اعتراضات کارگران نهادهای دولتی به افزایش ۱۰ درصدی مزد ادامه دارد
در ادامه اعتراضات کارگران شاغل در نهادهای دولتی به مصوبه افزایش ۱۰درصدی مزد، دیروز شورای هماهنگی اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق کشور هم در تماس با خبرنگار ایلنا، از شکایت اپراتورها به دیوان عدالت خبر داد و گفت که این کارگران به دیوان عدالت شکایت کرده و خواستار ابطال بخشنامه سازمان برنامه و بودجه در ارتباط با افزایش ۱۰درصدی حقوق «کارگران دولت» شده‌اند.
گروه اجتماعی| در بخشی از شکایت این کارگران آمده است: «هر ساله میزان افزایش حقوق سالانه کارگران کشور مطابق ماده ۴۱ قانون کار تعیین می‌شود.دولت محترم در تبصره ۲ ماده ۳ تصویب‌نامه تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۱ مرقوم فرموده‌اند: رشد حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشغول به کار هستند براساس تصویب‌نامه ۱۰درصد خواهد بود. دولت به تابع بودن کارگران بخش دولتی به قانون کار اذعان نموده که باید قانون کار و مشخصا شورای عالی کار برابر ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مبنای تعیین میزان افزایش حقوق سالانه کارگران باشد و نه هیات وزیران. همچنین ماده ۱ قانون کار، کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، موسسات تولیدی، صنعتی و کشاورزی را مکلف به تبعیت از این قانون نموده که دولت نیز به عنوان کارفرما مکلف به تبعیت از قانون کار جمهوری اسلامی ایران برای کارگران تابع قانون کار خود است. مبنای تعیین حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های کارگران تابع قانون کار بخش‌های دولتی و غیردولتی، قانون کار است و تفکیک آنها از یکدیگر باعث شکاف شدید حقوقی بین کارگران بخش دولتی و غیردولتی و نیز ایجاد تبعیض و دوگانگی برخورد و برداشت سلیقه‌ای از قوانین شفاف و واضح کشور می‌شود و این وجود تبعیض، در تضاد با بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.»
علاوه بر این، در حالی که از روز دوشنبه رانندگان شرکت واحد و اتوبوس‌های تندروی تهران با تجمع مقابل اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی، نسبت به میزان افزایش ۱۰درصدی حقوق اعتراض صنفی برگزار کردند، طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، تعدادی از رانندگان سامانه‌های ۴ و ۶ بازداشت شدند.
در حالی که دیروز محسن باقری؛ رییس شورای اسلامی کار رانندگان شرکت واحد با انتقاد از این رویه در مقابل اعتراض صنفی رانندگان و مطالبه ایشان برای اجرای قانون، در واکنش به اظهارات غیرکارشناسانه در حوزه افزایش مزد گفت: «از روز دوشنبه که رانندگان به افزایش ۱۰درصدی حقوق خود اعتراض کردند، ارقامی از ۱۲درصد تا ۴۰درصد افزایش حقوق، از سوی مشاوران شهرداری مطرح شده است که ما این اظهارنظرها را قبول نداریم.»
اعتراض باقری به این بود که به دنبال اعتراض صنفی روز دوشنبه رانندگان اتوبوس‌های تندروی پایتخت نسبت به افزایش ۱۰درصدی حقوق، سخنگوی شهرداری تهران از موافقتِ شهردار برای افزایش ۴۰درصدی دستمزد خبر داد.
به همین دلیل باقری هم به نمایندگی از رانندگان معترض، به ایلنا گفت: «جز شورای عالی کار هیچ‌کس نمی‌تواند درمورد دستمزد کارگران تصمیم بگیرد، استانداری و معاون انتظامی استانداری به ما قول پیگیری این موضوع را داده‌اند. همچنین براساس ماده ۱۴۲ قانون کار ما این حق را برای کارکنان و شورای اسلامی کار قائل هستیم که نسبت به این موضوع معترض باشند و وزارت کار باید به فوریت موضوع را پیگیری کند. بنابراین، اظهارات دستگاه خدمات شهری درخصوص اعلام درصد برای حقوق غیرقانونی است.»
همچنین امیر قامتی؛ رییس شورای اسلامی کار سامانه ۴ شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در اعتراض به رویه عجیب شهرداری تهران در تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد رانندگان شرکت واحد گفت: « شهرداری در موضوع مزد کارگران و مصوبه شورای عالی کار دخالت کرده در صورتی‌که طبق قانون، تصمیم‌گیری در مورد مزدِ کارگرانِ کارگاه‌ها و شرکت‌های تابع قانون کار با شورای عالی کار است و هیچ ارگان و نهادِ دیگری وجاهتِ قانونی برای تصمیم‌گیری در این خصوص را ندارد. در واقع اعتراض رانندگان شهرداری که ممکن است به کارگران سایر زیرمجموعه‌های شهرداری نیز سرایت کند نتیجه همین‌عدم تبعیت از قانون است. حتی هیات دولت هم نمی‌تواند به این قضیه ورود کند. هر سال شورای عالی کار در مورد مزد کارگران تصمیم‌گیری می‌کند و مصوبه‌ای که از مذاکراتِ سه‌جانبه این شورا بیرون می‌آید باید مورد استناد قرار بگیرد. همان‌طور که رهبری فرمودند فصل‌الخطاب قانون است. پس وقتی قانون می‌گوید شورای عالی کار باید دستمزدِ کارگران را تعیین کند، باید اجرایی شود. نه هیات دولت، نه شهرداری و نه هیچ جای دیگری حق تصمیم‌گیری در این مورد را ندارد، چون قانون به آنها اجازه نمی‌دهد.»
به دنبال این اظهارات، رییس فراکسیون کارگری دوره پنجم شورای شهر تهران هم با حمایت از اعتراضات رانندگان شرکت واحد پایتخت، استناد نهادهای عمومی از جمله شهرداری به تبصره بودجه دولت برای افزایش ۱۰درصدی حقوق کارگران را غیرقانونی اعلام کرد.
افشین حبیب‌زاده در گفت‌وگو با ایلنا تاکید کرد که برخلاف مصوبه سازمان امور استخدامی، همه کارگران، مشمول مصوبه شورای عالی کار و جدول افزایش دستمزد اعلامی از سوی این نهاد هستند و افزود: «در تبصره ۱۲ قانون بودجه ذکر شده که ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی به گونه‌ای افزایش یابد که مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای «کارکنان قرارداد کار معین (مشخص)»، از ۵۶ میلیون ریال کمتر نباشد. کارکنان قرارداد معین از نظر قانون کار مشخص است و در واقع کارگران قراردادی که برای یک کار مشخص و واجد زمان محدود در جایی مشغول به کار می‌شوند را شامل می‌شود درحالی که کسانی که الان در نهادهای عمومی مشغول هستند، موضوع قرارداد معین مشمول آنها نمی‌شود و عمده کسانی که به عنوان کارگر قراردادی در نهادهای عمومی مشغول به کار هستند، تقریبا اکثرشان کار دایمی دارند و نه کار فصلی، معین یا موقت.»
اعتماد
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
