از هر دری سخنی

افزایش تورم و نابرابری در سال نو

اعمال تحریم‌های شدید نفتی علیه ایران از ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ آغاز شد و همچنان ادامه دارد. این تحریم‌ها دو پیامد بد برای اقتصاد ایران داشت؛ اول کاهش درآمدهای نفتی و دوم امکان انتقال پول نفت به کشور به دلیل عدم تصویب لوایح اف ای تی اف را به دنبال داشته است…..

روز جمعه جواد اوجی وزیر نفت در گفت‌وگویی تلویزیونی بابیان اینکه ظرفیت کنونی تولید نفت به‌پیش از تحریم‌ها و به بیش از سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است، گفت: «ما با شناسایی مشتریان و بازارهای جدید، بازاریابی قوی، استفاده از روش‌های مختلف در قراردادهای نفتی و استفاده از نیروهای متعهد و متخصص این اتفاق رقم خورد و فروش نفت خام و میعانات گازی به ارقام بالایی رسیده است.» این در حالی است که آثار افزایش درآمدهای نفتی در اقتصاد وزندگی مردم دیده نمی‌شود. انتظار این است که وزیر نفت جزییات بیشتری از درآمدهای نفتی را در اختیار افکار عمومی و رسانه‌ها قرار دهد. در همین حال سید علی مدنی زاده، رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف در یادداشتی در اقتصاد آنلاین شاخص های اقتصادی سال ۱۴۰۱ را نگران‌کننده دانست و نوشت: فقر و نابرابری و تورم در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ افزایش خواهد یافت. وی راهکارهایی را برای تغییر رویه هزینه کرد درآمدهای نفتی در سال جدید برای کنترل نرخ تورم برشمرد که در ادامه می‌خوانید.

پیش‌بینی شاخص مای اقتصادی در سال ۱۴۰۱
بدیهی است که هرگونه پیش‌بینی اقتصادی در سطح کلان علاوه بر اینکه بر تحولات اقتصادی درگذشته برمی‌گردد، هم تابع شرایط بیرونی و تحولات سیاسی و سیاست خارجی است و هم تابع تصمیمات سیاست‌گذاران اقتصادی، اعم از دولت و مجلس، و برآیند این‌هاست که صحنه اقتصاد کلان را به تصویر می‌کشد. با فرض عدم‌تغییر در رویه سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور انتظار می‌رود که:

افزایش تورم
با توجه به افزایش حدود ۳۵ درصدی پایه پولی و نقدینگی در سال ۱۴۰۰ و نیز بودجه مای مصوب ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، انتظار می‌رود در نیمه اول سال تورم کماکان بالا باشد. ولی با توجه به افزایش درآمدهای نفتی و نیز احتمال بالای حصول توافقات بین‌المللی انتظار می‌رود که از نیمه دوم سال تورم روند کاهشی خود را آغاز نموده و درصورتی‌که این روند ادامه پیدا کند، تورم مستمراً کاهش خواهد یافت.

رشد اقتصادی مثبت
طبیعتاً با افزایش فروش نفت و افزایش قیمت مای جهانی نفت و گاز، افزایش درآمدهای نفتی در کشور، مانند سال مای ۱۳۸۶-۱۳۸۴ و نیز ۱۳۹۵ منجر به افزایش قابل‌توجه درآمد ملی، تولید و اشتغال شده و رشد اقتصادی در ۱۴۰۱ مثبت خواهد شد.
بااین‌حال، این رشد اقتصادی که ناشی از افزایش یک‌باره درآمدهای نفتی است، اولا یک‌باره بوده و مجدداً در سال بعد به روند عادی خود بازمی‌گردد. ثانیا با توجه به تثبیت نرخ ارز که رویه متداول سیاست‌گذاری در کشور است، مجدداً و برای چندمین مرتبه تولید داخلی و صادرات غیرنفتی دچار افول تدریجی شده و رشد تولید و اشتغال برای سال بعد به‌شدت کاهش خواهند یافت و تجربه بیماری هلندی برای چندمین بار در کشور تجربه خواهد شد. این خطر بزرگی است که اقتصاد کشور را تهدید می‌کند و متأسفانه بودجه ۱۴۰۱ نیز مهر تأییدی بر این امر زده است.

افزایش نابرابری
از طرف دیگر، توزیع این افزایش درآمد ملی خود را مستقیماً در بودجه و نیز افزایش واردات منعکس کرده است. در بودجه مصوب نیز که عمدتاً صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود، سهم قابل‌توجهی از آن، پرداختی به کارمندان دولت و یا بازنشستگان دولتی است و این افزایش درآمدهای نفتی صرف دیگر اقشار جامعه نخواهد شد. لذا انتظار می‌رود که نابرابری افزایش‌یافته و افزایش درآمدهای نفتی سهم دهک‌های بالای جامعه شود و فاصله دهک‌ها افزایش یابد.

راهکار، تغییر رویه
۱. سهم استفاده از درآمدهای نفتی در بودجه کاهش یابد
الف. البته این امر در ۱۴۰۱، با توجه به اینکه بودجه مصوب شده است، تقریباً غیرممکن است مگر آنکه دولت با اجرای سریع قانون پایانه مای فروشگاهی و نیز افزایش شفافیت مالیاتی و کاهش فرارهای مالیاتی، درآمد مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر درآمد را افزایش دهد و با درآمدهای نفتی جایگزین نموده و درآمدهای نفتی را صرف هزینه‌های جاری ننماید. علاوه بر آن دولت، بودجه سال ۱۴۰۲ را بیش از تورم انتظاری رشد ندهد، برخلاف اتفاقی که در بودجه سال ۱۴۰۱ افتاد و سهم درآمدهای نفتی از بودجه را نیز کاهش دهد.
ب. بر اساس قانون بودجه مصوب، دولت مجاز است که در صورت افزایش درآمدهای نفتی بالغ‌بر رقم مورد تصویب، بخشی از مبالغ ریالی آن را در بودجه استفاده نماید. لازم است دولت از این فرصت استفاده نموده و به‌جای افزایش هزینه‌ها که متأسفانه بارها و بارها در دولت مای قبلی تکرار شده است، بدهی‌های پیشین خود را بازپرداخت نماید که مهم‌ترین آن‌ها بدهی به صندوق توسعه ملی است، چراکه این امکان را در اختیار صندوق توسعه می‌دهد که سرمایه نفتی را تبدیل به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اساسی کشور نماید.
۲. از درآمدهای نفتی برای استفاده در زیرساخت‌ها و تأمین ارز واردات ماشین‌آلاتی که قابلیت ساخت داخل ندارند استفاده شود
الف. دولت با بازپرداخت بدهی‌های خود به صندوق توسعه ملی و نیز اعمال اصلاحاتی در نحوه عملکرد صندوق توسعه، می‌تواند منابع ارزی جدید نفتی را به سمت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و پروژه مای زیربنایی مانند راه، بیمارستان، خطوط ریلی و تکمیل کری دورهای شمال-جنوب و شرق به غرب و یا تکمیل طرح سواحل مکران و … جهت جبران مافات چند سال گذشته سوق دهد. همچنین تعریف پروژه مای پالایشگاهی و پتروشیمی که قابلیت صادراتی دارند نیز در این خصوص بسیار می‌تواند مؤثر باشد.
ب. با ایجاد یک بانک توسعه می‌توان بخشی از منابع صندوق توسعه ملی را در این موسسه مالی قرار داده و با ترکیب، کردن آن با منابع بخش خصوصی پروژه مای بانک‌پذیر زیرساختی کلیدی و بزرگ کشور را با کمک دیگر نهادهای مالی تأمین مالی نمود.
اوراق این بانک توسعه می‌تواند به‌خوبی از فرار سرمایه (که به دلیل کاهش نرخ ارز بسیار محتمل است که رخ دهد) جلوگیری نماید. توجه به ساختار حاکمیت شرکتی مناسب، ساختار غیر رانتی انتخاب پروژه‌ها و ساختار صحیح تخصیص منابع، جهت جلوگیری از حیف‌ومیل شدن این دارایی‌ها ضروری است.
ج. بانک مرکزی یک کف مشخصی را برای نرخ ارز معین نماید و نسبت به آن پایبند باشد تا دلارهای نفتی صرف واردات کالاهای مصرفی غیرضروری نشود.
د. با توجه به ناپایدار بودن درآمدهای نفتی حاصله به دلیل افزایش ناگهانی قیمت نفت و نیز ناپایداری سیاست خارجی دولت آمریکا، ضروری است که بخشی از درآمدهای نفتی ذخیره‌شده و برای دو سال بعد که احتمالاً درآمدهای نفتی مجدداً کاهش خواهد یافت بتواند مورداستفاده قرار گیرد.
۳. بانک مرکزی نسبت به یک هدف تورمی خود را متعهد نماید و سیاست مای پولی، بانکی و ارزی خود را متناسب، با آن تنظیم نماید
الف. با توجه به روند کاهشی قابل‌انتظار برای تورم بانک مرکزی این فرصت را دارد تا تورم را مهار کرده و تا انتهای ۱۴۰۲ تورم را تک‌رقمی کرده و حتی به مرز ۵ درصد برساند، مشروط بر اینکه دولت بودجه ۱۴۰۲ را بیش از ۱۰ درصد رشد ندهد و نیز جلوی خلق پول بانکی و اضافه برداشت بانک‌ها با نظارت بانک مرکزی گرفته شود.
ب. بانک مرکزی اجازه دهد متناسب، با رشد نقدینگی و تورم، نرخ ارز آرام‌آرام تعدیل شود تا برخلاف تجربه سال مای ۸۴-۸۹ و ۹۳-۹۶ کشور واردات محور نشده، خروج سرمایه اتفاق نیفتد و فنر نقدینگی انباشته نشود که بعد از چند سال مجدداً دچار جهش ارزی شویم (تجربه‌ای که بارها و بارها آزموده‌ایم). با توجه به ناپایدار بودن شرایط خارجی کشور به دلیل بدعهدی مای آمریکا، انتظار خروج سرمایه در صورت تثبیت نرخ ارز بسیار بالاست. لذا تعدیل مستمر و تدریجی نرخ ارز ضروری است تا تحقق تورم تک‌رقمی باورپذیر باشد.
ج. لازم است فروش تکلیفی دلارهای نفتی به بانک مرکزی با تصویب، قانون متوقف شود و دولت خود مکلف به فروش ارزهای نفتی خود باشد. بانک مرکزی تنها می‌تواند عامل فروش ارزهای دولت باشد. این مسئله کمک می‌کند تا استقلال عملیاتی بانک مرکزی برای کنترل تورم بیشتر شده و دولت نیز با درایت بیشتری به فروش ارزهای نفتی بپردازد. البته اگر قانون تشکیل صندوق ثبات ساز ملی در مجلس مورد تصویب قرار گیرد، مسئله ثبات سازی درآمدهای نفتی به‌طور ریشه‌ای‌تر حل خواهد شد.
د. با افزایش درآمدهای نفتی بسیار محتمل است که نرخ بهره کاهش یابد. لذا لازم است مستمراً با کاهش تورم، بانک مرکزی نیز تدریجی و متناسب با نرخ سود بانکی را کاهش دهد. همچنین ضروری است تا برخی از نرخ های سود بانکی را به‌صورت شناور وابسته به تورم تعریف کند تا با کاهش تورم سودهای با نرخ بالاتر قبلی هزینه مالی بانک‌ها را بالا نبرده و از طرف دیگر نرخ مای بالاتر منجر به انباشت مطالبات غیر جاری بیشتر در ترازنامه بانک‌ها نشده، و تجربه سال مای ۹۲-۹۶ تکرار نشود.
درنهایت لازم است توجه شود که به لحاظ اقتصاد سیاسی ورود درآمدهای نفتی به کشور، انگیزه دولت را برای اصلاحات اقتصادی کم می‌کند که امری خطرناک است و لازم است گروه اقتصادی دولت به این موضوع اهتمام ورزد.

ستاره صبح

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا