افزایش بالای نرخ تورم ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته
عوامل متعددی علت افزایش نرخ تورم هستند و یکی از آنها موادی است که در بودجه ۱۴۰۱ دیده شده است به عنوان مثال در بودجه آمده بخش قابل توجهی از فروش نفت به نهادهای دولتی و نظامی واگذار شود که این پیامدهای سنگینی برای اقتصاد کشور خواهد داشت و انتظار چنین موضوعی در دولت یکپارچه نمی‌رفت…..
جامعهٔ استبدادزدهٔ ما هر روز مسئله‌ها و رویدادهایی گوناگون و تأمل‌پذیر را شاهد است. تظاهرات اعتراضی و اعتصاب‌ها، نمودار خشم و نارضائی زحمتکشان و اکثر مردم از ادامه سیاست‌های ضد مردمی جمهوری اسلامی است. سیاست‌های پوشیده در احکام “ولایی” در شرایط اختناق اجتماعی و ستم طبقاتی با فساد، بیکاری فزاینده و گرانی روزافزون، فقر گسترده، افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی، تخریب محیط زیست، بحران کم‌آبی و بی‌آبی و آلودگی هوا همراه است. بررسی بحران عمیق و فزاینده اقتصادی کشور و پیامدهای مخرب اجتماعی آن آشکار کننده این حقیقت است که سیاست‌های راهبردی اقتصادی رژیم ولایت فقیه در راستای تأمین منافع کلان‌سرمایه‌داری تجاری و مالی رانتی و انگلی در تمامی نهادهای حکومتی ادامه می‌یابند.با عوض شدن دولت‌های رژیم ولایی تغییری اساسی در وضعیت اقتصادی کشور و روند عمیق‌تر شدن درهٔ عظیم میان فقر و ثروت به‌وجود نمی‌آید. بدین‌ترتیب و کشانده شدن بیش‌ازپیش مردم به ورطهٔ فقر و محرومیت همچنان ادامه می‌یابد.
به گزارش ایلنا، حسین راغفر درباره پیش‌بینی و تحلیل برخی از کارشناسان مبنی بر تورم سه رقمی در سال جاری اظهار داشت: به طور قطع نرخ تورم امسال نسبت به سال گذشته افزایش پیدا خواهد کرد اما باید توجه داشته باشیم که آماری که دولت از روند نرخ تورم ارایه می‌دهد با واقعیت‌های زندگی مردم بسیار فاصله دارد.
او با اشاره به دلایل افزایش نرخ تورم در سال جاری گفت: عوامل متعددی علت افزایش نرخ تورم هستند یکی از آنها موادی است که در بودجه ۱۴۰۱ دیده شده به عنوان مثال در بودجه آمده بخش قابل توجهی از فروش نفت به نهادهای دولتی و نظامی واگذار شود که این پیامدهای سنگینی برای اقتصاد کشور خواهد داشت و در حالی شاهد آن در بودجه هستیم که انتظار چنین موضوعی در دولت یکپارچه نمی‌رفت.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه واگذاری فروش نفت در واقع هزینه داد و ستد در اقتصاد را به شدت بالا می‌برد، تاکید کرد: این اقدام باعث فساد گسترده خواهد شد و تمام این عوامل بر روی بی‌ثباتی اقتصاد کلان تاثیر دارد و در نهایت باعث می‌شود سرمایه‌گذاری در کشور کاهش یابد.
راغفر افزود: ضمن اینکه در صورتی که در خوشبینانه‌ترین حالت بتوانیم نفت را با قیمت‌های مناسب و بدون شرایط تحریمی به فروش برسانیم و ارز در همین قیمت باقی بماند، با این قیمت ارز، میزان سرمایه‌گذاری بالا نخواهد بود.با این شرایط می‌توان گفت، رکود تورمی که در تمام دهه ۹۰ بر اقتصاد حاکم بوده، کماکان ادامه خواهد کرد.
او می گوید: اقتصادی درباره راهکارهای مهار تورم نرخ ارز اظها داشت: یکی از راهکارها مساله خروج برخی نهادها از اقتصاد است وگرنه فرصت سرمایه گذاری در کشور به وجود نخواهد آمد و اگر سرمایه گذاری صورت نگیرد به طور قطع مشکل کنونی درباره تورم ادامه و حتی بدتر می‌شود. چراکه در صورتی‌که سرمایه‌گذاری افزایش نیابد، تولید رشد نخواهد داشت و در این وضعیت نابرابری و فساد به شدت افزایش پیدا می‌کند.
راغفر درباره تاثیر مذاکرات وین بر نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم، گفت:معتقدم اگر مسائل اقتصاد خارجی حذف هم شوند نتایج چندانی بر روی اقتصاد کشور در این چارچوب موجود نخواهند داشت. با وجود آن شاید درآمدهایی حاصل شود اما این درآمد موجب افزایش سرمایه گذاری و اشتغال در جامعه نخواهد شد. هر چند که در حال حاضر بر روی مسائل دلالی و سفته بازی مانند واردات خودرو و … تمرکز شده چراکه فعلا این حوزه‌ها بیشترین بازدهی را برای نهادهای قدرت دارند و منابع را معطوف چنین فعالیت هایی می کنند تا فعالیت‌های مولد و اشغالزا.
وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل هزینه‌های بالای سرمایه گذاری از جمله نرخ بالای ارز و از سوی دیگر سوددهی بالایی که در حوزه های نامولد در دست نهادهای قدرت وجود دارد بعید می‌دانم از این مشکلات اقتصادی عبور کنند و چشم اندازی هم درباره رفع این مشکلات در برنامه‌های دولت دیده نشده‌است.
این کارشناس اقتصادی درباره ایجاد تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ اظهار داشت: “دولت اگر پرداخت یارانه های کنونی را به ۱۰ برابر هم برساند، این اقدام این جز افزایش تورم در جامعه چیزی به دنبال نخواهد داشت و وضع اقتصادی یارانه‌بگیران را هم بدتر می‌کند. معتقدم تورمی که در اثر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر زندگی مردم به ویژه طبقات بازنشسته، سالمند و افرادی که نیاز به دارو در خانواده‌هایشان بیشتر است و هزینه‌های رقم معناداری درسبد خانوار آنها دارد، بیشتر است و قطعا ارایه و پرداخت یارانه دارو به این خانوار و این اقشار کمکی نخواهد کرد. در برنامه‌های این دولت اقدامات موثر برای رفع یا کاهش این مشکلات دیده نمی‌شود. در حالی که دنیا به سمت برقی شدن خودروها می‌روند، دولت ایران به دنبال توزیع بنزین و یارانه آن بین مردم است که این عامل افزایش فساد می‌شود و باعث دامن زدن و اقتصاد دلالی و سفته بازی خواهد شد و هیچ یک از این برنامه‌ها و اقدامات دولت به بهبود وضع مردم کمکی نمی کنند.”
متغیر بودن نرخ ارز در اقتصاد میهن ما گرفتاری‌هایی بی‌شمار ازجمله تورم فزاینده را باعث می‌شود. درنتیجه، قیمت همه کالا‌ها افزایش می‌یابد و مشکلات اقتصادی کشور حل‌ناشدنی‌تر از پیش می‌شود. شعارهای توخالی چه از نوع شعارهای “مبارزه با فساد” و “عدالت‌پروری”های دروغین دولت ابراهیم رئیسی و چه از نوع “اقتصاد مقاومتی” که چند سالی است علی خامنه‌ای مطرح می‌کند، از تشدید فشارهای اقتصادی، فقر و محرومیت بر مردم مانع نشده‌اند و نتوانسته‌اند رشته‌های درهم‌گره‌خوردهٔ مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور را بگشایند و از قرار درآینده هم نخواهند توانست. مردم میهن ما از ادامهٔ نظام اقتصادی- سیاسی کنونی و حاکمیت سرمایه داران و لایه های فوقانی بورژوازی مالی-تجاری در سیاست گذاری و سیطرۀ روحانیت تاریک‌اندیش و ارگان های نظامی و امنیتی سرکوبگر منزجرند. مردم شعارها و ادعاهای سران کشور را در پرتو گذران واقعی زندگی روزمره‌شان می‌سنجند و بر آن اساس جز آینده‌ای تیره در چشم‌انداز نمی‌بینند. ریشه اعتراض‌های خاموشی‌ناپذیر زحمتکشان را نیز باید از این منظر ارزیابی کرد. فریاد اعتراض به‌حق توده‌های میلیونی در تاریخ میهن ما برای آزادی، صلح، پیشرفت و عدالت اجتماعی را باید به‌تجربه دریافت و به آن گوش داد. روی سخن زحمتکشان که گاه چون دریایی عمیق و خاموش به‌نظر می‌رسند اما توفانی سهمگین در دل دارد با نیروهایی است که از اتحاد برای مبارزه‌ای مشترک در شرایط کنونی شانه خالی می‌کنند. مردم رنج‌کشیده نتایج تفرقه و جدایی را به‌چشم خود دیده‌اند. نمی‌توان به اصلاحاتی ساختاری و دموکراتیک از درون حکومت ضد مردمی و ضد ملی کنونی چشم امید داشت. تغییرات ساختاری بی‌تردید باید با اهرم نیرومند جنبش توده‌ای سازمان‌یافته زحمتکشان اِعمال گردد.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
