راهکرد رژیم ولایی: اقتصادی ایران؛ ۱۷۰ از میان ۱۷۷ کشور
همه شواهد و رویدادهای اخیر حکایت از آن دارند که سران رژیم ولایت فقیه و دولت رئیسی (همانند دولت‌های سلفش) در باتلاقی از بحران و منجلابی از فساد ساختاری فرومانده‌اند و توان رهایی از اَبَربحران‌های گوناگون و چندوجهی در داخل کشور و حل یا لااقل مدیریت آن‌ها را ندارند….
صاحبان قدرت در رژیم ولایی به‌رغم گرفتن ژست‌ها و سر دادن شعارهای توخالی‌شان می‌دانند وضعیت موجود به شکل کنونی قابل‌دوام نیست. دیر یا زود سطح اعتراض توده‌های جان به‌لب رسیده به آستانه انفجار خواهد رسید و بار دیگر برای “حفظ نظام” به تقابل مستقیم با مردم و سرکوب‌های گسترده و خونین ناگزیر خواهند شد.
شاخص اقتصادی یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعه‌یافتگی اقتصاد کشورهاست. در جوامعی که از نظر اقتصادی، دولت امکان می‌دهد نیروی کار، سرمایه و کالا به سمت توسعه حرکت کرده و تولید درآمد و ثروت را بیشتر کند.
آخرین بررسی‌های بنیاد «هریتیج» که به تازگی منتشر شده، نشان می‌دهد ایران سال ۲۰۲۲ از نظر آزادی اقتصادی در میان ۱۷۷ کشور جهان در رده ۱۷۰ قرار گرفته است. این بنیاد از ۱۲ مولفه کمی و کیفی در سنجش میزان آزادی اقتصادی کشورها استفاده می‌کند که امتیاز اقتصاد ایران در تازه‌ترین این سنجش‌ها با ۴.۸ واحد کاهش به ۴۲.۴ رسیده است.
مؤلفه‌های آزادی اقتصادی متشکل از پنج شاخص حجم و اندازه دولت، ساختارهای قانونی و حقوق مالکیت، نقدینگی، آزادی تجارت بین‌المللی و قوانین اعتبارات، بازار کار و تجارت است.
تازه‌ترین گزارش این بنیاد هم می‌گوید، امتیاز ایران در مولفه‌های آزادی تجارت، هزینه‌های دولت، اثربخشی قضایی و آزادی پولی افزایش یافته است.
اکنون روشن شده است که تضاد داخلی- یعنی تضاد میان ادامه داشتن حاکمیت ولایت فقیه با خواستِ مردم برای دگرگونی‌های بنیادی اقتصادی و اجتماعی- حل‌شدنی نیست و نخواهد بود و چندان تفاوتی نمی‌کند که اصلاح‌طلبان حکومتی، کارگزاران، آبادگران ایران اسلامی، تدبیر و امید، یا طیف‌های رنگ‌ووارنگ اصولگرایان بر سر کار باشند. حکومت بر اساس “اسلام سیاسی” در تمام عرصه‌ها کشور را با بحران‌های اقتصادی-اجتماعی، زیست‌محیطی، و فشارهای کمرشکن تحریم‌های آمریکا روبرو ساخته است و در گذشته و همچنین در دورنمای آیندهٔ آن هیچ‌گونه تغییر واقعی به نفع مردم و حفظ منافع ملی وجود نداشته و نخواهد داشت.همچنین روشن شده است که نه‌تنها دولت رئیسی و “حاکمیت یکدست”، بلکه هیچ دولت دیگری هم نمی‌تواند با وجود تحریم‌های مالی آمریکا بوسیلهٔ قاچاق نفت وضعیت کنونی را تغییر دهد. اما آنچه در توان حاکمیت و رأس آن خامنه‌ای وجود دارد، امکان حل کردن شماری از مناقشات در عرصۀ بین‌المللی و منطقه‌ای است که البته هرکدام هزینه‌هایی را دربر خواهند داشت. پایه‌های سیاست خارجی رژیم ولایت فقیه بر مبنای شوونیسم اسلامی به‌ویژه در سطح منطقه با بن‌بست و ورشکستگی روبرو شده است. ازاین‌روی، مذاکره با آمریکا آن‌هم از طریق “احیای برجام” تنها راه عملی برای تخفیف فوری تحریم‌ها است و در غیر این صورت حاکمیت با گسترش و تعمیق تحریم‌ها و اوج‌گیری تنش با آمریکا و اسراییل تا حد برخورد نظامی روبرو خواهد شد.
گزارش بنایاد هریتیج،همچنین نشان می‌دهد ایران از نظر آزادی اقتصادی در میان ۱۴ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا در رده آخر قرار گرفته است.
آن‌طور که اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده از سال ۱۹۹۶ به این سو، اقتصاد ایران با ۱۲ مولفه از سوی این بنیاد ارزیابی می‌شود که نتایج آن در این سال‌ها می‌گوید ایران سال‌هاست دارای اقتصادی سرکوب شده است.
این شاخص در سال‌های پس از انقلاب به علت ایجاد تغییراتی مانند ملی کردن بانک‌ها و برخی مصادر‌ه‌ها، جنگ و بزرگ شدن دولت در ایران بدتر شده است.
جدول بالا می‌گوید، اقتصاد ایران در سال ۱۳۴۹ در رتبه ۱۹ قرار داشت و سال ۱۳۵۴ با دو پله صعود به رتبه ۱۷ رسید و دو سال پس از وقوع انقلاب با ۷۶ پله سقوط به رتبه ۹۳ تنزل یافت.
سرکوب خواست‌های مردم برای برقراری عدالت اجتماعی پس از انقلاب بهمن ۵۷ به‌خاطر حفظ منافع سرمایه‌داری تجاریِ نامولد و سپس سه دهه اجرای تعدیل‌های ساختاری با گرایش به‌سوی نولیبرالیسم اقتصادی غرب که با گسترده شدن فساد ساختاری همراه بوده است اکنون وضعیتی برای کشورمان ساخته است که آمریکا به‌سادگی می‌تواند فشارهایی تعیین کننده بر اقتصاد و زندگی مردم ایران وارد بیاورد. درحال حاضر اقتصاد ملی در وضعیتی قرار گرفته که دامنه‌دار شدن روزافزون تورم مزمن، فقر، و سقوط سطح زندگی مردم را دیگر نمی‌توان متوقف کرد. روند افت درصد سودآوری کلان‌سرمایه‌هایی که قدرت روبنای سیاسی رژیم متکی به آن است بی‌وقفه ادامه خواهد داشت. اقتصاد کشورمان وارد دورهٔ “رکود تورمی” شده است، به‌‌عبارت دیگر، درحالی که رشد اقتصادی وجود ندارد اما تورم در سطح بالایی در حال افزایش است.
ازاین‌روی، سران رژیم ولایی در وین، واشنگتن، پاریس، و لندن [و همچنین پکن و مسکو] در پشت درهای بسته و از موضع ضعف و انزوای بین‌المللی در تکاپوی جستجوی راه چاره‌‌اند. در این شرایط رژیم ولایت فقیه مترصد گره زدن مذاکرات “احیای برجام” در وین با ترفند جدیدی است که در چند روز گذشته ابراهیم رئیسی و رسانه‌ها آن را “بودجه عبور از تحریم” نام‌گذاری کرده‌اند. دراین‌ارتباط محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، پنجشنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۰، گفت: “دولت مصمم به رفع تحریم و حل مسائل کشور است، البته این موضوع به‌طرف مقابل در مذاکرات برجامی هم بستگی دارد.” تناقض‌گویی و استیصال عملی در تصمیم‌های حکومتی را در این سخنان معاون اول رئیس‌جمهور می‌توان مشاهده کرد که می‌گوید: “برنامه‌ریزی دولت با فرض این است که موانع به همین صورت باشد. در دولت و کشور ظرفیت‌هایی وجود دارد که می‌توان با استفاده از آن‌ها مشکلات کشور را به حداقل رساند و حداقل مشکلاتی که احیاناً باقی بماند نیز مربوط به مذاکرات است.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
