روند غیر قانونی افزایش قیمت‌ها را متوقف کنید
طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی دولت در صورتی اجازه حذف ارز ترجیحی را دارد که قیمت کالاها طبق بازه زمانی شهریور سال ۱۴۰۰ محاسبه شود اما برخلاف این شرط قیمت برخی کالاها به صورت دستوری در سطح بازار افزایش پیدا کرد . به‌نوعی که نه‌تنها از کالاهای کم‌مصرف بلکه قوت غالب مردم یعنی نان،شامل افزایش قیمت شد. این در حالی است که در قانون مجلس قیده شده بود که دولت در ازای افزایش قیمت باید کالابرگ الکترونیکی به مردم بدهد.شروع افزایش قیمت و عدم آمادگی زیر ساخت ها برای توزیع کالابرگ الکترونیکی مسئله‌ای بود که نمایندگان مجلس در نشست علنی خود در روز یکشنبه به نحوه مدیریت آن توسط دولت اعتراض کردند….
“جلال رحیمی جهان آباد نماینده مردم تربت جام در تذکر شفاهی خود در صحن علنی مجلس گفت: یارانه مردم سال هاست که ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است، قیمت چه کالایی در این کشور ثابت مانده که یارانه مردم ثابت مانده است؟ به فرض اینکه یارانه آرد بدهید، یارانه افزایش قیمت سایر کالاها چه می شود؟وی افزود: چیزی از ملت باقی نمانده و این روزها که به حوزه انتخابیه سفر کرده ایم با بد و بیراه و نفرین مردم مواجه شده ایم. دولت ناتوان از اداره امور کشور است و مجلس باید به عنوان نهاد نظارتی و قانونگذار دخالت کند، نه نطق. باید سوال شود که چرا خودرو ۴ و ۵ برابر کشورهای همسایه شده است؟ چرا باید به بهانه قاچاق و جنگ اوکراین، آرد که معاش حداقلی مردم است را از آنها بگیریم؟ مردم روزی حسرت خانه ها، خودروها و زندگی مردم کشورهای همسایه را می خوردند و در حال حاضر حسرت نان خوردن آنها را. عراق و افغانستان اشغال شده، چند درصد پول آنها سقوط کرده است؟ چرا خودمان را سرگرم می کنیم و اساسی ترین مشکل کشور را فراموش کرده ایم؟
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه اقتصاد ما، اقتصاد رانت، مافیا و دولتی است، تصریح کرد: هر دولتی چه اصلاح طلب، اصولگرا و چه انقلابی بیاید، نمی تواند کاری کند. نمایندگان شاهد بودند که رهبر معظم انقلاب از کیفیت و قیمت خودروها انتقاد کردند، اما آیا کسی حریف مافیای خودرو شد؟ دیوار ملت مانند دیوار نمایندگان ملت کوتاه شده است.”
در این ارتباط ستاره صبح با فرشاد مؤمنی اقتصاددان گفتگویی انجام داده که در ادامه می‌خوانید:
به نظر شما حذف ارز ترجیحی آرد در مقطع کنونی اساساً تا چه میزان کار درستی است؟
اگر بخواهیم دقیق‌تر در این زمینه صحبت کنیم باید این نکته را برجسته کنیم که آنچه ارز ترجیحی خوانده می‌شد خودش میراث یک شوک‌درمانی فریبکارانه درباره نرخ ارز بود. در زمانی که قیمت ارز در بازار سیاه حدود ۳ هزار تومان، با یک عمل نادرست توسط معاون اول وقت رئیس‌جمهور تحت عنوان تک‌نرخی کردن ارز ناگهان از ۳ هزار تومان به ۴۲۰۰ تومان افزایش پیدا کرد. توجه به این مسئله ضروریست، زیرا بسیاری از کسانی که اطلاع دقیقی از مسائل ندارند تصور می‌کنند دلار ۴۲۰۰ تومانی با یک قیمت پایین‌تر از حد مجاز توسط دولت روحانی نرخ‌گذاری شده است. در آن زمان کارشناسان اقتصادی نسبت به شکست بنیه تولید کشور هشدار دادند و گفتند که این یک فریب برای جهش نرخ ارز است و گفتند این جهش به این قیمت متوقف نخواهد شد. ادامه همین روند نرخ ارز را تا آستانه ۳۰ هزار تومان بالا برد. وقتی‌که نرخ ارز در راستای منافع رانت‌خواران جهش‌های بزرگ پیدا کرد ارز ۴۲۰۰ تومانی که به‌نوبه خودش محصول یک سیاست نادرست و ضد توسعه‌ای بود جایگاه ارز ترجیحی پیدا کرد. در ۳۰ سال گذشته هیچ دولتی شرافت حرفه‌ای و کارشناسی از خود نشان نداده تا باب یک گفتگوی ملی درباره نرخ ارز را باز کند. دولت‌ها با هوچی گری و مافیای رسانه‌ای طرفدار رانت‌خواران عمدتاً جوسازی کردند. دولت سیزدهم گفت تفاوت قیمت ارز ترجیحی برای برخی کالاهای اساسی باقیمت بازار سیاه رانت ایجاد می‌کند، بنده با اتکا به روش‌شناسی “توماس پیکتی” نشان دادم که این یک دروغ است زیرا تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی بی‌سابقه‌ترین رانت‌ها را در ابعادی بالغ‌بر ۵۰ برابر آن رانت ادعایی علیه فقرا و تولیدکنندگان ایجاد می‌کند. بعد از این موضوع رانت‌خواران و مافیای رسانه‌ای حامی آنها ادعای حمایت از فقرا را اعلام کردند و گفتند منطق تخصیص ارز ترجیحی برای فقرا درست است اما به دلیل اینکه این تخصیص به هدف خود اصابت نمی‌کند باید حذف شود، در اینجا گزارش‌های رسمی مرکز آمار بانک مرکزی دروغ بودن این ادعا را اثبات کرد، ضمن اینکه طبق گزارش‌های رسمی دیوان محاسبات کشور نشان داده شد فسادهای بزرگ در درون نظام تخصیص ارز کشور ایجاد می‌شود. وقتی گزارش‌های دیوان محاسبات بین سال‌های ۹۷ تا ۹۹ بررسی شد مشخص گردید هرساله میلیون‌ها دلار ارز ترجیحی را افراد حقیقی و حقوقی معینی دریافت کرده‌اند اما به تعهدات خودشان عمل نکردند. این یعنی یک فساد آشکار از ۱۰۰ بازیگر کثیف حقیقی و حقوقی. برخی به خاطر هم‌پیمانی یا منافع مشترک و یا حتی ناتوانی در برخورد با این ۱۰۰ مفسد می‌خواهند ۸۵ میلیون نفر را تنبیه کنند. به همین دلیل نمایندگان مجلس تصور کردند برای جلوگیری از فساد ارز ترجیحی باید حذف شود و در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تصویب کردند. مطابق مصوبه مجلس قیمت کالاهای اساسی در سال جاری باید با استاندارد قیمت شهریور ۱۴۰۰ تعیین شود و دولت حق ندارد قیمت کالاهای اساسی را افزایش دهد. صرف‌نظر از بحث‌های کارشناسی آن چیزی که اکنون باید موردتوجه قرار گیرد این است که دولت سیزدهم برخلاف تصویب نمایندگان مجلس یک خلاف قانون بزرگ انجام داده است. گلایه از نمایندگان مجلس این است که از حقوق ملت در برابر بی‌قانونی آشکار دولت در این زمینه سخنی به میان نمی‌آورند. علاوه بر این مورد قانونی که مسئله مهمی است، ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هم تصریح دارد که افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی خلاف است و دولت قبل از اطلاع‌رسانی به‌هیچ‌وجه حق چنین کاری را ندارد همان‌طور که ماده ۱۱ قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات هم خلاف قانون بودن چنین کاری را تصریح می‌کند. بنابراین نیاز فوری کشور است که جلوی این بی‌قانونی آشکار گرفته شود. در مرتبه بعدی نهادهای نظارتی بر فراز قوه مجریه بدانند این بی‌قانونی می‌تواند نیروی محرکه فساد، سقوط شاخص توسعه انسانی، سقوط توان رقابت و مقاومت اقتصاد ملی باشد و از این ناحیه باید هر چه زودتر نسبت به متوقف کردن این روند فاجعه‌بار اقدام شود. برای اولین بار نیز باید با مسببان اجرای این قانون متناسب با عمل فاجعه‌آمیزشان برخورد شود. منظور من از روند فاجعه‌بار اجرای قانون حذف ارز ترجیحی است.
نحوه اجرای طرح حذف ارز ترجیحی را چگونه ارزیابی می‌کنید با توجه به افزایش قیمت‌ها و مشخص نبودن جبران این مسئله چه آثاری می‌تواند برای اقتصاد کشور داشته باشد؟
بسیاری از افرادی که به شیوه افزایش قیمت بنزین در دولت حسن روحانی انتقاد داشتند امروز به همان شیوه عمل می‌کنند. دولت در یک اقدام خلاف قانون و غیراخلاقی مصوبه ستاد تنظیم بازار را در روزنامه رسمی کشور و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی دولت منتشر نکرد اما قیمت‌ها را افزایش داد. اگر از مغایرت قانونی این اقدام آگاهی داشتند و دست به اجرای آن زدند پس ازلحاظ قانون و اخلاقی محکوم هستند. مسئولین فعلی انتقاداتی به دولت قبل داشتند که امروز خودشان مبتدی‌ترین آن انتقادات را عمل نمی‌کنند و انصاف این است که بگوییم اگر اشتباهات روحانی در دولت دومش بوده اما رئیسی هنوز به سال دوم دولت اولش هم نرسیده دست به این اقدامات خلاف قانون زده است. این یک هشدار به نهادهای نظارتی است که دست از بازی برخورد جناحی و فرقه‌گرایی بردارند و اگر این کار را نکنند مشروعیت تمام حاکمیت را به چالش می‌کشند. مشروعیت حکومت از نافرمانی غیرقانونی دولتمردان واجب‌تر است. لذا مجلس و دستگاه قضا باکسانی که قانون را رعایت نکردند باید برخورد جدی داشته باشد. بنده توجه نهادهای نظارتی را به این مسئله جلب می‌کنم که روند تحولات الگوی مصرف خانوارها در ایران نشان می‌دهد که تمسک به نان و رضایت به سیری شکم آخرین پایگاه مدارای نجیبانه مردم با فقر تحمیلی ناشی از جهل و فساد در فرآیندهای تصمیمی و تخصیص منابع است. اگر این آخرین پایگاه را از مردم فقیر بگیرند باید بترسند از انسان‌هایی که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند. اگر این روندهای غیر کارشناسی، ظالمانه و ضد توسعه در جهت‌گیری‌های اقتصادی ادامه پیدا کند در آستانه فصل پاییز با یک وضعیت بسیار بدتر در زمینه تحولات اجاره مسکن روبه‌رو خواهیم شد. ترکیب سو تغذیه و بحران مسکن مسئله‌ای بود که کمر رژیم پهلوی را شکست و غم‌انگیز است که علی‌رغم این‌همه تجربه‌های تاریخی باز متوسل به کسانی می‌شویم که حتی قادر به یادگیری تجربه‌های فاجعه ساز در همین پنج سال گذشته هم نیستند. کافیست سیاست‌گذاران اقتصادی به تجربه سال‌های ۹۷ تا امروز مراجعه کنند تا ببینند که عنصر محرک در اعتراضات “جهش در قیمت کالاهای اساسی” بوده و این مسئله چه بلایی بر سر بنیه مالی دولت، چه سقوطی در بنیه تولید کشور و چه فلاکتی برای مردم به وجود آورده است.
ستاره صبح – پیام فیض
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
