تورم فزاینده : چهار کالای خوراکی دیگر گران می‌شوند
شامگاه سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت، مسئولان دولت سیزدهم در برنامه‌های تلویزیونی جداگانه، در باره گرانی کالاهای اساسی و حذف ارز ترجیحی توضیحاتی دادند….
رئیس سازمان برنامه و بودجه اطمینان خاطر داد که بهای نان و دارو ثابت می‌ماند و یادآور شد که برای سوخت هنوز تصمیمی گرفته نشده است. احمد وحیدی، وزیر کشور خبر داد که قیمت تخم مرغ، مرغ، روغن و لبنیات نیز با هدفمند شدن یارانه‌ها افزایش می‌یابد و وعده کرد که گرانی به همین چهار قلم محدود خواهد ماند.
وحیدی گفت: «هیچ کالای دیگری حق و اجازه گران شدن ندارد و البته مجوزی هم برای گران کردن ندارند.»
او عنوان کرد که گرانی به عرصه حمل و نقل گسترش نمی‌یابد و مصرف‌کنندگان برای گران‌شدن اقلام یاد شده، یارانه خواهند گرفت: «رانندگان حق گران‌کردن کرایه را ندارند و نمی‌توانند به بهانه گران شدن این چهار قلم کالا بر قیمت‌های خود بیفزایند.»
مسعود میرکاظمی، معاون ریاست جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز توضیحات مفصلی در باره مصوبات “ستاد مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها” و نحوه پرداخت یارانه‌های معیشتی ارائه کرد.
میرکاظمی گفت، یارانه دولتی برای دو ماه و برای کالاهای اساسی به غیر از دارو و نان واریز می‌شود و افزود: «هنوز کالای مبتنی بر ارز ۴۲۰۰تومانی در جامعه توزیع می‌شود و قیمت‌گذاری‌ها باید تغییر کنند.»
موج گرانی کالاها و خدمات با قدرتی مهارناپذیر جامعه را درمی‌نوردد و سفرۀ زحمتکشان را با شتابی زیاد می‌روبد و خالی می‌کند. تورم فزاینده و موج جدید گرانی افسارگسیخته که چاپ و انتشار بی‌رویهٔ پول و توزیع ناعادلانهٔ آن در میان طبقات و قشرهای جامعه از عامل‌های عمده و کاهش رشد تولید ملی عامل دیگر این موج گرانی است، در روزهای اخیر فریاد توده‌های محروم را به آسمان رسانده است. به‌باور تحلیل‌گران اقتصادی، در کنار دیگر عامل‌های مؤثر بر افزایش تورم مانند شوک‌های ارزی و سیاسی، سیاست‌های نامناسب پولی، نبودِ کنترل و نظارت بر نقدینگی در بانک‌ها، و ساختار معیوب بودجه‌ریزی کشور، جزو عامل‌های کلیدی تغییرات پایهٔ پولی است. از آنجا که تاروپود اقتصاد کشور به پدیدۀ تورم آلوده است، بدیهی است که گران‌فروشی این دکه‌دار و دستفروش یا آن بقال و دلال و واسطه به‌تنهایی عامل بروز تورم در سراپای اقتصاد کشور نیستند، بلکه منشأ اصلی این گرانی شگفت‌انگیز را در نظام نولیبرالی حاکم بر اقتصاد کشور و رواج فرهنگ نولیبرالی زرسالار باید دید، نظامی که با خصوصی‌سازی یا سلب مالکیتِ جامعه بر بنگاه‌های اقتصادی، این بنگاه‌ها را به مشتی سودپرست که از کار و تولید بویی نبرده اند می‌‌بخشد. پس از آن هم دست آنان را باز می‌گذار‌د تا برای “پولسازی” هر جور “یِلخی” که بخواهند با بنگاه اقتصادی- حتی زیان‌ده- رفتار کنند: کارکنان را بیرون بریزند، دستگاه‌ها را به‌حراج بگذارند، و سر آخر زمین (عرصهٔ) بنگاه را در بازار پرتب‌‌وتاب زمین به‌قیمت‌هایی هنگفت معامله کنند. به‌گزارش ایسنا، ۴ تیرماه۱۴۰۰، در شرایطی که اعداد و ارقام بالایی از نقدینگی و تورم در دو ماه اخیر به‌ثبت رسیده است، این خطر در انتظار اقتصاد است که اوج‌گیری رشد حجم پول و تورم باز هم بالاتری را شاهد باشیم. درحالی‌که وزارت اقتصاد، به‌منزله سازمان اصلی مسئول اقتصاد کشور، می‌توانست از انتشار اوراق به‌عنوان برگ برنده در مهار تورم یا اوج‌گیری بیش از اندازه این متغیر استفاده کند، ولی با رفتن به سمت منابع بانک مرکزی این بازی را به یک باخت تبدیل کرده است.
حکومت اسلامی ایران همیشه سعی کرده مسئولیت تورم فزاینده و سیر صعودی قیمت‌ها و احوال نزار توده‌ها را متوجه به‌اصطلاح محاصرۀ اقتصادی و تحریم‌ها کند. ولی این ادعای رژیم با واقعیت فاصلۀ زیادی دارد. درست است که تحریم‌ها به مناسبات تجاری و بانکی و پولی ضربه زده است، اما مشکل کالاهای مصرفی درمیهن ما بیش از آنکه از تحریم‌های اقتصادی متأثر باشد، از برنامه‌ها و سیاست‌های ضد مردمی رژیم “ولایت فقیه” ناشی می‌شود. دربارهٔ چنین سیاستی است که روزنامه همدلی، ۳۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۱، می‌نویسد: “ماهیانه ۶۰۰ هزار الی هفتصد هزار نفر از طبقه متوسط به طبقه فرودست سقوط می‌کنند.” هر چند روزنامه همدلی ننوشته است و نمی‌تواند بنویسد و به‌این حقیقت اقرار کند که این سقوط پرسرعت به‌علت سیاست‌های ویرانگر دیکته شده از جانب ولی فقیه در مقام حاکم مطلق‌العنان بر همهٔ امور میهن بلازدهٔ ما است. واقعیت امر این است که سیاست‌های کلان اقتصادی رژیم که ولی فقیه برای اجرا به دولت ابلاغ می‌کند، در‌مجموع، سیاست‌هایی مخرب و ضد ملی‌ای هستند که بحران اجتماعی-اقتصادی عمیقی در کشور ما پدید آورده‌اند.
عامل‌های واقعی و اساسی تورم تازندۀ موجود در میهن ما سیاست حکومت ارتجاعی و سرمایه‌سالار و نظام اقتصادی و سیاست‌های مالی ناسالم آن هستند. مجموعۀ اقتصاد کشور با پدیدۀ تورم رویاروست. بدون درپیش گرفتن راه رشد اقتصادی‌ای سالم در راستای تأمین منافع اکثرقریب‌به‌اتفاق مردم ما که زحمتکشان‌اند، بدون اصلاحات ژرف در دستگاه سیاسی کشور، بدون برنامه‌ریزی‌های کارشناسانهٔ درازمدت و کوتاه‌مدت اقتصادی-اجتماعی، بدون سیاست‌های پولی و بودجه‌بندی‌های علمی به‌سود اکثریت مردم، بدون گسترش بخش تعاونی و سرمایه‌گذاری وسیع دولتی و پشتیبانی از تولید کنندگان مستقل کوچک و متوسط داخلی در رشته‌های گوناگون صنعت و کشاورزی و خدمات، بدون کنترل واردات و صادرات به‌سود تولید داخلی، بدون مهار کردن فساد نهادینه شده در دستگاه حکومتی ایران، نمی‌توان گرانی افسارگسیختهٔ کنونی را مهار کرد. تورم فزاینده، گرانی سرسام‌آور، افزایش سریع هزینه زندگی، بیکاری فراگیر، ادامه مهاجرت روستاییانِ از هستی ساقط‌شده به شهرها، گسترش حاشیه‌نشینی در پیرامون شهرها، گسترش فساد، اختلاس، غارت بی‌سابقه به‌وسیلهٔ “تروریست‌های اقتصادی”ای که در کنف حمایت هیئت‌حاکمه‌اند، افزایش بی‌رویهٔ واردات کالاهای مصرفی و محصولات کشاورزی و درعین‌حال کاهش بی وقفه صادرات، و بالاخره تکیه کردن بر درآمد نفت و گاز برای ادامه حیات اقتصادی کشور و تأثیر تحریم های کمرشکن اقتصادی در مقابل آن، نشانه‌هایی بارز از روند تعمیق بحران در جمهوری اسلامی‌اند.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
