زنان

معلول‌زایی با حذف غربالگری اجباری مادران باردار

درحالی‌که دولتی‌ها و مجلسی‌ها دست‌به‌دست هم داده تا به بهانه طرح افزایش جمعیت، زمینه افزایش جمعیت معلولان کشور را فراهم کنند که پیش‌تر معاون پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی کشور گفته بود: «از سال ۹۲ با انجام آزمایش‌های غربالگری جنین از تولد ۸۴۰۰کودک دارای معلولیت پیشگیری شده است.»

پیامدهای اجرایی شدن یک طرح درباره فرزندآوری

همدلی| ستاره لطفی- طرح جنجالی حذف غربالگری مادران باردار که به‌صورت مستقیم باعث افزایش جمعیت معلولان کشور می‌شود، بعد از یک توقف کوتاه، مجدداً در دستور کار قرارگرفته است. چند روز پیش وزارت بهداشت در ابلاغیه‌ای دستور حذف غربالگری «ناهنجاری جنین» از سامانه‌های الکترونیکی را صادر کرد. بر اساس این دستور بیمه‌ها از پرداخت هزینه مراحل و آزمایش‌های تشخیص نواقص جنین منع شدند بر اساس تصویر ابلاغیه وزارت بهداشت با امضای مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت و مدارس این وزارتخانه ازاین‌پس مراقبت‌های غربالگری ناهنجاری جنین هفته ۱۱تا۱۳ و نیز هفته ۱۵تا۱۷بارداری از سامانه‌های الکترونیک سلامت حذف می‌گردد. بعد از واکنش‌های زیاد به این ابلاغیه، حامد برکاتی، مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت که این ابلاغیه را امضا کرده است، درباره نامه‌ای با عنوان «حذف غربالگری جنین از سامانه‌های الکترونیک»، توضیحاتی ارائه کرد وی ضمن تأیید این نامه گفت: «این ابلاغیه به استناد تبصره ۳ ماده ۵۳ و ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تنظیم‌شده است و بر اساس آن فقط پزشکان متخصص و در موارد ویژه می‌توانند درخواست غربالگری جنین را بدهند.» بدیهی است این ابلاغیه و این ممنوعیت ضمن اینکه باعث افزایش تولد نوزادان معلول و ناقص می‌شود، آزمایش‌های غربالگری نیز به یک کالای لوکس و لاکچری تبدیل خواهد شد که فقط عده‌ای برخوردار و متمول توان پرداخت هزینه‌های آن را داشته باشند. به‌عبارت‌دیگر این ابلاغیه وزارت بهداشت و حذف غربالگری مادران باردار بیشتر قشر فقیر و کم‌درآمد از آن متأثر خواهند شد و خطر تولد نوزادان ناقص را در این طبقه افزایش می‌دهد.

حذف غربالگری مادران از ابتدا تا انتها
موضوعی تحت عنوان حذف غربالگری مادران باردار، برای اولین بار از پنجم آذرماه سال ۱۳۹۹ با اعلام وصول طرحی به نام «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» آغاز شد که بر ترویج ازدواج و فرزندآوری تأکید داشت. جدا از ارائه تسهیلات مالی مانند تسهیلات معیشتی و رفاهی، حذف غربالگری، ممنوعیت سقط‌جنین درمانی، ممنوعیت توزیع و فروش وسایل رایگان پیشگیری از بارداری مواردی است که در این طرح بر آن تأکید شده است. این طرح به خاطر فراهم کردن امکان افزایش معلولان کشور و همچنین سلب اختیار از مادران و کم‌رنگ شدن نقش مادر در قانون جدید سقط، مخالفان زیادی داشت و بحث‌های بسیاری پیرامون آن مطرح می‌شد. اما آنچه برخی واکنش‌ها و نگرانی‌ها را افزایش می‌داد ابهاماتی بود که به برخی مواد آن ازجمله ماده ۵۳ و ۵۶ آن واردشده بود.
در ماده ۵۳ طرح موردبحث، ضمن نادیده گرفته شدن تولیت نظام سلامت، نهادی ساختگی به‌منظور رسیدگی به موضوعات تخصصی پزشکی در نظر گرفته‌شده است. همچنین در همین ماده اصول اخلاق پزشکی و ضرورت صیانت از سلامت مردم توسط پزشکان و جامعه پزشکی که یکی از مصادیق آن توصیه به غربالگری است، به نحوی ضمنی جرم و خلاف قانون تعریف‌شده است. در ماده ۵۶ این طرح نیز قانون سقط درمانی که در سال ۱۳۸۴ تصویب و تأییدشده، منسوخ اعلام‌شده و بدین ترتیب تصمیم‌گیری راجع به این موضوع مجدداً با تعبیه نهادهای جدید موازی، سرنوشتی موهوم و نامعلوم یافته و قانون متقن و مؤثر عملاً بی‌تأثیر شده است. این طرح علی‌رغم مخالفت بخش زیادی از متخصصان و پزشکان، سرانجام در ۱۰آبان ماه سال ۱۴۰۰ توسط نمایندگان انقلابی به قانون تبدیل شد و آن را به یکی از موضوعات مهم سال گذشته تبدیل کرد. بعد از تصویب این قانون، انتقادات زیادی به آن وارد شد و جای خالی پزشکان زنان، ماماها، کارشناسان نظام سلامت و همچنین سازمان بهزیستی در تدوین و نگارش این قانون نیز محل مناقشه و نقد بود.
حذف غربالگری زنان را ابتدا «کبری خزعلی» رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کرد. وی مدعی شد که مجلس شورای اسلامی غربالگری اجباری زایمان را لغو کرده است. او در توییتی نوشت: «عرض تبریک به مادران و پرسنل خدوم وزارت بهداشت، بالاخره با تلاش برخی از نمایندگان انقلابی مجلس، اجبار به غربالگری توسط مادر و پزشکان با تجویزهای غیراستاندارد و غیرمتقن علمی (که باعث قتل جنین می‌شد) برداشته شد. حالا دیگر هیچ پزشک و مادری مجبور به غربالگری و کشتن جنین نیست.» این توییت عجیب اگرچه چند ساعت بعد حذف شد، اما خبر از خواب اشتباه و خطرناکی می‌داد که مجلسی‌ها و دولتی‌ها برای نسل آینده دیده بودند. بحث‌های پیرامون این موضوع ادامه داشت تا دهم آبان سال ۱۴۰۰ که شورای نگهبان طرح جوانی جمعیت را تأیید کرد. خیلی‌ها پیش‌بینی کرده بودند که این قانون می‌تواند منجر به افزایش آمار سقط‌های غیرقانونی در کشور شود.

انتقادات به قانون حذف غربالگری
این قانون انتقادات زیادی را در جامعه پزشکی و علمی به همراه داشت. جوری که برای اولین بار ۶۷انجمن علمی گروه پزشکی به تمام‌قد به مخالفت با آن برخاستند و تصویب برخی از مواد آن را به ضرر سلامت بهداشتی و روانی جامعه دانستند؛ اما از سوی هیچ مسئولی گوش شنوایی برای شنیدن این انتقادات نبود و آنان بر اجرای آن اصرار دارند.
درحالی‌که دولتی‌ها و مجلسی‌ها دست‌به‌دست هم داده تا به بهانه طرح افزایش جمعیت، زمینه افزایش جمعیت معلولان کشور را فراهم کنند که پیش‌تر معاون پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی کشور گفته بود: «از سال ۹۲ با انجام آزمایش‌های غربالگری جنین از تولد ۸۴۰۰کودک دارای معلولیت پیشگیری شده است.»
روشن است نسل آینده کشور بیش‌ازپیش به جمعیت سالم، آموزش‌دیده و توانمند نیاز دارد تا جمعیت معلول که برای کشور و نظام سلامت هزینه‌بر است و باری به دوش کشور محسوب می‌شود. علاوه بر هزینه فرد معلول برای کشور، هزینه این غربالگری که مسئولان مملکت بر اجرای آن اصرار دارند را مادرانی می‌دهند که مجبورند تمام عمر خود را به مراقبت و نگهداری از فرزند معلول خود بگذرانند. قصه تلخ ماجرا در موضوع حذف غربالگری مادران باردار آنجاست که برخی از زنان که انتظار می‌رود به خاطر حس مادری و مسئولیت‌های که جامعه به‌عنوان یک مادر بر دوش آنان گذاشته است، درک عمیق‌تری از مخاطرات این موضوع داشته باشند، به خاطر تبلیغات غلط، در مقابل این طرح نه‌تنها مخالفتی نمی‌کنند بلکه حتی به‌نوعی موافق آن هستند. توییتی قابل‌تأمل در این زمینه وایرال شده است که نشان از درک نکردن عواقب این طرح از سوی برخی از افراد جامعه دارد. «مهین برخورداری» در توییتی نوشته است: «یه بار در شبکه استانی با یه خانم درباره افزایش جمعیت گفت‌وگو می‌کردم، گفتم هزینه غربالگری را مادری میده که کل عمرش را باید دنبال دارو و مراقبت و نگهداری از کودک بیمار بشه، خانمه برگشت گفت: وای این چه حرفیه؟ من آنقدر لذت میبرم این بچه‌های سندرم داون را می‌بینم.»
در حالی عده‌ای عزمشان را جزم کرده که با حذف غربالگری زنان، به عقب برگردند که سال‌ها پیش قانون سقط درمانی در ایران تصویب‌شده است، این قانون خرداد سال ۱۳۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس این قانون، مادر باردار که جنین وی مبتلابه عقب‌ماندگی ذهنی یا ناقص‌الخلقه باشد، درصورتی‌که دچار عسر و حرج (مشقت و ناتوانی) گردد، می‌تواند جنین خود را قبل از چهارماهگی بارداری سقط نماید. سقط‌جنین باید با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی و همراه با رضایت زن صورت می‌گرفت.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا