مقالات

آمار و ارقام ، از چپاول وغارت اموال عمومی سخن می گویند!

چپاول ثروت های ملی در رژیم ولایت فقیه بجایی رسیده است که گردانندگان  آن هر از گاهی در مقابل مردم مجبور به اعتراف می شوند آنهم نه برای حل معضلات بلکه برای تبرئه خویش وجناحی از حکومتیان ،که به آن تعلق دارند…

حسن روحانی در سخنرانی در چهارمین کنگره سراسری خانه کشاورز آماری ارائه داد که عمق یک فاجعه رادر میهن ما به نمایش می گذارد. او در رابطه با درآمدهای ارزی کشور و نحوه خرج آن گفت : « در سالهای گذشته کشور ما در بهترین وضعیت درآمدی ارزی روبرو بود و سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشت .پس این پولها کجا سرمایه‌گذاری شد». سخنان حسن روحانی و دیگر اعضای کابینه اش در باره پول هائی که در دولت نهم ودهم (دارودسته محمود احمدی نژاد با نظارت بیت رهبری )غارت گردید، واکنش برخی از مسئولین را برانگیخته است.در چنین شرایطی فاطمه آلیا عضو ارشد جبهه پایداری در پاسخ به این واکنش ها  می گوید:« لطفا موجودی کیف خود را به بیگانه نگویید اگر فقط نیمی از زنان جامعه ذخایر طلای خود را به زیر پای مقام معظم رهبری بریزند با آن می توانیم بانک های آمریکا را بخریم. دولت با پول کافی تحویل شما داده شده و ذخایر زیادی نیز در بانک ها دارید لذا آرامش خود را حفظ کنید.». روشن نیست این زن هائی که با طلاهایشان می توان بانک های آمریکا را خرید، چه کسانی هستند. وقتی اکثریت عظیم مردم ایران زیر خط فقر زندگی می کنند، سخن گفتن از طلای نیمی از زنان کشور، نه تنها بیشرمانه که رذیلانه است. لازم است بدانیم که حتی بر اساس برآوردها دولتی،هفت دهک مردم کشور مستحق دریافت یارانه هستند.

باید روشن شود که این طلاها در اختیار چه کسانی است. باید مشخص شود که این ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی سالانه به کدام نهادها و بنیادها و افراد و اشخاص داده شده است. حالا که خزانه دولت خالی است ، باید نه تنها تکلیف این درآمد ارزی سالانه۱۰۰ میلیارد دلاری روشن شود بلکه لازم است که برای تامین نیاز های عمومی و جاری دولت از جمله پرداخت حقوق کارمندان دولت و کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی وابسته به دولت، از دانه درشت های رژیم مالیات گرفته شود. از بنیادها و نهادهای وابسته به بیت رهبری، از آستان قدس رضوی مشهد و معصومه قم، از امام زاده ها ، از شرکت های کلان وابسته به سپاه پاسداران، از بنیاد مستضعفان و جانبازان و شرکت های تابعه مالیات گرفته شود.

حتی باید از نوکیسه هائی که یک شبه میلیارد شده اند نه تنها مالیات گرفت بلکه باید بر اساس اصل «از کجا آورده اید؟» تکلیف درآمدهای نجومی برخی افراد نزدیک به حکومت نیز روشن شود . رژیم ولایی تنها به چپاول اموال عمومی درمیهن ما اکتفا نکرده بلکه به نابودی صنعت و کشاورزی هم  دامن زده است  ازمختصات سیاست های اقتصادی دولت در هشت سال گذشته،«واردات محوری» آن بوده است
نگرشِ چنین رژیمی به اقتصاد، یعنی زیر پا گذاشتن مقررات‌ در تولید و روابطِ کار یا ”اقتصاد آزاد“- که از ابتدایِ دولت هاشمی رفسنجانی ”با شعارهایی مبنی بر توانمندسازیِ بخشِ خصوصی و تمایل به بازار از سال ۱۳۶۸ آغاز شد و تعدیلِ اقتصادی در زمان تصدی پست  وزارت اقتصاد و دارایی توسط محسن نوربخش … به هیات دولت رفت“- تولیدِ ملی را، به‌خصوص در دهه اخیر، به ویرانی کشانده است،

تا جائی که حسن روحانی اعتراف می کند که :« از نیاز ۱۰۰ درصدی کشور به محصولات کشاورزی تنها ۴۴ درصد در کشور تولید می‌شود و بقیه سهم واردات از سایر کشورهاست.» نارضایتی گسترده دهقانان سراسر کشور از سیاست واردات محصولات کشاورزی از خارج، درسالهای اخیر به شکل‌های گوناگون بروز یافته‌ است.موضوع واردات سیل‌آسا به‌کشور و خانه‌خرابی و تیره‌روزیِ دهقانان با اجرای برنامه‌هایی مانند آزادسازی اقتصادی ارتباط مستقیم دارد. درحقیقت افت و تنزل تولید دربخش کشاورزی و گسترش فقر در روستاهای ایران نتیجه اعمال سیاست‌های اقتصادی بیش از دو دهه اخیر است. یکی از این برنامه‌های فاجعه‌آفرین، آزادسازیِ اقتصادی زیر نام قانون هدفمندی یارانه‌هاست. از زمان اجرای برنامه هدفمندی- یا به‌بیان دقیق‌تر حذف یارانه‌ها- مطابق نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک‌ جهانی، وضعیت کشاورزی به‌وخامت بیشتری گراییده ‌است.نمونه دیگر از بی مسئولیتی وندانم کاریهای رژیم برای بوجود آمدن این وضعیت عدم مراقبت از دریاچه ها ورودخانه های کشور ما است . دریاچه هامون خشک شده و کارون نیز رو به نابودی است. اما تلاش سران رژیم وابسته کردن ایران به کشورهای سرمایداری جهان است. در حالی که در گذشته سیستان انبار غله ایران و خوزستان تامین کنندۀ بخش اعظم محصولات کشاورزی کشوربود.روزنامه بهار، ۲۱ خردادماه، با ارایه آمارهایی رسمی، گزارش تلخ و تکان‌دهنده‌ای از وضعیت بخش کشاورزی را انتشار داد. دراین گزارش چنین آمده‌ است: ”در سال تولید ملی بیش از ۲/ ۶ میلیارد دلار برای واردات گندم و ۱۶ میلیارد دلار برای واردات محصولات کشاورزی صرف ‌شد و برای اولین بار گندم رتبه اوٌل واردات کشور را به‌خود اختصاص داد. و نوشت :به ‌دنبال واردات بی‌رویه شکر، تولید قند و شکر در کشور متوقف ‌شد. صنعت صد ساله قندوشکر در باتلاق متعفن واردات و سودهای ناشی از آن غرق و نابود شد. درسال گذشته پایین‌ترین رکود سطح زیرکشت و بالاترین واردات پنبه در ۶۰ سال گذشته درکشور صورت ‌گرفت… بیکاران بخش کشاورزی پنبه پاکنی و روغن‌کشی حداقل ۴۰ هزارخانوار بوده ‌است.“ به‌علاوه، بنابر آمار خبرگزاری کشاورزی ایران [‌ایانا]، تصریح‌ می‌گردد: ”تولید صنایع لبنی- فرآورده‌های شیری- ۳۰ درصد کاهش یافته‌ است.“ درهمان حال، خبرگزاری مهر، ۱۹ خردادماه، نوشت: ”۷۵ میلیون هکتار اراضی کشور در حال بیابانی ‌شدن است.“ نتیجه کاهش تولید و تضعیف تولیدات کشاورزی عبارت ‌است از: فقر و مهاجرت به حاشیه شهرها! ایسنا، ۲۶ خردادماه، گزارش‌داد: ”نبودِ درآمد و به‌صرفه نبودن کشاورزی باعث ‌شده کشاورزان به حاشیه شهرها مهاجرت کنند.“
این وضعیت ناگوار و دهشتناک نتیجه مستقیم اجرای سیاست‌های اقتصادی ضدمردمی‌ای مانند حذف یارانه‌ها و آزادسازی اقتصادی است. برای مقابله با این برنامه‌ها، یگانه راه ممکن و موجود یاری ‌رساندن به بازسازی جنبش دهقانی، و مخالفت سازمان‌یافته با برنامه‌های اقتصادی رژیم ولایت‌ فقیه در چارچوب جبهه‌ ضداستبدادی‌ای وسیع و فراگیر است! سرنوشت و آینده دهقانان زحمتکش میهن ما در گروِ این مبارزه است! بدیگر سخن سیاست های حاکمیت اسلامی، نه تنها درعرصه های اجتماعی، فرهنگی، اشتغال، زیست محیطی و صنعت، ویرانه ای بر جای گذاشته است بلکه حتی از نظر تولیدات کشاورزی نیز ایران را به کشوری محتاج تبدیل نموده است.

دبیر کل خانه کشاورز گفت:بی‌تدبیری‌های دولت قبل با وجود بالاترین درآمد نفتی در ۱۰۰ سال اخیر کشاورزان را به خاک سیاه نشاند.کشاورزان طی هشت سال گذشته شرایط سختی را تجربه کردند و کشور باوجود این که بالاترین درآمد نفتی را نسبت به ۱۰۰ سال اخیر داشت با بی تدبیری‌های بسیاری مواجه شد.  عیسی کلانتری «متصدی پست  وزارت  کشاورزی در دولت هاشمی رفسنجانی »در چهارمین کنگره سراسری خانه کشاورز خطاب به حسن روحانی تاکید کرد:‌ همه به خوبی می‌دانند که شما در بدترین و سخت‌ترین شرایط سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی عهده دار سکان اجرایی کشور شدید چرا که در حال حاضر تورم بالای ۳۵ درصد نهادینه شده و نقدینگی از۵۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. همچنین نرخ بیکاری در کشور دو رقمی‌به و بیش از ۳۰ درصد و بدهی‌ها به بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. کلانتری با اشاره به بخشی از مشکلات بخش کشاورزی گفت: کم و شور شدن منابع آبی، هزینه‌های کمر شکن تولید، برخی مشکلات قدیمی‌قانون برای ورود فناوری‌های پیشرفته، به شیشه کردن خون کشاورزان از سوی دلالان و واسطه‌های غیر ضرور شرایط سختی را برای کشاورزان و بخش کشاورزی به وجود آورده است که با حمایت‌ و هدایت دولت تدبیر و امید به مسیر اصلی و گذشته خود باز می‌گردد.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا