستمزد مشمول کسور بیمه را پرداخت کند. بنابراین حق بیمه تامین اجتماعی سی درصد اکثر مبالغ دریافتی حقوق و دستمزد است که ۲۳ درصد سهم کارفرما و ۷ درصد سهم کارگر است و از این ۲۳ درصد ۳ درصد برای بیمه بیکاری است که اصولاً کارگرانی که قانوناً مشمول بیمه بیکاری نمی‌شوند، نباید این سه درصد از حقوق آن‌ها کسر شود. با در نظر گرفتن حقوق سال ۱۴۰۰، مبلغ کل بیمه کارگران حداقل بگیر، ۱۱۳۸۲۰۳۵ ریال (برای ماه‌های ۳۱ روزه) است که از این مبلغ، ۹ درصد سهم درمان است؛ فرض بگیریم در سال ۱۴۰۰، هر ماه ۱۰۰ هزار تومان سهم درمان متوسط هر کارگر است؛ در یکسال، ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان سهم درمان کارگر است و اگر به روزرسانی کنیم، تقریباً همین مبلغ هر سال به عنوان سهم درمان کارگر در صندوق تامین اجتماعی ذخیره می‌شود. سوال اینجاست که چقدر از این مبلغ متوسط ۱ میلیون و ۲۰۰هزارتومانی، توسط یک کارگر شاغل در طول سال، برای هزینه‌های درمان استفاده می‌شود.

بیشتر شاغلان (شاغلان عادی که در دوران جوانی هستند و بیماری‌های خاص ندارند)، از خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی به گرفتن یک دفترچه کاغذی بیمه که آن نیز از میان برداشته شده، اکتفا می‌کنند و دیگر نیاز چندانی به خدمات درمانی ندارند؛ بسیاری از خدمات درمانیِ مورد نیاز همگان از جمله خدمات دندانپزشکی که در زمان جوانی نیز احتیاج می‌شود، خارج از شمول بیمه تامین اجتماعی است و چه بیمه باشی و چه نباشی، باید هزینه‌های آن را آزاد بپردازی. بنابراین یک کارگر شاغل، در طول سی سال اشتغال خود، از این مبلغ ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی که به نرخ روز هر سال در صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی ذخیره می‌نماید، استفاده چندانی نمی‌کند اما متاسفانه انباشت این مبالغ که غالباً بدون استفاده می‌ماند، به درد دوران پیری و کهولت یک بازنشسته هم نمی‌خورد!

معضلات بازنشستگان: بیمه تکمیلی و دو درصد کسر از حقوق

بازنشستگان بعد از سی سال پرداخت سهم درمان، باز با دومعضل اساسی روبرو هستند؛ یکی کسر دو درصد سهم درمان در زمان بازنشستگی و دیگری، نیاز مبرم به ثبت نام بیمه تکمیلی که اگر بیمه تکمیلی نباشد، نیازهای درمانی و بهداشتی ایام کهولت به هیچ وجه با بیمه پایه برآورده نمی‌شود.

سوال اینجاست که وقتی مبلغی از حق بیمه هر ماه به عنوان سهم درمان در صندوق درمان سازمان ذخیره و انباشته شده و چندان هم به کار نیامده، چرا باید در دوران بازنشستگی باز مجدداً دو درصد بابت درمان کسر شود؟!

سید احمد حسینی (بازنشسته کارگری) در این رابطه می‌گوید: پیش از این که دفترچه‌های کاغذی بیمه داشتیم، مدعی می‌شدند که این دو درصد برای هزینه‌های صدور دفترچه‌های کاغذی صرف می‌شود اما حالا که این دفترچه‌ها از میان برداشته شده، دیگر چه دلیلی دارد دو درصد از مستمری ما را بابت درمان کسر کنند؛ ما بازنشستگان سی سال تمام سهم درمان به سازمان پرداخته‌ایم که در دوران پیری به کارمان بیاید؛ حالا چرا باید دو درصد علاوه بپردازیم؛ ضمن اینکه علیرغم کسر این دو درصد بازهم محتاج بیمه تکمیلی هستیم و بدون بیمه تکمیلی، بهره گیری از هیچ کدام از خدمات دارویی، درمانی و کلینیکی میسر نیست.

چرا قانون الزام اجرا نشد؟

حق مسلم بازنشستگان بر «درمان رایگان» در قانون الزام تامین اجتماعی به صراحت متبلور شده است؛ قانونی که در جهت ارائه راهکار برای اجرای ماده ۳ قانون تامین اجتماعی در سال ۱۳۶۸ مصوب شده و در ماده واحده آن آمده است که سازمان تامین اجتماعی باید از محل حق بیمه‌های دریافتی هزینه‌ی ارائه خدمات درمانی رایگان به بیمه شدگان کارگری (چه شاغل و چه بازنشسته) را در تمام بخش‌های درمانی کشور فراهم کند؛ براساس این متن قانونی، حتی درمان در بخش خصوصی نیز باید رایگان باشد و کارگران و بازنشستگان نباید در بخش دولتی درمان، مبلغی تحت عنوان «فرانشیز درمان» بپردازند؛ همه این هزینه‌ها باید از محل همان سهم درمان حق بیمه‌ها در زمان اشتغال کارگران، تامین شود.

با این حال، قانون الزام دهه هاست که اجرا نمی‌شود؛ بعد از تصویب این قانون در سال ۶۸، شاید سال‌های محدودی بودند که کارگران توانستند از خدمات درمانی رایگان و باکیفیت بهره ببرند به قول سید احمد حسینی، در سال‌های دهه ۷۰ بود که دفترچه‌های درمانی ما کارگران «ارزش» داشت.

پس از آن، با اوج گیریِ کالایی سازیِ درمان، بخش سنگینی از هزینه‌های درمانی بر دوش بیمه شده افتاد؛ تا آنجا که شرکت‌های عظیم و غول پیکری با هدف ارائه بیمه تکمیلی به بیمه شدگان به خصوص بازنشستگان پا به میدان گذاشتند و از محلِ ناکارآمدی بیمه‌های پایه، سودهای هنگفت به جیب زدند؛ هرچه درمان کالایی‌تر و گران‌تر شد، نیاز به بیمه تکمیلی هم بیشتر شد؛ تا جایی که امروز به دلیل گرانی شدید خدمات درمانی کلینیکی، پاراکلینیکی و آزمایشگاهی، بدون بیمه تکمیلی، یک چک آپ ساده هم دیگر ممکن نیست؛ در کنار همه‌ی اینها، باید خروج داروهای OTC و داروهای باکیفیت و خارجی شیمی درمانی و بیماری‌های خاص از شمول بیمه را نیز قرار دهیم که موجب شده خانواده‌های کارگری با داشتن یک عضو بیمار خاص در خانه، هزینه‌های سنگین بابت دارو درمان بپردازند.

انتقاد به بیمه‌های تکمیلی و گرانی هزینه‌های درمان گسترده است؛ علی اکبر عیوضی (عضو کانون بازنشستگان کارگری تهران) در این رابطه با تاکید بر لزوم ارائه خدمات درمانی رایگان به بازنشستگان زیر خط فقر می‌گوید: شرکتهای بیمه تکمیلی، محصول ناکارآمدی بیمه پایه و ناتوانی سازمان در اجرای قانون است که اگر قانون الزام اجرا می‌شد و چتر شمول بیمه پایه به جای آب رفتن، گسترده می‌شد، امروز یک بازنشسته با مستمری حداقلی مجبور نمی‌شد ماهانه چند صد هزار تومان بابت بیمه تکمیلی صرف کند؛ ضمن اینکه علیرغم داشتن بیمه تکمیلی، باز باید پول بسیار از جیب بپردازد چون چتر حمایت بیمه تکمیلی نیز به میزان مطلوب گسترده نیست و هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد.

لزوم بهبود در ارائه خدمات درمانی: کسر دو درصد را از میان بردارند

درمان و هزینه‌های درمانی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های بازنشستگان کم درآمد به خصوص بازنشستگان کارگری است. آیا در سال جدید، مقدمات اجرای دقیق و بدون تنازل قانون الزام بعد سال‌ها غفلت فراهم می‌شود؛ آیا نباید بیمه پایه بازنشستگان تا آن اندازه گسترده باشد که یک بازنشسته با حقوق حداقلی، دغدغه‌ی قرص‌های فشار خون و پلاویکس قلب را نداشته باشد، قرص‌هایی که نمونه‌های مورد تایید پزشکان آن ها، بسیار گران است و تامین هزینه‌های آن از استطاعت یک خانواده‌ی بازنشسته کارگری، خارج. سید احمد حسینی می‌گوید: «حالا که دفترچه‌های درمانی کاغذی حذف شده، حالا که مجبوریم پول پای بیمه تکمیلی بپردازیم، لااقل این دو درصد سهم درمان را از حقوق ما بازنشستگان کسر نکنند؛ اینکه خواسته‌ی زیادی نیست…»

گزارش: نسرین هزاره مقدم

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا