اخبار

ادامه اعتراض های مردمی؛ بازداشت فعالان کارگری و معلمان

اعتراض علیه اقدام‌ نهادهای امنیتی در بازداشت شماری از فعالان کارگری و فرهنگی و تلاش برای پرونده سازی علیه آنان همچنان ادامه دارد. کانون مدافعان حقوق‌ بشر و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در این باره بیانیه دادند….

به گزارش دویچه وله، اقدام‌ اخیر نهادهای امنیتی در بازداشت شماری از فعالان کارگری و فرهنگی و تلاش برای با پیوند دادن آنها با  آنچه جمهوری اسلامی”عوامل مشکوک خارجی” می‌خواند، همچنان ادامه دارد. کانون مدافعان حقوق‌ بشر و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در این باره بیانیه داده‌اند.

در ادامه انتقاد به بازداشت شماری از فعالان فرهنگیان و کارگری، کانون مدافعان حقوق‌بشر با صدور بیانیه‌ای این اقدام جمهوری اسلامی را “غیرقانونی” توصیف کرده است.

این نهاد در بیانیه‌ای که آن را روز پنج‌شنبه ۲۹ اردیبهشت منتشر کرده، بازداشت دو شهروند فرانسوی گردشگر در ایران به اتهام ارتباط‌‌گیری با کنش‌گران معلم و کارگر را نیز مورد انتقاد قرار داده است.

کانون مدافعان حقوق‌بشر به ریاست شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، در بیانیه خود سرکوب‌های اخیر توسط جمهوری اسلامی را “سناریویی از پیش طراحی شده” و “پروژه‌های نخ نماشده‌‌ای” دانسته ومی‌گوید که اتهام ‌های وارد شده به فعالان فرهنگی و کارگری دستگیر شده در روز دهم اردیبهشت “موهوم و بی‌اساس” هستند.

این نهاد فشار بر کنش‌گران فرهنگی و کارگری را تلاشی برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه به منظور سرکوب جنبش‌های پویا و زنده توصیف کرده است.

بیانیه کانون مدافعان حقوق‌بشر هم‌چنان از پخش گزارش تلویزیونی از صدا وسیما با موضوع بازداشت سیسیل کوهلر و ژاک پاری، زوج فرانسوی بازداشت شده در ایران و انتشار تصاویر کنش‌گران فرهنگی و کارگری در تهران انتقاد کرده است.

این نهاد حقوق بشری ضمن تاکید بر لزوم جرم‌زدایی از ارتباط گیری مردم ایران با شهروندان خارجی و هم‌چنین ارتباط فرامرزی سندیکاها و اتحادیه های صنفی و کارگری، این ارتباط‌ها را در زمره “آزادی‌های اساسی” برشمرده است.

این کانون همچنین  اتهامات “ناروا و غیرقانونی” نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی را مصداق بارز “سوء استفاده از قدرت” ارزیابی کرده و آنها را قابل پیگرد کیفری دانسته است.

کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه به مقام‌های جمهوری‌اسلامی هشدار می‌دهد که به “پرونده سازی‌های پوچ و بی‌اساس و سلب آزادیهای اساسی ملت” خاتمه داده و کنش‌گران فرهنگی و کارگری را که در ارتباط با اعتراضات اخیر بازداشت کرده است و همچنین دو شهروند فرانسوی دستگیر شده را فورا آزاد کند.

وزرات اطلاعات ایران ۲۳ اردیبهشت اعلام کرد دو شهروند فرانسوی را در ایران بازداشت کرده است. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ادعا کرد این دو نفر به محض ورود به ایران “قرارهای تشکیلاتی با چند کانون و محفل غیرقانونی و سابقه‌دار برگزار کردند” و “به دنبال ایجاد ارتباط تشکیلاتی بین کانون‌های غیرقانونی و آشوبگر بودند که با اتخاذ پوشش‌های صنفی، اهداف گروهک‌ها و سرویس‌های جاسوسی را دنبال می‌کردند”.

گفته شده است خانم سیسیل کوهلر، مسئول روابط بین‌الملل فدراسیون ملی کار آموزشی و فرهنگی (FNEC FP-FO) و همسرش آقای کوهلر، عضو همین فدراسیون هستند که نه از طرف فدراسیون بلکه به عنوان گردشگر به ایران سفر کرده‌اند.

“اتهاماتی بی‌اساس و مذبوحانه”

در اقدامی مشابه، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیه‌ای از اقدامات قهری جمهوری اسلامی در بازداشت فعالان صنفی معلمان انتقاد کرد.

این نهاد فعالیت‌های بیست ساله خود را در زمره “مسالمت آمیزترین و مدنی‌ترین” فعالیت‌های صنفی برشمرد و افزود همواره  بر اساس اصل بیست‌وهفتم قانون اساسی تجمعات اعتراضی برگزار کرده ‌است.

این شورا افزود جنبش اعتراضی معلمان ماهیتی “اصیل، مستقل و صنفی” دارد و تاکید کرد “این جنبش به هیچ فرد، جناح، گروه و یا نهادی وابسته نبوده و نیست.”

در بیانیه این نهاد به گزارش صدا وسیما در باره دستگیری دو تبعه فرانسوی اشاره شده و با عنوان “سناریویی مضحک” از آن یادشده است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، گزارش صدا وسیما و اتهام زدن به چندین فعال معلم به نام‌های رسول بداقی، اسکندر لطفی، شعبان محمدی و مسعود نیکخواه را “اقدامی مذبوحانه” تلقی کرد.

این شورا در بیانیه خود حمایت قاطع خود را از همه هم‌صنفی‌های دستگیر شده خود اعلام کرد وخواستار آزادی سریع و بی‌قید و شرط آنان شد.

این شورا هم‌چنین بر لزوم برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی منطبق با اصل ۱۶۵ قانون اساسی برای بازداشت‌شدگان تاکید کرده است.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا