دیدگاه‌ها

افزایش بودجه نهادهای غیر عمرانی!

نکته قابل‌تامل در بودجه سال ۱۴۰۱ اینکه تکرار دست‌ودل‌بازی نمایندگان مجلس در افزایش بودجه خود و برخی دستگاه‌های دولتی و نهادها چشمگیر است. ارقام لایحه بودجه برای برخی نهاد‌ها بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. …

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، رقم بودجه پیشنهادی دولت ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان بود که از این مبلغ، ۲۲۳۱ هزار میلیارد تومان برای شرکت‌های دولتی و ۱۵۰۵ هزار میلیارد تومان برای منابع و مصارف عمومی دولت بوده است. رقم کل بودجه پس از چکش‌کاری کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس، با افزایش نزدیک به ۱۲۸ هزار میلیارد تومان به ۳۷۵۹ هزار میلیارد تومان رسید. نکته قابل‌تامل در بودجه سال ۱۴۰۱ اینکه تکرار دست‌ودل‌بازی نمایندگان مجلس در افزایش بودجه خود و برخی دستگاه‌های دولتی و نهادها چشمگیر است. ارقام لایحه بودجه برای برخی نهاد‌ها بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. همچنین بودجه مجلس و زیرمجموعه‌های آن حدود ۵۹ درصد بیشتر از رقم پیشنهادی دولت است. این در حالی است ‌که در سال ۱۳۹۷ رهبر انقلاب بر تدوین و پیگیری و اجرای برنامه اصلاح ساختاری بودجه تأکید کردند، همچنین ایشان در زمان تدوین بودجه ۱۴۰۱ با ارسال نامه ای به رئیس مجلس تاکید کردند، «نمایندگان به نظر بانک مرکزی توجه کنند».نظر بانک مرکزی همان رقمی بوده که در لایحه دولت پیشنهاد شده بود، اما نمایندگان به ظاهر انقلابی به فرمان رهبری توجه نکردند و حدود ۱۲۸ هزار میلیارد تومان به بودجه اضافه کردند! پرسش این است که اگر متخصص طراحی و تدوین بودجه دولت ، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی است، افزایش و کاهش ارقام بودجه توسط کمیسیون تلفیق مجلس با کدام تخصص و مهارت و محاسبات صورت گرفته است؟ پرسش دیگر این است که منابع افزایش ردیف های بودجه قرار است از کجا تامین شود؟در حالی که کشور نیاز به کارهای عمرانی برای ایجاد اشتغال و افزایش تولید دارد، پرسش این است که چرا بودجه نهادهای غیر عمرانی افزایش یافته است؟

اقتصاد سیاسی مانع اصلاح بودجه
مطالعات مختلف در حوزه بودجه سالانه کشور نشان می‌دهد طی ۲۳ سال اخیر ارقام بودجه کشور بین ۲۰ تا ۴۰ درصد در مجلس هم در ارقام کلی و هم‌ردیف‌ها دچار تغییرات اساسی شده و این دست‌کاری‌ها و دخالت‌های مجلس در بودجه، راه را بر هرگونه اصلاحات ساختاری در بودجه ایران بسته است. به نظر می‌رسد جنس معضلات بودجه در ایران بیش از آنکه فنی باشد، موانع اقتصاد سیاسی است که اصلاح در بودجه را نه برمبنای کار کارشناسی و علمی، که صرفاً برمبنای چانه‌زنی انجام می‌دهد.
در همین خصوص بر اساس مطالعه‌ای که مصطفی دین‌محمدی از پژوهشگران گروه اقتصاد دانشگاه زنجان و همکارش با عنوان «اقتصاد سیاسی بودجه در مجلس: تحلیلی بر الگوی تغییرات لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی» انجام داده، طی دوره ۱۳۹۹-‌۱۳۷۶ ارقام کلان بودجه (مصارف بودجه عمومی) از لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس تا قانون بودجه به‌طور میانگین سالانه ۳۰ درصد چاق‌تر شده و مصارفش افزایش پیداکرده است. در پژوهش مذکور آمده است طی دوره ۱۳۹۹-‌۱۳۷۶ مصارف عمومی رشدی مابین ۲۰ تا ۴۰ درصد داشته و بیش‌ترین تغییرات مربوط به سال‌های ۸۲، ۹۲ و ۹۹ (اضافه شود در سال ۱۴۰۰) بوده است.

افزایش ۵۹ درصدی بودجه مجلس در سال ۱۴۰۱
افزایش ارقام بودجه عمدتاً با چانه‌زنی و لابی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در مجلس رخ می‌دهد. اما نکته قابل‌تامل افزایش بودجه خود مجلس و زیرمجموعه‌های این نهاد قانون‌گذاری است. نگاهی تطبیقی به آمارهای سال‌های گذشته نشان می‌دهد این در اغلب سال‌ها تکرار شده و بودجه مجلس و زیرمجموعه‌های آن همیشه چاق‌تر از ارقام پیشنهادی دولت و سازمان برنامه‌وبودجه بوده‌اند. برای مثال مقایسه ارقام قانون بودجه و لایحه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد کل رقم پیشنهادی دولت برای مجلس و زیرمجموعه‌های این نهاد در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۳۵۷ میلیارد تومان بوده که این میزان با اقدامات مجلسی‌ها و رشد ۵۹ درصدی به دو هزار و ۱۵۷ میلیارد تومان رسیده است. لازم به ذکر است که طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ رقم بودجه مجلس بدون زیرمجموعه‌ها ۱۵۸۸ میلیارد تومان است. بودجه کتابخانه و موزه مجلس ۸۹ میلیارد تومان، سامانه هوشمند سازی قوه مقننه ۱۹۸ میلیارد تومان، خبرگزاری خانه ملت ۹/۱۰ میلیارد تومان، شورای راهبردی تنقیح قوانین ۲۴ میلیارد تومان و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس ۲۴۸ میلیارد تومان است.

رشد ۶۸ درصد بودجه مجلس
در سال ۱۴۰۰
اما تغییرات بودجه مجلس در سال ۱۴۰۰ نیز بسیار قابل‌تامل است؛ در لایحه تقدیمی دولت به مجلس رقم کل بودجه مجلس با زیرمجموعه‌های خود (به جز دیوان محاسبات) حدود ۸۷۹ میلیارد تومان بوده که با رشد عجیب ۶۸ درصدی به ۱۴۸۱ میلیارد تومان رسیده است. دولت سیزدهم در اقدامی منطقی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ این رقم را به ۱۳۵۷ میلیارد تومان کاهش داده که نشان از کاهش ۲۴ میلیارد تومانی دارد. این اقدام از این جهت منطقی بوده که در سال ۱۴۰۰ بودجه مجلس رشد بسیار غیرمنطقی را تجربه کرده بود اما این اقدام سازمان برنامه‌وبودجه چندان خوشایند مجلسی نبوده و درنهایت ارقام را در قانون بودجه ۱۴۰۱ آن طور که می‌خواستند افزایش داده‌اند.

تبخیر بودجه‌های عمرانی کشور
تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد برخلاف آب شدن و تبخیر بودجه‌های عمرانی کشور، بودجه جاری همواره با لابی و چانه‌زنی در راهروهای مجلس افزایش قابل‌توجهی داشته است. یکی از این ردیف‌های جدید که از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به ارقام بودجه کشور اضافه‌شده، بودجه ۲۰۰ میلیارد تومانی سامانه هوشمند سازی قوه مقننه است. این رقم که در دو سال اخیر به بودجه مجلس اضافه‌شده، در مقایسه با آن ۱۵۰ میلیارد تومان بودجه توسعه قطار بین شهری دو استان غرب کشور گواه این حقیقت است که مجلس علاوه بر اینکه بسیار پرهزینه اداره می‌شود، عملاً توجهی به برنامه اصلاح ساختار بودجه هم ندارد که ازجمله اهداف آن، صرفه‌جویی در بودجه جاری است.

تغییرات بودجه برخی نهاد‌ها تا ۱۶۰ درصد
نگاهی به ارقام قانون و لایحه بودجه نشان می‌دهد بخشی از این افزایش بودجه‌ها از محل تبصره ۱۴ و یارانه‌ها و بخش دیگر نیز از طریق صرفه‌جویی و کاهش بودجه دستگاه‌های دیگر تأمین‌شده است. طبق آنچه در جدول هم آمده، در بین ۳۰ دستگاه منتخب دولتی و حاکمیتی، مجلس بودجه سازمان تبلیغات اسلامی را ۱۵۶ درصد افزایش داده است. پس‌ازاین سازمان، بودجه وزارت دادگستری با رشد ۷۶ درصدی در رتبه دوم قرار دارد.
بودجه مجلس و زیرمجموعه‌ها (به جز دیوان محاسبات) رشد ۵۹ درصدی داشته، بودجه معاونت علمی ریاست‌جمهوری ۴۶ درصد، بودجه شورای نگهبان ۴۲ درصد، بودجه وزارت راه و شهرسازی ۴۰ درصد، بودجه مجمع تشخیص مصلحت ۳۸ درصد، سازمان بهزیستی ۳۵ درصد، سازمان صداوسیما ۳۱ درصد، شورای عالی امنیت ملی ۳۰ درصد، وزارت جهاد کشاورزی ۲۸ درصد، وزارت گردشگری ۲۲ درصد، نهاد ریاست‌جمهوری ۱۹ درصد، دیوان محاسبات و سازمان محیط‌زیست هر کدام ۱۴ درصد، وزارت علوم و وزارت ورزش‌کارانه هر کدام ۱۲ درصد؛ دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی ۱۱ درصد، دادگستری جمهوری اسلامی ایران ۹ درصد، وزارت آموزش ۸ درصد، سازمان برنامه‌وبودجه حدود یک درصد و وزارت کشور نزدیک به نیم درصد بوده است. اما در سمت دیگر، بودجه وزارت اقتصاد، وزارت نفت، وزارت رفاه، وزارت امور خارجه و دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری هر کدام نزدیک به یک درصد کاهش‌یافته است. این مقدار برای سازمان اداری- استخدامی دو درصد، برای مرکز ملی فضای مجازی ۳ درصد و برای وزارت ارتباطات نیز کاهش ۱۰ درصدی داشته است.

برگرفته از فرهیختگان و همشهری آنلاین

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا