بین‌المللی

جنگ اوکراین؛ غول‌های اقتصادی آمریکای لاتین با بدترین تورم ۱۵ سال اخیر مواجه شدند

صندوق بین‌المللی پول هشدار داد غول‌های اقتصادی منطقه آمریکای لاتین به دلیل درگیری اوکراین، تشدید شرایط تورمی را تجربه می‌کنند که در ۱۵ سال اخیر مشاهده شده است.

به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از اسپوتنیک موندو، کارشناسان صندوق بین‌المللی پول هشدار دادند آمریکای لاتین اگر چه به دلیل وسعت بازارهایش یکی از رقابتی‌ترین مناطق جهان محسوب می شود، اما این منطقه به دلیل درگیری بین روسیه و اوکراین با فشارهای تورمی بالایی مواجه است که باعث ایجاد مجموعه‌ای پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سراسر جهان شده است.

«دپارتمان آمریکای صندوق بین المللی پول» هشدار داد که پنج اقتصاد بزرگ منطقه یعنی مکزیک، برزیل، شیلی، کلمبیا و پرو بالاترین سطح تورم را در ۱۵ سال گذشته ثبت کرده‌اند.

به نوشته اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول، «افزایش تورم در ابتدا به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی بود، اما به دلیل انعکاس اینرسی (سکون) سیاست‌های پولی و شیوه‌های شاخص‌سازی دستمزد و همچنین بهبود شدید تقاضا، در ابتدا برای کالاها و سپس خدمات گسترش یافت».

کارشناسان تخمین می‌زنند که بحران در اروپای شرقی برای آمریکای لاتین «یک شوک تورمی» است، منطقه‌ای که افزایش قیمت نفت باعث افزایش ۰.۲ درصدی تورم در پنج اقتصاد قوی آن می‌شود.

صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی می‌کند که «افزایش ۱۰ درصدی قیمت مواد غذایی در جهان منجر به افزایش ۰.۹ درصدی تورم خواهد شد».

کارشناسان صندوق بین‌المللی پول خاطرنشان کردند: ممکن است به دلیل شاخص‌سازی موجود و اولین نشانه‌های عدم انعطاف‌پذیری بازار کار در برخی کشورها، فشارهای تورمی تشدید شده توسط جنگ ادامه یابد.

مکزیک در ماه مارس به نرخ تورم سالانه ۷.۴۵ درصد رسید که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۱ میلادی است. طبق آمار رسمی، نرخ فقر در این کشور آمریکای شمالی به ۳۷ درصد از جعیت آن می‌رسد.

دولت مکزیک، دوم آوریل (۱۳ فروردین) از پیش‌بینی سقوط اقتصادی این کشور به دلیل بحران بین روسیه و اوکراین خبر داد. طبق گفته مقامات اقتصادی، این کشور آمریکای لاتین چنان که پایان سال ۲۰۲۱ پیش‌بینی شده بود، شاهد رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی نخواهد بود و رشد این کشور به ۳.۴ درصد خواهد رسید.

تارنمای اسپانیایی بلومبرگ نیز در گزارشی نوشت افزایش نرخ تورم برای آمریکای لاتین تا ۱۱.۹ درصد در سال ۲۰۲۱ قابل پیش‌بینی است و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۲ میلادی این نرخ تورم در روندی کاهشی به ۱۰.۴ درصد برسد. این بالاترین بار تورمی در سراسر جهان است که تا کنون پیش‌بینی شده است. تورم بالا در آمریکای لاتین به عنوان منطقه‌ای که بیشترین آسیب از بحران همه‌گیری کووید-۱۹ را متحمل شده است از چشم‌انداز اقتصادی بسیار نگران کننده خبر می‌دهد.

پیش‌بینی بلومبرگ از روند کاهشی تورم در سال ۲۰۲۲ در حالی همچنان از بالاترین بار تورمی در جهان خبر می‌داد که جنگ اوکراین و پیامدهای اقتصادی آن در اشکال مختلف به ویژه تورم برای آمریکای لاتین وضعیت را رو به وخامت خواهد برد. بروز ناآرامی‌های اجتماعی چنان که در هفته‌های اخیر به شکل اعتراض کامیون‌داران به افزایش بهای انرژی و افزایش هزینه‌های زندگی در برخی کشورها از جمله پرو شاهد بودیم، بسیار محتمل است.

 

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا