تغییر در کابینه، جابه‌جایی مهره‌ها، ادامهٔ سیاست‌های مخرب
در چند هفته گذشته بحث بر سر استیضاح، برکناری یا استعفای وزاری کابینه دولت سیزدهم در جریان بوده است و فشار زیادی از جانب دیگر طیف‌های حکومتی به ابراهیم رئیسی وارد شد تا تغییراتی در کابینه به‌وجود آورد. اینکه این تغییرات نحلهٔ فکری مشخصی را نشانه گرفته است به‌روشنی نشان می‌دهد که در پشت پرده این تحولات، زور آزمایی جناح‌ها برای بردن سهم بیشتر است و معضلات اقتصادی چندین ماه گذشته بهانه‌ای برای سرعت بخشیدن به این مهم فراهم آورد. …
عمر دولت به یک سال نرسیده که انتقادها علیه عملکرد دولت و نا کامی های آن بالا گرفته و صداهایی از اختلاف در کابینه شنیده می‌شود.تاکنون دولت سیزدهم در حوزه‌های مختلف، دستاورد قابل چشمی ارائه داده نشده است. در این میان صدای نمایندگان مجلس نیز برای بازخواست وزرا شنیده می شود و تعدادی از وزرای دولت زیر تیغ استیضاح و سؤال قرار دارند.
بی‌دلیل نبود که در آستانه دادن رأی اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی، روزنامه “جهان صنعت” که آراء و نظرات بخش‌هایی از صاحبان ثروت و سرمایه و لایه‌هایی معین از طبقه سرمایه‌دار کشور را بازتاب می‌دهد، با ابراز نگرانی پرسشی را با این عنوان: “تکرار دولت احمدی‌نژاد!؟” مطرح کرده و با اشاره به اسامی وزیران، ازجمله نوشت: “اسامی آشنایی وجوددارد که در دولت احمدی‌نژاد نیز سمت داشته و فعال بوده‌اند. به‌همین منظور برخی این دولت را دنباله‌رو و ادامه دولت‌های نهم و دهم احمدی‌نژاد می‌دانند و با نگاهی به گزینه‌های فوق می‌توان به صراحت این ادعا را تأیید کرد” [روزنامه جهان صنعت، ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۰]. چنین واکنش‌هایی تنها محدود به‌برخی صاحبان سرمایه و صنعت‌گران و قشر فوقانی لایه‌های میانه‌حال جامعه محدود نمی‌شود، بلکه تهیدستان جامعه و در رأس آنان کارگران و زحمتکشان نیز نه‌تنها با تلخی و نگرانی بسیار بلکه با خشم و انزجار به دولت رئیسی و برنامه‌های تا کنون انتشار و اعلام شده‌اش می‌نگرند. حجت عبدالملکی، وزیر کار، که از او به‌عنوان جوان‌ترین عضو هیئت دولت نام می‌برند، یکی از چهره‌های بسیار خطرناک کارگرستیز و از طراحان سیاست‌های صدقه‌ای و خیریه‌ای است. عبدالملکی دست‌پرورده هیئت مؤتلفه و برگمارده ولی فقیه است.
به گزارش قرن نو، زمستان سال ۱۴۰۰ بود که برخی از نمایندگان متقاضی استیضاح چند تن از وزرای کابینه شدند. در آن زمان هیأت رئیسه مجلس تلاش داشت با استفاده از ظرفیت‌های آیین‌نامه‌ای، تا جایی که امکان دارد اعلام وصول این استیضاح‌ها در صحن را به تأخیر بیندازد و مانع از وقوع استیضاح در فاصله کمتر از یکسال از آغاز به کار دولتی شود که با حمایت کم‌سابقه مجلس یازدهم روی کار آمده بود. این مسئله حتی با تذکر نمایندگان به هیأت رئیسه همراه شد.اما از آغاز سال ۱۴۰۱ بحث‌ها و زمزمه‌ها درخصوص انجام برخی تغییرات در کابینه دولت سیزدهم شدت بیشتری به خود گرفته است و منتقدین بر این باورند که هماهنگی و همراهی مجلس کنونی با دولت رئیسی هم نتوانست زمینه گسترش این وعده‌ها و شعارها دولت را فراهم کند.
دولت سیزدهم از همان ابتدای کار با دادن وعده‌ها و شعارهای توخالی را نزد جامعه ایجاد کرد. فضای ایجاد شده به گونه‌ای بود که مردم باور داشتند که ضعف‌های دولت قبلی در این دولت تبدیل به قوت می‌شود و قرار است، دولتی قوی و هماهنگ همه مشکلات را حل کند. اما اینطور نشد.
از یاد نبریم که بخشی مهم از برنامه تعدیل ساختاری که اتفاقاً در برنامه اقتصاد مقاومتی ولی فقیه گنجانده شده، موضوع آزادسازی اقتصادی و به‌موازات آن آزادسازی قیمت‌ها و آزادسازی مزد است. دولت رئیسی مسئولیت انجام این وظیفه را در دوران بحرانی کنونی با پوششی از عوام‌فریبی و روش‌هایی صدقه‌ای و خیریه‌ای برعهده دارد.
حالا بسیاری از منتقدین بر این باورند که رئیسی در انتخاب وزرای خود مصالح عمومی را فدای مناسبات جناحی کرده و مجلس نیز به دلیل همین همسویی به هنگام رای اعتماد میزان شایستگی وزرا را مورد توجه قرار نداده است.حسین سبحانی‌نیا، فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی، در این باره می گوید: “رئیسی ازنیروهای [مردمی] استفاده نکرد و حتی کسانی در ستادش فعالیت می‌کردند هم می‌گویند در حاشیه قرار گرفته‌اند و این انتقاد بیش از آنکه متوجه شخص رئیسی باشد، متوجه تیم بسته‌ای در دولت است که چیدمان نیروها را انجام داده است.”
نباید تردید داشت که در هفته‌های آینده به‌موازات تشدید بحران و تلاش حکومت جمهوری اسلامی همراه با هدایت ولی فقیه برای حل مناقشه هسته‌ای و ترمیم رابطه با امپریالیسم در چارچوب سیاست حفظ نظام، بار فشار بحران هرچه بیشتر بردوش تهیدستان جامعه به‌ویژه طبقه کارگر و زحمتکشان گذاشته خواهد شد.
به هنگام روند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ رد پیشنهاد دولت رئیسی برای حذف ارز ترجیحی، تعیین یارانه جدید ۱۱۰ هزار تومانی نشان داد که اختلافات میان مجلس و دولت نیز کم نیستند.در همان زمان علاوه بر نمایندگان، کارشناسان و تحلیل گران سیاسی نیز تأکید داشتند که مدیران دولت رئیسی ناکارآمد بوده و توان لازم برای گره گشایی از چالش‌های ملی را ندارند. آن‌ها فقدان تجربه و تخصص در جمع کابینه و مدیران ارشد دولتی را پاشنل آشیل دولت سیزدهم می‌دانند و بر ضرورت بازگشت دولت به «مسیر علم‌گرایی» تأکید دارند. البته در گفتار و در تبلیغ نه در عمل!
حالا به نظر می‌رسد که ابراهیم رئیسی نیز بتدریج به این نتیجه رسیده که برای تغییر این شرایط به چیدمان قوی‌تری نیاز دارد و لازم است تا کابینه ترمیم شود.اما این تنها مسئله نیست، برخی از رفتارهای وزرای جدید نیز سبب تلخکامی‌ها در درون دولت شده تا جایی که برخی از کارشناسان بر این باورند که وقوع برخی از اتفاقات نشان می‌دهد که رئیسی از اقدامات وزرای خود مطلع نیست. حتی رفتار برخی وزرا این احساس را در مردم به وجود آورده است که آن‌ها نه انقلابی هستند، نه حقوق مردم برای آن‌ها ارزش دارد.
در اخرین خبرها گمانه‌زنی‌ها براساس نظر برخی از نزدیکان ابراهیم رئیسی و با تشخیص، برآورد و تصمیم نهایی او، تغییرات وسیع و گسترده‌ای از اواخر اردیبهشت در دولت شکل خواهد گرفت.وزارتخانههای کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین صنعت و معدن و تجارت در اولویت تغییرات قرار داشته و با تغییر وزیر همراه خواهند بود. با خواندن این نوع خبرها انسان را به یاد شعارهای اوایل انقلاب می اندازد که به درستی مطرح می شود:” ما میگیم خر نمی‌خوایم پالون خر عوض میشه!؛”
وزارتخانههای جهاد کشاورزی و همچنین ارتباطات و نفت و راه و شهرسازی هم هم وزارتخانه‌هایی هستند که عملکرد آنان مورد انتقاد و سوال نمایندگان قرار داشته و احتمال تغییر در آن‌ها دیده می‌شود.البته در وزارت اقتصاد هم شاید تغییراتی رخ دهد و به رغم اقدامات اخیری که در حوزه بانکی و بورس و اعطای تسهیلات رخ داده، شاید تغییراتی در سطح معاونین یا وزیر رخ دهد که از الیاس نادران برای تصدی این وزارتخانه نام برده می‌شود.
گفته می‌شود حجت ا… عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی زیر تیغ استیضاح قرار دارد و قرار است که حمیدرضا حاجی بابایی جهت تصدی وزارت کار به مجلس معرفی شود. سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور نیز جایگزین سردار «وحیدی» در وزارت کشور خواهد بود.خبرهای شنیده شده حکایت از این دارد که احمد وحیدی جای جایگزین علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی خواهد بود و الیاس نادران به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد جایگزین«احسان خاندوزی» می‌شود.
همچنین گفته می شود که سید نظام الدین موسوی نماینده تهران جدی‌ترین گزینه برای تصدی کرسی معاونت پارلمانی رئیس جمهور و جایگزینی با سید محمد حسینی است و منصوری استاندار تهران به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور منصوب خواهد شد. مجتبی زارعی رئیس سابق بسیج اساتید کشور استاندار تهران می‌شود.
همچنین احمد امیرآبادی معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری خواهد شد. فاطمی‌امین معاون علمی رئیس جمهور خواهد شد و سورنا ستاری جایگزین «فاطمی‌امین» در وزارت صمت خواهد شد.
در نهایت حسن مسلمی نایینی رئیس جهاد دانشگاهی می‌شود. همچنین برخی از منابع خبری از تغییر معاونین وزرا در برخی وزارتخانه‌ها و تغییر برخی استاندران از جمله: یزد، لرستان، کهکیلویه و بویر احمد، خراسان شمالی، البرز و مازندران خبر می‌دهند.براساس این گزارش، شنیده‌ها از برخی منابع حکایت از آن دارد که استاندار مازندران یکی از گزینه‌های پیشنهادی برای وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی می‌باشد و سلگی معاونت سیاسی و امنیتی استانداری مازندران قرار است جانشین استاندار مازندران در آینده شود.
کوچکی نژاد، نماینده مردم رشت نیز می گوید:” من اطلاع ندارم که دولت اکنون در حال ایجاد تغییرات در کابینه است یا خیر، ولی احتمال دارد دولت بعد از اینکه شش ماه از عملکرد کابینه گذشته و عملکرد وزرا و استانداران را بررسی کرده، چنین تصمیمی داشته باشد. قطعاً هم استانداران و هم وزرا باید تعدادی جابجا یا تعویض و یا در جای دیگری به کار گرفته شوند، لذا ممکن است دولت خودش دست به تغییراتی بزند؛ این انتظار برای تغییرات وجود دارد و اگر دولت سیزدهم تعلل کنند، مجلس بناچار به این موضوع ورود خواهد کرد. شاید دولت با طرح مسئله شناسایی بانیان وضع موجود و شناسایی عوامل پشت پرده گرانی می‌خواهد راهکاری برای کاهش فشار افکار عمومی بر خود بیابد، اما به نظر می‌رسد در مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح وزرای اقتصادی پررنگ‌تر از قبل دنبال می‌شود.”
این در حالی است که در درون جامعه نیروهائی آگاه و با شعور عمل می کنند که از خود ارده ای دارند و برای خود هدف مشخص و معینی تعیین می کنند و می کوشند تا به آن برسند. این نیروها به خوبی می دانند که دولت سیزدهم نیز مانند دولت‌های پیشین این نظام اَبَربحران‌های بنیادی اقتصادی،اجتماعی، و زیست‌محیطی کشور را حل نخواهد کرد، بلکه فقط پیامدهای بحران ها را درعمل از جایی به‌جای دیگر نقل و انتقال خواهد داد، زیرا هرگونه تلاش واقعی برای رفع کامل این بحران‌ها در جهت منافع مردم، منافع اقتصادی کلان لایه‌های فوقانی بورژوازی که موجودیت حکومت اسلامی به وجود آن‌ها وابسته است را به‌خطر خواهد انداخت. این بحران‌ها حاصل عملکرد برنامه‌های اقتصادی‌ای است که مشخصاً به‌خاطر حفظ و تداوم “نظام” و در راستای انباشت سرمایه‌های خصوصی و شبه‌خصوصی در خلال سال‌های سه دهۀ گذشته اجرا شده‌اند. باید یادآور شد که همین اصول‌گرایان، شخص علی خامنه‌ای، و جریان‌های ضد مردمی‌ای دیگر مانند باند “مؤتلفه” و “روزنامهٔ کیهان شریعتمداری” نیز ازجمله حامیان سیاست‌های نولیبرالیسم اقتصادی‌ای بوده‌اند که با حمایت‌شان از ادامه اجرا شدن آن‌ها در دورهٔ احمدی‌نژاد، آوارِ سنگین “طرح “هدفمندی یارانه‌ها” را بر سر مردم فروریختند. چهره‌هایی مانند روحانی،احمدی نژاد و طایفه‌ای از مفسران ریزودرشت اقتصاد و سیاست نیز از اجرا شدن این‌گونه نسخه‌های اقتصادی ویرانگر صندوق بین‌المللی پول حمایت می‌کردند، می‌کنند و خواهند کرد.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
