بحران اقتصادی با افزایش قیمت ها

بحران‌های فزایندهٔ کنونی کشور که از سیاست‌های رژیم ولایت فقیه سرچشمه می‌گیرند به‌اوج خود رسیده‌اند. رویکرد اقتصادی رژیم به سیاست‌های نولیبرالی، محاصرهٔ اقتصادی ایران از سوی امپریالیسم، و حاکمیت فاسد و ضد مردمی چشم‌انداز آینده‌ای روشن برای مردم و میهن را نوید نمی‌دهند. تورم، سیر صعودی سرسام‌آور هزینۀ زندگی، افزایش بی‌سابقۀ بیکاری، ورشکستگی گروه بزرگی از صنایع تولیدی، همگی، حکایت تعمیق بحران رژیم و اوج گیری فزایندۀ اعتراض های مردمی است….

محمدرضا مرتضوی، رئیس انجمن آردسازان ایران اعلام کرد که قیمت آرد برای تولیدکنندگان، اصناف و صنایع پنج برابر افزایش یافته است.
بر این اساس، قرار است قیمت هر کیلو آرد برای کارخانه‌ها، از ۲۵۰۰ تومان به ۱۲ هزار تومان افزایش پیدا کند.
به گفته مرتضوی، یکی از پیامدهای افزایش نرخ آرد، دو برابر شدن قیمت ماکارونی خواهد بود.
به گزارش العربیه، مقامات ایرانی مدعی شده‌اند که قیمت نان در سال جدید افزایش پیدا نخواهد کرد، بنابراین به‌نظر می‌آید قیمت آرد ارائه شده به نانواهایی شامل این تغییر نخواهد بود.
با این وجود کاربران شبکه‌های اجتماعی از افزایش قیمت نان خبر داده‌اند.
مرتضوی در این زمینه گفت، اگر نان در برخی نانوایی‌ها گران‌تر شده، به دلیل «افزایش دستمزد و نرخ سوخت» بوده است.
«تجارت‌نیوز» در گزارشی اعلام کرده که برخلاف نرخ خرید تضمینی گندم در ابتدای سال جاری، قیمت خرید آرد در یک ماه ابتدایی سال، ۵۷ درصد افزایش یافته است.
تجارت‌نیوز در ادامه، ادعای دولت ایران مبنی بر عدم تغییر قیمت نان در ایران را زیر سوال برده است.
آرد تنها کالایی نیست که قرار است افزایش قیمتی چند برابری داشته باشد.
افزایش ۵۰ درصدی چای نیز حاکی از آغاز موج جدیدی از گرانی‌ها در کشور است.
رحمت سمیعی، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای کارخانه‌های چای شمال اعلام کرد، قیمت چای سیاه در سال ۱۴۰۱، افزایشی ۵۰ درصدی خواهد داشت.
او همچنین نسبت به افزایش نامتوازن قیمت برگ‌های مرغوب در برابر بی‌کیفیت گفت، سیاست نادرست قیمت‌گذاری باعث خواهد شد تا کشاورز برگ چای درجه ۲ را کاشت دهد.
سمیعی به سایت «دیده‌بان» گفت، از افزایش قیمت چای، ۲۵ درصد آن سهم دولت خواهد بود.
ابراهیم رئیسی، در زمان انتخابات اخیر این کشور وعده داده بود که ضمن قطع تاثیر عوامل خارجی مانند مذاکرات اتمی وین و توافق هسته‌ای بر اقتصاد کشور، قیمت کالاهای اساسی را کاهش و قیمت دلار را به ۵ هزار تومان خواهد رساند.
با این حال، بازار کالاهای اساسی، قیمت دلار، شاخص بورس، قیمت خودرو، طلا و مسکن شاهد تغییرات عمده بوده که بر خلاف نظر دولت سیزدهم نشانگر تاثیر فوق‌العاده شرایط خارجی بر شاخص‌های اقتصادی در این کشور است.
واقعیت زندهٔ امروز میهن ما عبارت است از تشدید نارضایی عمیق مردم ستمدیده از جمهوری اسلامی است، یعنی نفرت از رژیمی است که با بی‌رحمی تمام خون مردم را در شیشه کرده است، مردمی که یگانه “گناهشان” خواست دستیابی به حقوق انسانی‌شان است. برای اثبات این واقعیت به بازگو کردن رویدادهای کشور از زبان نیروهای مترقی لزومی نیست، زیرا واقعیت انزجار مردم رنج‌دیده از حاکمیت و عزمشان به رزم علیه حکومت “اسلامی” چنان عیان است که حتی سردمداران رژیم نیز به‌رغم تلاش برای کتمان حقایق نمی‌تواند آن را پرده‌پوشی کند. به‌گزارش سایت زمانه، ۱۶ دی‌ماه، فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، در مصاحبه با روزنامه “همدلی”، از خدشه‌دار شدن رابطه مردم با “روحانیت” و بیزاری مردم از طلبه‌ها خبر می‌دهد و می‌گوید: “بسیاری از طلابی که می‌خواهند به بازار بروند، خریدی دارند، یا کاری دارند یا می‌خواهند به مغازه‌ای بروند، سعی می‌کنند با لباس روحانیت نروند، برای اینکه مردم متلک یا فحش می‌دهند. امروزه روحانیت کمتر با لباس روحانی در مجامع عمومی ظاهر می‌شود که معذب نشود. مردم گرانی و تمام مشکلات را از چشم روحانیت می‌بینند، لذا به‌این سادگی نمی‌توان آن رابطه‌ای را که سابق بر این میان روحانیت و مردم بود و خدشه‌دار شد، اصلاح کرد.”
اعتراض‌های پردامنه به “سیاست‌های کلان” رژیم، از سیاست تنش‌زای منطقه‌ای و بین‌المللی‌اش و نحوهٔ مقابله‌اش با بحران همه‌گیری کرونا، نابودی محیط زیست گرفته تا حل معضل حقوق بازنشستگی، مطالبه‌های صنفی معلمان، کارگران، پرستاران، معیشت مردم، بحران مسکن و بیکاری به‌ویژه جوانان، و جز این‌ها، هشدارهایی جدی‌اند که با پی‌کاوی آن‌ها می‌توان دریافت که ساختار حکومت “ولایت مطلقه فقیه” آشکارا از سوی جامعه زیر سؤال رفته است و می توان گفت که در صورت ادامۀ وضع موجود بی‌تردید پوستهٔ جامعه ترک خورده و رژیم ولایی با خیزش‌های اجتماعی فزاینده ای رو به رو خواهد شد.
موضوع سیاست چیزی جز مناسبات تولیدی و مبارزه‌ طبقاتی نیست. نگره‌های سیاسی، نهاد‌های سیاسی و دولتمردان درمجموع روبنای سیاسی جامعه را به‌وجود می‌آورند که در خدمت مناسبات اقتصادی و شکل مالکیتی معین قرار دارد. حزب توده ایران بر این باور است که برای سمت‌گیری عادلانه اقتصادی -اجتماعی سالم، مستقل و پویای کل اقتصاد کشور لازم است بخش دولتی برنامه ریزی و نظارت کلیدی‌ترین، حیاتی‌ترین و اساسی‌ترین عرصه‌های اقتصاد ملی را در دست داشته باشد. این یگانه راه کنترل نظام غیر عادلانۀ سرمایه‌داری است. مقام دوم را باید بخش تعاونی به‌دست گیرد تا دست واسطه‌های غارتگر را کوتاه کرده، شرایط بهره‌گیری از وسایل تولید را در مقیاس گسترده و با مراعات موازین علمی و اقتصادی فراهم کند و امکان شرکت وسیع مردم، یعنی توده‌های زحمتکش را در کلیه زمینه‌ها به‌وجود آورد. امروز بخش خصوصی با داشتن آزادی عمل از سوی رژیم ولایت فقیه در لوای شعار “سپردن کار مردم به‌دست مردم” – شعاری که قبلاً در دوران رژیم ضد مردمی شاه نیز امتحان خود را پس داده بود و حاصلش استقرار نظام سرمایه‌داری‌ای وابسته بود که پیامدهای مخرب آن تا امروز نیز بر دوش میلیون‌ها مردم ما سنگینی می‌کند.
تغییر شرایط اسفناک کنونی بدون تغییرات بنیادین در شیوه و ساختار حکومتی و پایان دادن و طرد رژیم ولایت فقیه در میهن ما ممکن نیست.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet